Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
46
result(s) for
"الأحوال الشخصية قوانين وتشريعات الأردن"
Sort by:
انفرادات قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010 م. عن المذاهب الأربعة في باب الطلاق
تناولت هذه الدراسة مسائل من باب الطلاق في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لعام (2010)، التي انفرد فيها القانون باختيارات تشريعية مخالفة للمقرر في المذاهب الأربعة والتي اعتيد على استقاء المادة القانونية منها، في محاولة لاستكشاف الملحظ المقاصدي الذي راعاه المشرع الأردني ودعاه إلى هذه الاختيارات، وذلك من خلال استعراض (باب الطلاق)، وقد تبرهن للباحث أن ذلك وقع في ثلاث مسائل فقط، كانت مخالفة القانون فيها للمذاهب الأربعة فيها وجهة نظر معتبرة.
Journal Article
شرح قانون الأحوال الشخصية وفقا لأحدث التعديلات = Explanation of The personal status law According to the latest amendments
شرح هذا الكتاب نصوص قانون الأحوال الشخصية وبين الأحكام الواردة فيه وشروط تطبيقه وأشار الكتاب في هذه الدراسه إلى المذهب الذي استمد منه كل نص ولم يغفل عن آراء الفقهاء فعرض بعض الآراء في المسائل التي تتطلب ذلك، ومن هنا فقد انقسم الكتاب، إلى تمهيد وأربعة أبواب على النحو الآتي : تمهيد : \"مقدمات الزواج : الخطبة\"، الباب الأول : \"ويتناول تعريف بالزواج، وأركان عقد الزواج، وشروطه، وولاية الزواج، والكفاءة، والمحرمات من النساء، وأنواع الزواج وأحكامه\"، الباب الثاني : ويتناول \"حقوق الزوجة، وحقوق الزوج، والحقوق المشتركة\"، الباب الثالث : ويتناول \"إنحلال عقد الزواج بالفسخ، والطلاق، والمخاتمة، والتفريق القضائي، والعدة\"، الباب الرابع : ويتناول \"حقوق الصغار وهي : \"النسب، والرضاع، والحضانة، ونفقة الأقارب\".
Book
استلحاق ولد الزنا في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني
جاءت هذه الدراسة؛ لتعالج مشكلة الأولاد الناتجين عن الزنا، وبيان كيفية المحافظة على حقوقهم الشرعية، وتبرز أهمية هذا الموضوع من خلال بحثه في الإجراءات العلاجية لأهم آثار جريمة الزنا، التي حذرت منها نصوص الشريعة، وعدتها من الكبائر والجرائم التي تهدد بنيان المجتمع وسلامته. كما بينت الدراسة اهتمام الشريعة الإسلامية بالنسب بوصفه من الضروريات الخمس التي قامت أحكامها على رعايتها وحفظها. كما بينت الدراسة أن العلماء قد اتفقوا على نسبة ولد الزنا لأمه بمجرد الولادة، أما إذا حملت المرأة من زنا، وكانت خلية، وأراد الزاني أن يستلحقه، فللعلماء فيه ثلاثة أقوال، وقد رجحت هذه الدراسة رأي الجمهور وهو أنه لا يثبت ولد الزنا إلى الزاني ولو استلحقه.
Journal Article
أحكام الخلع الرضائي والافتداء والفرق بينهما
تناولت هذه الدراسة موضوع الأحكام المتعلقة بالخلع الرضائي والافتداء والفروق بينهما في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد لعام 2010م، وقد جاءت الدراسة في مبحثين، تحدثت في أولهما: عن تعريف الخلع في اللغة والاصطلاح، وعن حكم الخلع الرضائي في الفقه الإسلامي، وعن أهم الأحكام المتعلقة بالخلع الرضائي في الفقه وقانون الأحوال الشخصية الأردني. وفي المبحث الثاني: تحدثت الدراسة عن الافتداء وحكمه، وعن أحكامه في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني، ثم بينت الفروق بين الخلع الرضائي والافتداء حسب ما ورد في القانون، وأن القانون يقصد بالافتداء الخلع القضائي، أي الذي يتم عن طريق القاضي ومن غير رضا الزوج. وقد خلصت الدراسة إلى مشروعية الخلع الرضائي والافتداء الذي تطلبه الزوجة بحق مع تسجيل بعض الملاحظات على الأحكام المتعلقة بهما، ولا يعد بغض الزوجة وحده لزوجها مسوغا لجواز الافتداء.
