Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد مفهوم المؤثرين من المنظور الجزئي والذي يشمل بشكل خاص المجال التجاري أو الاقتصادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشملت الورقة دراسة سمات المؤثرين وماهيتهم وخصائص محتوياهم، بالإضافة إلى المداخيل التي تجنيها هذه الفئة. وخلصت الورقة إلى أن صياغة المحتويات التي ينتجها المؤثرون ترتكز على عناصر أساسية أربعة تعرف بــــ 4M's أو الميمات الأربعة الخاصة بالمؤثر، وأن سوق المؤثرين في توسع وازدهار عالميا وعربيا، فيما تغيب الأرقام الحقيقة عن حجم مداخيل المؤثرين الجزائريين.

يهدف هذا البحث دراسة علاقة تطبيقات الذكاء الاصطناعي واقتصاديات مهنة وصناعة الإعلام فنجد أن العالم قد شهد العديد من التطورات التكنولوجية في الفترة الأخيرة وقد تعددت الآراء حول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة بشكل عام بين آثار إيجابية ومخاطر. وقد قامت مصر بالتعامل مع التقنيات الحديثة لتتواءم مع تحديات الثورة الصناعية الرابعة التي تجتاح العالم من خلال إدخال الذكاء الاصطناعي إلى القطاعات المحلية الرئيسة وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة وبنتائج مختلفة في جميع المجالات ومنها مهنة الإعلام واقتصادياته ينتمى البحث إلى الأبحاث ذي المستوى الثاني من خلال الاطلاع على المراجع العلمية والمقالات المنشورة بالدوريات المختلفة والبحوث والرسائل العلمية التي تناولت الموضوع وتحليل نتائجها والوقوف على ما توصلت إليه هذه الدراسات والاستفادة منها حيث أن التباين في الآراء والتباين في النتائج الأمبريقية لتلك العلاقة أدى إلى التحول البحثي من مجرد دراسة الربط الإحصائي بين التقنيات الحديثة واقتصاديات الإعلام إلى حتمية دراسة كلا الأمرين وهما أولا هل يوجد علاقة بين المتغيرين وثانيا العوامل الشرطية لتلك العلاقة كما ينتمى البحث إلى مدخل استشراف المستقبل فهو يحاول أن يتنبأ تنبؤات مشروطة بالمستقبل وفق المنهجية العلمية المقننة، وطبيعة المستقبل واحتمالاته، والعلاقة بين متغيراته وعرض للسناريوهات المستقبلية المتوقعة فقد حاولت الباحثة استكشاف مدى تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى بوسائل الإعلام المصرية وقد ظهر ندرة اعتماد المؤسسات الإعلامية المصرية على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الإعلامي وكذلك انقسام الآراء ما بين مؤيد ومعارض متخوف من هذه التطورات أنها قد تستمر في نطاق التحكم البشري، وقد تخرج عن السيطرة وتنقلب على البشر وقد أظهر تحليل هذه الدراسات أنه لا تزال علاقة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام المصري محدودة أما بالنسبة لما يقدم كمحتوى فإنه يتمتع بمستوى مصداقية مرتفع مما يجعل وجود صعوبة في التمييز بين المحتوى المكتوب أو المعروض عبر الذكاء الاصطناعي والمحتوى التقليدي. وقد أوصت الباحثة بضرورة تأهيل وسائل الإعلام المصرية لتعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر في تطوير المنظومة من خلال استخدام التكنولوجيا المبتكرة التي ترتكز على أدوات التحليل الرقمي للبيانات وكذلك التوعية بأهمية دور هذه المنظومة في تغيير أسس الاقتصاد واستحداث أطر ومداخل نظرية جديدة تؤثر في تعظيم كفاءة الأداء الاقتصادي لأي مؤسسة إعلامية وأيضا تدريب وتأهيل كافة العاملين بالإعلام على التعامل مع هذه المنظومة المتطورة.

