Explore the vast range of titles available.

للبرلمان دور هام داخل الأنظمة السياسية للاختصاصات التي يقوم بها من تصويت على القوانين ومراقبة عمل الحكومة، ويعتبر آلية تشريعية بامتياز، وقد أضاف له دستور 2011 وظيفة جديدة تتعلق بمسألة تقييم السياسات العمومية، وسنحاول من خلال هذه الورقة البحثية استجلاء دور البرلمان المغربي بين التشريع والمراقبة وإمكانية تقييم السياسات العمومية، ودور اللجان البرلمانية، ولجن تقصي الحقائق في تتبع السياسات، مع التطرق إلى البعد الدستوري لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، كما سنستعرض مفهوم مقترب السياسات العمومية. وبالتالي سنعمل على تفكيك الإشكالية التالية: أي دور للبرلمان في تقييم السياسات العمومية؟ وما هي مجالات تدخل لجانه ولجن تقصي الحقائق؟ وما هي الأبعاد الدستورية لتقييم هذه السياسات؟

كشفت الورقة عن البعد البيئي في القوانين التنظيمية المنظمة للجماعات الترابية. وأشارت الورقة إلى البعد البيئي في القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية من خلال عرض دور الجهة في مجال حماية وتدبير البيئة ودور العمالات والأقاليم ودور الجماعات الحضرية والقروية في مجال حماية وتدبير البيئة، الأداء البيئي للجماعات الترابية بين محدوديته وضرورة تفعيله من خلال التطرق إلى محدودية الأداء البيئي للجماعات الترابية وتفعيل الأداء البيئي للجماعات الترابية. وقد خلصت الورقة إلى أن الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها، أصبحت تضطلع بوظائف مهمة في مجال حماية وتدبير الشأن البيئي، وهذا ما تؤكده القوانين التنظيمية المنظمة لهذه الجماعات، غير أنه على الرغم من حرص المشرع المغربي على إشراك الجماعات الترابية في برامج التنمية بما فيها البرامج البيئية، إلا أن واقع التدبير البيئي يعرف عدة معيقات سواء تعلق الأمر بالعنصر البشري الذي يفتقر للخبرة في المجال البيئي، أو ضعف الإمكانيات المالية للجماعات التي غالبا ما تنحصر في مجال التسيير. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ناقش التقرير موضوعًا بعنوان إبعاد الأجانب في إطار القانون الداخلي والقانون الدولي. جاء التقرير حول الحلقة (13) في إطار سلسلة شذرات فكرية رمضانية في موسمها الثالث. قدم الحلقة الدكتور مصطفى الفوركي مدير مجلة القانون والأعمال الدولية يوم الأحد (17-4-2022) والذي رحب بضيفة الحلقة الدكتورة منى كامل تركي نائبة مدير مجلة القانون والأعمال الدولية، مستعرضًا نبذة عنها وعن أهم كتاباتها في موضوع القانون الدولي. وتحدث تركي عن الأسس والمرتكزات القانونية لإبعاد الأجانب، موقف التشريعات الوطنية والدولية من الإبعاد، دولة الإمارات نموذجًا. اختتم التقرير بالإشارة إلى الدكتور فوركي منسق حلقه الاصطلاح المتداول في القانوني المغربي نظير الإبعاد وهو مصطلحا الطرد والاقتياد إلى الحكم كما جاء في القانون (02.03) المتعلق بدخول وإقامة الأجانب والهجرة غير الشرعية، وذكر بجملة من الحقوق التي ساقها هذا القانون لصالح الأجانب انسجامًا مع المواثيق الدولية ذات الصلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022