Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
41
result(s) for
"الأحكام (قانون مرافعات) السعودية"
Sort by:
صياغة الأحكام القضائية : \دراسة تطبيقية على صياغة الأحكام القضائية الإدارية في مصر والإمارات ةالسعودية\
يتناول كتاب (صياغة الأحكام القضائية : دراسة تطبيقية على صياغة الأحكام القضائية الإدارية في مصر والإمارات ةالسعودية) والذي قام بتأليفه (عليوة فتح الباب) في حوالي (269) صفحة من القطع المتوسط موضوع (الأحكام القضائية) مستعرضا المحتويات التالية : الفصل الأول : مفهوم الحكم العثماني، الفصل الثاني : التنظيم الإجرائي لإصدار الأحكام، الفصل الثالث : صياغة الحكم القضائي، الفصل الرابع : تسبب الأحكام.
Book
تسبيب الأحكام القضائية
تهدف هذه الدراسة إلى بيان التنظيم القانوني لتسبيب الأحكام القضائية وفقا للقانون السعودي، واعتمدت الدراسة لتحقيق أهدافها المنهج الوصفي التحليلي لنصوص النظامية التي تعنى بتسبيب الأحكام، والاستقراء لما كتب حول موضوع تسبيب الأحكام أيضا اعتمدت المنهج التطبيقي لبيان العيوب التي قد تشوب أسباب الحكم وأثرها عليه. واحتوت الدراسة على تمهيد تضمن بيان مفهوم التسبيب، والأدلة على مشروعيته، كذلك جاء في الفصل الأول من هذه الدراسة: أقسام التسبيب، وضوابط التسبيب السليم، وبيان الوظائف التي يؤديها هذا الالتزام سواء للخصوم أو الرأي العام، وللقضاة أنفسهم، وللمحاكم الأعلى درجة، كذلك بينت فيه طرائق التسبيب، والأعمال التي الزم المنظم القاضي بتسبيبها والأعمال التي أعفي فيها من ذلك، أيضا بينت النطاق القانوني لسلطة القاضي التقديرية في تسبيب الأحكام. وجاء في الفصل الثاني منها: بيان ماهية عيب انعدام الأسباب وصوره، كذلك بيان ماهية عيب القصور في الأسباب وصوره، وأخيرا عيب الفساد في الاستدلال وصوره وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات.
Journal Article
رد محمد بن ربيعة على أحمد بن منقور في مسألة الحكم على المدعى عليه غيابيا سنة 1116 هـ / 1704 م
رد محمد بن ربيعة على أحمد بن منقور في مسألة الحكم على المدعى عليه غيابيا سنة 1116 هـ / 1704 م: يقدم هذا الكتاب تحقيقا ودراسة لمخطوطتين من القرن الثاني عشر الهجري تحكيان حوارا بين الشيخ محمد بن ربيعة العوسجي (ت 1158هـ) والشيخ احمد بن محمد المنقور (ت 1125هـ) حول حكم قضائي اصدرة القاضي ابن ربيعة في غياب المدعي علية سنة 1116ه واعترض علية الشيخ ابن منقور.
Book
وقف وإمتداد المواعيد الإجرائية في نظام المرافعات الشرعية السعودي
يتناول هذا البحث وقف وامتداد المواعيد الإجرائية في التشريعات الإجرائية مع تسليط الضوء بشكل أساسي على نظام المرافعات السعودي وتتبع أهمية البحث في أنه يوضح المنهج المتبع في معالجة موضوع المواعيد الإجرائية في بعض التشريعات، العربية التي تم اختيارها مثل مصر ولبنان والعراق إضافة إلى ما قرره المشرع الفرنسي ومطابقة ذلك مع المشرع السعودي. ولتحقيق أهداف هذا البحث تم إتباع المنهج الاستقرائي والوصفي والمقارن. تم تقسيم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث، حيث تم التطرق إلى ماهية المواعيد الإجرائية في مبحث أول ومن ثم تناول موضوع وقف المواعيد الإجرائية في مبحث ثاني وفي المبحث الثالث استعرض امتداد المواعيد الإجرائية وتعديلها. ولقد توصل الباحث في النهاية إلى مجموعة من النتائج والتوصيات والتي سوف تساهم في إثراء وتطوير نظام المرافعات الشرعية السعودي.
Journal Article
الطعن بالتماس إعادة النظر في نظام المرافعات الشرعية السعودي
للإحكام القضائية حجيتها وحرمت المساس بها، وهذا هو الأصل، إلا أن مبدأ تحقيق العدالة يسمو على حجية الحكم القضائي ولو اكتسب الصفة النهائية، وتتجسد تلك العدالة في مراجعة الأحكام ومن صور مراجعتها الاعتراض عليها سواء بطريق الاعتراض العادي، أو بطريق الاعتراض غير العادي، ومن طرق الاعتراض غير العادية، التماس إعادة النظر، وهو طريق من طرق الاعتراض على الأحكام القضائية غير العادية؛ ذلك أن المنظم السعودي حصر أسباب الاعتراض بهذا الطريق في حالة ما توافر سبب من تلك الأسباب، وقد بين المنظم في نصوص نظام المرافعات الشرعية القواعد والأحكام المتعلقة بهذا الطريق، وفي هذا البحث سنتناول، ماهية التماس إعادة النظر، وطبيعته القانونية، والأحكام التي تقبل الالتماس، وقواعده المنظمة لإجراءات رفعه، وأسباب التماس إعادة النظر، ومن الأهمية بمكان التطرق إلى الأثر القانوني لالتماس إعادة النظر، وقد انتظم في ستة مطالب.
