Explore the vast range of titles available.

تسعى هذه الورقة إلى استكشاف العلاقة بين (القانون الإسلامي) وما يطلق عليه (القانون الطبيعي)، و(القانون الوضعي)، والنظريات القانونية النقدية الحديثة، وذلك من خلال منهج تحليلي يقارن بين هذه النظريات القانونية في بعدها الفلسفي. تجادل هذه الورقة في أن الشريعة الإسلامية - بمعناها العام الذي يقابل (القانون) في الاصطلاح الحديث - تقدم نموذجا لمنظومة قانونية تجمع بين بعض أهم أسس مذهبي القانون الطبيعي والقانون الوضعي، بل ولا يمكن وصفها وصفا يعكس مضمونها وتطبيقها إلا بالجمع بين الفلسفتين الطبيعية والوضعية. فمع اعتقاد الفقهاء المسلمين في (مثال ما)، فإنهم أدركوا نسبية نشاطهم الفقهي على المستويين النظري والتطبيقي؛ وذلك استنادًا إلى كون الفقه بوصفه نشاطاً بشريا يرتكز في المقام الأول على رجحان الظن، والتوفيق في الجمع بين الأدلة النصية والعقلية المختلفة. ونظرًا لعدم اختلاف الفقهاء المسلمين في أصل الشريعة الإسلامية - المؤسسة افتراضا للفقه الإسلامي - وفي صلاحيتها المطلقة للإنسان، لم ينشغلوا إلا عرضا ببعض قضايا فلسفة القانون الغربية، وانصب اهتمامهم الأساس على القضايا المرتبطة بطرائق الاستدلال والقيمة المعرفية الخاصة بالأدلة الفقهية، وقضايا تأويل النصوص ومنطلقاتها وطرائقها. وهكذا، تعبّر النظريات النقدية الحديثة تعبيرًا أكبر عن القضايا التي اهتم بها فقهاء المسلمين واختلفوا فيها، وإن اختلف الأساس الذي يستند إليه كل منها؛ فبينما يسلّم الفقه الإسلامي بأصل الشريعة الإلهي وصلاحيتها المطلقة من جهة المبدأ، ونسبيتها من جهة التنزيل على الواقع المعيش، تشكك الفلسفات الحديثة في القضايا الخاصة بأصل القانون ومرتكزه المعياري، لتركز على إشكاليات تطبيق القانون في واقع إشكالي معرفيا وعمليا قائم على التمييز الاقتصادي والاجتماعي والتحيّز السياسي والأخلاقي، إلى الدرجة التي يصعب معها الحديث عن الموضوعية أو النزاهة المفترضتين في الأنظمة القانونية.

يعد شرط المصلحة واحداً من أهم الشروط التي نصت عليها التشريعات الوضعية لرفع الدعوى القضائية بشكل عام أمام المحاكم ومن المتعارف عليه فقها وقضاء أنه (لا دعوى دون مصلحة). ولا يختلف الأمر فيما يتعلق برفع الدعوى الدستورية في معرض الطعن بدستورية القوانين واللوائح بحسبان أن الدعوى الدستورية هي الوسيلة القانونية الوحيدة التي تتيح للرقابة القضائية -تمثلة بالقضاء الدستوري- المجال لبسط وجودها والوصول إلى عدم حدوث أي خرق لمبادئ الدستور، وبالتالي فهي تشكل الضمان الحقيقي للأفراد والهيئات لضمان احترام أحكام الدستور من سلطات الدولة المختلفة. ولما كان رفع الدعوى أمام القضاء سيشغل المحاكم ويكلفها أعباء الدراسة والتمحيص والتحقيق والبحث عن الأدلة بغية إصدار أحكاماً عادلة وموضوعية، فإنه تبعاً لذلك لمن الضروري أن يكون لرافع الدعوى مصلحة في رفع الدعوى إلى القضاء، أي أن يجني بعد الحكم له في الدعوى منافع مادية أو معنوية تؤثر في مركزه القانوني. وإذا كان شرط المصلحة يتوجب تحققه في كافة الدعاوى العادية أو الإدارية فإنه يستقل بشكل متفرد في الدعوى الدستورية نظراً للطبيعة القانونية الخاصة بها من جهة، ولحساسيتها وخصوصيتها من جهة أخرى. وقد قام الباحث بدراسة شرط المصلحة في الدعوى الدستورية مستهدياً بالآراء الفقهية والاجتهادات القضائية وصولاً إلى استخلاص النتائج وصياغة المقترحات التي من شأنها المساهمة في توضيح شرط المصلحة وخصوصيته في الدعوى الدستورية.

