Explore the vast range of titles available.

The results of the British referendum on the membership of the European Union formed shock waves across Europe, as the British case raised question marks about the fate of European integration in light of the crises that the EU is experiencing. Based on the cultural dimensions of Geert Hofstede, it appears to us that Britain had and still has feelings against European institutions, and it has never been eager to give up its national identity in favour of a common European identity. Brexit represents a serious challenge to the future of EU, as the cultural and identity factor emerged in the issue of the British voting in favor of leaving and not completing the process of European integration

اعتمد الاتفاق الأوروبي المتوسطي بغرض تأسيس الشراكة بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي في عدة مجالات من بينها القطاع الاقتصادي بكافة روافده، وقد وضع الضوابط التي تحكم المنافسة المشروعة وحدد مجمل الممارسات التي تتنافى مع المنافسة والتي تجد ما يوازيها من قواعد في قوانين المنافسة الخاصة بكل طرف، حيث ركزت على الاتفاقات الضارة بالمنافسة والتعسف الناتج عن وضعية الهيمنة والاحتكار والتعسف الناتج عن وضعية التبعية. كما تضمنت آليات الرقابة والتنسيق الرامية إلى إزالة الممارسات المنافية للممارسة التي تطبقها سلطة المنافسة لكل طرف ممثلة في مجلس المنافسة واللجنة الأوروبية علاوة على أشكال التعاون والتنسيق بين الجانبين من خلال نظام الإشعار، وتبادل المعلومات في إطار السرية، والدخول في مشاورات والتعاون التقني.

كشف المقال عن سياسة الجوار الأوروبية: نحو التأسيس للمتوسط كجماعة أمنية. واستعرض المقال مفهوم سياسة الجوار الأوروبية. ثم تطرق للحديث عن الفضاء المتوسطي والتأسيس للمركب الأمني. كما أشار إلى جنوب غرب المتوسط كموضوع لسياسة الجوار الأوروبية (دول المغرب العربي). وسلط المقال الضوء على سياسة الجوار الأوروبية وقضية الهجرة الغير شرعية، وسياسة الجوار الأوروبية المراجعة كاستجابة للجوار المتغير. وأخيراً فإن الاتحاد الأوربي يسعي عبر سياسة الجوار إلى ضبط الآثار السلبية للجوار في أمنه نتيجة التوسع الذي شهده، ومن ثم ضرورة توزيع المسؤوليات على طرفي خطوط الفصل (الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تتجه دول العالم المختلفة إلى إصدار قانون ينظم الذكاء الاصطناعي، ويعد وجود هذا القانون بمثابة ميزان يضمن الثمار التي يطرحها الذكاء الاصطناعي من جانب، ويحد من المخاطر التي يفرزها من جانب أخر. وقد يؤدي وجود قانون للذكاء الاصطناعي إلى وضع قيود على الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة العاملة في هذا المجال، وقد تضطر إلى ضخ استثمارتها في دول أقل قيودا. واتخذت دراستنا لائحة الاتحاد الأوروبي رقم ١٦٨٩/ 2024 الخاصة بالقواعد المنظمة للذكاء الاصطناعي والمعروفة ب EU AL ACT نموذجا لطرح التحديات الاقتصادية التي تصاحب تطبيقها، وذلك باعتبارها أول قانون شامل ينظم عمل الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. وتلقي الدراسة الضوء على أهم الدعائم الاقتصادية التي يقدمها الاتحاد لمواجهة تلك التحديات، كما تستعرض البيئة التشريعية التي ساعدت على ميلاد قانون الذكاء الاصطناعي، والتي استندت إليها لائحة الاتحاد في أكثر من موضع، وذلك بهدف الإشارة إلى أهمية وجود بيئة اقتصادية وتشريعية داعمة لقانون الذكاء الاصطناعي. وتبرز الدراسة أهمية العلاقة بين الاقتصاد والقانون والذكاء الاصطناعي. وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة بين حجم الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي ووجود قانون منظم له، وأوصت بضرورة قيام الدول بدراسات اقتصادية قبل إصدار هذا القانون، وأكدت على ضرورة وضع الأهداف الاستراتيجية للدول نصب الأعين دون قص ولصق من الدول الأخرى، وتقديم ما يلزم لسد الثغرات الاقتصادية التي قد تحدث عند تطبيق القانون، وكذلك القيام بدراسات عميقة للوقوف على مدى كفاية التشريعات الحالية لحماية البيانات والبنية الأساسية التقنية والحريات والحقوق لتهيئة المناخ التشريعي لقانون الذكاء الاصطناعي.

