Explore the vast range of titles available.

من البديهي القول إن الأسواق المالية في العالم هي مركز الثقل الاقتصادي، لما تحمله هذه الأسواق من عمليات مالية \"عاجلة\" و\"آجلة\" تحدد مستوى النمو والاستثمار في كامل بلدان العالم، ومن أهم هذه العمليات المالية العاجلة \" البيع على المكشوف\" الذي اعتبره صناع السوق وكبار المستثمرين الحل الأمثل لتعزيز مكاسبهم المالية أثناء فترة انكماش السوق المالي، ولكن البيع على المكشوف لم يحظ بهذا الاهتمام الواسع من قبل الاقتصاديين الغربيين لأنه يحقق مكاسب مالية فقط، ولكن الجدل القانوني والاقتصادي الذي سببه البيع على المكشوف عقب الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 2008 م كان السبب الرئيسي ليصبح من أولويات الحكومات الأجنبية في جدولها الاقتصادي.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحديد ومعرفة العوامل المؤثرة على أداء البنوك، واشتمل مجتمع الدراسة على جميع البنوك التجارية المدرجة ببورصة عمان والبالغ عددها خمسة عشر (15) مصرفا تجاريا، أما فيما يتعلق بعينة الدراسة فقد تم تطبيق الدراسة على عينة عددها ثلاثة عشر 13 مصرفا خلال الفترة (2007-2020)، باستخدام بيانات البانل، وتم الاعتماد على التحليل الساكن للسلاسل الزمنية المقطعية (Static Panel Data) من أجل قياس أثر المتغيرات المستقلة (معدل دوران السهم، القيمة السوقية، العائد على حقوق الملكية، نسبة المديونية نسبة السيولة النقدية وحجم المصرف) على المتغير التابع (العائد على الأصول) للبنوك التجارية المدرجة ببورصة عمان، كونه النموذج الملائم لبيانات هذه الدراسة، باستخدام برنامج Eviews 10. وقد تم التوصل إلى أن المتغيرات المستقلة المدروسة تساهم في تفسير المتغير التابع القيمة السوقية بنسبة قدرها 89.19%، أما النسبة المتبقية 10.71% فهي مفسرة من قبل متغيرات أخرى خارجية لم يتم إدراجها بالنموذج.

This paper examines the relationship between pre-IPO firm variables and after-market residual risk of the market-model in Egyptian IPOs issued over the 1994- 2009 period. It emphasizes the use of conditional (GARCH (1,1)) variance as the suitable measure of unique risk over one, three, and five years after listing. The paper finds that firm size, institutional ownership, insider ownership, and assets growth rate variables are the main determinants of IPO shares' unique risk.

سعت الدراسة إلى التعرف على حدود اختصاص القاضي الإداري في نظر الطعن على قرارات جهاز حماية المنافسة في ضوء النظام القانوني المصري والفرنسي. اقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى أربعة فصول، تناول الأول مفهوم جهاز حماية المنافسة وطبيعته القانونية، وفيه مبحثين هما النشأة التاريخية لجهاز حماية المنافسة وعلاقته بأجهزة الضبط القطاعية، الطبيعة القانونية لجهاز حماية المنافسة. تطرق الفصل الثاني إلى حدود سلطات جهاز حماية المنافسة في منبع الممارسات الاحتكارية، وفيه مبحثين هما الممارسات المنافية لحرية المنافسة، سلطات جهاز حماية المنافسة. استعرض الفصل الثالث القضاء المختص بنظر الطعن على قرارات جهاز حماية المنافسة، وفي مبحثين هما الاتجاه بإسناد القضاء العادي نظر الطعن على قرارات جهاز حماية المنافسة، الاتجاه بإسناد القضاء الإداري نظر الطعن على قرارات جهاز حماية المنافسة. تناول الفصل الرابع دور القاضي الإداري في حماية مبدأ المنافسة من الممارسات الضارة، وفيه مبحثين هما الدور الاقتصادي للقاضي الإداري، حدود سلطة القاضي تجاه قرارات جهاز حماية المنافسة. اختتمت الدراسة بالإشارة إلى النتائج منها أن فرنسا تعتبر أولى الدول التي تبنت فكرة وجود هيئة متخصصة لحماية المنافسة، وسميت الهيئة بسلطة المنافسة. كما أوصت الدراسة بضرورة سير المشرع المصري على النهج المشرع الفرنسي بتحويل جهاز حماية المنافسة بجانب التدابير الإدارية حق توقيع عقوبات في حالة عدم انصياع الشخص ومخالفته للأوامر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

The reform process initiated in Algeria in 1988 was announced as a radical overhaul of the rules of operation of the economy. One of the crucial elements of regulation of a market economy is the supply of money, hence the law on money and credit sets itself the objective of making financial intermediation the instrument of dynamization economy. To this end, this study will deal with the \"public banks/public economic enterprises\" organizational relationships from a \"credits/financing\" perspective, in conjunction with the different phases that characterized the evolution of the two sectors during the reform period.