تهدف هذه الدراسة لتوضيح معنى الاتجار بالبشر وأشكاله وصوره، وتبيان وسائل مكافحته، واستخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي وذلك ببيان عناصر النص القانوني كما هو موجود في القوانين والكتب الفقهية، كما استخدمت المنهج التحليلي القائم على تحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية من أجل الوصول إلى أحكام عامة عادلة، بالإضافة لاستخدام المنهج المقارن بين قانون الجرائم والعقوبات اليمني والقوانين العربية بعضها البعض لبيان أوجه القوة والضعف فيها، وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن الاتجار بالبشر يعد من أقدم الظواهر التي عرفتها البشرية، لما فيها من امتهان لكرامة الإنسان وتحويلة إلى سلعة رخيصة.

Objective: Among Muslims, milk kinship elucidates the relationships established by a wet-nurse and her breastfed infant, prohibiting marriage between those it relates after the fulfillment of prerequisites. When galactagogues are used in the non-gestational lactation state, the relationship between motherhood and fatherhood through human milk can be questioned. Therefore, this study aims to shed light on the jurisprudential opinion of this relationship and provide examples of it from real, contemporary life. Methods: The researched utilized a deductive, analytical, and inductive approach for the jurisprudential view regard- ing the prohibition (of marriage) among married deflowered women using galactagogues and toward their husbands. Three controversial statements were presented and discussed independently. A qualitative study method was per- formed to explore the psychological and social effects of non-puerperal induced lactation within Muslim foster family. A real-life experience of 10 families was presented. Results: The preponderant opinion was outweighed by a Shari'ah researcher proving the prohibition (of marriage) between the lactating non-gestational woman using galactagogues, the nursed infant, and similarly toward her hus- band. Infertility was observed to be the primary motive for fostering. Induced lactation-linked fostering demonstrated a positive psychosocial effect in terms of the new parenthood role and forward movement of a happy marital life. Originality: An integrative approach to study non-puerperal lactation is required for contemporary medical contro- versial issues. Milk kinship as it relates to the husband requires further research.

إن من مقاصد الشريعة الإسلامية سرعة إيصال الحقوق إلى أصحابها، والمقاصد التي من أجلها يفرض ولي الأمر على رافعي الدعاوي دفع مبالغ نقدية محددة كشرط من شروط قبول المحكمة لنظر الدعوى، والسير فيها، وإعلان الجلسات لها، وإذا كان الأصل في تقرير مبدأ المجانية في القضاء هو ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رزقا على عمالته في القضاء وغيره، فقد روى الإمام البخاري عن عبد الله بن السعدي: أنه قدم على عمر في خلافته، فقال له عمر: ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا، فإذا أعطيت العمالة كرهتها، فقلت: بلى، فقال عمر: فما تريد إلى ذلك، قلت: إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين، قال عمر: لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا، فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «خذه، فتموله، وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك». والواقع أن الرسوم في الفقه الإسلامي لا مانع منها ما دامت الدولة في حاجة إليها، وليس في بيت المال سعة للصرف على أوجه القضاء من الأعوان والمحاضر والسجلات وما أشبه ذلك، وعلى هذا كثير من العلماء، فالتكاليف والرسوم القضائية من ضمن تلك العوامل التي تجعل مرفق القضاء مقدما لخدماته بشكل أفضل وبإيجابية أكبر مستبعدا أصحاب الدعاوي الكيدية الذين أرهقوا الدور الوظيفي للمحاكم.

