Explore the vast range of titles available.

إن نسبة إفلات الجناة مرتكبون الجرائم الإليكترونية من قبضة العدالة هي نسبة كبير جدا، بسبب عدم إمكانية الجهات القائمة على التحقيق من التوصل إلى الدليل على ارتكاب هذا النوع من الجرائم، فضلا عن تحديد شخصيات مرتكبيها، كذلك عدم التعامل مع الأدلة الرقمية المتعلقة بهذا النوع من الجرائم على وفق ما يتميز به من خصوصية تضمن الحفاظ عليه فضلا عن سرعة اكتشافه مما يؤثر بطبيعة الحال على قناعة القاضي سلبا، الأمر الذي دعانا إلى البحث في حيثيات الدليل الرقمي والوقوف على ما يميزه من خصائص يجب الالتفات إليها، فضلا عن العيوب التي يمتاز بها عن الدليل في الجرائم التقليدية. أصبح العالم أسير شبكة الاتصال المعلوماتية عبر العالم إذ بات أمر الاستغناء عنها شبه المستحيل بحكم تطور الحياة وسرعة الإرسال والاستقبال للمعلومات والإخبار من طرف الأرض إلى أقصاها، ليتلاقى الناس في عالم افتراضي لا تحده حدود، وهي نتيجة طبيعية بحكم منطق التطور، الذي بات يفرض وضعه بكل المقاييس وفي مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ليبدأ العصر المعلوماتي الرقمي، بوصفه عصرا مختلفا عما سبقه من عصور، مكونا معه مجتمعا معلوماتيا، من خلال ثورة تكنولوجيا المعلومات التي جمعت بين علمي تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا الحاسب الآلي، مضيفة بذلك خطوة كبيرة نحو المعرفة إلى ما شهده العالم عبر قرون خلت من ثورتين، هما؛ الثورة الزراعية والثورة الصناعية، لكن هذا الأمر أو التطور غير المسبوق هو في الحقيقة سلاح ذو حدين، إذ أن استخدام التقنيات المعلوماتية باتت سلاح خطير وفعال قد يفوق في حالة من الحالات أقوى الأسلحة التقليدية، من هنا وعلى وفق هذه الخطورة باتت التقنية المعلوماتية وسيلة أو أداة ممكن بواسطتها ارتكاب جريمة لها من الآثار الضارة على المستوى المادي والمعنوي، فضلا عما يمكن أن تسببه من تكدير صفو الحياة وعدم استقرارها، الأمر الذي يحتاج منا البحث عما يمكن أن يحد من هذا السلوك غير المشروع، بوساطة العمل على إمكانية سرعة الكشف عنه وقدرة الحصول على دليل التجريم ذات الطابع الرقمي، بغية الوصول إلى تحديد شخصية الجناة، من أجل تعزيز قناعة القاضي لاختلاف هذا النوع من الأدلة بناء على اختلاف نوع جريمة، بالخصوص من الناحية الإجرائية في الوصل إلى الدليل المخزن على دعامة رقمية، وكيفية تحويله إلى دليل على دعامة مادية من أجل تعزيز قناعة القاضي بحكم ما يتميز به هذا الدليل من طبيعة وخصوصية تختلف عن الأدلة في الجرائم التقليدية.

In today's digital world, printer forensics is one of the most important disciplines to reveal the authenticity of printed documents and track criminals. Digital steganography is an advanced approach to secure color laser printing processes, but it cannot be applied to monochrome laser printers. Therefore, the identity of the machine used to print color questioned documents provides a valuable means for detecting forgery crimes in digital forensic labs and law enforcement agencies. Based on this, we introduced a new forensic method that unveils the steganography (hidden information) embedded in color laser printouts via an adopted preset in Adobe® Photoshop® CC 2018. This forensic tool can be applied as a nondestructive and indirect tool for image processing. In the present work, printing, scanning, extraction, and measurements for the embedded tracking dots of candidate color laser printouts were conducted. Thirty-five HP® color laser printers were selected with different and same models with different serial numbers and used to print a hundred color laser printouts. The defined coded dots matrix patterns that characterized the color laser machines of the HP® brand could clearly be determined. Therefore, this procedure could successfully be applied to distinguish between various color laser printouts printed by HP® printers with a variant serial number in digital forensic labs with a conclusive accuracy ratio attained to one hundred percent.

