Explore the vast range of titles available.

إذا كان التشغيل المؤقت يساهم في الإنتاج والتطور من خلال المرونة التي يتسم بها باعتباره شكلاً من الأشكال المقررة للمقاولة، ووسيلة تسمح بتنمية طريقة تدبيرها وعقلنتها، وذلك باللجوء إلى وكالات متخصصة في توريد اليد العاملة، مما يعفيها من تكاليف الشغل، فلا ضير من إقراره والعمل به، شريطة ألا يكون ذلك على حساب حقوق الأجراء، وعلى هذا الأساس يجب على المشرع المغربي إعادة صيغة هذه الأحكام المنظمة لمقاولات التشغيل المؤقت حتى تتلاءم مع مستقبل هذا النوع من التشغيل ببلادنا، خاصة وأن آليات الحماية القانونية التي أقرها المشرع المغربي بالنسبة لأجراء هذه المقاولات، تبقى ضعيفة جداً، وغير كافية، ولا ترقى إلى مستوى التطلعات التي دفعته إلى تنظيم أحكام التشغيل المؤقت داخل مدونة الشغل، وهذا النقص الحاصل في هذه الآليات الحمائية، تتجلى مظاهره بالأساس في ضعف الرقابة من قبل الهيئات المتدخلة في سوق الشغل، وكذلك غياب الجزاءات المدنية وهشاشة نظيرتها الجنائية عند مخالفة أحكام التشغيل المؤقت.