Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
6
result(s) for
"الأحوال الشخصية قوانين وتشريعات الإمارات العربية المتحدة دوائر معارف"
Sort by:
موسوعة الأحوال الشخصية
يتناول كتاب (موسوعة الأحوال الشخصية) والذي قام بتأليفه (خالد محمد كدفور المهيري) في حوالي (739) صفحة من القطع المتوسط المحتويات التالية : الباب التمهيدي : الأحكام العامة، الباب الثاني : الأحكام العامة للزواج، الباب الثالث : الأركان والشروط في عقد الزواج، الباب الرابع : أنواع الوزاج : الباب الخامس : آثار الزواج، الباب الأول من الأحكام العامة للزواج : الطلاق، الباب الثاني : الخلع ... إلخ.
Reference book
الموسوعة الشاملة في الشرح والتعليق على التعويض عن المسؤولية المدنية
تُعد هذه الموسوعة عملاً مرجعياً استقصائياً يتناول أحد أدق وأهم أبواب القانون المدني وهو \"التعويض\". يقدم المستشار محمد العوامي المنصوري شرحاً تفصيلياً وشاملاً لأركان المسؤولية المدنية (الخطأ، الضرر، وعلاقة السببية)، مع التركيز الخاص على الآثار المترتبة عليها وهو \"جبر الضرر\" أو التعويض. تغطي الموسوعة مختلف أنواع التعويضات (المادية، الأدبية، والموروثة)، وتستعرض القواعد العامة لتقدير التعويض في التشريع الإماراتي، معززةً بشرح مقارن للقوانين العربية وأحدث المبادئ القانونية الصادرة عن محاكم التمييز والمحكمة الاتحادية العليا. ما يميز هذا العمل هو الجمع بين التأصيل الفقهي والتطبيق العملي، حيث يفند المؤلف حالات الإعفاء من المسؤولية، وتعديل الاتفاقات الخاصة بالتعويض، مما يجعله أداة لا غنى عنها للقضاة، والمحامين، والباحثين في صياغة مذكراتهم القانونية وإصدار الأحكام العادلة.
BOOK
الموسوعة الشاملة في الدفوع الإجرائية في القوانين المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والأحوال الشخصية والجزائية علما وعملا ووفقا لأحدث التعديلات التشريعية الجديدة وأحكام الفقه والقضاء بدولة الإمارات العربية المتحدة
مرجع قانوني وقضائي موسوعي يستعرض النظرية العامة والجانب التطبيقي لـ \"الدفوع الإجرائية\" ضمن المنظومة التشريعية لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث يقدم الباحث محمد العوامي المنصوري بأسلوب منهجي رصين حصراً شاملاً للدفوع المتعلقة بالنظام العام أو الحقوق الشخصية في \"القوانين المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والأحوال الشخصية والجزائية\". يبرز الكتاب آليات الدفع بعدم الاختصاص، وبطلان الإجراءات، وسقوط الخصومة، مع تسليط الضوء على الفرق الجوهري بين الدفوع الشكلية والموضوعية \"علماً وعملاً\". يخصص العمل حيزاً هاماً لمطابقة النصوص القانونية مع \"أحدث التعديلات التشريعية الجديدة\" وأحدث ما استقر عليه \"أحكام الفقه والقضاء\" (وخاصة أحكام المحكمة الاتحادية العليا ومحاكم التمييز)، مبرزاً أثر الدفوع الإجرائية في كفالة حق الدفاع وحسن سير العدالة. يهدف الكتاب إلى تزويد القضاة والمحامين والباحثين القانونيين بالأسانيد القانونية اللازمة لتحصين المراكز القانونية، بأسلوب لغوي قانوني دقيق يجمع بين رصانة التأصيل الفقهي وعملية الصياغة القضائية، مما يجعله مرجعاً أساسياً لدارسي القانون الإماراتي، وأصول المحاكمات، والعدالة الجنائية والمدنية.
BOOK