Explore the vast range of titles available.

تشكل الهجرة الوافدة أحد روافد الرصيد السكاني لدول مجلس التعاون الخليجي عامة، ومملكة البحرين خاصة خلال عمليات التنمية التي شهدتها؛ نظراً لزيادة الطلب على القوى العاملة مقارنة بالمعروض منها داخل سوق العمل المحلي، وهي -في أغلبها-ليست بمستوي الخبرات المطلوبة. لذلك فإن الدراسة تهدف إلي تعرف ملامح التغير الديموغرافي للهجرة الوافدة لمملكة البحرين بين تعدادي 1981 و2001، وذلك من خلال تحليل وتقويم للواقع السكاني للمهاجرين ورصد حجمهم ونموهم وتركيبهم العمري والنوعي وتحديد حجم قوة عملهم وخصائصهم. واعتمد في تحقيق ذلك على مصادر البيانات الإحصائية المتمثلة بنتائج التعدادات السكانية للسنوات 1981 و 1991 و 2001م, بالضافة الى بيانات التعدادات السابقة؛ مما يتيح مجالاً مناسباً لمتابعة التغير في حجم المهاجرين وخصائصهم. وقد أظهرت النتائج تباين معدلات نمو السكان غير البحرينيين بين تعدادي 1941 و2001م؛ نتيجة لعدد من الأحداث والتغيرات الداخلية والإقليمية، بالإضافة إل السكان البحرينيين، وهو ما انعكس على تباين معدل النمو السنوي الإجمالي. كما كشفت الدراسة عن ارتفاع الوزن النسبي لقوة العمل الوافدة إلى حجم قوة العمل الكلية، وقد سيطر المهاجرون الآسيويون على إجمالي قوة العمل الوافدة، وشكلوا نسبة (77.2% و83.4 % و83.9 %) خلال سنوات التعداد 1981 و1991 و2001علي التوالي، مقابل انخفاض نصيب المهاجرين العرب إلي (17.7 % و12.2 % و11 %) خلال السنوات ذاتها. وكذلك كشفت الدراسة عن حدوث حالة عدم توازن في التركيب العمري والنوعي للسكان المهاجرين بسبب ظاهرة الانتخاب العمري - النوعي. بالإضافة إلى ذلك يحتل المهاجرون العرب والآسيويون المرتبة الأولي بالنسبة إلى أطول مدة إقامة؛ حيث تصل إلى أكثر من 10 سنوات، وقد كان العمل ومرافقه الأسرة السبب الرئيس لإقامة الآسيويين حيث تحتل (91.2 % و66.1 %) من إجمالي الجنسيات على التوالي، في حين كان نصيب الجنسيات العربية (5.7 % و26 %) من إجمالي الجنسيات على التوالي. أما ما يتعلق بالاقتصاد، فالسيادة فيه لغير البحرينيين وخاصة في الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والتجارة والمطاعم والفنادق، والخدمات، فضلاً عن هيمنة قوة العمل الوافدة على المهن التي تتطلب عملاً يدوياً أو مهنياً. ولعل متطلبات أسواق العمل واحتياجاتها من العمالة الوافدة ما يفسر مستويات تعليمها، التي غلبت عليها المستويات المنخفضة. وفي هذا دلالة على أن متطلبات سوق العمل من العمالة هي التي تتحكم بشكل كبير فى المستوى التعليمى لهم,مما يدل على انها يمكن ان تتغير بحسب طبيعة سوق العمل واحتياجاته في المستقبل. وأخيراً تمخضت الدراسة عن العديد من التوصيات ذات العلاقة بالهجرة وخصائصها.

يعالج هذا المقال كيف تم تسييس جائحة كوفيد 19 في استجابات الدول الغربية لها في سياق سوسيوسياسي اتسم باستقطاب سياسي حاد، من خلال توظيف خطاب سياسي سردي وصم كوفيد 19بالفيروس الصيني، وأتهم الصين والأجانب بمسؤولية ظهور وانتشار الفيروس في العالم. وقد حفز هذا الخطاب المؤسس على الثنائية المتناقضة للذات والآخر على انتشار أشكال متعددة من العنصرية والتمييز ضد الأجانب من أصل آسيوي، وعزز سياسات الإقصاء من التفاعلات الاجتماعية، وعمق الانقسامات المجتمعية عبر خطوط إثنية وثقافية الناتجة عن التحيزات الثقافية المتأصلة، وحول الجائحة إلى وعاء للكراهية ضد الأجانب الأسيويين في المجتمعات الغربية، وهدد الهوية الاجتماعية لهذه الفئة ورسخ وضعهم كأجانب دائمين.

يتمحور موضوع البحث حول العمالة الآسيوية التي وفدت إلى دولة الكويت بين عامي 1991 و2011م مستفيدة من الظروف المواتية؛ إذ ساهمت الطفرة النفطية عام 1973م في توفير العديد من فرص العمل التي نجمت عن النهضة العمرانية على مختلف الأصعدة، في وقت عجزت معه العمالة المحلية عن سد النقص الحاصل في سوق العمل، ثم جاءت حرب الخليج الثانية عام 1990م وتحرير الكويت عام 1991م لتقطع الطريق أمام عمالة البلدان التي وقفت حكوماتها موقفا مؤيدا للجانب العراقي، ما أفسح المجال أمام العمالة الآسيوية لأخذ حصتها في ذلك السوق، وما نتج عن ذلك الإحلال من مشاكل على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ومن هنا تبرز أهمية البحث في كونه محاولة جادة لبحث الدوافع التي ساهمت وتساهم في المزيد من تدفق العمالة الآسيوية إلى الكويت، والتركيز على أبرز القطاعات التي شغلتها، وما نتج عن وجودها من مشاكل اقتصادية واجتماعية وثقافية، وصولا إلى الجهود الكويتية للحد من تلك الآثار. وإن المنهج المتبع خلال هذا البحث هو الوصفي- التحليلي من خلال تحليل تلك المعلومات وتقديم صورة واضحة للوضع العمالي في الكويت والوصول إلى نتائج تساعد في حل هذا الموضوع.

مثلت العلاقات والمصالح السياسية الباكستانية الصينية نموذج للعلاقات المتميزة، انفردت بها عن باقي دول أسيا ويأتي في مقدمتها التعاون النووي بين البلدين ولا سيما المدة ۱۹۸۳-۱۹۸۸، وهدفت الصين من وراء ذلك إقامة تحالف قوي تتمكن من خلاله قيادة الدول الافرو-أسيوية، أما بالنسبة لباكستان فكانت تهدف من ذلك التعاون برغم الاختلاف الأيديولوجي بينهما هو المحافظة على أوضاعها الأمنية ودرء مخاطر التهديدات الهندية. ومن هنا بدأ البرنامج النووي الباكستان بالتنفيذ وبمساعدة صينية وبلغ التعاون مراحل متقدمة في هذا المجال خلال النصف الثاني من العقد التاسع من القرن العشرين.