أهداف البحث: الفظائع التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين في قطاع غزة المحاصر، والقمع الصهيوني لوسائل الإعلام، المنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني هي التي شجعت كتابة هذا البحث من أجل الإسراع في استحداث نظام يعزز دور منظمات المجتمع المدني والأفراد في التوثيق الجنائي التكنولوجي. منهج الدراسة: قامت هذه الدراسة على ثلاثة مناهج وهي الوصفي والاستنباطي والمقارن، حتى تقدم عرضًا لأهم الأسس العامة التي يجب على منظمات المجتمع المدني والأفراد الالتزام بها عند قيامهم بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان باستعمال وسائل التكنولوجيا الرقمية عليه، بنيت الأسس التي يقدمها هذا البحث على الدليل الإرشادي الذي أعدته مجموعة القانون الدولي العام والسياسة حول أسس توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المجتمع المدني بجانب التوجهات التي تبناها القضاء الدولي في هذا المجال. النتائج: نتج البحث إلى أهمية تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني في التوثيق والتنسيق والتعاون مع الحكومات والصحافة والمنظمات الدولية من أجل توحيد الجهود لتحقيق المساءلة والعدالة الجنائية. أيضا، ضرورة إيجاد نظام إقليمي يشترك فيه الأفراد من الدول العربية والإسلامية في توثيق الانتهاكات. أصالة البحث: يشكل هذا البحث إضافة للدراسات في مجال إرساء قواعد لتنظيم التوثيق الجنائي التكنولوجي الذي يمارسه الأفراد ومنظمات المجتمع المدني، ومدى حجية هذه الدلائل في الإثبات، فالمجال لايزال متاحا للمساهمة في تشكيل وتطوير مثل هذه القواعد؛ حيث لا وجود لقواعد مستقرة واضحة تطبقها المحاكم الوطنية والدولية خاصة أن العلم مازال يتطور والتحديات التي ترافق استعمال التكنولوجيا تتكشف دوريًا من ثم، تلزم الحاجة إلى مثل هذه الدراسات في الوقت الذي تنفضح فيه جرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في غزة عن طريق صور وتسجيلات التقطت ونشرت إما عن طريق منظمات أهلية أو أشخاص عاديين.

تتناول هذه الدراسة موضوع الدليل الجنائي الرقمي في تقنية الميتافيرس، وتظهر أهمية هذه الدراسة جلية في ضوء الفراغ التشريعي القائم في مواجهة كافة صور الانتهاكات التي تقع في تقنية الميتافيرس، فلا شك في أن القوانين الجنائية الحالية تكون مكتوفة الأيدي في مواجهة تطورات تكنولوجية متلاحقة لا يمكن التصدي لها جنائيا، إلا من خلال نصوص جنائية قائمة. وتهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على تقنية الميتافيرس وأبعادها وخصائصها ومخاطر استخدامها، وبحث الأنماط الإجرامية التي يمكن أن تنشأ في تقنية الميتافيرس وسبل مواجهتها، وتسليط الضوء على سبل جمع الأدلة الرقمية في تقنية الميتافيرس. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها: عدم وجود نصوص قانونية تنظم استخدام هذه التقنية، وتواجه صور الجرائم السيبرانية المستحدثة المرتكبة خلالها وعجز النصوص القانونية القائمة عن مواجهتها، وكذا وجود صعوبات تخص عملية جمع الأدلة المتحصلة من جرائم الميتافيرس بالنظر إلى طبيعتها الخاصة والكم الهائل من البيانات الناجمة عن استخدام هذه التقنية، وهو ما يستتبع جمع الأدلة من أكثر من نطاق؛ كنطاق المستخدم ومقدمي الخدمات ومنصة الميتافيرس ذاتها، فضلا عن وجود بعض الصعوبات في عرض الأدلة المتحصلة من الميتافيرس أمام المحاكم العادية بالنظر إلى طابع هذه الأدلة الثلاثي الأبعاد، وأن نجاح جهات إنفاذ القانون في جمع الأدلة الرقمية حول جرائم الميتافيرس يتوقف على مدى تعاون الشركات الخاصة من مقدمي الخدمات ومشغلي منصة الميتافيرس، بما يضمن للمحققين النفاذ إلى البيانات المطلوبة لاستكمال التحقيقات. وانتهت الدراسة إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لتعديل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالجرائم السيبرانية، وعلى رأسها اتفاقية بودابست (الاتفاقية الأوروبية لمكافحة الجرائم السيبرانية)، أو التطلع لوضع اتفاقية دولية جديدة تنظم مسئولية مقدمي خدمات الميتافيرس وتلزمهم بالانصياع إلى التعاون في مكافحة الجرائم ومتابعة التعديات والانتهاكات وتبادل الأدلة والمعلومات المرتبطة بتلك الحالات، وتحديد القوانين واجبة التطبيق في تلك الحالات وضوابط الاستناد إليها.

