Explore the vast range of titles available.

Risk mitigation is one of the main concerns for an investor, and has gotten renewed attention after the 2007-2008 financial crisis. This paper tries to examine the scope of Sharīʿah indices in offering an opportunity for portfolio diversification. The paper empirically analyzes the existence of volatility contagion among conventional and Sharīʿah indices and delves into the presence of portfolio diversification opportunities among them. The considered sample ranges from 11th July 2008 to 30th July 2018, and includes conventional and Sharīʿah indices of the major economies and regions of the world (USA, Asia, Africa, and Europe). We employ ARDL cointegra-tion and MGARCH family models viz. DCC and BEKK. The results illustrate a clear assortment among Sharīʿah and conventional indices, suggesting an opportunity for portfolio diversification. ARDL models espouse weak cointegration among the indices, particularly during the financial crisis period. Furthermore, the BEKK model also indicates little volatility contagion for this period. The findings of this study are supportive of the argument that Sharīʿah compliant indices offer a feasible and practical opportunity for portfolio diversification.

يهدف البحث إلى دراسة وتحقيق كتاب: \"الدر النضيد في أحكام التقليد\" للإمام محمد بن زياد الوضاحي الشرعبي، وقد اشتمل على مقدمة ومبحثين وخاتمة، فالمقدمة تناولت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره، ثم أهداف البحث والدراسات السابقة، ثم ذكر عناصر الخطة، ثم منهج البحث، وقد قسمته إلى قسمين، قسم تناول الجانب الدراسي والمتعلق بترجمة المؤلف، وقسم تناول الجانب التحقيقي وبينت فيه الإجراءات التي اتبعتها في تحقيق النص، والمبحث الأول في القسم الدراسي، وقد تناول التعريف بالمؤلف من خلال بيان اسمه ونسبه، ونشأته ومكانته العلمية، ومؤلفاته، والمبحث الثاني في القسم التحقيقي، وقد تناول وصف المخطوط ثم النص المحقق. والخاتمة كانت فيها أهم النتائج والتوصيات، ومن النتائج أنه لا يكفي في التقليد اللفظ، بل لا بد من قصد العمل على مذهب من يجوز ذلك العمل، وجواز تقليد الميت على الصحيح، وجواز الانتقال من المذهب بعد التزامه، ومن التوصيات أن يولي الباحثون مزيداً من العناية بمؤلفات الوضاحي فكثير منها مخطوط يحتاج إلى إخراجه ودراسته وتحقيقه.

يتناول هذا البحث: بيان حكم تقليد غير المذاهب الفقهية الأربعة في الإفتاء والقضاء، وما يتعلق بالموضوع من بيان لمعنى التقليد، والإفتاء، والقضاء، وعرض لأقوال العلماء، ومناقشتها؛ وصولا إلى الحكم. ولتحقيق هدف البحث؛ اتبع الباحث: المنهج الاستقرائي؛ القائم على تتبع واستقصاء الفروع الفقهية، وكذا المسائل الأصولية المتعلقة بتقليد غير المذاهب الفقهية الأربعة. ومن ثم استخدم: المنهج الوصفي التحليلي؛ وذلك لتوصيف اتجاهات العلماء في هذه المسألة، وتحليلها؛ للوقوف على حقيقتها، وتحديد المحاور الأساسية التي تبنى عليها. وتوصلت الدراسة إلى جواز تقليد غير المذاهب الفقهية الأربعة في الإفتاء والقضاء؛ وذلك من خلال الجمع والتوفيق بين أقوال العلماء، مع مراعاة ما وضعوه من شروط وضوابط.

إن من التقليد ما هو محرم، كتقليد الآباء فيما يعتقدون مع الإعراض عن الكتاب والسنة، وكتقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله، فمن قلد مـن يجهـل أهليته فقد اتبع ما ليس له به علم، وكالتقليد بعد ظهور الدليل علـى خـلاف قـول المقلـد كالتقليد في تحريم الحلال وتحليل الحـرام، فقـد ذم الله أهـل الكتـاب فـي طـاعتهم للعلمـاء وتقليدهم لهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام. ومنه ما هو مباح، كتقليد ما وردت بـه نصوص الشرع، وما اتبعه سلف الأمة، وهذا البحث يبين حكم التقليد في أصول الدين وفروعه.