Journal Article
أوجه تسريع التقاضي في نظام المرافعات الشرعية السعودي ولائحته التنفيذية
استعرض البحث أوجه تسريع التقاضي في نظام المرافعات الشرعية السعودي ولائحته التنفيذية. اعتمد البحث على المنهج الوصفي. واشتمل البحث على مقدمة ومبحثين. وتناول المبحث الأول المواضع المفيدة في تسريع التقاضي في نظام المرافعات الشرعية، وأوجه صلتها بالتسريع. ومن هذه المواضع، الموضع الأول يتبع الباب الأول، أحكام عامة، جاء في المادة 3 الفقرة 1 (لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط، لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه). الموضع الثاني يتبع الباب الأول، أحكام عامة، جاء في المادة 3 الفقرة 2 (إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزيز). وأشار المبحث الثاني إلى المواضع التي تحتاج إلى اقتراح بعض الحلول لتفادي التأخير المتوقع في نظام المرافعات الشرعية ومنها، الموضع الأول يتبع الباب الأول، احكام عامة جاء في المادة 12 (لا يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي). وتوصل البحث إلى عدد من النتائج ومنها، أن المنظم السعودي عند صياغته لنظام المرافعات الشرعية كان مستصحباً لهدف رئيس؛ وهو أن الجوانب الإجرائية يجب ألا تكون عائقاً في التقاضي، بل على العكس؛ ينبغي أن تسهم بفاعلية في التسريع، مما يجعل التحديث للأخير لهذه الأنظمة (في عام 1435ه)؛ هو بحد ذاته من أبرز الحلول الحديثة المتخذة لتسريع التقاضي في السعودية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الإجراءات النظامية في تنفيذ الأحكام القضائية في النظام السعودي
التنفيذ إجراء نظامي لتنفيذ الاحكام القضائية يتبع فوراً حكم المحكمة النهائي، ويمثل المرحلة النهائية بعد صدور الحكم القضائي المترتب على سماع الدعاوى في المحاكم القضائية، فالتنفيذ إجراء غايته سرعة تسليم الحقوق لأهلها بتطبيق الحكم مباشرة بعد صدوره نهائياً، وضمان عدم تأخر المحكوم عليه في تنفيذه، حيث أن محكمة التنفيذ بموجب هذا الحكم القضائي تملك صلاحية إيقاف خدماته بما يتناس مع درجة الحكم ونوع القضية، وتملك أيضا صلاحية منعه من التصرف في بعض ممتلكاته لكي تحقق سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، ولمحكمة التنفيذ الحق الحكم بمعاقبة كل شخص يتسبب يماطل أو يتسبب في تعطيل الأحكام القضائية وتنفيذها. وقد منح نظام التنفيذ السعودي الحق للمتضرر من المماطلة برفع دعوى ضد المتسبب أمام قاضي التنفيذ لتعويضه عن الضرر الحاصل، فسن النظام عقوبات رادعة تتدرج بحسب نوع وجسامة القضية وقد تصل إلى الحكم بالسجن خمسة عشر عاماً. ولم يغفل نظام التنفيذ السعودي ظروف المرأة وطبيعتها وذلك لعدم الإشفاق عليها، فقرر بعض الاستثناءات الخاصة بالاختصاص المكاني لإقامة دعواها حين المطالبة بحقوقها أثناء طلب حقوقها الزوجية المتعلقة بالأحوال الشخصية، حيث تستطيع الزوجة تحديد الولاية المكانية لإقامة دعواها في مكان إقامتها أو في مكان إقامة زوجها.
Journal Article
استئناف الأحكام القضائية في نظام المرافعات الشرعية السعودي والمصري
أن استئناف الأحكام القضائية له أهمية عملية كبيرة، وتظهر هذه الأهمية على وجه الخصوص لدى المتقاضين، فهو ركن هام من أركان العدالة القضائية والتي تعمل جاهدة على رضائية أطراف الخصومة، بما يتفق مع ميزان العدالة والأنظمة المعمول بها. وأنه لما كان الفقه الإسلامي زاخرا بما فيه من نصوص وأحكام وقضايا تدل دلالة واضحة على وجوب العدل والإنصاف على الوقائع والأحداث التي قضى فيها القضاة أقضيتهم، فإنها دليل ومنار يضيء الطريق لعدالة الغد المشرق. وكان هذا البحث حول استئناف الأحكام في نظام المرافعات الشرعية السعودي والمصري دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، وجرت الدراسة فيه على مبحثين، المبحث الأول حق الخصوم في استئناف الأحكام في الفقه الإسلامي، والمبحث الثاني حق الخصوم في استئناف الأحكام في نظام المرافعات الشرعية السعودي والنظام المصري، مع ذكر أحكام الفقه الإسلامي وأراء أهل العلم مقارنا ذلك بنظام المرافعات الشرعية السعودي ولائحة الاستئناف الجديدة وما يقابله من نظام المرافعات المصري، وأذكر أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الباحثة في نهاية البحث.
Journal Article
