Explore the vast range of titles available.

تناولت الدراسة التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية، وتمثلت مشكلة الدراسة في التعرف على دور القضاء الإداري في التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية، وتأتي أهمية الدراسة كونها تتناول موضوع التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية الذي يعد من الموضوعات المهمة؛ باعتبار القضاء هو الملاذ الذي يلجأ إليه الأشخاص لإحقاق الحق ولتطبيق القانون، وهدفت الدراسة إلى الكشف عن الأخطاء المرفقية والشخصية والتعويض عنها، واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي من خلال وصف النصوص القانونية وتحليلها تحليلا علميا، وبيان ما توصل إليه الفقه والاجتهاد. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 1- أظهرت الدراسة أنه لم يتفق الفقه والقضاء على وضع معيار محدد لفكرة الخطأ الشخصي كما لا توجد قاعدة عامة تضع ضوابط محددة تفصل بوجه قاطع بين الأخطاء الشخصية وغيرها وإنما يتحدد كل نوع من هذه الأخطاء تبعا لما يستخلصه القاضي من ظروف وملابسات كل قضية، ومنها نية الموظف، ومبلغ الخطأ من الجسامة، والدافع إلى ارتكابه، وأنه يجب أن تدرس كل قضية على حده. 2- اختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار التي يسببها المرفق والموظفون نتيجة أخطائهم الشخصية شريطة أن يكون العمل المادي متصل مباشرة بإدارة المرفق العام وأن يكون تسييره وفقا لأحكام القانون العام وأساليبه ويبدو واضحا وجه السلطة العامة ومظهرها لأن القضاء الإداري وجد ليطبق قانونا على علاقات متميزة لا تصلح لها قواعد القانون الخاص. وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات منها: 1- الاهتمام بالجانب الفقهي في منظومة الكتب القانونية والبحوث العلمية اليمنية التي تتناول الخطأ المرفقي والشخصي خاصة نظرية الخطأ الشخصي التي تسهم في تقسيم المسؤولية بين الإدارة والموظف وتنظيم حق الإدارة في الرجوع على الموظف المتسبب في إحداث الضرر. 2- توحيد النصوص الخاصة بالمسؤولية عن الخطأ الشخصي في كل القوانين التي تنص عن هذه المسؤولية للنقص التشريعي الكبير في القانون الإداري لتحديد قواعد المسؤولية الإدارية، وعلاقة الإدارة بموظفيها، ومسؤوليتها عن أعمالهم.

التناسب في مجال العقوبة التأديبية، يعني تقييد حرية السلطة التأديبية في فرض العقوبة، وتكون العقوبة غير مشروعة إذا جاوزت حد المعقول ويجب على الإدارة اتخاذ إجراءات (فرض العقوبة) متناسبة مع الفعل المرتكب المخالف للقانون من قبل الموظف العام، وان انضباط الموظف العام يعد من الأمور الهامة في مجال الوظيفة العامة، لكونه وسيلة فعالة لمنع تهاون الموظف في أداء أعماله ووضع حد للأخطاء المرتكبة من قبله والهدف من ذلك ضمان حسن سير الإدارة العامة وذلك لا يعني اطلاق سلطة الإدارة في توقيع العقوبة وإنما هي محاطة بضمانات عدة على رأسها الرقابة القضائية عليها، ويعتبر مبدأ التناسب من مبادئ القانون العام وهو مبدأ يتم التأكيد عليه كل يوم في المجالات الجديدة والذي يطبقه القضاء بصددها، وآخرها مجال التناسب بين العقوبة التأديبية والخطأ الوظيفي المرتكب، والقضاء الإداري يقوم بالرقابة على تصرف الإدارة عند فرضها للعقوبة التأديبية ومدى تحقق التناسب بين الفعل المرتكب والعقوبة المفروضة، وتعتبر هذه الرقابة ضمانة مهمة من الضمانات المقررة للموظف العام أثناء مساءلته تأديبيا، وتعد من المبادئ الضرورية لتحقق مبدأ المشروعية الذي يتطلب احترم القانون بمعناه الواسع، فإن للقضاء الإداري إلغاء العقوبة لعدم تناسبه مع الفعل المرتكب من قبل الموظف.

تتكون اللغة من منظومة من المفردات والتراكيب والجمل التي تتألف معًا، لتعطي معنى محددًا، وهذا التآلف يظهر في دقة التركيب وصحة الرسم الإملائي، وتوافق المفردات المكتوبة ودقتها في التعبير عن المعنى المراد ؛ وعلى الرغم من ذلك فإن ظاهرة الضعف اللغوي من الظواهر اللافتة للنظر لدى الطلاب المعلمين، حيث تسود الأخطاء في كتابات الطلاب في مختلف المواد الأكاديمية والثقافية، ومن هنا يتضح مدى الحاجة إلى برامج تدريبية تستهدف علاج الأخطاء اللغوية الشائعة لدى الطلاب وذلك وفق التوجهات التربوية الحديثة التي تقوم على احتياجات المتعلمين، وتربط بين ما يدرسه الطلاب من معارف ومعلومات بالحياة التي يعيشونها، بهدف مساعدتهم على تطبيق ما تعلمونه نظريًا في حياتهم العملية، وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة ؛ ومن هنا فقد نبعت فكرة البحث الحالي حيث تم استخدام المدخل الوظيفي لعلاج الأخطاء اللغوية الشائعة لدى الطلاب المعلمين بكلية التربية.