تهدف هذه الدراسة لمعرفة مفهوم عقد المرابحة وأهميته الاقتصادية، مع بيان كيفية تنظيمه من المشرع الجزائري، من خلال دراسة وتحليل مواد النظام 20-02، والتعليمة 03-2020، ومدى توافقها مع الأحكام الشرعية لهذا العقد، وكذا إجراء تقييم موضوعي لإيجابيات ومزايا هذا العقد، ومعرفة سبب تفضيله عن غيره من منتجات الصيرفة الإسلامية لدى العملاء والبنوك الإسلامية على حد سواء. وقد اعتبر المشرع الجزائري عقد المرابحة من أهم المعاملات التجارية لدى البنوك الإسلامية وشبابيك الصيرفة الإسلامية في البنوك التقليدية، والتي تحقق دورا فعالا في تمويل وتنشيط قطاع تجارة السلع، ومساهمتها في سد حاجات ورغبات أفراد المجتمع بالسلع الضرورية.

ناقشت الورقة البحثية الحكم الشرعي لاستثمار الأموال الفائضة بالمؤسسات المالية الإسلامية لدى البنوك التقليدية. واستعرضت عمليات الخزينة في المؤسسة المالية الإسلامية. وأوضحت أن من مهام إدارة الخزينة توفير السيولة النقدية للمؤسسة المالية الإسلامية. وبينت أهم الصيغ الاستثمارية المقبولة شرعاً ومنها الوكالة بالاستثمار، والمرابحة الاستثمارية. وناقشت على من تجوز الوكالة بالاستثمار. وتناولت احتياج المؤسسات المالية الإسلامية إلى هذه الصيغة. وتطرقت إلى أنه لا يجوز ببيع السلعة المباحة شرعاً لغرض لا يتوافق مع مبادئ وأـحكام الشريعة الإسلامية. وأبرزت تعزيز دور التدقيق الشرعي في جميع الاستثمارات بين البنوك الإسلامية وغيرها من المؤسسات. واختتمت الورقة بالإشارة إلى عدم جوز التعاون على الإثم والعدوان كما لا يجوز بيع شيء حلال يتم استخدامه لعمل غير شرعي. وأوصت الورقة بضرورة مناقشة هذا النوع من الاستثمار في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية لاتخاذ قرارات مناسبة لوقف العمليات التي تخالف مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية إن وجدت. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

المخطوط عبارة عن رسالة لطيفة جمع فيها المؤلف زبدة ما يحتاج الناس إليه، وضم إليها خلاصة ماعول الأئمة عليه من المسائل المتعلقة بالتقليد، وهي: المجتهد المطلق، وأقسام المفتي والمسائل المتعلقة به، والمستفتي والمسائل والأحكام التي تتناوله، وشروط انتقاله من مذهب إلى مذهب آخر، وذكر بعض الفوائد التي يجب التنبيه عليها لعلاقتها بالتقليد، ومنها الفترة على هذه الأمة فيما لم يبق عالم ولا من يعرف حكم الحوادث، وحكم الإنكار على فاعل المنكر المجمع على تحريمه والمختلف فيه، وحكم الخروج من الخلاف وغيرها، وتنبع أهمية المخطوط من أهمية المسائل التي تتناولها، حيث أنها تتعلق بحاجة الناس، لذا ألف المصنف هذه الرسالة مع ما تميزت به من السهولة والوضوح، وما تميز به من الملكة العلمية والنظر العميق مع أصالة المصادر التي اعتمدها وتنوعها، ولأجل ذلك رأيت أن أحقق رسالة كفاية المستفيد في أحكام التقليد للعلامة خليفة الصفتي الفشني (المتوفى: ١٢٩٣ ه) وهي نسخة خطية فريدة، وقد حاولت بذل الجهد لإخراج المتن سليما من التحريف وعدم الوضوح، مع إحالة ما ورد من النصوص التي يذكرها المصنف إلى مصادرها الأصلية التي توافرت لي من مخطوطات ومطبوعات، مع العناية والحرص على إضافة ما يفيد من التعليقات.

