Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
21
result(s) for
"الأدلة الجنائية الأردن"
Sort by:
القرينة ودورها في الإثبات في المسائل الجزائية : دراسة مقارنة = Presumption and its role of proof in criminal matters : a comparative study
هو كتاب مبسط يعطي للقارئ المختص وغير المختص معلومات قيمة ومفيدة عن جغرافية النقل لا سيما طلبة العلم في مجال النقل، كما أنه يعد إضافة علمية للمكتبة الجغرافية العامة يتألف الكتاب من ثمانية فصول، تناول الفصل الأول مفهوم جغرافية النقل وأهميتها وأساليب البحث فيها ومناهجها وعلاقتها بالعلوم الأخرى واختص الفصل الثاني ببيان أسباب النقل وعناصره والآثار السلبية الناتجة عنه ويوضح الفصل الثالث العوامل الجغرافية (الطبيعية والبشرية) المؤثرة على النقل. أما الفصل الرابع اختص بالنقل البري بأقسامه النقل بالسيارات والسكك الحديد والأنابيب والنقل بالأسلاك الكهربائية واهتم الفصل الخامس بالنقل الحضري وأنماطه وخصص الفصل السادس للنقل المائي (النهري والبحري)، أما الفصل السابع اختص بالنقل الجوي وخصص الفصل الثامن لبيان النقل متعدد الوسائط وأهميته للنشاطات الأخرى.
BOOK
مدى فاعلية دور مسرح الجريمة في الكشف عن ملابسات حدوث الجريمة من وجهة نظر العاملين في إدارة البحث الجنائي
استهدفت الدراسة الكشف عن وسائل تفعيل دور مسرح الجريمة في الكشف عن ملابسات حدوث الجريمة، وهي دراسة وصفية اعتمدت على المنهج الوصفي باستخدام أسلوب المسح الاجتماعي بالعينة والبالغ عددهم الإجمالي نحو (1289) ضابط وضابط صف وفرد في مختلف المحافظات الأردنية، وتكونت عينة الدراسة من (176) ضابط وضابط صف وفرد تم اختيارهم من ثلاثة محافظات أردنية بواقع (44) مفردة من محافظة المفرق، و(101) مفردة من محافظة العاصمة، و(31) مفردة من محافظة الكرك، واعتمدت الدراسة في تحليل البيانات على البرنامج الإحصائي SPSS واستخدام أساليب الإحصاء الوصفي والتحليلي. وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى فاعلية دور مسرح الجريمة في الكشف عن ملابسات حدوث الجريمة في المجتمع الأردني جاءت بدرجة مرتفعة، وأظهرت النتائج أن من أهم وسائل تفعيل دور مسرح الجريمة والطب الشرعي في الكشف عن ملابسات حدوث الجريمة والتي جاءت بمستوى مرتفع تتمثل في توفير البيئة التكنولوجية الحديثة للعاملين في الطب الشرعي والتحري الأمني في مسرح الجريمة للاستفادة من التطورات الجديدة في عملهم، تطوير القدرات الفنية لدى العاملين في مسرح الجريمة والطب الشرعي بما يتواكب مع التطورات الحديثة في أنماط الجريمة المستحدثة وخاصة الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات. وأوصت الدراسة من خلال النتائج التي توصلت لها بالسعي نحو بذل مزيد من الجهود في مجال تفعيل دور مسرح الجريمة في الكشف عن الجرائم، ومنح العاملين في مجال التحري في مسرح الجريمة الصلاحيات القانونية والإدارية التي من شأنها الإسراع في الكشف عن الجريمة، والعمل على تطوير مختبرات أجهزة البحث الجنائي وتزويدها بالأجهزة والمعدات الحديثة الخاصة بمسرح الجريمة والطب الشرعي.