The right to privacy is a fundamental human right, protected by international and national legislation. It safeguards an individual's personal space, secrets, and identity from intrusion. However, technological advancements, especially in artificial intelligence, have eroded this private sphere. As society shifts toward a predominantly digital environment, the excessive exchange of personal data emphasizes the need for digital privacy rights. This includes the right to be forgotten, enabling individuals to control the erasure of their data and limit its manipulation. Efforts at both international and national levels aim to enshrine and implement this essential right in practice.

هدفت الدراسة إلى التعرف على تركيا ما بين الاتحاد الأوروبي المتمنع ومنظمة شنغهاي المرحبة. وأشارت الدراسة إلى أن الرئيس التركي أردوغان صرح بأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ليس خيار تركيا الوحيد وأن بلاده مهتمة بالانضمام إلى مجموعة شنغهاي للتعاون. وأكدت الدراسة على أن هذا التصريح أثار كثيرا من الجدل ما إن كان الأمر مجرد لعب على التوازنات الدولية وورقة ضغط على الأوروبيين ليتعاملوا جديا مع الطلب التركي المعلق منذ سنوات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأكدت الدراسة على أن تركيا بالرغم من عمق علاقاتها التاريخية الاقتصادية والعسكرية مع أوروبا وبسبب الجغرافيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي، فإنها جادة بالانضمام إلى منظمة شنغهاي لعدة اعتبارات منها: استمرار المماطلة الأوروبية في قبول عضوية تركيا، تراجع الحاجة الاستراتيجية العسكرية المتبادلة للطرفين والمترتبة على الحرب الباردة ووجود الخطر الشيوعي للاتحاد السوفياتي، وتزايد التوتر بين تركيا والأوروبيين في الفترة الأخيرة بسبب الموقف من الأكراد والتدخل التركي في سورية ومشكلة اللاجئين، بالإضافة إلى ملف انتهاك حقوق الإنسان في تركيا خصوصا بعد الانقلاب الفاشل في 15 يوليو2016م. وختاما أظهرت الدراسة ان الأمر ما زال في مرحلة الطلب والإدارة بالرغم من ترحيب الناطق باسم الخارجية الصينية بالطلب التركي، إلا أنه في حالة انضمام تركيا إلى حلف شنغهاي وما سيترتب على ذلك من تبنى استراتيجياته وتوجهاته حول عديد من قضايا العالم، سيفرض على تركيا استحقاقات وتحديات عليها أن تكون مستعدة لها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى تسليط الضوء على أمن الطاقة في العلاقات الروسية-الأوروبية: قراءة وفق نظرية الاعتماد المتبادل. ذكر البحث أن دول الاتحاد الأوروبي تعتمد بشكل بالغ على إمدادات الطاقة الروسية بنسبة لا تقل في أحسن احوالها عن 30 بالمئة من حاجاتها الطاقية، فضلاً عن أنها تصل عند بعض دول أوروبا الشرقية إلى قرابة 100 بالمئة، بينما تعتمد روسيا اعتماداً شديداً على سوق الطاقة الأوروبية وبنسبة لا تقل عن 70 بالمئة من صادرتها الباقية، وهو ما يجعل العلاقة بين هذين القطبين تتميز بنوع من الحاجة والتبعية المتبادلة على نحو يمكن أن نطلق عليه اعتماداً طاقياً متبادلاً. تناول البحث عدة محاور، وهم: المحور الأول: مفهوم الامن الطاقي. المحور الثاني: نظرية الاعتماد المتبادل في تحليل علاقات الطاقة بين الدول. المحور الثالث: تطبيق نظرية الاعتماد المتبادل على علاقات الطاقة بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي، وتضمن هذا المحور عدة نقاط، وهم: أولاً: صور العلاقات الطاقية بين روسيا والاتحاد الأوروبي، ثانياً: مؤشرات إدراك الاعتماد الطاقي الروسي-الأوروبي. ثالثاً: روسيا وبلدان العبور: بين التبعية وفك الارتباط. وختاماً توصل البحث إلى عدد من النتائج، ومنها: أن أمن الطاقة هو أهم القضايا المحورية الرئيسة الحاكمة لمسار العلاقات الروسية الأوروبية، حيث تتميز هذه العلاقات بدرجات عالية من الاعتماد المتبادل بين القطبين، نظير حاجة كل طرف إلى الطرف الاخر في الوقت الراهن، وأن درجات الاعتماد الطاقي بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي تأخذ مستويات مختلفة من دولة لأخرى وذلك حسب حاجة تلك الدول إلى إمدادات الطاقة الروسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018