يهدف البحث الحالي إلى تحديد طبيعة التأثير المباشر لأبعاد ثقافة إدارة الخطأ (الاتصال حول الخطأ، والتعلم من الخطأ، وتحليل الخطأ، وجدارة الخطأ، وتوقع الخطأ، والمخاطرة بالخطأ) على أداء استعادة الخدمة، وكذلك التأثير المباشر لأبعاد الاستقامة التنظيمية (التفاؤل التنظيمي، والثقة التنظيمية، والتعاطف التنظيمي، والنزاهة التنظيمية، والتسامح التنظيمي) على أداء استعادة الخدمة مع اختبار الدور المعدل للشغف بالعمل، إذ تم تجميع البيانات الأولية من عينة عشوائية بسيطة قوامها (٣٥٧) مفردة من العاملين بالخطوط الأمامية في فنادق القاهرة الكبرى، بمعدل استجابة (۸۷%). وتم تحليل البيانات باستخدام أسلوب الإحصاء الوصفي ومعامل الارتباط ألفا وارتباط بيرسون وأسلوب تحليل المسار ونموذج المعادلة الهيكلية. وتوصل البحث إلى وجود تأثير معنوي إيجابي مباشر لأبعاد ثقافة إدارة الخطأ على أداء استعادة الخدمة، ووجود تأثير معنوي إيجابي مباشر لأبعاد الاستقامة التنظيمية على أداء استعادة الخدمة، وأن شعور العاملين بالشغف بالعمل زاد من مستوى العلاقة بين ثقافة إدارة الخطأ وأداء استعادة الخدمة، كما حسن الشغف بالعمل مستوى العلاقة بين الاستقامة التنظيمية وأداء استعادة الخدمة. ويوصي البحث بضرورة تنمية ثقافة إدارة الخطأ لدى العاملين بالفندق والتدريب عليها بشكل مستمر، وكذلك توفير مناخ عمل قائم على التفاؤل والثقة والتسامح والتعاطف والنزاهة في مواجهة أي تحديات أو شكاوى العملاء، مع ضرورة الحفاظ على شغف العاملين بأداء أعمالهم مما ينصب على أداء أفضل لاستعادة الخدمة وعدم ترك العملاء متذمرين بل جعلهم راضين عن الخدمة وأكثر ولاء للفندق. وأخيرا تم اقتراح عدد من البحوث المستقبلية في هذا الصدد.

يسعى البحث إلى اختبار دور القيادة الخادمة بدلالة ممارساتها في تحقيق الازدهار التنظيمي في عدد من فنادق (٤ و٥ نجوم) في مدينتي (سليمانية وأربيل). واجري البحث بالإفادة من المرجعيات النظرية التي تناولت المتغيرين، وتبنى المنهج التحليلي للبيانات التي تم الحصول عليها من عينة مكونة من (٦٠) قياديا في الفنادق المبحوثة عن طريق استبانة عدت أداة رئيسة، وصولا إلى معالجة مشكلة بحثية تأطر بتساؤل رئيس مفاده (هل تساهم ممارسات القيادة الخادمة في تحقيق الازدهار التنظيمي في الفنادق المبحوثة؟) وتم صياغة مخطط فرضي يعكس علاقات ارتباط واثر افتراضية بين متغيري البحث، ووظف الأساليب الإحصائية في البرمجية الجاهزة ((SPSS V.25 لاختبار الفرضيات، وتوصل البحث إلى عدة نتائج من أهمها وجود علاقات ارتباط واثر معنوية بين ممارسات القيادة الخادمة والازدهار التنظيمي في الفنادق المبحوثة، كما قدم البحث عدة مقترحات منها ضرورة تضمين تعزيز قيم الخدمة والاهتمام بالزوار كجزء من ثقافة الفندق، وتشجيع الموظفين على تبني هذه القيم في تفاعلاتهم اليومية، مع توفير بيئة داعمة لتطوير ثقافة الخدمة الذي يسهم في تعزيز الازدهار التنظيمي.

كشف البحث عن مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي تطبيقًا للفصل (122) من الدستور المغربي. اشتمل البحث على مبحثين، تناول المبحث الأول الإقرار الدستوري للمسؤولية عن الخطأ القضائي وتضمن مطلبين، مبدأ عدم المسؤولية عن الخطأ القضائي، ومبدأ المسؤولية عن الخطأ القضائي. وعرض المبحث الثاني ضوابط المسؤولية عن الخطأ القضائي وتضمن مطلبين، عناصر المسؤولية عن الخطأ القضائي، ونطاق الخطأ القضائي الموجب للتعويض في الإجراءات القضائية. واختتم البحث بالتأكيد على أن أي نص دستوري أو تنظيمي يحدد الجهة القضائية المختصة للفصل في دعاوى التعويض عن الخطأ القضائي، وتظل المحاكم الإدارية صاحبة الاختصاص العام للنظر في قضايا نشاط أشخاص القانون العام؛ استنادًا إلى مقتضيات المادة (8) من قانون رقم (41-90)، ولما استقر عليه الاجتهاد القضائي للغرفة الإدارية بمحكمة النقض. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022