Journal Article
أثر القرابة والروابط الأسرية في التشريع الجزائي = The effect of kindship and family ties in penal legislation
تنقسم علاقة القرابة من حيث نطاقها إلى وحدتين أساسيتين : الأولى : وحدة القرابة التي تشمل الزوج والزوجة وأولادهما من أبناء غير متزوجين وبنات غير متزوجات، وهذه الوحدة تعد نواة القرابة، ويطلق عليها اصطلاحا \"الأسرة النووية\"، وتتكون أساسا من عقد الزواج بين رجل وامرأة، الثانية : وحدة القرابة التي تشمل الأصول والفروع التي ترتبط بنسب الأب، سواء في شكلها الممتد (أب أولاد أحفاد) أم في شكلها المركب (إخوة أولاد عم). هذا الكتاب مقصورا على تناول أحكام التشريع الأردني لرفد المكتبة القانونية الأردنية بدراسة تأصيلية تحليلية معمقة حول أثر القرابة والروابط الأسرية في التشريع الجزائي الأردني. وقد حرصت على تعزيز هذا الكتاب الاجتهادات الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية لما لهذه الاجتهادات من أهمية في فهم النصوص القانونية باعتبار أن هذه الاجتهادات تطبيق للنصوص القانونية ومفسرة لها كونها توضح وتجلي ما غمض من هذه النصوص.
Book
Legal Mechanisms Employed in Modernising Islamic Family Law : The Case Study of Jordan
This study aims to examine legal mechanisms that have been employed to modernise Jordan's family law No 36 of 2010. It can be noted that Jordan's family law has been amended frequently and noticeably in last 80 years. Many new amendments to this law have been taken place with the aim of addressing issues of the family life and marital relationship as well as protecting and supporting rights of women and children in particular. The researcher seeks to investigate the extent to which legal amendments to Jordan's family law have made a real progress in promoting the application of this law as well as dealing with issues of the family life in line with the guideline of Islamic law.
Journal Article
فقه الأحوال الشخصية : شرح قانون الأحوال الشخصية رقم (36) لسنة (2010)
فقد استجدت أمور كثيرة دعت إلى إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المملكة الأردنية الهاشمية، والقانون استمد أحكامه من أصول ثابتة لا ينالها التغيير والتبديل كمشروعية الزواج والطلاق والنسب والحضانة والنفقات والمواريث، فهذه من الثوابت التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان وبعض أحكام القانون مستمدة من أصول تتغير بحسب الزمان والمكان كالأحكام المستمدة من العرف، أو التي تستند الى السياسة الشرعية، والاحكام المعللة فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما كما هو مقرر عند العلماء، وإذا تقرر ما سبق فإن قانون الأحوال الشخصية يتضمن أحكاما ثابتة لاتتغير وأحكاما غير ثابتة، وقد تم إعادة النظر في الأحكام غير الثابتة بغية الترتيب والتقسيم أو تقنين الموضوعات التي لا تقنن كالأهلية والوصاية والمورايث أو اضافة بعض الأحكام التي تحقق الاستقرار الأسري كالحد من حالات الطلاق، وكالتفريق للعقم وإثبات النسب بالوسائل العلمية القطعية الدلالة، وقد تمت صياغته في ثلاثمائة وثمان وعشرين مادة (328) وصدر القانون تحت رقم (36) لسنة 2010م. ونظرا لحاجة الطلبة وأهل الاختصاص إلى معرفة الأصول والمذاهب والأقوال الفقهية التي استند إليها القانون الجديد فقد تم اعادة النظر في هذا الكتاب لاستيعاب تلك الأحكام وبيان أصولها الشرعية.
BOOK
آثار التفريق بين الزوجين للعيوب في قانون الأحوال الشخصية الأردني ومستنداته الفقهية
تتناول هذه الدراسة الآثار المترتبة على التفريق بين الزوجين للعيوب في ضوء قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 م، وحاولت الدراسة أن تعرض الأحكام الموجودة في المواد القانونية مدعمة بالمستندات الفقهية، ومقارنة بالآراء الفقهية، وتتلخص الدراسة ببيان أثر التفريق للعيوب على العدة، والمهر، والنفقة، وعدد الطلقات، والرضاع، والحضانة، والميراث، والوصية، والنسب، والأهلية، وتجديد العقد.
Journal Article