استهدفت الدراسة التعرف على دور البرامج الأكاديمية للإعلام التربوي في مصر لتحقيق اقتصاديات الإعلام الجديد، ووضع تصور مقترح لتطوير تلك البرامج لتتناسب مع طبيعة العصر، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، تكونت عينة الدراسة من (34) من أعضاء هيئة التدريس بأقسام الإعلام التربوي بخمس جامعات مصرية (القاهرة - بنها - المنوفية - كفر الشيخ - الزقازيق)، وعدد (82) أخصائي الإعلام التربوي في مرحلة التعليم قبل الجامعي في ثلاث إدارات تعليمية بمحافظة القليوبية (بنها - كفر شكر - طوخ)، وتم تطبيق استمارتي استبيان على عينتي الدراسة بعد التأكد من صدق وثبات الاستمارتين. من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 1- ضرورة تطوير البرامج الأكاديمية للإعلام التربوي في مصر، لتتناسب مع مستحدثات العصر، وإنتاج جيل قادر على التعامل مع الإعلام الجديد وتحقيق اقتصادياته، 2- وجود العديد من الصعوبات والمعوقات البشرية والمادية والتكنولوجية التي تواجه الإعلام التربوي في مصر. 3- ضرورة تطوير التشريعات والهيكل التنظيمي لأقسام الإعلام التربوي في مصر.

تستهدف هذه الدراسة رصد وقياس اتجاهات خبراء الإعلام نحو تأثير التمويل على مؤسسات الإعلام الرقمي في ضوء علم اقتصاديات الإعلام، والوقوف على العلاقات التي تربط بين تمويل مؤسسات الإعلام الرقمي ومهام تلك المؤسسات، وتلك التي تربط بين تمويل مؤسسات الإعلام الرقمي وهيكلها التنظيمي وقدرتها على استرداد رأس المال المستثمر فيها. استخدمت الدراسة نظرية تحليل النظم الملائمة لدراسة المؤسسات الإعلامية، كما استخدمت نظرية الاقتصاد الجزئي والتي تعد من أهم النظريات المستخدمة في بحوث اقتصاديات الإعلام، حيث تساعد في اتخاذ القرارات كما تهتم بالبحث في العرض والطلب والأساليب المستخدمة لتسعير السلع أو الخدمات التي تقدمها المؤسسات للجمهور. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي والذي يتناول مسح عدد كبير من الحالات، ويستعين بالإحصائيات والبيانات التي يتم جمعها وتصنيفها وتحليلها، ويوظف التحليل لتلخيص البيانات وتحليلها للوصول إلى نتائج يمكن تعميمها. وفي ذلك استخدمت الدراسة استمارة الاستبيان كأداة لجمع البيانات، وحللت نتائج الدراسة الميدانية تحليلا إحصائيا باستخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS للوصول إلى المعالجات الإحصائية مثل: التكرارات والنسب المئوية والمعاملات الارتباطية، وذلك لقياس صحة فروض الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها: وجود علاقة ارتباطية بين طرق التمويل والابتكار في التقنيات الإعلامية، وعدم وجود علاقة ارتباطية بين تمويل مؤسسات الإعلام الرقمي والاستقلالية التحريرية، ووجود علاقة ارتباطية قوية بين تمويل مؤسسات الإعلام الرقمي وقدرتها على استرداد رأس المال المستثمر فيها. وأجمع خبراء الإعلام على ضرورة تنويع مصادر التمويل لمؤسسات الإعلام الرقمي، وأجمعوا على تفضيل نمط ملكية الشركة القابضة والشركة المساهمة لمؤسسات الإعلام الرقمي، كما أجمعوا على أن الشركات المالكة لمؤسسات الإعلام الرقمي لا تنجح في استرداد رأس المال المستثمر فيها حتى بعد 5 سنوات من بدء العمل.

