Explore the vast range of titles available.

تناول الباحثان في هذه الدراسة موضوع القضاء المستعجل في المحاكم الشرعية الفلسطينية، وسلطا الضوء على دوره الحيوي في تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق ذات الطابع العاجل، والتي قد يؤدي تأخير الفصل فيها إلى أضرار يصعب تداركها أو إزالتها لاحقاً. وتبرز أهمية هذا البحث في ظل الحاجة المتزايدة إلى نظام قضائي يتميز بالسرعة والكفاءة في التعامل مع النزاعات الطارئة، لا سيما في القضايا التي تتعلق بحقوق الأفراد الأساسية كالنفقة، والحضانة، وضبط التركات، ومنع السفر، وغيرها من الحالات التي تستدعي تدخلاً قضائياً فورياً للحيلولة دون تفاقم الضرر. وتهدف الدراسة إلى استعراض مفهوم القضاء المستعجل، ونشأته وتطوره، ومشروعيته، وخصائصه، وأهميته وفوائده وإيجابياته وسلبياته، وأوجه الشبه والفرق بينه وبين القضاء التقليدي، وشروطه، وتكييفه الشرعي والقانوني، وطرق الطعن والدفوع بالدعوى المستعجلة، ودراسة أمثلة للتطبيقات القضائية المستعجلة وأثرها على سير العدالة، وتقييم كفاءة هذا النظام القضائي مقارنة بالإجراءات التقليدية، وسَعَت الدراسة إلى تقييم مدى كفاءة القضاء المستعجل مقارنة بالإجراءات القضائية التقليدية، وقياس أثره في تسريع الوصول إلى العدالة، وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، لا سيما في ظل التحديات القانونية المعاصرة. وقد توصل الباحثان إلى نتائج هامة أبرزها أن القضاء المستعجل إجراء سريع يهدف إلى حماية الحقوق عبر قرارات مؤقتة دون التأثير على جوهر القضية، وأنه قضاء مشروع يستند إلى الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى سرعة الفصل في المنازعات لتجنب الأضرار، وأن الأحكام المستعجلة تُنَفَّذُ فور صدورها دون إمكانية الطعن فيها، وأنها تشمل تدابير وقائية مثل ضبط التركة، ومنع السفر، أو التصرف في الأموال لحماية الحقوق، وأثبت الباحثان أن القضاء المستعجل يسهم بشكل فعال في الحفاظ على حقوق الأطراف ويعزز استقرار المجتمع من خلال من خلال حل النزاعات في القضايا ذات الطابع العاجل بسرعة وكفاءة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة الحكم المستعجل، دراسة مقارنة. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي. وقسمت الدراسة إلى مبحثين، تناول الأول الحكم المستعجل عمل ولائي أو عمل تحفظي. وتطرق الثاني إلى الحكم المستعجل حكم قطعي أو حكم شرطي. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الفقه قد اختلف حول طبيعة الحكم المستعجل فذهب فريق إلى أنه عمل ولائي أو عمل تحفظي وذهب آخر إلى أنه حكم قطعي أو شرطي والرأى الراجح من وجهة نظر الفقه والقضاء. وأوصت الدراسة بضرورة تبادل الاجتهادات القضائية بشكل عام والمتعلقة بالقضاء المستعجل وما يصدره من أحكام بشكل خاص فيما بين الدول، وذلك عن طريق تفعيل الزيارات العلمية لزيادة المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب وضرورة وجود التواصل المستمر حتى يمكن الاستفادة من البحوث المساهمة بالبحوث والدراسات والأحكام. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

حللت الدراسة سلطة القاضي المستعجل في تحوير الطلبات. تحدثت الدراسة عن قانون المرافعات، وتضمنت أربعة مباحث، الأول ماهية التحوير من حيث مدلول فكرة التحوير، مفهوم التحوير وطبيعته، التحرير هو إحلال طلب وقتي محل الطلب الوقتي الأصلي لخروجه عن اختصاص القاضي المستعجل وتعذر عليه إنزال الحماية الوقتية، مناط التحوير ومبرراته، وتبريرها في طبيعة القضاء المستعجل ذاته بحسبانه قضاء وقتي، التكييف القانوني للتحوير، تأصيل التحوير، تقدير التحوير، تمييز التحوير عما يختلط به من أفكار، التحوير والتكييف، التحوير والتصحيح بالتحول، التحوير والتعديل. وكشف عن نطاق التحوير وشروطه، نطاق التحوير، الاتجاهات الفقهية في تحديد نطاق التحوير، ولا يوجد خلاف حول حق القاضي المستعجل في تحوير الطلبات التي تطرح عليه أثناء نظر النزاع إلى إجراءات وقتية التجاه الأول لنطاق التحوير، النطاق الثاني لنطاق التحوير، يعني تخويل القاضي المستعجل سلطة التعديل بالمعنى الفني للكلمة في نطاق النزاع المعروض عليه، الاتجاه الموسع لنطاق التحوير، فالقول بامتداد سلطة التحوير إلى الطلبات للوقتية على أساس أن الاجراء الذي يطلبه المدعي هو مجرد أداة لتحقيق مضمون الطلب الوقتي، الاتجاه الضيق لنطاق التحوير، وأساس الاتجاه الماثل لدى البعض أن المعي حال لجوئه إلى القضاء المستعجل إنما يتقدم بطلب إتخاذ إجراء وقتي، موقف القضاء من نطاق التحوير، شروط التحوير، صلاحية الطلب الأصلي لإرساء الحماية الوقتية، عدم الاضرار بالمدعى عليه، تقييم المدعي كفالة، النظام الاجرائي للتحوير، الاختصاص بالتحوير، إجراءات التحوير وسلطة القاضي المستعجل، تقدير الوقائع البديلة، دور الخصوم في التحوير، حدود سلطة القاضي المستعجل في التحوير، المبادئ التي تسيطر على سلطة القاضي المستعجل في التحوير، قاعدة الامتناع عن تغيير السبب، رقابة الاستئناف، تحوير الطلبات في التحكيم، سلطة المحكم في إصدار التدابير المؤقتة، سلطة الحكم في التحوير. واختتم البحث بالإشارة إلى رقابة محكمة البطلان لسلطة المحكم في التحوير. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

منح المشرع الأردني الاختصاص بنظر المسائل المستعجلة في الدعاوى التحكيمية فضلا عن القضاء المستعجل لهيئة التحكيم. وقد بينا في هذه الدراسة أن قاضي الأمور المستعجلة يختص اختصاصاً نوعياً بنظر المنازعة ولو كان لرافع الدعوى الحق في الالتجاء إلى وسيلة أخرى (هيئة التحكيم)، ويكون اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في هذه الحالة مستمداً من ولايته العامة المبنية على المادة (23) من قانون أصول المحاكمات المدنية لا من نصوص قانون التحكيم، ما دامت تلك النصوص لم تشر إلى حرمان القضاء المستعجل من اختصاصه. ويكون طرفا التحكيم -سواء قبل تشكيل الهيئة التحكيمية أو بعد ذلك أو بعد انتهاء المهمة التحكيمية -بالخيار بين أن يسلك أي الطريقين يراه ملائماً للحفاظ على حقوقه: إما السبيل العادي أمام هيئة التحكيم، وإما سبيل القضاء المستعجل عند توافر شرائط اختصاصه.