Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
76
result(s) for
"الأحكام القضائية الإمارات العربية المتحدة"
Sort by:
النظام القانوني للإبعاد الإداري في دولة الإمارات العربية المتحدة
ما يضعه الباحث بين يدي القارئ من خلال هذه الدراسة إنما هو محاولة لتسليط الضوء على أحد الموضوعات التي تمثل تحديا للمشرع والمطبق والمنفذ الإماراتي، إلا وهو موضوع الإبعاد الإداري، هذا الموضوع القديم المتجدد بتجدد الظروف والاستراتيجيات والتوجهات في دولة الإمارات، التي مالت في الفترة الأخيرة إلى تحويل دولة الإمارات إلى ملاذ آمن لكل باحث عن العمل، وعن فرصة يؤمن من خالها مستقبله ومستقبل من يعيل، وهو ما جعل المجتمع الإماراتي يزداد تنوعا بازدياد جنسيات من يقصدون هذه الدولة، وهو الأمر الذي حقق للدولة نتائج اقتصادية كثيرة، ولكنه في ذات وقت أوجد أمامها تحديا في التخلص من أشخاص يمثل وجودهم في الدولة خطرا على أنظمتها ومصالحها المختلفة سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية أو غيرها، مما أوجب على المشرع الإماراتي إيجاد توازن بين مصالح الدولة في استقطاب السكان، ومصالحها في حفظ مجتمعها، وأرضها من كل عنصر دخيل يمثل خطرا عليها، من هنا جاءت أهمية قواعد وأحكام الإبعاد الإداري باعتباره الوسيلة التي من خلالها تستطيع الدولة حفظ مجتمعها ممن يمثلون خطرا على نظامها ومصالحها من بين كل هؤلاء الذين تستقطبهم سنويا، فهل هذه القواعد في شكلها التقليدي الحالي قادرة على التناسب مع توجهات الدولة في استقطاب السكان، وفي ذات الوقت حفظ أمنها من أي خطر قد يسببه هذا الاستقطاب، أم إنها تحتاج إلى إعادة نظر لتكون أكثر فاعلية؟ هذا هو ما حاول الباحث الإجابة عليه من خلال هذه الدراسة. قسم الباحث الدراسة إلى مبحث أول يعرف من خلاله القارئ بالمقصود بالإبعاد الإداري، وأسبابه في القانون الإماراتي، ومبحث ثان يتناول فيه التنظيم القانوني للإبعاد الإداري في القانون الإماراتي، قبل أن ينهي الدراسة بخاتمة يضع فيها نتائج ما توصل إليه، ويرسم فيها توصياته بشأن الإبعاد الإداري في دولة الإمارات. وقد حرص الباحث على أن يمزج في تحليله بين آراء الفقهاء وتحليل النصوص التشريعية والاستدلال بالأحكام القضائية، التي على الرغم مما لاحظه الباحث من انخفاض في عددها في السنوات الأخيرة، إلا أنها حوت الكثير مما يمكن الاعتماد عليه في مجال الإبعاد الإداري.
Journal Article
مجموعة القواعد والأحكام الصادرة عن محكمة تمييز دبي في التحكيم من 2009 إلى 2010 م
يتناول كتاب (مجموعة القواعد القانونية والأحكام الصادرة عن محكمة تمييز دبي في التحكيم من 2009 إلى 2010 م) من إعداد (المكتبة القانونية) في حوالي (142) صفحة من القطع المتوسط موضوع (التحكيم في قانون دبي) مستعرضا بعض المحتويات التالية : مد ميعاد التحكيم لمدد أخرى-إجراءات الخصومة في التحكيم-طلب المحامي في الجلسة الأولى لظهوره آجلا لإبراز سند وكالته في الجلسة التالية-عدم اتفاق المتعاقدين في العقد الأساسي أو في مشارطة التحكيم على اختصاص المحكم أو المحكمين.
Book
مجموعة القواعد والأحكام الصادرة عن محكمة تمييز دبي في التحكيم بين الاجراءات والاشكاليات : من 2008 إلى 2009 م
مجموعة القواعد والأحكام الصادرة عن محكمة تمييز دبي في التحكيم بين الإجراءات والإشكاليات من 2008 إلى 2009 م، إعداد المكتبة القانونية، تقع في حوالي 743 صفحة، ويتناول ما يلي: الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف، وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالتمييز علي بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن، الدفع بعدم قبول دعوى الإتفاق على التحكيم، جواز الطعن في الحكم الصادر وشرطه ألا يكون للمحكمة التي أصدرته ولاية الحكم في الدعوى.
Book
نقل وزراعة الأعضاء البشرية في القانون الإماراتي
اقتضى تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية جانبان، أحدهما إيجابي تجسد في إشباع الحاجة الإنسانية الملحة إلى هذا النوع من التخصص والممارسة الطبيين لإنقاذ حياة المرضى المهددة حياتهم بدون زراعة عضو بشري لهم، أو لمعالجة مرضى يقتضي علاجهم زراعة عضو بشري فيهم، تحقيقاً لمصلحة راجحة، والثاني سلبي تمثل في منع استغلال هذه الحاجة الإنسانية استغلالاً غير مشروع من خلال الاتجار بالأعضاء البشرية، والذي بلغ درجة وصفه بالجريمة المنظمة فجاءت التشريعات القانونية المنظمة لهذا الشأن مشتملة على معالجة هذا الواقع بشقيه الإيجابي والسلبي، ومن هذه القوانين تنظيم قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية الإمارتي رقم 15 لسنة 1993، والقانون القطري في تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية رقم 21 لسنة 1997م، والقانون المصري رقم 5 لسنة 2010م بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، محل الدراسة والبحث وقد اشتملت الدراسة على التعريف بماهية العضو البشري، ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، وحكم الأصل الثابت شرعاً وقانوناً في القوانين محل الدراسة، ونطاق حكم الاستثناء الوارد على حكم الأصل، وقواعد أصول الفقه الإسلامي سند نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وضوابط نقل وزراعة الأعضاء البشرية في القوانين محل الدراسة، دراسة مقارنة ونقدية خاصة في ضوابط أو شروط نقل وزراعة العضو البشري، وأعقبنا ذلك بخاتمة مشتملة على نتائج البحث والتوصيات.
Journal Article