استعرض البحث رؤية معرفية تفاعلية. فإن دارسي علوم الاعلام والاتصال يدركون بوضوح أن مثل هذا المزيج المعرفي بين الاقتصاد والإعلام لا يقتصر على هذين الفرعين الأساسيين من فروع المعرفة، بل يمتد إلى أنماط أخرى من الربط الذي يمزج بين الإعلام وعلوم اجتماعية أخرى مثلما يتضح في المواد التخصصية المركبة التي تدرس في مختلف كليات الإعلام، ومعاهده والتي تتضمن علم اجتماع الإعلام، وعلم النفس الإعلامي، وأنثروبولوجيا الإعلام، وتشريعات الإعلام، وتاريخ الإعلام، وفلسفة الإعلام. واشتمل البحث على عدد من المحاور، تناول المحور الأول وسائل الاعلام والسلع الاقتصادية. وأشار المحور الثاني إلى اللاعبون الاساسيون في العملية الاقتصادية الإعلامية. وتطرق المحور الثالث إلى الإعلام كميدان للتنافس الاقتصادي. وأوضح المحور الرابع سياسات الدعم وقوانين منع الاحتكار (الدولة والاعلام). وأظهر المحور الخامس أهداف الجمهور والجمهور المستهدف. وكشف المحور السادس عن بعض الأساليب التطبيقية للتخطيط الاقتصادي الإعلامي. وختاماً توصل البحث إلى عدد من النتائج ومنها، إن الجهات ذات العلاقة بالتخطيط الإعلامي والسياسات الإعلامية كثيرة مما يزيد من احتمال صعوبة التوفيق في أحايين كثيرة بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، كما توصلت النتائج على أنه ليس من الواضح تماماً ما إذا كان المبدأ الصحفي المتمثل فيما يعرف بالدورة الصحفية (زيادة التوزيع، زيادة حجم الإعلانات، زيادة تطوير الصحيفة شكلاً ومضموناً، زيادة التوزيع)، في طريقه إلى التكريس أم الاضمحلال في ضوء التركيز على فئات محددة من الجمهور بدلاً من الجمهور العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

عاصر القطاع الإعلامي السعودي الكثير من التطورات منذ تأسيس المملكة العربية السعودية في عام 1932 م. الكثير من هذه التطورات الإعلامية ترتبط طرديا بالتطور المادي في المملكة والناتج عن تطور صناعة النفط والبتروكيماويات والتي أثرت بالإيجاب على الإيرادات العامة في السعودية. وبخلاف الأتساع في فتح محطات البث التلفزيونية والإذاعية، والترخيص للصحف وكذلك إنشاء وزارة الإعلام، كان هناك نمو وبشكل ملحوظ في عدد التشريعات واللوائح الإعلامية. منذ عام 1940 م بدأت الأجهزة التشريعية في السعودية في إصدار السياسات والتشريعات القانونية الإعلامية. والتي تمحورت في معظمها حول تنظيم القطاع الإعلامي السعودي، إيضاح دور الإعلام السعودي، والرقابة على المحتوى الإعلامي. ويعتبر البحث العلمي في مدى تأثير التشريعات الإعلامية من الجوانب العلمية التي تحتاج المزيد من البحث والدراسة. ركزت الدراسة بطريقة نقدية على تحليل اللوائح الإعلامية السعودية من أجل اكتشاف تأثير مجموعة القوانين الإعلامية السعودية على السوق الإعلامي السعودي. واستخدمت هذه الدراسة استراتيجية بحثية تعرف بمنهج البحث الكيفي )النوعي.( وبالتحديد تحليل الوثائق هو الذي سوف يستخدم لتحليل البيانات المجمعة من أجل تحليل واستكشاف لوائح السوق الإعلامي السعودي. ويعتبر التوقيت لهذه الدراسة مناسب ومهم وذلك بسب خطة المملكة الاستراتيجية، رؤية 2030. مخرجات هذه الدراسة سلطت الضوء على مجموعة من الجوانب الهامة من أهمها أن الأنظمة واللوائح الإعلامية السعودية ساهمت بشكل مباشر في صياغة تركيبة السوق الإعلامي المتوازنة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص. وساعدت الأنظمة واللوائح خلال العقود السابقة في تحسين بيئة الأعمال الإعلامية في المملكة العربية السعودية. وأخيراُ يمكن الاستنتاج بأن تركيبة السوق الإعلامي السعودي تتسم بالاستمرارية والاستدامة والتوازن في تحقيق المصالح والوضوح في الإجراءات لزيادة المنافسة وتحفيزها بالسوق.