Journal Article
التسمم بمادة الكحول المثيلي
تتناول هذه الدراسة تجربة الأردن في التعامل مع حالات التسمم بمادة الكحول الميثيلي، والتي برزت مؤخراً كبديل خطير للكحول الإيثيلي في المشروبات الكحولية. هدفت الدراسة إلى التعريف بهذه المادة وخطورتها، وتحديد الجهات المسؤولة عن تعبئتها وترويجها، وفهم أسباب انتشارها، خاصة مع حظر الكحول الإيثيلي من السوق المحلي. اعتمدت الدراسة على الأسلوب الإحصائي والتحليل الفني المخبري، مع التركيز على الحالات التي أدت إلى الوفاة. أظهرت النتائج أن الكحول الميثيلي متوفر في السوق المحلي على أنه الكحول الطبي، وأن متعاطيه يجهلون سميته الشديدة وتأثيره القاتل الذي قد يؤدي إلى الوفاة أو العمى. كما أشارت الدراسة إلى أن معظم الحالات كانت وفيات، وأن المتعاطين لا يستطيعون التمييز بينه وبين الكحول الإيثيلي. تم إجراء تحاليل مخبرية على عينات الدم والأجهزة، وأظهرت النتائج تركيزات متفاوتة من الكحول الميثيلي في الحالات المتوفاة. أوصت الدراسة بمتابعة مصادر هذه المادة، وإرسال العينات للفحص، والتنبيه على بيع الكحول الطبي من الصيدليات فقط، وتوجيه الرأي العام عبر وسائل الإعلام لمخاطر هذه المادة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI
Journal Article
مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي : دراسة مقارنة = Legitimacy of sound and image in the criminal proof : a comparative study
يعد أن انتهينا بحمد الله وتوفيقه من دراسة موضوع مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي، وذلك من خلال بيان موقف المشرع الأمريكي والفرنسي، وكذلك المشرع المصري والأردني من الدليل المستمد من مراقبة المحادثات التليفونية والتسجيل الصوتي والصورة، ومدى حجته في الإثبات الجنائي، فضلا عن بيان الضمانات القانونية التي نصت عليها التشريعات المقارنة، كضوابط كفيلة بإقامة نوع من التوازن بين حق المجتمع في إقامة العدالة، وكشف غموض الجرائم وضبط الجناة، وبين حق المتهم في حرمة حياته الخاصة، وهو ما تناولناه في الباب الأول. ولم يقف الأمر في النظم القانونية المختلفة عند هذا الحد، بل امتدت رعاية المشرع لتحيط تلك الحقوق والضمانات بسياج من الحماية القانونية التي تكفل احترامها من عدوان السلطة أو الغير، فبدون هذه الحماية تبقى الضمانات المختلفة التي تقرها التشريعات المقارنة لصيانة حقوق الأفراد عديمة الجدوى وغير محققة لغايتها، فالضمانات التي تحاط بها إجراءات البحث عن الأدلة يترتب على مخالفتها جزاءات تجعل من هذه الضمانات حصن يقي المتهم من الاعتداء على حقوقه أو اتخاذ أي إجراء يمس حرمة حياته الخاصة.
BOOK
النظام القانوني لليمين الحاسمة في قانون البينات الأردني
هدف البحث إلى التعرف على النظام القانوني لليمين الحاسمة في قانون البينات الأردني. اعتمد البحث على المنهجية التحليلية (الاستنباطية). اشتمل البحث على ثلاثة محاور رئيسة. المبحث الأول تضمن الطبيعة القانونية لليمين الحاسمة، من خلال ماهية اليمين الحاسمة، والفرق بين اليمين الحاسمة والنظم القانونية المتشابهة. كما جاء في المبحث الثاني الكشف عن الأحكام الموضوعية لليمين الحاسمة، في ضوء صاحب الحق في توجيه اليمين الحاسمة، وقت توجيه اليمين الحاسمة، موضوع اليمين الحاسمة، والعدول عن توجيه اليمين الحاسمة. والمبحث الثالث تتبع الأحكام الإجرائية لليمين الحاسمة، في ضوء إجراءات اليمين الحاسمة، وآثار توجيه اليمين الحاسمة. وقد توصل البحث إلى عدة نتائج منها: أن اليمين الحاسمة تعد وسيلة من وسائل الإعفاء من الإثبات، وذلك لأن الخصم يقوم بتوجيهها إلى خصمه حينما يعوزه الدليل القانوني، ولجواز توجيه اليمين الحاسمة لابد أن تتجه إلى وضع حد نهائي للنزاع. كما أن توجيه اليمين الحاسمة يقتصر على الخصوم في الدعوى، فلا يجوز للقاضي أن يوجهها من تلقاء نفسه إلى أحد الخصوم. واتضح أنه يشترط في الواقعة موضوع اليمين أن تكون مشروعة وغير مخالفة للقانون ولا للنظام العام والآداب العامة، وأن تكون متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين، وأن تكون متعلقة بمسألة من مسائل الواقع لا من مسائل القانون التي يتصدى لها قاضي الموضوع وليس الخصوم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة : دراسة مقارنة
يبحث هذا الكتاب في مواضيع سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة فيشير على التأصيل التاريخي لسلطة القاضي في تقدير الأدلة ثم يوضح مفهوم سلطة القاضي الجنائي في تقرير الأدلة، ويتناول هذه السلطة في مرحلة القضاء العام ومرحلة القضاء الخاص مبرزا سلطة القاضي في تشريعات القديمة كالتشريعات العراقية القديمة والمصرية القديمة خلال معرض حديثه عن مرحلة القضاء العام كما يتناولها في تشريعات اليونانية القديمة والرومانية القديمة.
