Explore the vast range of titles available.

في هذا البحث نستعرض مسألة حديثية دقيقة أشار إليها علماء الحديث، وهي مسألة إنكار الشيخ ما حدث به تلميذه عنه، مع بيان درجات الإنكار على التلميذ، من حيث التردد أو الجزم بالإنكار أو تكذيب التلميذ، وآراء علماء الحديث في كل حالة، والإشارة إلى اختلافهم، مع بيان حجة كل فريق، وتتبع نماذج من الروايات التي حصل فيها أنكار الشيخ على تلميذه، واستنطاق هذه الروايات، وكذا معرفة حكم العلماء على كل حديث منفرداً، واستخراج المعايير التي يعتمد عليها المحدثون في الحكم على الرواية، ثم بيان الأثر الفقهي المبني على الاختلاف الحديثي.

هدف البحث إلى الكشف عن الأثار الفقهية والقضائية للبصمة الوراثية في إثبات النسب وتصحيحه ونفيه. وقسم البحث إلى أربعة فروع: تطرق الفرع الأول إلى الحديث عن تحديد المفاهيم وذلك من خلال ثلاثة نقاط: تناولت النقطة الأولى القرائن. واظهرت النقطة الثانية البصمة الوراثية. وكشفت النقطة الثالثة عن قاعدة \" تغير الأحكام بتغير الأزمان\". وذكر الفرع الثاني أثر البصمة الوراثية في إثبات النسب وذلك من خلال أربعة نقاط ومنها: أوضحت النقطة الأولى الآثار الفقهية. وعرضت النقطة الثانية الإثبات. وتحدثت النقطة الثالثة عن النسب. واستعرضت النقطة الرابعة شرعية الإسلام متشوفة إلى اتصال الانساب وعدم انقطاعها. وبين الفرع الثالث أثر البصمة الوراثية في تصحيح النسب بحيث أن بصمة الحمض النووي تعد قرينة قاطعة في تصحيح النسب، إذا حكم القائف بنسبة الطفل إلى رجلين أو أكثر، نتيجة نكاح فاسد أو وطء بشبهة أو تنازع اثنان فأكثر نسب المولود أو اللقيط. واستعرض الفرع الرابع أثر البصمة الوراثية في نفي النسب. وأشارت نتائج البحث إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن الأحكام الاجتهادية التي بنيت على الأعراف والعادات يجوز أن تتغير لتحل محلها أحكام جديدة تراعى فيها مستجدات الأعراف والعادات، والمكتشفات التقنية التي بنيت على البحث العلمي والفحص المختبري، بما يدفع الحرج، ويرفع الضرر، ويحقق مصالح العباد، كما أشارت النتائج إلى أن البصمة الوراثية قرينة قاطعة على الوالدية البيولوجية بحيث إنها لا تصلح لإثبات النسب في حالة الزنى؛ لأن النسب نعمة والزنى نقمة، فلا يستحق فاعلة النعمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ظهرت أهمية الآثار التاريخية وأنواعها في العصر الحديث، لا سيما مع الاهتمام الكبير بالسياحة، كرافد من أهم روافد الدخل المادي والنشاط الاقتصادي في دول العالم؛ لذا جاءت هذه الدراسة لبيان حقيقة الآثار التاريخية، وأنواعها، وأهميتها، والتخريج الفقهي لها، وحكم تملك الأفراد لها. وقد اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي، والاستنباطي التحليلي، والمنهج المقارن، وذلك بجمع أقوال العلماء المعاصرين والقدامى، وأدلتهم، مع تحليلها، والمقارنة بينها، للتوصل إلى حكم فقهي ملائم، يراعى فيه تحقيق المصلحة العامة لجميع الأجيال المتعاقبة. ومن أهم ما توصل إليه الباحث: أن جميع الآثار التاريخية؛ ملك لجميع الأجيال المتعاقبة، وأنه لا يجوز التصرف في شيء منها، إلا في ضوء المصلحة العامة.

Juridical and Doctrinal issues have been an interesting topic in historical research in its entirety. Despite the amount of information, they provide, they have been considered, until recently, defunct and not approved. In this article, we will deal with the topic of the social and economic effects of epidemics and famines through doctrinal books. Such crises and pandemics affected people in general, and new incidents and situations appeared with them, which made the public stand unable to clarify the permissible from the forbidden. This intersects between what is religious, social and economic. Similarly, the opinion of the Shariah differs according to the issue raised in terms of its contexts and the parties involved. All of these matters will be addressed in this article.