Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى دراسة مفهوم علة الأولى عند سيبويه، كما يهدف إلى جمع المسائل الصرفية التي استدل فيها سيبويه بالعلة من طريق الأولى، والأحكام الصرفية المبنية على علة الأولى عنده، ودراستها دراسة تحليلية بحيث يظهر فيها وجه الأولوية في كل مسألة، كما يهدف- أيضا- إلى الوقوف على صور استخدام سيبويه لعلة الأولى، فقد يستدل بها لتأييد رأيه، أو لإبطال رأي مخالفه، أو لغير ذلك، وقد اعتمدت في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وذيلته بخاتمة فيها أهم النتائج التي توصلت إليها، ومن أهمها: - أن المقصود بعلة الأولى عند سيبويه حمل الأصل على الفرع، وقد يعني بها إثبات حكم المقيس عليه للمقيس دون اعتداد بالأصالة والفرعية، وقليلا ما يقصد بها حمل الفرع على الأصل. - أن الغالب في استعمال سيبويه لعلة الأولى أنه يستدل بها لتقوية مذهبه، وتأييد رأيه. - أنه قد يستعملها لتقوية مذهب غيره، كما في مسألة: الوقف على الاسم الناقص المنادى المبني، حيث استدل بها لتقوية مذهب يونس. - أن علة الأولى ما هي إلا تذييل الحكم النحوي بما يوضحه ويفسره، أو يقويه ويعززه، وبذلك يكون للعلة النحوية والصرفية فائدة جمة؛ إذ إنها تستنبط أحكامًا ومقاييس من المادة اللغوية التي جمعها اللغويون والنحاة، فهي لا تناقض القواعد النحوية، وهي في جوهرها تفسير للواقع اللغوي، فهي تابعة له.

موضوع القراءات القرآنية من الموضوعات التي حظيت بعناية الباحثين قديما وحديثا لذا لاريب أن جاء هذا البحث ليبين بعضا من هذه الأحكام اللغوية وأثر التلمذة فيها وكان منهجي في إعداد البحث منهجا وصفيا مستندا إلى التاريخ متى ما كان إلى ذلك سبيل مبينا اختلاف القراء في هذه القراءة أو تلك سواء كان هذا الاختلاف على المستوى الصوتي أم الصرفي أم النحوي، وجاء البحث على مقدمة ومبحثين، كان المبحث الأول بعنوان الأحكام النحوية في القراءات القرآنية وأثر التلمذة فيها وهو في مطلبين الأول بعنوان حذف الحركة الإعرابية، أما الثاني فقد بين مخالفة الحركة الإعرابية، ووسم المبحث الثاني بالأحكام الصوتية والصرفية في القراءات القرآنية وأثر التلمذة فيها، وهو في مطلبين الأول في الهمزتين المجتمعتين في كلمة واحدة، والثاني في التقاء الساكنين، وانتهى البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج.

يهدف هذا البحث إلى إيضاح غوامض هذه الكافية، والإفصاح عن مجملها، حيث إن الشارح يورد في أثناء شرحه تقويمات وإصلاحات لبعض ألفاظ الكافية، فأردت جمع هذه المواضع ودراستها، ناظرا فيها من حيث قوة التقويم وعدمه، وكذا الضرورة إليها من عدمه، وهل هي تتسم بالموضوعية أم فيها تحامل على المصنف؟. وقد جاء البحث في: مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وفهارس فنية. فالمقدمة: ذكرت فيها سبب اختيار الموضوع، وخطة البحث. والتمهيد: تناولت فيه التعريف بابن الحاجب وابن النحوية بإيجاز. والمبحث الأول ذكرت فيه ما أصلحه ابن النحوية من ألفاظ الكافية في الحدود والتعريفات. والمبحث الثاني ذكر ما أصلحه ابن النحوية من ألفاظ الكافية في الأحكام النحوية. والخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذه البحث.\"

