Explore the vast range of titles available.

هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على نعمة الثروة النفطية ونقمة السياسة الاقتصادية وأزمة الاقتصاد السياسي للمحاصصة في العراق. وأوضحت تكريس الأزمة الاقتصادية المزمنة والعودة إلى الأساسيات. وبينت المحاصصة والاقتصاد السياسي للسياسة الاقتصادية. وأبرزت الملكية والكفاءة والعدالة في النظام الاقتصادي. وتناولت المشروع الاقتصادي الوطني (مشرق). واختتمت الورقة بالإشارة إلى توقيت وآليات التنفيذ والرقابة للمشروع وذلك بقرار من مجلس التخطيط يتم تأليف فريق عمل من المهنيين والإداريين الأكفاء لتنفيذ كل برنامج والبدء بإعداد المشاريع الضرورية في المنطقة المعنية خلال كذا يومًا ويتم بعدها استدراج عطاءات التنفيذ المتكامل لمجموعة مشاريع البرنامج من جانب الشركات الأجنبية الإنشائية المتخصصة بشروط محددة، وبأفق تشغيل ما لا يقل عن نسبة مئوية ويتم تقديرها من القوى الوطنية، واستخدام المواد الإنشائية المصنوعة محليًا، والاستعانة الضرورية بالمقاولين المحليين في التنفيذ ويكون تنفيذ البرنامج بكامله في مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ التعاقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة الكشف عن العلاقة بين النمو الاقتصادي وأسعار النفط في الجزائر من خلال تفحص الاتجاه العام لتغيرات اسعار النفط في الاسواق العالمية وتطور معدلات النمو الاقتصادي في الجزائر خلال فترة الدراسة، وهذا باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية المبطأة ARDL)) للكشف عن العلاقة طويلة المدى بين المتغيرات، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية طويلة المدى بين معدل النمو الاقتصادي في الجزائر واسعار النفط في الاسواق العالمية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على تاريخ الخلل الإنتاجي في بلدان الخليج العربية، وتصدير الثروة واغتراب الإنسان. وقد تضمنت خطة الدراسة نقطتين، الأولى تناولت نمط نمو الإنتاج، وتصدير النفط واستيراد العمل. أما الثانية ناقشت الخلل الإنتاجي، ودورة التجديد والاستدامة؛ حيث تعتمد بلدان الخليج لسيادتها وامنها في ظل النظام العالمي المبني على مبدأ الدولة، على قوى غربية عظمى (وخصوصاً الولايات المتحدة) لتوفير الأمن العسكري لها. وبذلك فهي تعتمد على استمرارية واستدامة أمنها وسيادتها على أراضيها على غطاء هيمنة عسكرية غربية، الأمر الذي يتطلب منها التواصل في توفير المدفوعات والصفقات العسكرية الباهظة لهذه الدول بشكل متواصل من أجل توفير هذا الغطاء، الذي يتم الدفع له عبر إيرادات النفط أيضًا. وخلصت الدراسة بالقول بأنه لو ولى عصر النفط، فإنه حتى نمط الحياة السابق ببساطته وقسوته لن يكون ممكناً، ذلك أن البيئة التي مكنت ذلك النمط من الحياة قد تم تدميرها بشكل شبه كلي، وعندها سيكون السؤال المحوري ليس هل نمط النمو الاقتصادي الحالي في الخليج مستدام، بل هل من الممكن أصلاً للحياة البشرية أن تتواصل مستقبلاً في المنطقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

L'existence d'une rente pétrolière est réputée constituer un frein aux réformes structurelles et à la libéralisation politique des pays qui en disposent. Dans le contexte chaotique de transition des années 1990, la manne pétrolière a pesé négativement sur le rythme des réformes et les chances de démocratisation de l'Algérie, frappée, par cette « malédiction du pétrole ». on constate que la question de la redistribution de la rente pétrolière est devenue au cours des dix dernières années un enjeu objet d'âpres luttes au sein de « l'élite dirigeante ».

يعد الاقتصاد الجزائري اقتصاد ريعي، نظرا لاعتماده الوحيد والمفرط على المدخولات النفطية، ومنه فإن التدهورات التي تحدث في أسعار النفط لها عواقب وخيمة على الجزائر وهذا ما بينته هذه الدراسة، من خلال توضيح أثر كل من الصدمة النفطية لعام 1986، الأزمة المالية العالمية، والتغيرات النفطية الحالية (2013-2015) على أهم المؤشرات الرئيسية في الاقتصاد. وبالتالي فيتم التوصية على إعادة هيكلة للاقتصاد الجزائري وفق استراتيجية شاملة تعتمد على تنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر أساسي للدخل ومادة رئيسية في التجارة الخارجية، لأنه بالنظر إلى الجزائر فتعد التذبذبات في أسعار النفط علامة إنذار تنبه عن حدوث خطر ما أو أزمة ما.