للمحامي الحق في تقاضي الأتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة، والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها، ويتقاضى المحامي أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله، وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها، ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوي، والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها للموكل، وسمعة المحامي في السوق. هذا، ويكون التقدير من خلال أمر من المحكمة المختصة بنظر الدعوى يصدر لأهل الخبرة من المحامين، وبناء على الإفادة الواردة منهم يحكم القاضي بمقدار الأتعاب الواجبة للمحامي، وبذلك ينحصر عمل تلك اللجنة في الحالة التي لا يوجد فيها اتفاق مكتوب بين المحامي والموكل، مثل: حالة الاتفاق الشفهي الذي يثور بشأنه نزاع بين الطرفين. وتصنف تلك اللجنة على أنها لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي وفقا لضوابط معينة، وتقدير اللجنة للأتعاب يعد قضاء منها في الخصومة وهذا ما يوجب ضرورة مراعاتها لقواعد النظام القضائي وأي مخالفة منها لتلك القواعد آو الأصول العامة يعرض قراراتها للبطلان على أن القرار الذي يصدر بعد ذلك من المحكمة بتقدير أتعاب المحاماة بناء على رأي الخبراء لا يعد سندا تنفيذيا يمكن التنفيذ بمقتضاه في الحال، بل يستلزم الأمر أن يكون هذا القرار نهائيا وذلك بانقضاء ميعاد الاستئناف دون ممارسته، ويكون ذلك في حالة الوصول للحكم النهائي في الدعوي أو في حالة قيام الموكل بالاستغناء عن المحامي وتوكيل محامى آخر.

استهدفت الدراسة التعرف على المقصود بحديثي العهد بالإسلام، والمشكلات التي تواجههم، والأساليب التي تعامل بها الإسلام مع حديث العهد به، كما استهدفت الدراسة استنباط المضامين التربوية من أساليب تعامل الإسلام مع حديث العهد الإسلام. وقد استخدم الباحث المنهج الاستنباطي التحليلي لمناسبته لطبيعة الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى مفهوم حديث العهد بالإسلام، والمشكلات التي تواجهه، والتي تمثلت في: الخوف من إشهار الإسلام، والارتباط بالجماعات المنحرفة، والإكراه، كما توصلت إلى أساليب تعامل الإسلام مع حديث العهد به في العبادات والمعاملات، وتم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأول فيما يخص العبادات، ويشمل الشهادتين، والصلاة والصوم والزكاة، والحج، والإيمان والنذور، الجزء الثاني فيما يخص المعاملات الخاصة بالأسرة: ويشمل الزواج، والزيارات، ودعوتهم إلى الإسلام، الجزء الثالث فيما يخص المعاملات الأخرى: ويشمل الطعام والشراب، والمال، واللباس والزينة، والأفراح والأعياد. كما توصلت الدراسة إلى الأدوار التي ينبغي أن يقوم بها المجتمع تجاه حديث العهد بالإسلام والتي تمثلت في: التهنئة، ومساعدتهم على تغيير الاسم، وتقديم المساعدات لهم، وتعليمهم، وأمرهم بترك كل أفعال الجاهلية، كما توصلت الدراسة إلى بعض المضامين التربوية المستنبطة والتي تمثلت في: التهنئة بالتفوق، والدعاء، والصبر، والأخذ بالأولويات، والأخذ باللين، وتقييم المستوى قبل تقديم المعارف، والشمول، والعملية، والتيسير، والتدرج، ومراعاة الجوانب النفسية، والتربية الاجتماعية، والتربية الاقتصادية، ومراعاة الفروق الفردية، وكذلك التربية الصحية، والعفو والتسامح، والحرص على التعلم، والمرونة، والثواب والعقاب.