La diversité des systèmes comptables est liée à la coexistence d'une variété de facteurs environnementaux et l'environnement comptable est l'élément crucial à prendre en considération dans l'examen du modèle comptable d'un pays. Cet article a pour objectif d'améliorer la compréhension des facteurs expliquant la diversité des systèmes comptables à travers le monde et de discuter l'expérience de l'Algérie en matière de réformes, d'adoption et d'application de son modèle comptable.

هدفت هذه الورقة البحثية إلى إبراز واقع الحوكمة كآلية لمكافحة الفساد في الإدارات العمومية، وهذا من خلال التطرق إلى بعض المفاهيم المتعلقة بالحوكمة في القطاع العام، وكذا أهدافها واستعراض أهم المبادئ الخاصة بالحوكمة في هذا القطاع، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تدعيم ذلك بدراسة تحليلية تم من خلالها تسليط الضوء على مؤشرات الحوكمة العالمية WGI التي جاء بها البنك الدولي وإسقاطها على دولة الجزائر. وخلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن هناك ترابط بين معايير الحوكمة الدولية بحيث لا يمكن تطبيق إحداها دون بقية العناصر الأخرى ، إضافة إلى تدني مستوى الجزائر في العمل بهذه المؤشرات، وكذا انخفاض مؤشر جودة التشريعات والاستقرار السياسي عن المؤشرات الأخرى.

إن الاستراتيجيات الحديثة والأشكال الجديدة للتنظيم والتسيير تركز في مجمل مبادئها على أهمية وضرورة الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره أساس أي تغيير وتطوير ومركز ثقل أي مؤسسة تطمح للاستمرارية والمنافسة في ظل الأنظمة الجديدة (اقتصاد السوق). ومن هذا المنطلق جاءت دراستنا لتحاول الكشف عن طبيعة القيم الاجتماعية الموجودة في المؤسسة كتنظيم وكيان اجتماعي وباعتبارها أحد أهم مكونات الثقافة المجتمعية وأهم المكتسبات التي يكتسبها الفرد خلال عملية تنشأته الاجتماعية، والعلاقة التي تربطها بالفعالية التنظيمية من خلال سلوكيات الأفراد وأدائهم داخل التنظيم.

تظهر الدراسة في المبحث التمهيدي معنى التسعير لغة واصطلاحا، في الاصطلاح الاقتصادي والاصطلاح الاقتصادي الوضعي. وفي المبحث الأول تلقي الدراسة الضوء على مسوغات التسعير في اقتصاد السوق أو الاقتصاد الرأسمالي، ومن أهمها: التنظيم السعري تنظيما للاحتكار، وتنظيم الأسعار حال الحروب، والتسعير الأجري، والتسعير لدعم بعض القطاعات (لصالح المنتجين)، والتسعير في حال الاستغلال الاحتكاري (لصالح المستهلكين). وفي المبحث الثاني تذكر الدراسة أن الأصل في الاقتصاد الإسلامي أن الدولة تترك الحرية لآلية السوق لتفرز سعرا طبيعيا دون تدخلها في آلية السوق، ولكن من الواجب الملقي عليها أن تهيئ الأرضية المناسبة لإفراز هذا السعر الطبيعي من خلال منع الاحتكارات والغش والغرر والتدليس وغيرها من المحرمات التي تحفظ السوق الإسلامية من تشويه الأسعار التي تفرزها. ثم تشير الدراسة إلى الحالات التي تتدخل فيها الدولة بالتسعير في النظام الاقتصادي الإسلامي؛ وذلك لدفع ضرر أكبر قد يصيب الاقتصاد أو المجتمع ككل، فيكون تدخلها لتحقيق العدل والاستقرار الاقتصادي.

ركز هذا المقال على فعالية الحماية التي كفلها المشرع الجزائري للوقاية من خطر نشاط المنشآت المصنفة، سواء من خلال الإجراءات الوقائية القبلية (من خلال فرض بعض الدراسات التقنية) أو اللاحقة عن استغلال المنشآت وكذلك الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة والمرسوم التنفيذي رقم 06-198، الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، لمعرفة مدى فعالية هذه الترسانة التشريعية على أرض الواقع في وضع حد لخطر المنشآت وتحقيق حماية فعالة للنظام البيئي.