لا تزال العلاقة بين اتجاهات الانفاق العام والأداء الاقتصادي موضع جدل وخلاف على مستوى النظرية الاقتصادية والدراسات التجريبية في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء. أما في البلدان النفطية فيمارس الانفاق العام أدوارا متعددة على النشاط الاقتصادي، أهمها كونه محركا للنمو والاستقرار الاقتصادي، وأداة لتوزيع ريع المورد النفطي على مختلف شرائح المجتمع، فضلا عن كونه القناة الرابطة بي تقلبات أسعار النفط واتجاه الدورة الاقتصادية في هذه البلدان. تحاول هذه الورقة كشف العلاقة الديناميكية بين الانفاق الحكومي والنمو الاقتصادي، معبرا عنه بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، في الاقتصاد العراقي خلال المدة (1990-2015)، عبر الاستعانة بنموذج التكامل المشترك وسببية غرانجر وباستخدام بيانات سنوية وفصلية. وقد افصحت النتائج عن وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات المذكورة، وان الانفاق الحكومي دورا مؤثرا في النمو الاقتصادي في الأمدين القصير والطويل، وأخيرا بين اختبار غرانجر أن اتجاه السببية من الانفاق الحكومي صوب الناتج المحلي الإجمالي، وكما هو متوقع في البلدان المصدرة للنفط، والتي تعتمد على المورد النفطي في تحريك الاقتصاد عبر قناة الانفاق الحكومي بشقيه الجاري والاستثماري.

تسعى الجزائر مثلها مثل بقية الدول النامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة تعتمد أساس على زيادة الاستثمارات، والتي تتطلب كم هائل من النفقات، مما جعل الدولة تبحث عن إيرادات لتمويل نفقاتها، فاعتمدت على الإيرادات الجبائية كأهم عنصر لتمويل الخزينة، وبالتالي تمويل التنمية، ويرجع هذا الاختيار لكون الجباية هي أهم أدوات السياسة المالية التي يمكن أن تستخدمها الدولة للتأثير على النشاط الاقتصادي، بهدف تحقيق أهدافها التنموية، وقد اعتمدت الجزائر بعد الاستقلال على الجباية البترولية لكن مع ظهور الأزمة البترولية، وتطور دور الدولة، وتأثيرها على الاقتصاد، عمدت إلى القيام بجملة من الإصلاحات تجسدت أساسا في إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية لتتلوها سلسلة أخرى من الإصلاحات والتي استمرت إلى يومنا هذا قصد تكييف النظام الجبائي مع الأهداف المسطرة، إذ بقدر ما تكون الإصلاحات الجبائية فعالية بقدر ما تكون آثارها إيجابية على التنمية الاقتصادية.

يعد الاقتصاد الموازي من أخطر العقبات التي لا تزال تعترض الأثر الإيجابي لسياسات الدولة التنموية وهو ما يميز الدول النامية عن الدول المتقدمة منها بالأخص تلك التي تعتمد على تصدير المحروقات على غرار الجزائر ودول عربية أخري. ذلك إن الاقتصاد الموازي فيها يستحوذ على ما يقارب 40% من حجم الأنشطة المنتجة جبائيا وهو ما يجعلها خارج مجال الاستحواذ الفعلي لإيراداتها. غير أنه وفي ظل تداعيات الأزمة الراهنة المتمثلة في انخفاض عائدات الجباية البترولية سارعت السلطات العمومية في الجزائر إلى تبني عديد الإجراءات الهادفة إلى ترشيد النفقات العمومية من وجهة، والبحث في إمكانية احتواء المبالغ المهربة نحو الاقتصاد الموازي من جهة أخري، ولعل من أهم الأهداف المنشودة على المديين المتوسط والبعيد هو الانتقال بالاقتصاد من الطبيعة الريعية إلى الطبيعة المنتجة لمرحلة ما بعد 2015.

تعاقدت حكومة إقليم كوردستان مع شركات نفطية أجنبية على استثمار الثروة النفطية في الإقليم، وكل تلك العقود كانت بصيغة تعاقدية يطلق عليها المشاركة في الإنتاج، مع ان هذا الأسلوب لم تعمل به اغلب الدول المنتجة للنفط، بسبب السلبيات التي تنتج عنها، فضلا عن عدم ملائمتها للظروف المحيطة بحقول النفط في الإقليم، والشروط التي تم التوقيع عليها تسهم في هدر الموارد النفطية لمصلحة الشركات النفطية، ويتيح للشركات النفطية السيطرة على الحقول النفطية، وكل مفاصل الصناعة النفطية، ويمكن تشخيص الايجابيات والسلبيات التي أفرزتها تلك العقود على الساحة الع ا رقية بشكل عام، وعلى إقليم كوردستان بشكل خاص من خلال التقييم الاقتصادي لهذه العقود، وبشكل مختصر ومركز.

نظرا للأهمية الكبيرة التي تلعبها الثورة النفطية في الاقتصاد الجزائري، وباعتبارها موردا ناضبا من جهة، ولتميزها بتذبذب أسعارها في السوق العالمية الفريدة من نوعها من جهة أخري، لهذا فإن مسألة الاهتمام بالاستغلال الرشيد والعقلاني لهذا المورد تعتبر أكثر من ضرورية، كما أن البحث عن بدائل قطاعية للمحروقات تعتبر مسألة مصيرية للجزائر ويعتبر كل من قطاع الزراعة، الصناعة والسياحة أهم القطاعات التي يمكن أن تحقق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، وهذا باستخدام الوفرة المالية التي تحوزها الجزائر، نتيجة الإيرادات النفطية، خاصة وأن الجزائر تملك كل مقومات النجاح للاستثمار في هاته القطاعات. والمقال المقدم يبين من خلال أمثلة وسيناريوهات واقعية بأن البدائل متوفرة وقابلة للاستغلال بأقل التكاليف، وخاصة في الجنوب الغربي الجزائري وبمنطقة بشار تحديدا.