Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
146
result(s) for
"الأحكام القضائية العراق"
Sort by:
الأصول العامة في قانون المرافعات المدنية
يعد قانون المرافعات المدنية الأداة الفاعلة في تنظيم القضاء وتحديد طريقة إدارته للخصومات بأسلوب علمي منضبط، وبالتالي فهو الوسيلة العملية لإنفاذ القوانين الموضوعية والتي تحدد الحقوق والمراكز القانونية ومعايير الاستفادة منها. ولذلك يجب أن تكون صياغة المسائل الفنية الخاصة بقانون المرافعات سهلة وممكنة الاستخدام بعيدا عن الروتين والتعقيد والبطء، لتحقيق الغاية في الوصول إلى قضاء بناء يجمع بين الدقة والسرعة للوصول إلى الحقيقة الموضوعية بعيدا عن التعقيد وإرهاق المتقاضين.
Book
المعالجة القضائية لتنازع الاختصاص بين السلطتين المركزية والمحلية في العراق
إن موضوع التنازع القضائي في الأنظمة الفيدرالية هو حالة طبيعية، وهو ناتج عن عملية توزيع الاختصاصات فيما بين مستويات الحكم في الدولة الفيدرالية، ولما كانت النزاعات هي واقع لا يمكن تجاهله، لذا فيكون من الضروري أن يكون لهذا التنازع جهة تحله وتقضي فيه. وبما أن العراق أصبح دولة فيدرالية، وقد جمع أكثر من طريقة في عملية توزيع الاختصاصات، لذا فإنه من الطبيعي أن تكون هناك نزاعات حول ممارسة هذه الاختصاصات. ولقد نظم الدستور العراقي الاختصاص في نظر المنازعات القضائية التي تنشأ عن ممارسة الاختصاصات المركزية والمحلية، وعقد الاختصاص للمحكمة الاتحادية العليا. وهذا البحث قد تناول التعريف بالمنازعة القضائية وكيفية رفع الدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا، وكذلك تم توضيح إجراءات سير المرافعة في دعوى التنازع وصدور حكم فيها، ثم اختتم هذا البحث بأهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث.
Journal Article
الأصول العامة في قانون المرافعات المدنية
يعد قانون المرافعات المدنية الأداة الفاعلة في تنظيم القضاء وتحديد طريقة إدارته للخصومات بأسلوب علمي منضبط، وبالتالي فهو الوسيلة العملية لإنفاذ القوانين الموضوعية والتي تحدد الحقوق والمراكز القانونية ومعايير الاستفادة منها. ولذلك يجب أن تكون صياغة المسائل الفنية الخاصة بقانون المرافعات سهلة وممكنة الاستخدام بعيدا عن الروتين والتعقيد والبطء، لتحقيق الغاية في الوصول إلى قضاء بناء يجمع بين الدقة والسرعة للوصول إلى الحقيقة الموضوعية بعيدا عن التعقيد وإرهاق المتقاضين.
Book
تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 158 لسنة 2022
قدمت الورقة تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (158) لسنة (2022) -المحكمة الاتحادية العليا وضوابط العدول الذاتية عن الأحكام القضائية. استهلت الورقة أولى كلمات سطورها بالحديث عن العدول عن الأحكام، في القضاء الدستوري كظاهرة قضائية مستقلة في معظم المحاكم العليا، والسبب يرجع إلى ما تتمتع به هذه الأحكام داخل المحاكم من حجية مطلقة تعود إلى أنها غير قابلة للطعن القضائية المعروفة، والأخذ بمبدأ العدول القضائي، استجابة للمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، ويطلق الفقه عليه مصطلح التحول في الأحكام، أي تغير اتجاهات المحكمة القضائية، وتبني حكم جديد متناقض. وأهتمت بدور المحكمة الاتحادية العليا وبلورة مناهجها الخاص وضوابط العدول أو التحول القضائي، دأبت المحكمة الاتحادية العليا وهذا منذ بداية تشكيلها على الاحتفاظ بقدر من المرونة للعدول عن أحكامها، تبلور منهج العدول عن الأحكام القضائية مع تشكيل المحكمة الاتحادية الجديدة، وهذا بصورة أكثر نضجا واحترافية في العمل القضائي وهذا انعكس على جودة الأحكام القضائية الصادرة من هذه المحكمة. وأتضح أن العدول يكون استجابة للظروف والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويكون الهدف من العدول تحقيق المصالح العليا للبلد، ودعم الحقوق والحريات العامة وحماية الأمن وتحسين عمل السلطات الاتحادية. واختتمت الورقة بالإشارة إلى دعوة المحكمة الاتحادية العليا إلى توسيع نطاق ضمانات العدول عن الأحكام القضائية وبلورتها عمليا في قراراتها القادمة مع مراعاة مبدأ الأمن القضائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
Journal Article
رقابة محكمة تمييز : قوى الأمن الداخلي على الأحكام الجزائية : (دراسة مقارنة)
يعد الخوض في محكمة التمييز قوى الأمن الداخلي من الموضوعات المهمة جدا لأنها من المحاكم حديثة التشكيل نسبيا فضلا عن وظيفتها بالغة الأهمية إذ تقوم بتدقيق الأحكام وفحصها وتمحيصها من حيث القانون وقد يتطلب الأمر من حيث الواقع أيضا ليكون الحكم الجزائي مصداقا للحقيقة القانونية.