يدرس هذا البحث الاستئناف البياني في الآية السابعة من سورة آل عمران، يحدد مواضع الاستئناف فيها ويدرسها دراسة وصفية تحليلية؛ ويبين علاقتها بالآيات السابقة لها؛ إن بالجمل الملاصقة أم بالجمل البعيدة، ويظهر التماسك في البنية النصية لهذه الآيات الكريمة، وانسجام معانيها من منطلق بياني يتمثل الضابط الدلالي والتداولي والبنية الكبرى الكلية للخطاب والإحالة التكرارية، وبعيدا عن العلاقة العاملية في النص التي هي من باب الربط النحوي بين الجمل. ويقدم بين يدي ذلك كله تمهيدا فيه دراسة نظرية تناولت المعاني اللغوية لكل من الاستئناف والبيان، ومعنى الاستئناف البياني اصطلاحا. ويجلي الفرق بين الاستئناف النحوي والاستئناف البياني لما لذلك من أثر في تبيان الغاية التي كتب من أجلها البحث في إظهار المغزى من الاستئناف البياني، ثم يقدم -كذلك- توطئة للدراسة التطبيقية في ظلال السورة إظهارا للتماسك النصي بين آيات السورة وموضوعاتها . يشير الاستئناف النحوي إلى جملة جديدة منفصلة إعرابيا عن سابقتها، بينما يوضح الاستئناف البياني ما قبله ويعزز المعنى بإجابة سؤال مقدر. ويهدف النحوي إلى التركيب، بينما البياني يركز على إبراز الدلالة. يضفي الاستئناف البياني قيمة بلاغية على النص - أي نص-، وقد يتشابه الاستئناف النحوي والاستئناف البياني من حيث تركيب الجمل؛ ولكن الفرق بينهما في المعنى الذي يؤديه ترابط تلك الجمل فيما بينها؛ وفي القرآن الكريم مواضع كثيرة في الاستئناف البياني، وهي ليست محل إجماع دائما لدى العلماء، فيتفقون حينا ويختلفون أحيانا. وأخيرا ينتهي البحث إلى آراء الباحث استخلصها معتمدا على ما قاله العلماء من البلاغيين والمفسرين من تلك الآيات، وما هداه الله تعالى إليه من آراء في ضوء ما يُفهم من سياق الآيات الكريمة.

اتجه البحث إلى فكرة مصطلح الحكم النحوي المتأثر بمصطلحات الفقه الإسلامي من حيث الألفاظ، والأساليب المستعملة في النحو، وارتباط علمي النحو والفقه بهدف واحد هو خدمة الدين الإسلامي في شتي المجالات، حتى أن معظم مصطلحات النحو وأصوله مأخوذة من مصطلحات الفقه وأصوله مثل: الواجب، والحسن، والجائز، والممنوع، والمكروه، والقبيح، والرخصة، وقد ناقش المفسرون الأحكام النحوية في تفاسيرهم من حيث العامل اللفظي والعامل المعنوي، وما يؤكد علاقة النحو بالفقه في تعامل النحوي مع النص المقدس كونه نصا دينيا ولغويا، وبيان رأي العلماء من هذه الأحكام النحوية بين قابل ورافض. ولذا سنحاول من خلال هذا البحث تقديم الصلة الكبيرة ما بين النحو والفقه من خلال أمثلة يرجح فيها القراءة مع إطلاق الحكم النحوي عليها خشية تفشي اللحن والضعف، وقد احتوى البحث على الدراسة التطبيقية على مصطلحات الأحكام النحوية.