بعد النظر والتطواف في رسالة مسائل المقلد والمستفتي للسيد الإمام محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله أرقم خلاصة عملي وتحقيقي. المسألة الأولى: هل يجب على من ليس بمجتهد أن يلتزم مذهب إمام معين أو لا؟ حيث قرر المؤلف أن العامي الصرف يلزمه أن يقتصر على مذهب واحد، ويحرم على العامي التقاط رخص المذاهب. المسألة الثانية: هل يجوز تقليد أكثر من إمام في المسألة. قرر المؤلف في هذه المسألة أنها فرع للمسألة الأولى فمن أوجب الالتزام تبع ذلك، ومن لم يوجبه لم يجز ذلك. المسألة الثالثة: هل يجوز التنقل في مذاهب آل البيت عليهم السلام دون غيرهم؟ إذ قرر المؤلف أنه لا بد من الفرق بين أهل البيت عليهم السلام وبين غيرهم لما ورد فيهم من الكتاب والسنة في التفضيل. أما بخصوص الفتوى وجواز تقليد المعين، فلا فرق بين أهل البيت عليهم السلام وبين غيرهم في ذلك. المسألة الرابعة: وهي فيما إذا كان المكلف ملتزما لمذهب الإمام الهادي عليه السلام وصحح بعض أتباع الإمام المتكلمين على مذهبه غير ما نص عليه؟ فقرر المؤلف أن هذه المسألة مدارها على اتباع الظن الأقوى، وتقديم الراجح على المرجوح، وطلب الراجح عند التعادل.

بحث علماء الأصول مسألة حكم التقليد على المجتهد، فذهب جمهورهم إلى حرمته، ولكن من دون أن يصرحوا أو يفصلوا الكلام في الأمر الذي تتعلق به حرمة التقليد، فأعد هذا البحث لبيان أن هذه المسألة بالأقوال التي قيلت فيها، كما تشمل تقليد المجتهد للغير في الحكم الذي توصل إليه من غير معرفة دليله، تشمل أيضا تقليده في المقدمات التي بني عليها دليل الحكم، بجهل القواعد الأصولية التي استند إليها هذا الدليل، سواء تعلقت هذه القواعد بالدليل من جهة ثبوته أو من جهة دلالته. ومن خلال استعراض مذاهب الأصوليين في حكم التقليد إجمالا على المجتهد، توصلت إلى أن الراجح عدم جواز تقليد المجتهد لغيره من المجتهدين إلا إذا تعذر عليه الاجتهاد، إما لتحيره بسبب صعوبة المسألة عليه، أو خوفه فوات الحادثة لضيق وقتها. وانتهيت إلى أن هذا الحكم كما يشمل التقليد في الحكم، يشمل أيضا التقليد في كل ما بني عليه الحكم، فلا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره في أي قاعدة أصولية أو حديثية أو لغوية بني عليها دليل الحكم، وذلك بعد الإشارة إلى الأدلة التي استند إليها الإمام الشاطبي في مخالفته للجمهور في هذه القضية، وتفنيدها دليلا دليلا.

سعت العديد من المصارف الإسلامية مؤخرا إلى طرح برامج لتمويل التعليم لإتاحة الفرصة للأفراد الراغبين في طلب العلم لإكمال دراستهم وتأهيلهم لخدمة مجتمعاتهم. لذا هدفت هذه الدراسة إلى استعراض واقع تمويل التعليم في المصارف الإسلامية والصيغ المستخدمة في تمويله ومقارنتها بخدمات تمويل التعليم في البنوك التقليدية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي حيث تم دراسة برامج تمويل المنافع في ما يزيد عن عشرة مصارف إسلامية وأخرى تقليدية في دول مختلفة من العالم. خلصت الدراسة إلى أن أكثر الصيغ المستخدمة في تمويل التعليم في المصارف ا لإسلامية هي التورق والإجارة والمرابحة. كما أن برامج تمويل التعليم في المصارف الإسلامية محدودة ولا تغطي نفقات الدراسة في الدول ا لجنبية ونفقات المعيشة للطالب. وفي ضوء النتائج التي كشفت عنها الدراسة تم تقديم جملة من التوصيات للتوسع في خدمات التعليم لتشمل الدورات التدريبية المتخصصة والورش التعلمية، كذلك الاستفادة من تجربة البنوك التقليدية في تمويل التعليم وخصوصا الأمريكية منها حيث تمتاز بمزايا مثل: المرونة في حجم القرض وتأجيل سداد التمويل إلى ما بعد تخرج الطالب، والتي يمكن إخضاعها لأحكام الشريعة الإسلامية وتطبيقها في المصارف الإسلامية.