يهدف البحث إلى بيان أن الفقه الإسلامي لم يخل من خلاف وتباين في الآراء الفقهية الصادرة عن الفقهاء، ورغم هذا الخلاف نجد لكل مذهب فقهي أدلته وأصوله التي بنى عليها فقهه، إلا أنه قد لوحظت آراء فقهية بعيدة عن المسار الطبيعي للفقه الإسلامي، لشدة التباين بينها وبين الآراء الفقهية المعتمدة، مما أدى إلى خروجها من دائرة الخلاف المعتبر إلى دائرة الشذوذ. وقد قرر علماؤنا أنه ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، فينبغي النظر في قوة الدليل وليس في منزلة القائل به. وقد حاولت جاهدا من خلال هذا البحث تسليط الضوء على قضية الانحراف في منهج الاستدلال في بعض القضايا الفقيهة، التي تعرض على الفقيه للإفتاء فيها، فيختار من الأقوال المأثورة في تلك القضية قولا شاذا بحجة أن أحدا من الفقهاء القدامى قال به، ومعالجة ذلك من خلال بيان مفهوم الأقوال الشاذة، وبيان أقسامها، وأسباب ظهورها، ثم وقع الاختيار على بعض الفتاوى الشاذة المعاصرة التي ذاع صيتها، وانتشر القول بها، لتكون نموذجا للدراسة لبيان وزن هذه الفتاوى والأقوال التي بنيت عليها عند مقارنتها بغيرها من الأقوال الفقهية المعتبرة، من خلال مناقشة الأدلة التي استندت إليها هذه الفتاوى، مع إظهار أثرها السيء على المجتمع. وقد استعنت بالله تعالى وسميته بـ: (الفتوي بالقول الشاذ وأثرها على المجتمع. دراسة فقهية مقارنة). وقد أتعبت في البحث المنهج الاستقرائي المقارن، وتوصلت إلى نتائج من أهمها: إذا لم يتم معالجة قضية الفتاوى الشاذة والحد من انتشارها فسوف تحدث شرخا كبيرا في المجتمع مع مرور الوقت سيؤدى إلى التصادم بين أصحابها وبين المؤسسات الرسمية، مع حيرة المكلف وغياب الوازع الديني لديه مما يؤدى إلى وقوعه في شباك هذه الفتاوى.

يهدف البحث إلى ضوابط التسعير في الوقت الراهن، من خلال توضيح معنى التسعير عند الفقهاء، ومعنى التسعير عند المعاصرين في الوقت الحالي، مع بيان حكم التسعير وآراء الفقهاء في جوازه وحرمته، والأشياء التي يجري عليها التسعير عند الفقهاء وكيفيته، وشروط التسعير مع بيان حكم مخالفة التسعير عند الفقهاء، ودور الأجهزة الرقابية على الأسعار، والجهود المبذولة لضبط الأسعار، مع إبراز دور الدولة والجهات المعنية والأجهزة الرقابية تجاه ظاهرة ارتفاع الأسعار في الوقت الراهن، واستغلال التجار للأزمات للتلاعب بالأسعار، مع توظيف بعض القواعد الفقهية والمقاصدية في ما يجري في الأسواق، وهو هدف حاولت بلوغه إلى حد يمكنني من الكشف عن مقاصد الشارع في الأحكام المتعلقة بالسوق، والربط بين فقه المعاملات المالية من خلال التوصل إلى شكل السوق في الشريعة الإسلامية، ومن خلال التعرف على مقاصدها في هذا النشاط التجاري الذي يعتبر من أهم المفاهيم الاقتصادية، وأن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح الناس في العاجل والآجل، ودفع المفاسد عنهم، ومما شرعته دفع الضرر عن العباد من خلال النهي عن الاحتكار في الأسواق وتحريمه والعمل على ضبط السوق ومحاربة المحتكرين وذلك من خلال توضيح معنى الاحتكار، وحكم الاحتكار وتحريمه، مع توضيح أضرار الاحتكار، وتوضيح ما يجري فيه الاحتكار عند الفقهاء في الوقت الراهن، والاحتكار عند المعاصرين، ووسائل حماية المستهلك من المحتكرين، ودور الجهات المعنية بالدولة لمحاربة المحتكرين، ودور جهاز حماية المستهلك في التصدي للمحتكرين بالأسواق لضبط السوق والأسعار لحماية المستهلك، ومن أهم التوصيات: ضرورة التزام التجار والبائعين والمستهلكين بتقوى الله- تعالى- في معاملاتهم، والرجوع إليه- سبحانه وتعالى-، والتمسك بكتابه الكريم، وسنة نبيه- صلى الله عليه وسلم-، مع نشر الوعي الديني بينهم، والتزام التجار والبائعين بالصدق في معاملاتهم، والبعد عن الاحتكار المحرم شرعا، وعدم استغلال الأزمات، وضرورة تفعيل أجهزة الرقابة بالدولة، لضبط السوق، وتشديد العقوبات على المخالفين والمحتكرين، وتطبيق القانون بلا استثناء.