يقوم البحث على الاستقراء اللغوي وخطواته في جمع المادة العلمية من قبل أهل اللغة، ومدى تشابه خطوات جمع المادة مع خطوات التقعيد النحوي الذي يعتمد كلاهما على عنصر الملاحظة وفرض الفروض والتجريب حتى يتوصل النحوي واللغوي إلى الحكم المطرد لكلام العرب، الناتج عن التعميم والخالي من التباين والاختلاف والاضطراب، وإن خرج شيء من المادة المستقرأة نعتها النحاة بأنها خرجت عن أصل القاعدة، أو خرجت عن أصل الوضع لعلة ما أو لأنها شاذة، ومن أسس الاستقراء الملاحظة التي تحتاج إلى الصبر والأناة والتي ينبني عليها كشف تفاصيل أي ظاهرة لغوية نحوية وبيان العلاقة الداخلية والظاهرية التي تربط الظواهر اللغوية، ومن ثم اكتشاف الخصائص التي تتميز بها الظواهر التي اكتشفها النحاة كالترتيب والتطابق وصولا إلى القواعد والأصول العامة في النحو العربي، ومن ثم التجربة وهي للتدليل على صحة ما توصل إليه النحاة في استقرائهم من نتائج، وقياس مدى مطابقة هذه النتائج اللغوية التي قام بها النحاة باستقرائها واستخراج ظواهرها اللغوية، من خلال الطريقة الوصفية التي تتمثل في مشافهة الأعراب واختبارهم وسؤال العلماء ومناظرتهم، أو الطريقة العقلية التي تقوم على السبر والتقسيم في اختبار ما توصلوا إليه من نتائج. ثم فرض الفروض؛ حيث قام النحاة بدراسة الظواهر اللغوية وتقديم الفروض التي تصف وتفسر ما بين هذه الظواهر من ترابطات وعلاقات، ولكي يكون الفرض مقنعا وصادقا يجب أن يدلل الواقع على صدقه؛ فلقد اختبر النحاة صدق فروضهم بعرضها على المادة المستقرأة، ثم استنبطوا قاعدتهم النحوية، القائمة على اطراد الحكم النحوي الذي يضبط النظائر اللغوية من حيث أصل العمل سواء كان العامل لفظيا أو معنويا، وأصل الإعراب وأصل البناء في تراكيب الجملة باختلاف أنواعها.

تتحدد مهمة هذا البحث برصد عدد من التراكيب اللغوية في روايات الحديث النبوي المخالفة للمقيس من كلام العرب، ونعني مخالفة القواعد النحوية، وجعلنا مدار الدراسة كتاب (عقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي) للسيوطي(ت ٩١١ ه)، الذي حوى الكثير من الأحاديث، وقد صرح في مواضع عديدة أن هناك خروجا عن القياس أو مخالفة للقاعدة، وتوزع السبيل في معالجة ذلك على طريقين، أحدهما: اللجوء إلى التأويل إما بالحمل على المعنى أو على النظير أو رده إلى الحذف، والطريق الآخر: الحكم على تلك المخالفة بالقلة أو الندور أو الشذوذ أو لغة من لغات العرب، وقد تبين أن الأحاديث النبوية هي حجة للنحويين وإن اختلفوا في الأخذ به؛ لمجيء تراكيبه- في الغالب- موافقة لقواعدهم فضلا عن مجيء مثيل لها من القرآن الكريم.

يعد الاستعمال (السماع) والقياس من أهم الأصول التي أقامت مدرسة الأندلس عليها قواعدها -وأخص بالذكر ابن مالك وأبا حيان -فهما مدار الحكم عندهما، يأخذان بهما، ويعتمدان عليهما في إثبات الأحكام النحوية، واختيار ما يرونه صوابا، أو رد ما يرونه مخالفا لهما. واختلاف النحاة في الأصول القائمة على الاستعمال والقياس؛ أدى إلى تنوع الأحكام النحوية عندهم، فجاءت هذه الأحكام ما بين المعيارية والوصفية، والأحكام النحوية المعيارية تتخذ القاعدة والقياس أساسا لها، ومن الأحكام المعيارية: الكثير، والمطرد، والشاد، والقليل، والنادر وغيرها من الأحكام... الخ. ومن الأحكام الوصفية: الواجب، والجائز، والقبيح، والفاسد، والجيد، والحسن... الخ.

يكشف هذا البحث عن بعض الأحكام النحوية المختصة بالأسماء، التي يخالف فيها الفراء البصريين، وبعض الأحكام التي، توافق فيها مع البصريين وخالفه الكوفيون، وقد نقلها عنه الشيخ الطوسي في التبيان في تفسير القرآن، ومن ثم يكشف عن مدى موافقة الشيخ الطوسي للفراء أو مخالفته له فيها. وقد سلط هذا البحث الضوء على حكم العطف على الضمير المرفوع من غير توكيد ولا فصل، وحكم ترك الأخبار عن المبتدأ، وحكم إضافة الاسم إلى ما يرادفه، وحكم الفصل بين المضاف والمضاف إليه، وحكم مجيء التمييز معرفة.