Explore the vast range of titles available.

كشف البحث عن انعكاس التغير في أسعار النفط على اقتصاديات الدول العربية النفطية. تطور قطاع الطاقة باقتصاديات الدول العربية خلال العقود الثلاث الماضية، وكان من ملامح ذلك استمرار اعتماد الدول العربية المصدرة للنفط على إيراداته لتمويل موازنتها العامة وميزان المدفوعات واستمرار النفط طاغيًا في الناتج المحلي لتلك الدول. وتناول موقع الدول العربية في سوق النفط العالمي متضمنًا خصائص النفط العربي، واحتياطات النفط العربية، وإنتاج النفط عربيًا. وأوضح الأهمية النسبية للنفط للدول العربي المنتجة للنفط متضمنًا الأهمية النسبية للنفط في الناتج المحلي الإجمالي، ومساهمة الصناعات الاستراتيجية في الناتج الصناعي، والأهمية النسبية للصادرات النفطية لإجمالي الصادرات. وعرض التطورات الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية النفطية متضمنًا التطورات الاقتصادية العربية، والتطورات الاجتماعية. وتطرق إلى آليات الحد من انخفاض الأسعار على الدول العربية النفطية متضمنًا ماهية الصناديق السيادية، وأسباب الاهتمام بها، والمصادر الرئيسة لها، واستراتيجيات الاستثمار للصناديق السيادية في دول الخليج، ومجالات عملها في دول مجلس التعاون الخليجي، والصناديق السيادية وإدارة المالية العامة. وتحدث عن انعكاس انخفاض أسعار النفط على اقتصادات الدول العربية النفطية متضمنًا معدل النمو، والموازنة العامة، وإصلاح دعم الطاقة، والحساب التجاري، وأسواق الأوراق المالية، والبطالة، والجهاز المصرفي، وتنوع الهيكل الاقتصادي. وأشارت نتائج البحث إلى أن الدول العربية المنتجة للنفط تستحوذ على الجزء الأكبر من الاحتياطات العالمية المؤكدة من النفط والغاز، وتقوم بإنتاجهما وتصدريهما إلى الأسواق العالمية، ومن ثم يقع على عاتق تلك الدول أعباء كثيرة فيما يتعلق باستقرار سوق النفط بالعالم. وأوصى البحث بضرورة تنويع مصادر الدخل لضمان تحقيق المستدامة والمتوازنة؛ فهناك تحديات كبيره تواجه اقتصاديات الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط في ظل انخفاض أسعاره. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحليل أثر تقلبات أسعار النفط على اقتصاديات بعض الدول العربية، ولهذا تم عرض واقع الأداء الاقتصادي لهذه الدول ومدى تجاوبها مع التذبذبات النفطية وقدرتها على تعزيز الاستقرار الاقتصادي. nوخلصت الدراسة إلى أنه تعرضت بعض الدول العربية للعديد من الصدمات والتقلبات النفطية، وقد تباين بشكل كبير تعامل هذه الاقتصاديات معها، فعملت على تبني عدد من برامج إصلاح هيكلية وسياسات مالية ونقدية استهدفت علاج أوجه الخلل في الأداء الاقتصادي لهذه الدول وزيادة مستويات قدرتها على مواجهة تقلبات أسعار النفط بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

هدف البحث إلى تطوير الاستثمارات الأجنبية المباشرة العربية البينية. واستند البحث على عدة مباحث، تناول المبحث الأول تعريف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من حيث، تعريف صندوق النقد الدولي، تعريف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي، تعريف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تعريف رايموند برتراند. وكشف المبحث الثاني عن أشكال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومنها، أشكال الاستثمارات الأجنبية المباشرة من منظور الدول المصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر والدول المستقبلة له، أشكال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحسب الاتجاه (الوجهة)، أشكال الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحسب الهدف، أشكال الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحسب طبيعة الدول المصدرة والمستقبلة لها. وركز المبحث الثالث على الاستثمارات العربية البينية من حيث واقعها وآفاقها، مفهوم \"الاستثمارات العربية البينية\"، أهمية الاستثمارات العربية البينية، أسباب تنامي الاستثمارات العربية البينية، واقع الاستثمارات العربية البينية. وخلصت نتائج البحث إلى أن هناك مجموعة من القيود والمعوقات تقف أمام تطور الاستثمارات العربية البينية، لأن المنطقة العربية توحي بأن تكون تلك الاستثمارات متطورة، وأن ارتفاع أسعار النفط وعوائده وتنامي الخلاف بين الأقطار العربية والدول الغربية بعد أحداث 11 سبتمبر، ساهم بصفة كبيرة في زيادة الاستثمارات العربية، لأن رأس المال العربي المتوجه إلى الأقطار الغربية أصبح يعرقل من قبل الدول الغربية، فكان من الضروري إعادته إلى الأقطار العربية. كما خلصت النتائج الى أن أغلب الاستثمارات في قطاع الخدمات له عائد مرتفع ومخاطر، أما القطاعات الأخرى فلم تتجاوز الثلث. وأوصى البحث بضرورة تشجيع الشركات المتعددة الجنسيات العربية على مواصلة دورها في تعزيز الاستثمارات العربية البينية بإنشاء المزيد من المشرعات المتنوعة في المنطقة، ولا سيما المشروعات العربية المشركة الكبرى، وفي مقدمتها مشرعات الربط البري والبحري والجوي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

