Explore the vast range of titles available.

إن الصلاة من أهم العبادات، وآكد القربات، وأفضل الطاعات؛ ولذا كان لزاما على العبد أن يعرف أحكامها، لكي تصح صلاته، ولما كانت الإمامة في الصلاة لها شروط وأحكام، كان على المأموم أن يعرف من يجوز له الاقتداء به ممن لا يجوز، وقد وجدت حديث: \"صلوا خلف كل بر وفاجر\" شائعا على الألسن، وهو يدل دلالة واضحة على جواز الاقتداء بالفاسق، فأردت أن أكشف عن درجته ورتبته؛ لأعرف هل يحتج به أم لا؟ فشرعت في بحثي هذا، وسميته: \"حديث: صلوا خلف كل بر وفاجر، دراسة نقدية\"، وقد تناولت في بحثي هذا تخريج الحديث، وبينت متابعاته، وشواهده، وذكرت حكم الصلاة خلف الفاسق الفاجر، وحكم الصلاة عليه بعد موته، وحكم الجهاد مع الأمير الفاجر، وقد توصلت من خلال بحثي هذا إلى ضعف الحديث من كل طرقه، وأنه لا يرتقي بمتابعاته ولا بشواهده، وأن الصلاة خلف الفاجر جائزة مع الكراهة، وأنه يصلى على الفاجر بعد موته ما عدا الإمام زجرا لأمثاله، وأنه يجب الجهاد مع الأمير الفاجر؛ لئلا تتفرق كلمة المسلمين.

يهدف هذا البحث إلى إبراز إنصاف علماء الجرح والتعديل للمبتدعة والحكم عليهم بما يستحقونه، من تعديل وتجريح من غير نظر إلى أماكنهم، أو مذاهبهم، أو عقائدهم، ومن هؤلاء العلماء الإمام الذهبي الذي عرف بإنصافه للمبتدعة وخاصة الشيعة، وأنه تكلم فيهم بعدل وإنصاف، ومن إنصافه لهم أنه صحح حديث (غدير خم) الذي يتخذ الشيعة اليوم الذي قاله النبي- صلى الله عليه وسلم- فيه: (يوم عيد). وقد ضعف جميع الأحاديث التي تنص صراحة على ذم الشيعة، ووثق كثيرا من علمائهم ممن عرفوا بالصدق والحفظ والإتقان؛ ولذا أوصي طلاب العلم بإبراز إنصاف علماء الجرح والتعديل، وأن كلامهم في الرواة في الغالب بعدل وإنصاف.

من خلال استقراء كتب الفقه الإسلامي نجد أن الفقهاء قد بنوا في كتبهم مسائل كثيرة على أحاديث ضعيفة، يعضدونها بعدد من المعضدات كالإجماع، والقياس، وقول الصحابي؛ لهذا جاء البحث تحت عنوان: \"احتجاج الأصوليين بالحديث الضعيف إذا عاضده غيره دراسة أصولية تطبيقية\"، وقد قسمته إلى مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث وخاتمة، وفهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات. يهدف هذا البحث إلى التعرف على الحديث الضعيف الذي استدل به الفقهاء في بعض المسائل الفقهية، وكونه أحد أسباب الترجيح عند الفقهاء، عند عدم وجود دليل صحيح يلجأ إليه، مع ضرورة التمييز بين الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه فيرتقي بمجموع طرقه إلى مرتبة الحسن، وبين شديد الضعف فتحرم روايته باتفاق العلماء، وتقديم الحديث الضعيف على الاجتهاد والقياس، وذلك في حدود أحكام الإباحة والندب والكراهة، وإذا تعاضد الحديث الضعيف بالإجماع فإنا نحكم بصحة الحكم الوارد في الحديث الضعيف، وإذا أفاد الحديث الضعيف حكما شرعيا، وأفاد القياس الحكم نفسه؛ فإنه يعتضد بالقياس ويصير بذلك حجة، وقول الصحابي الذي لا مجال للرأي فيه يعضد الحديث الضعيف؛ لأنه محمول على التوقيف عند أكثر الأصوليين.