BOOK
المبادئ الأساسية في القضاء الإسلامي
مما لا شك فيه أنه من الأهداف السامية والأساسية في الإسلام هو تطبيق العدالة والقسط في المجتمع؛ فعلي هذا الأساس أسست منظومة إسلامية سميت بالقضاء الإسلامي، في الساحة التي تلعب فيها الحكومة السلامية دورا. والدليل على ذلك أنه من الخصائص التي تعتبر من خلالها المنظومة القضائية بأنها عادلة هو شمولها ضوابط وقوانين تمكنها من أن تصبح قابلة لتطبيق العدالة في القضاء الإسلامي والمحاكمات؛ ومن أجل الدور الأساسي الذي تلعبه طريقة المحاكمات في تضمين العدالة، لذلك قد أكد في الشريعة الإسلامية على القضاء وكيفية صدور أحكامها بصورة عادلة، وأن القضاء اعتبر أحد شئون الأمام المعصوم والحاكم العادل الذي يتولى الحكم الإسلامي؛ لذلك فإن أحد المباحث المهمة في القضاء الإسلامي هو كيفية تطبيق العدالة في وتيرة المحاكمات. إن في هذا المقال ومن أجل تعريف المنظومة القضائية في المحاكمات الإسلامية والتركيز على عدالتها وأنصافها وبالاستفادة من المصادر الأربعة (الكتاب، السنة، العقل، الأجماع) سندرس المبادئ الأساسية في القضاء الإسلامي وذلك بالاتكاء على أسلوب التوصيف والتحليل. هذه المبادئ هي عبارة عن: العدالة والانحيادية في وتيرة المحاكمات، استقلال القاضي، مبدأ عدم إطالة المحاكمات، عدم اعتبارية الاعتراف والشهادة واليمين عند أحد غير القاضي، الإحالة المباشرة والحضور أمام القاضي وإصدار الحكم طبقا للموازين الإسلامية.
Journal Article
تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 90 لسنة 2021
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (90) لسنة (2021). أستهل المقال بمبدأ العدول عن السوابق القضائية في دستور جمهورية العراق لسنة (2005). تحدث المقال عما أصدرته المحكمة الاتحادية من قرار بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب بشكل مطلق عن أي جريمة يتهم بها أيا من أعضاء مجلس النواب، إلا بعد استحصال الإذن من مجلس النواب بالأغلبية المطلقة خلال الفصل التشريعي أو من رئيس مجلس النواب إذا كان خارج مدة الفصل التشريعي. وبين الحيثيات الواردة في القرار منها ما جاء بالبند الأول، مدى نجاعة الأسس والحيثيات المتعلقة بقصر الاذن برفع الحصانة على الجنايات غير المشهودة. وعرض المبدأ الثاني مدى دستورية الأسس والحجج التي استندت إليها المحكمة الاتحادية في تحديد مفهوم الأغلبية المطلقة والبسيطة. وأختتم المقال بالكشف عن دور المحكمة التي جسدت الإرادة والفهم الشخصي لنصوص الدستور من رئيس وأعضاء المحكمة، بالرغم من قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي يخالف الدستور في العديد من الصور السابق ذكرها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
تسبيب الحكم الجزائي
التسبيب هو بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي قادت القاضي إلى الحكم الذي نطق به. والتسبيب بهذا المعنى ملزم للقاضي، وهو وسيلة القاضي في التعبير عن عدله فيما خلص إليه في حكمه، إذ يعتبر من الضمانات المهمة لحسن سير العدالة. ويجد هذا الالتزام أساسه في القانون الإجرائي والذي يلتزم القاضي بتطبيقه. ويحقق التسبيب ضمانات عدة منها ما يتعلق بأطراف الدعوى، ومنها ما يتعلق بالقاضي نفسه، كذلك يحقق التسبيب ضمانات للرأي العام، والمحاكم العليا، فضلا عما يحققه من ضمانات بالنسبة للقانون، والحكم الجزائي، وفي دراسة ظاهرة الإجرام والوقاية من الجريمة. وقد انصب بحثنا على تحديد مفهوم التسبيب في مطلب أول، وأساس التزام القاضي به في مطلب ثان، والضمانات التي يحققها التسبيب في مطلب ثالث، واختتمنا البحث بخاتمة أشرنا فيها إلى جملة من النتائج والمقترحات.
