Explore the vast range of titles available.

لاختلاف الدين أثر على مسائل الأحوال الشخصية، وقد جاءت الدراسة لتسلط الضوء على جزء من تلكم الآثار، وهو أثر اختلاف الدين في حقوق الولد ونخص من هذه الحقوق؛ درست حق التبعية في الدين، وحق التسمية، وحق النفقة، لما لهذه الحقوق من أهمية وأثر في تنشئة الأبناء تنشئة سوية؛ ولدراسة هذا الموضوع قسمت البحث إلى مطلب تمهيدي وثلاثة مطالب؛ ففي المطلب التمهيدي بينت المقصود من اختلاف الدين بين الزوجين، وفي المطلب الأول: تناولت اختلاف الفقهاء في مسألة تبعية الولد في الدين، والثاني: خصصته لمسألة تسمية المولود، وفي المطلب الثالث: بينت مسألة النفقة على ولد بين مختلفي الدين على من تجب، بينت أحكام كل ذلك في الفقه الإسلامي، ثم قارنت الراجح من أقوال الفقهاء في نظري بما ورد في قانون الأسرة الجزائري، وإذا لم يشر القانون المذكور إلى جزئية؛ فإنني أقترح مادة أحاول بذلك سد ثغرة قانونية في الموضوع.

تسعى هذه الورقة إلى استكشاف العلاقة بين (القانون الإسلامي) وما يطلق عليه (القانون الطبيعي)، و(القانون الوضعي)، والنظريات القانونية النقدية الحديثة، وذلك من خلال منهج تحليلي يقارن بين هذه النظريات القانونية في بعدها الفلسفي. تجادل هذه الورقة في أن الشريعة الإسلامية - بمعناها العام الذي يقابل (القانون) في الاصطلاح الحديث - تقدم نموذجا لمنظومة قانونية تجمع بين بعض أهم أسس مذهبي القانون الطبيعي والقانون الوضعي، بل ولا يمكن وصفها وصفا يعكس مضمونها وتطبيقها إلا بالجمع بين الفلسفتين الطبيعية والوضعية. فمع اعتقاد الفقهاء المسلمين في (مثال ما)، فإنهم أدركوا نسبية نشاطهم الفقهي على المستويين النظري والتطبيقي؛ وذلك استنادًا إلى كون الفقه بوصفه نشاطاً بشريا يرتكز في المقام الأول على رجحان الظن، والتوفيق في الجمع بين الأدلة النصية والعقلية المختلفة. ونظرًا لعدم اختلاف الفقهاء المسلمين في أصل الشريعة الإسلامية - المؤسسة افتراضا للفقه الإسلامي - وفي صلاحيتها المطلقة للإنسان، لم ينشغلوا إلا عرضا ببعض قضايا فلسفة القانون الغربية، وانصب اهتمامهم الأساس على القضايا المرتبطة بطرائق الاستدلال والقيمة المعرفية الخاصة بالأدلة الفقهية، وقضايا تأويل النصوص ومنطلقاتها وطرائقها. وهكذا، تعبّر النظريات النقدية الحديثة تعبيرًا أكبر عن القضايا التي اهتم بها فقهاء المسلمين واختلفوا فيها، وإن اختلف الأساس الذي يستند إليه كل منها؛ فبينما يسلّم الفقه الإسلامي بأصل الشريعة الإلهي وصلاحيتها المطلقة من جهة المبدأ، ونسبيتها من جهة التنزيل على الواقع المعيش، تشكك الفلسفات الحديثة في القضايا الخاصة بأصل القانون ومرتكزه المعياري، لتركز على إشكاليات تطبيق القانون في واقع إشكالي معرفيا وعمليا قائم على التمييز الاقتصادي والاجتماعي والتحيّز السياسي والأخلاقي، إلى الدرجة التي يصعب معها الحديث عن الموضوعية أو النزاهة المفترضتين في الأنظمة القانونية.

هدف هذا البحث الذي يحمل عنوان \"آراء الشيخ مطهر الغرباني الفقهية في كتابه لطائف المنة\" إلى التعريف بالشيخ مطهر الغرباني العالم اليمني من خلال دراسة مختصرة عن حياته ومعرفة آرائه الفقهية التي أوردها في كتابه لطائف المنة ومقارنتها بآراء العلماء، وقد استخدم لتحقيق هذا الهدف المنهج التاريخي والاستقرائي والوصفي، وقد تطلب دراسة هذا الموضوع أن يقسم إلى مبحثين: تناول الأول التعريف بالشيخ مطهر الغرباني وكتابه لطائف المنة، وتناول الثاني آراءه الفقهية في كتابه لطائف المنة، وهذه الآراء هي مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والقراءة على الميت والدعاء له والتوسل بالأنبياء والصالحين، وقد خلص البحث إلى نتائج منها، أن الشيخ مطهر الغرباني من العلماء اليمنيين الراسخين في العلم الذين أفنوا حياتهم في خدمة الإسلام وقضايا أمتهم، كما أن الآراء التي ذهب إليها لها وجاهتها بالإضافة إلى سلامة أدلته وقوة ملحظه ومناقشته للآراء المخالفة.