هذا البحث فيه جمع ودراسة للأحاديث التي ضعفها العقيلي في كتابه الضعفاء، وأخرجها مسلم في صحيحه، وذلك بتخريجها ودراسة أسانيدها وبيان وجه تضعيف العقيلي لها، ومن وافق فيها الحافظ العقيلي ومن خالفه فيها، وأقوال العلماء فيها، وترجيح القول فيها بين الحافظ العقيلي والإمام مسلم، فجاء البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة، ذكرنا في المقدمة أهمية البحث، وسبب اختياره، وأهداف البحث، والمنهج المتبع فيه، وخطته، وفي المبحث الأول: ترجمة موجزة للحافظ العقيلي، ونبذة مختصرة عن كتابه الضعفاء، والمبحث الثاني: ذكرنا فيه الأحاديث حيث بلغت أربعة أحاديث، وخاتمة البحث: فيها أهم النتائج.

يهدف هذا البحث إلى دراسة منهج الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في التعامل مع الحديث النبوي الشريف، وذلك من خلال كتابه (جامع العلوم والحكم)، أحد أهم شروحات الأربعين النووية. يبدأ البحث بتقديم لمحة عن شخصية ابن رجب رحمه الله ومكانته في علوم الحديث، ثم يتناول تعريفه، وتقييمه للأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة والموضوعة، حيث يكشف البحث عن كيفية تمييز الحافظ ابن رجب رحمه الله بين المقبول والمردود من خلال سنده ومتنه. بالإضافة إلى استعراض البحث طريقة تعامل ابن رجب رحمه الله مع الحديث الضعيف، موضحا منهجه النقدي في تصحيح بعض الأحاديث، أو تحسينها من خلال المتابعات والشواهد، ومتى يمكن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، كما يبرز أيضا انتقادات ابن رجب رحمه الله لبعض الأحاديث التي ضعفها معتمدا على نقاد الحديث المتقدمين. كما يهتم البحث بالتقييم النقدي لمنهج ابن رجب رحمه الله في تعامله مع الأحاديث، ومدى تأثير منهجه على المحدثين، والعلماء من بعده، ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات.

عرضت المطالعة درر البحار في بيان ضعيف الأحاديث القصار. وتناولت حديث (من غسل ميتا وكفنه وحنطه وحمله وصلى عليه، ولم يفش عليه ما رأى؛ خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه)، الحديث لا يصح، أورده الإمام السيوطي في مخطوطة درر البحار في الأحاديث القصار، وبينت أن هذا التخريج بغير تحقيق، الحديث أخرجه الحافظ ابن ماجه في السنن، التحقيق، هذا الحديث علته عمرو بن خالد، ثم نقل الإمام المزي أن وكيع بن الجراح قال كان عمرو بن خالد في جوارنا يضع الحديث فلما فطن له تحول إلى واسط، وقال عنه الإمام احمد بن حنبل عمرو بن خالد كذاب. واختتمت المطالعة بالاستنتاج، بما أن الراوي كذاب يضع الحديث والطعن بكذب الراوي ي الحديث النبوي هو الموضوع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

فهذا البحث يتناول الرد على من ضعف حديثا في صحيح مسلم، ولفظه \"لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي\" لأجل راويه عمر بن حمزة العمري. يدندن بعض من يطعن في السنة حول أحاديث الصحيحين أو أحدهما مع أن الأمة قد تلقت أحاديث الصحيحين بالقبول البخاري ثم مسلم. مع أن العلماء القدامى ومنهم ابن الصلاح قالوا إن جميع ما حكم مسلم رحمه الله بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر. وحديثنا ذكره الإمام مسلم في الشواهد في آخر الباب، مما يعني أنه لا يصححه بالضرورة. وهو من طريق عمر بن حمزة والراجح فيه حسن حديثه، وقد جاء للحديث متابعات وشواهد تعضد حديثنا وترفعه إلى الصحة وقد تعرضت لبعض الأحاديث التي أجازت الشرب قائما وعرضت بعض أقوال العلماء في التعارض بين الأحاديث فمنهم من قال بالنسخ ومنهم بالترجيح، وقد حمل بعض العلماء أحاديث الشرب قائما على حال الطمأنينة فهو بمنزلة القاعد وتحمل أحاديث النهي إذا كان يمشي مستعجلا، وقيل تحمل أحاديث الشرب قائما على حال الحاجة وأحاديث النهي مع عدمها، والذي يترجح لي أن النهي عن الشرب قائما نهي تنزيه لا تحريم، مع جواز الشرب قائما لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة رضي الله عنهم. وقد يقال كيف يكون الشرب قائما مكروها وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أن فعله صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا للجواز لا يكون مكروها بل البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم فكيف يكون مكروها.