تهدف هذه الدراسة إلى تطوير الإعلام الاقتصادي وخاصة الجماهيري منه، والذي تقدمه الصحف العامة للجمهور غير المتخصص، وذلك من خلال زيادة انقرائية المضامين الاقتصادية بالصحف العامة مما يوسع من قاعدة المعرفة الاقتصادية لدى الجمهور غير المتخصص، وهي القاعدة التي تجعله مستعدا بشكل أكبر لتقبل إجراءات الإصلاح الاقتصادي بكل ما تحمله من عبء على المواطن. وقد حاولت الدراسة تحليل وتفسير العلاقة بين وجود الخلفية المعرفية لدى القارئ وإنقرائية المضامين الاقتصادية لديه، وذلك من خلال دراسة شبه تجريبية ميدانية أجريت على قارئ الصحيفة العامة لمعرفة حجم تأثير وجود مثل هذه الخلفية على التعامل مع المضمون المتخصص، وهو هنا (المضمون الاقتصادي) على مستويي الفهم والتذكر وهما مستويات متقدمة من الإنقرائية. وقد ثبت من الدراسة وجود علاقة بين الخلفية المعرفية للقارئ وانقرائية المضامين الاقتصادية لديه، وهو ما يحقق الفرض الرئيسي للدراسة، الذي نص على أنه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الخلفية المعرفية للقارئ ومدى انقرائية المضامين الاقتصادية لديه).

تناولت هذه الدراسة مدى إمكانية تحليل أهم الإشكاليات المتعلقة باقتصاديات الإعلام في ظل قانون الضبط الاقتصادي، ومساهمته في فهم وتأطير نشاط وسائل الإعلام واستثماراتها، سواء على مستوى ضبط ومراقبة سوق الإعلام، أو على مستوى منح التراخيص لممارسة النشاط الإعلامي أو على مستوى استقلالية سلطات الضبط المكلفة بذلك. اعتمدت الدراسة على المقاربة الكيفية في وصف الظواهر الإعلامية وتحليلها وتحديد أسبابها والظروف المحيطة بها. وتوصلت إلى أن تحليل اقتصاديات الإعلام وفقا لقانون الضبط الاقتصادي يسمح بتفسير الإشكاليات المتعلقة بضبط ومراقبة السوق ومنح الرخص. والحد من استقلالية سلطات الضبط في قطاع الإعلام، يؤثر على نشاط وسائل الإعلام. وانتهت الدراسة إلى إمكانية التأسيس لدراسة إشكاليات اقتصاديات الإعلام في إطار قانون الضبط الاقتصادي وفقا لمقاربة عابرة للتخصصات.

يهدف المقال إلى تحديد النماذج الاقتصادية التي تتبناها الصحف الإلكترونية باعتبارها نشاطا صناعيا تاما يستوجب مراحل إنتاج توزيع واستهلاك جديدة، إذ يحتاج النشاط الإعلامي باعتباره صناعة متكاملة موجهة للتوزيع والاستهلاك، إلى موارد تتماشى والبيئة الجديدة. حيث يعد موضوع التمويل مشكلا تعاني منه الصحف الإلكترونية باعتبارها مشاريع اقتصادية تخضع لدراسات الجدوى كغيرها من المشاريع، بهذا، تسعى الدراسة إلى البحث في صناعة الصحف الإلكترونية ومنطقها الاقتصادي، مركزة على مصادر التمويل التي تعتمد عليها لضمان استمراريتها على الشبكة وتجنبها التبعية الاقتصادية؛ إذ يحاول الباحثان تشخيص المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها هذه الصحف داخل بيئة الويب. وخلصت الدراسة بأن الصحف الإلكترونية اليوم تعيش إشكالية التمويل، ويعود السبب الرئيسي لذلك إلى تواجدها العشوائي غير المدروس وغير الممنهج، وإلى عدم اتباع نماذج اقتصادية واضحة ودائمة تسمح لها بالاستقرار الرقمي، إضافة إلى عدم تتبع استراتيجية تنويع المصادر.