BOOK
حرية القاضي الجنائي في الاقتناع الذاتي في قوانين مصر والأردن والكويت
يتكون الموضوع من ثلاثة مباحث، تناولت في المبحث الأول مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي؛ حيث عالجت حرية القاضي في الاقتناع، وحريته في تقدير الأدلة، ورأي الفقه في هذا الموضوع، وتطرقت لموضوع رقابة محكمة التمييز على اقتناع القاضي والنتائج المترتبة على حرية الاقتناع وعلة هذا المبدأ. وعالجت في المبحث الثاني القواعد التي تحكم مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي، ووجوب الحصول على الدليل بإجراءات قانونية مشروعة ومدى تقيد المحكمة بسلامة التقدير والاستدلال، وضرورة أن تكون الوقائع والبينات قد قدمت في أثناء المحاكمة وطرحت للنقاش في جلساتها وأن على القاضي أن يبني حكمه على الأدلة، مبينا الأسباب الموجبة للتجريم. وفي المبحث الثالث تناولت القيود الواردة على حرية القاضي الجنائي في الاقتناع ووجوب بناء عقيدته على الجزم واليقين والتزامه القرائن القانونية القاطعة، وتقيده بحجية الوثائق والمحررات الرسمية والأدلة المحددة في القانون.
Journal Article
مدى مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي للجرائم الإلكترونية
تتناول هذه الدراسة موضوع مدى مشروعية استخدام الصوت والصورة كوسائل إثبات في الجرائم الإلكترونية، وهو موضوع يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطور السريع للتكنولوجيا الرقمية وتزايد الاعتماد على الأدلة الإلكترونية في التحقيقات الجنائية. يهدف البحث إلى تحليل الجوانب القانونية والأخلاقية لاستخدام الأدلة الصوتية والمرئية في القضايا الجنائية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا النوع من الأدلة في النظام القانوني. تستعرض الدراسة الإطار القانوني المنظم لاستخدام الأدلة الصوتية والمرئية في التحقيقات الجنائية، مع التركيز على مدى قبول هذه الأدلة في المحاكم الجنائية، والمعايير التي يجب أن تتوفر لضمان مشروعية استخدامها. كما يناقش البحث التحديات التقنية التي قد تؤثر على مصداقية الأدلة الصوتية والمرئية، مثل احتمالية التلاعب أو التزييف، بالإضافة إلى الاعتبارات المتعلقة بحماية الخصوصية وحقوق الإنسان. توصلت الدراسة إلى أن الأدلة الصوتية والمرئية تعتبر أدوات فعالة في الكشف عن الجرائم الإلكترونية وملاحقة مرتكبيها، إلا أن قبولها كأدلة في المحاكم يتطلب توفر شروط وضمانات معينة لضمان سلامتها ومشروعيتها. وتؤكد الدراسة على ضرورة تحديث التشريعات القانونية لتواكب التطورات التقنية، وضمان حماية الحقوق الأساسية للأفراد، مع توفير إرشادات واضحة للقضاة بشأن تقييم مثل هذه الأدلة.
Journal Article