Journal Article
خروج النزاع من ولاية المحكمة
تهدف الدراسة إلى بيان خروج النزاع من ولاية المحكمة وقد توصلت الدراسة إلى أنه لا يجوز للمحكمة أن تعيد الفصل في النزاع مرة أخرى أو تعديل أو إلغاء الحكم طالما كان حكمها فيها قطعيا تحقيقا لاستقرار المراكز القانونية. ولكن يرد على مبدأ الاستنفاد عدة استثناءات تجيز للمحكمة التي أصدرت الحكم عودة ولايتها مرة أخرى على الحكم الذي أصدرته وهذه الاستثناءات هي تصحيح الأخطاء المادية في الحكم، وتفسير المحكمة ما وقع في المنطوق من غموض أو إبهام، أغفال الفصل في بعض الطلبات بالإضافة إلى حالات استمرار ولاية المحكمة على الدعاوى في حالة الطعن أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك في حالة الطعن بالتماس إعادة النظر-إعادة المحاكمة وحالة المعارضة-الاعتراض على الحكم الغيابي. وانتهت الدراسة إلى أن مبدأ الاستنفاد من أهم الأثار التي تترتب على صدور الحكم القضائي وأنه يوجد فرق بين الاستنفاد وحجية الأمر المقضي وان كان البعض يعتبرهما وجهان لعملة واحدة. بالإضافة إلى انه لم ينص القانون المصري والعراقي على استنفاد ولاية المحكمة كأثر من أثار الحكم عكس ذلك القانون الفرنسي النافذ ١٩٧٥ نص على هذا الأثر ولكن الفقه والقضاء في مصر والعراق تناول ذلك، وأصدرت محكمة النقض المصرية كثير من الأحكام في هذا الشأن. وأوصت الدراسة بالنص صراحة على مبدأ استنفاد ولاية المحكمة في الفصل الثالث من قانون المرافعات المصري والفصل الخامس من قانون المرافعات العراقي.
Journal Article
طرق الطعن وأحكام التقادم في قانون رعاية الأحداث العراقي رقم 76 لسنة 1983
إن قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل منح الأحداث حق الطعن بالأحكام الصادرة من قبل محاكم الأحداث، وهذا أمر بديهي فلابد أن تكون تلك الأحكام متضمنة أخطاء موضوعية أو إجرائية ولكي يتم تصحيح هذه الأخطاء منح القانون هذا الحق للحدث. وكما وأن القانون المذكور أخذ بالتقادم كمبدأ عام عكس قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل الذي أخذ به على سبيل الاستثناء ولعل غاية المشرع في النص على ذلك هو زيادة في حماية الحدث وتحقيقا لمصلحته. وتبين لنا المواثيق الدولية التي كانت محل المقارنة مع دراستنا نصت بشكل صريح على حق الحدث في الطعن بالأحكام، لكنها لم تنص صراحة على أحكام التقادم، ومع ذلك يفهم من نصوصها ضمنا إنها أخذت بهذا المبدأ خاصة بالقضايا المتعلقة بالأحداث.
Journal Article