Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Degree Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Granting Institution
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
45 result(s) for "الأجانب وضع قانوني، قوانين، إلخ."
Sort by:
تطبيق قانون القاضي (القانون الجزائري) على علاقات الأحوال الشخصية المشتملة على عنصر أجنبي
من المعلوم أن قاعدة الإسناد قاعدة مزدوجة تشير إما إلى تطبيق القانون الأجنبي أو قانون القاضي، لكن هناك حالات أين يطبق فيها قانون القاضي ويكون تطبيقه إمّا أصليا أو استثنائيا، ومن المعلوم كذلك أن القانون الواجب التطبيق في مجال الأحوال الشخصية هو قانون الجنسية، هذا الضابط المعتمد عليه قد يثير بعض الصعوبات عند إعماله، والقانون الدولي الخاص الجزائري يظهر في بعض الحالات هيمنته في مجال الأحوال الشخصية حيث أن تكييف العلاقة القانونية المشتملة على عنصر أجنبي يكون وفق قانون القاضي، كما يطبق هذا الأخير بصفة انفرادية على علاقات الزواج والطلاق إذا كان أحد الطرفين جزائريا، وكذلك عند ترجيح جنسية القاضي في حالة تعدد الجنسيات، كما يكون تطبيقه استثنائيا عند قبول الإحالة من الدرجة الأولى وهذا ما يؤدي إلى إمكانية تطبيق الشريعة الإسلامية على الأجانب، وعند الدفع بالنظام العام.
إبعاد الأجانب في ضوء المواثيق الدولية
يتناول كتاب (إبعاد الأجانب في ضوء المواثيق الدولية) والذي قام بتأليفه (خالد هلال شعبان مراد محمد) في حوالي (200) صفحة من القطع المتوسط موضوع (الأجانب) مستعرضا المحتويات التالية : مبحث تمهيدي : الجذور التاريخية لحق التنقل وفكرة الإبعاد، الفصل الأول : المبادئ العامة لإبعاد الأجنبي، الفصل الثاني : فعالية تطبيق ضمانات حق الأفراد في التنقل والإقامة في ضوء المواثيق الدولية.
الإخراج الإداري في التشريع الإماراتي
يهدف هذا البحث إلى تناول الجوانب المختلفة للإخراج الإداري باعتباره وسيلة مبسطة سنها المشرع الإماراتي، تدعيما لوسائل تخلص المجتمع من العناصر البشرية التي يصبح وجودها بالدولة على نحو مخالف للقانون، وتكريسا للجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار بالمجتمع. وهي وسيلة تتحقق بتوافر أحد موجباتها، وما يتمخض عنها من آثار تترتب على تنفيذ أمر الإخراج.
الإطار القانوني لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية شروطة - إجراءاته - آثاره
تناول هذا البحث الإطار القانوني لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لتنفيذها أو استكمال تنفيذها في الدول التي ينتمون إليها، بوصفه إحدى وسائل التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية. وقد دارت المعالجة التفصيلية لجوانب هذا الموضوع حول نصوص العديد من الاتفاقيات الدولية، الثنائية والجماعية، بصفة أساسية، بالإضافة إلى نصوص بعض التشريعات الجنائية الوطنية التي تناولت بعض هذه الجوانب، حيث عرضنا لأحكام نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من دولة الإدانة إلى دولة التنفيذ، وما يثيره من مشكلات قانونية، متبعين في ذلك منهج البحث التحليلي التأصيلي المقارن، بهدف إجلاء بعض الغموض الذي يحيط بهذا الموضوع. وتحقيقا لتلك الغاية، تم تحديد الشروط التي يلزم توافرها لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وبيان خطة الاتفاقيات الدولية، الثنائية والجماعية، بشأن الحالات التي يكون فيها طلب النقل مرفوضا، ومحاولة تقييم هذه الخطة. ثم الوقوف على إجراءات نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، لنخلص بعد ذلك إلى بيان الآثار التي تترتب على هذا النقل.
الحقوق الدولية الخاصة للأجانب في الدولة الإسلامية : دراسة مقارنة في المبادئ العامة
يتحدث هذا الكتاب عن الحقوق الدولية الخاصة للأجانب في الدولة الإسلامية حيث يعد القانـون الدولي فرعا مستقـلا من فروع القانـون والذي قسمـه فقهاء القانون إلى قسمين رئيسين هما القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص فتناول القانون الدولي العام موضوعات المعاهدات والدول والحرب والسلم والعلاقات الدولية بينما تناول القانون الدولي الخاص موضوعات أساسيـة تتمثل في الجنسية والمركز القانوني للأجانب وتنازع القوانين والتنازع القضائي فقط.