إن هذه الورقة البحثية تهتم بدراسة بعض المعوقات الاقتصادية التي وقفت حجر عثرة في وجه تحقيق الإقلاع الاقتصادي في دول منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط، والغرض من هذه الدراسة، معرفة التطورات الاقتصادية لدول منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط، وإبراز أو انخفاض أسعار النفط على الايرادات العامة لدول منظمة الأوبك، والتطرق لأفكار نظرية الاقلاع الاقتصادي لرستو، وتقديم بعض المعوقات الاقتصادية التي تحول دون تحقيق الاقلاع الاقتصادي، ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى غياب رؤى استراتيجية والتجاذبات السياسية حالت دون تحقيق الاقلاع الاقتصادي في دول منظمه الأوبك رغم البرامج التنموية التي اعتمدتها، وتوفر دول منظمه الأوبك على موارد وإمكانيات، إلا أن معاناتها من عدة معوقات بصفة عامة ومعوقات اقتصادية بصفة خاصة، جعلتها تقف أمام المحاولات التنموية وتأخر الاقلاع الاقتصادي، كما أنها تعاني من الفقر، الذي يعتبر أساسا لكثير من المعضلات الصحية والاجتماعية والأزمات النفسية والاجتماعية والأخلاقية، مما أدى إلى تأخرها بالإقلاع الاقتصادي، ومن أجل تحقيق الاقلاع الاقتصادي يجب على الدول الأعضاء العمل على تعبئة الادخار وتوفير بيئة اقتصادية ملائمة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

تهدف هذه الدراسة إلى ابراز أهمية التنويع الاقتصادي في البلدان العربية المصدرة للنفط، باعتباره خيارا استراتيجيا لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بتسليط الضوء علي أهم محددات النجاح فيه لاسيما في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها هذه البلدان والناجمة عن تقلبات أسعار النفط. وباعتبار أن النفط مادة \"ناضبة\" وليست \"دائمة\" يجعلنا ندرك حجم المخاطر، الفرص المتاحة والإمكانيات المهدورة. خلصت الدراسة إلى أن مسألة التنويع الاقتصادي تبقى مرهونة بتقليص العوائق والتحديات التي تحد منه مع ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة فيه التنويع.

تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير على قطاع النفط، وهذا يشكل عائقا اقتصاديا كبيرا إمام اقتصاديات هذه الدول لذا يهدف البحث إلى قياس أثر الإنتاج النفطي بالناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام أسلوب تحليل الانحدار للبيانات المزدوجة، وكانت فرضية البحث تتمثل بأن هناك علاقه طردية (موجبة) بين كمية الإنتاج النفطي والناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد توصل البحث إلى العديد من النتائج منها أن هناك تأثير في المدى القصير، أي أن الإنتاج النفطي يوثر في الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول، وكذلك اعتماد هذه الدول على الإنتاج النفطي بشكل كبير.

يهدف هذا البحث إلى دراسة أهم وأبرز الإشكالات الاقتصادية التي تتميز بها منطقة الخليج العربي، بصفتها ذات أهمية وبعد جيو استراتيجي وهذا على المستويين الإقليمي والدولي. شملت هذه الدراسة النظام الإقليمي الخليج مجلس التعاون الخليجي، العراق، اليمن، إيران . توصلت الدراسة إلى أن هناك إشكالات جوهرية تعاني منها اقتصاديات دول المنطقة وأبرزها: التبعية للقطاع النفطي، محدودية الصناعات التحويلية، ضعف التجارة البينية، أزمة الموارد المائية.