تهدف هذه الدراسة لتوضيح معنى الاتجار بالبشر وأشكاله وصوره، وتبيان وسائل مكافحته، واستخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي وذلك ببيان عناصر النص القانوني كما هو موجود في القوانين والكتب الفقهية، كما استخدمت المنهج التحليلي القائم على تحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية من أجل الوصول إلى أحكام عامة عادلة، بالإضافة لاستخدام المنهج المقارن بين قانون الجرائم والعقوبات اليمني والقوانين العربية بعضها البعض لبيان أوجه القوة والضعف فيها، وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن الاتجار بالبشر يعد من أقدم الظواهر التي عرفتها البشرية، لما فيها من امتهان لكرامة الإنسان وتحويلة إلى سلعة رخيصة.

يعد شرط المصلحة واحداً من أهم الشروط التي نصت عليها التشريعات الوضعية لرفع الدعوى القضائية بشكل عام أمام المحاكم ومن المتعارف عليه فقها وقضاء أنه (لا دعوى دون مصلحة). ولا يختلف الأمر فيما يتعلق برفع الدعوى الدستورية في معرض الطعن بدستورية القوانين واللوائح بحسبان أن الدعوى الدستورية هي الوسيلة القانونية الوحيدة التي تتيح للرقابة القضائية -تمثلة بالقضاء الدستوري- المجال لبسط وجودها والوصول إلى عدم حدوث أي خرق لمبادئ الدستور، وبالتالي فهي تشكل الضمان الحقيقي للأفراد والهيئات لضمان احترام أحكام الدستور من سلطات الدولة المختلفة. ولما كان رفع الدعوى أمام القضاء سيشغل المحاكم ويكلفها أعباء الدراسة والتمحيص والتحقيق والبحث عن الأدلة بغية إصدار أحكاماً عادلة وموضوعية، فإنه تبعاً لذلك لمن الضروري أن يكون لرافع الدعوى مصلحة في رفع الدعوى إلى القضاء، أي أن يجني بعد الحكم له في الدعوى منافع مادية أو معنوية تؤثر في مركزه القانوني. وإذا كان شرط المصلحة يتوجب تحققه في كافة الدعاوى العادية أو الإدارية فإنه يستقل بشكل متفرد في الدعوى الدستورية نظراً للطبيعة القانونية الخاصة بها من جهة، ولحساسيتها وخصوصيتها من جهة أخرى. وقد قام الباحث بدراسة شرط المصلحة في الدعوى الدستورية مستهدياً بالآراء الفقهية والاجتهادات القضائية وصولاً إلى استخلاص النتائج وصياغة المقترحات التي من شأنها المساهمة في توضيح شرط المصلحة وخصوصيته في الدعوى الدستورية.

Objective: Among Muslims, milk kinship elucidates the relationships established by a wet-nurse and her breastfed infant, prohibiting marriage between those it relates after the fulfillment of prerequisites. When galactagogues are used in the non-gestational lactation state, the relationship between motherhood and fatherhood through human milk can be questioned. Therefore, this study aims to shed light on the jurisprudential opinion of this relationship and provide examples of it from real, contemporary life. Methods: The researched utilized a deductive, analytical, and inductive approach for the jurisprudential view regard- ing the prohibition (of marriage) among married deflowered women using galactagogues and toward their husbands. Three controversial statements were presented and discussed independently. A qualitative study method was per- formed to explore the psychological and social effects of non-puerperal induced lactation within Muslim foster family. A real-life experience of 10 families was presented. Results: The preponderant opinion was outweighed by a Shari'ah researcher proving the prohibition (of marriage) between the lactating non-gestational woman using galactagogues, the nursed infant, and similarly toward her hus- band. Infertility was observed to be the primary motive for fostering. Induced lactation-linked fostering demonstrated a positive psychosocial effect in terms of the new parenthood role and forward movement of a happy marital life. Originality: An integrative approach to study non-puerperal lactation is required for contemporary medical contro- versial issues. Milk kinship as it relates to the husband requires further research.

إن من مقاصد الشريعة الإسلامية سرعة إيصال الحقوق إلى أصحابها، والمقاصد التي من أجلها يفرض ولي الأمر على رافعي الدعاوي دفع مبالغ نقدية محددة كشرط من شروط قبول المحكمة لنظر الدعوى، والسير فيها، وإعلان الجلسات لها، وإذا كان الأصل في تقرير مبدأ المجانية في القضاء هو ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رزقا على عمالته في القضاء وغيره، فقد روى الإمام البخاري عن عبد الله بن السعدي: أنه قدم على عمر في خلافته، فقال له عمر: ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا، فإذا أعطيت العمالة كرهتها، فقلت: بلى، فقال عمر: فما تريد إلى ذلك، قلت: إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين، قال عمر: لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا، فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «خذه، فتموله، وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك». والواقع أن الرسوم في الفقه الإسلامي لا مانع منها ما دامت الدولة في حاجة إليها، وليس في بيت المال سعة للصرف على أوجه القضاء من الأعوان والمحاضر والسجلات وما أشبه ذلك، وعلى هذا كثير من العلماء، فالتكاليف والرسوم القضائية من ضمن تلك العوامل التي تجعل مرفق القضاء مقدما لخدماته بشكل أفضل وبإيجابية أكبر مستبعدا أصحاب الدعاوي الكيدية الذين أرهقوا الدور الوظيفي للمحاكم.