كشف البحث عن ذاتية الضوابط الإجرائية للأدلة الجنائية الرقمية في الأنظمة القانونية ذات الأصل اللاتيني والأنجلو أمريكي. واعتمد البحث على المنهج التأصيلي التحليلي والمنهج المقارن. واُستهل بالمبحث التمهيدي ماهية الدليل الرقمي وطرق تحليله جنائيا واشتمل على المطلب الأول مفهوم الدليل الرقمي، والمطلب الثاني البحث عن الدليل الرقمي تمهيداً لتحليله جنائياً. وعرض الفصل الأول ذاتية البحث عن الدليل الرقمي في مرحلة جمع الاستدلالات عدة مباحث. المبحث الأول مجال الاستدلالات من جانب مأمور الضبط القضائي لضبط الدليل الرقمي من شبكة الإنترنت. والمبحث الثاني دور مقدم الخدمة في مرحلة جمع الاستدلالات، والمبحث الثالث بعنوان الحق في الخصوصية المعلوماتية وعلاقتها بجمع الاستدلالات. وتكون الفصل الثاني الطبيعة الخاصة لمرحلة التفتيش والضبط بحثاً عن الدليل الرقمي من عدة مباحث. المبحث الأول التفتيش في جرائم تقنية المعلومات. والمبحث الثاني الضبط والتحفظ على الأدلة المتحصلة من الأجهزة الرقمية. واشتمل الفصل الثالث ذاتية الأدلة الجنائية الرقمية في مرحلة المحاكمة على عدة مباحث. المبحث الأول إلزام مزودي الخدمات والغير بتقديم الدليل الإليكتروني. والمبحث الثاني حجية الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي. والمبحث الثالث استبعاد الأدلة الجنائية الرقمية على سند من بطلانها. وأكدت نتائج البحث على تعدد وتنوع الأدلة الرقمية، وأنها لا تستخدم في اكتشاف وإثبات جرائم تقنية المعلومات فحسب بل تمتد لتكشف آثار الجرائم التقليدية، وللأدلة الرقمية حجية في الإثبات، كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت الدراسة التعرف على رؤية الخبراء نحو تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الأدلة الجنائية المصاحبة لجرائم شبكات التواصل الاجتماعي بالتطبيق على وزارتا الداخلية في مصر والسعودية، واعتمدت الدراسة على منهج المسح وأداة الاستبيان والمقابلة بالتطبيق على عينة قوامها (106) مفردة من العسكريين والمدنيين العاملين بالمؤسسات الأمنية العربية، وتوصلت الدراسة إلى ارتفاع معدل متابعة الخبراء في المؤسسات الأمنية العربية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وأساليب توظيفها في مكافحة الجرائم الإلكترونية، كما كشفت النتائج جاهزية المؤسسات الأمنية العربية لاستخدام وتبنى تطبيقات الذكاء الاصطناعي عند أداء مهامها المهنية والوظيفية، وتنوع دوافع تبنى المؤسسات الأمنية العربية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعاتها المختلفة حيث تصدرت دوافع التنافسية في القطاعات الأمنية، وتحليل البيانات الضخمة والمعقدة، وزيادة كفاءة العامل البشرى بقطاع الأمن، وتصدرت جرائم الإرهاب والاحتيال المالي واختراق الحسابات البنكية للعملاء وعمليات التجسس قائمة الجرائم الإلكترونية التي من المتوقع أن يكون لتطبيقات الذكاء الاصطناعي دور في الحد منها، كما تصدرت مجالات توظيف المؤسسات الأمنية العربية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الجرائم الإلكترونية في \"تتبع مسار مرتكب الجريمة، والكشف عن اختراقات الحسابات البنكية، والوصول للبصمة الوراثية بصور متعددة، والكشف عن الجثث مجهولة الهوية.

This research paper discusses the technical and legal aspects of open source intelligence (OSINT) as an investigation discipline in combating terrorism cases. Due to the proliferation of internet connectivity and the use of the Internet by terrorists, new mythologies and framework are needed to effectively identify, collect, preserve, and present the evidence related to such a serious crime. While there is no internationally agreed standard to apply on using OSINT for criminal investigations, the researcher proposes new framework that utilizes the application of digital forensics standards and methodologies in open source investigation to deliver admissible evidence in court of law.

لقد أسهم رقي المجتمعات وتقدمها في شتى المجالات إلى ظهور نمط جديد من الجريمة ارتبط بالتطور التقني والمعلوماتي المعقد والسريع، والذي أطلق عليه عدة مسميات مثل: الجريمة السيبرانية، أو الجريمة المعلوماتية، أو الجريمة الإلكترونية، ونظرا لأن إثبات الجريمة يتطلب دليلا جنائيا يبني عليه القاضي حكمه، فقد ظهر ما يسمى بالأدلة الرقمية، ولعل هذه الدراسة تحقق أهدافها من خلال بيان ماهية هذا النوع من الجرائم، وبيان ماهية الأدلة التي تثبتها، ومحاولة إبراز حضور هذه الأدلة أو غيابها في مواد القوانين والتشريعات المحلية والعالمية، أظهرت نتائج الدراسة وجود ثغرات وفراغ تشريعي يعتري الدليل الرقمي، ووجود نقص وضعف في التعامل مع الواقع التقني الذي فرض نفسه في كافة مناحي الحياة، بما فيها الحياة القانونية والقضائية، بالإضافة إلى عدم وجود اتفاق في تعريف المصطلحات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم، وقد أوصت الدراسة بعدد من التوصيات كان أهمها ضرورة العمل على نشر التوعية الإلكترونية بين العاملين في السلك القانوني، وتدريب الكوادر الفنية على تقنيات البحث الجنائي الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز عمل القضاء في إصدار أحكام وقوانين وتشريعات تستند إلى الدليل الجنائي الرقمي.

تعني هذه الدراسة بتقديم معلومات أساسية للتكنولوجيا المحورية المستخدمة في عملية جمع وتوثيق وتحليل الأدلة الشرعية الرقمية وذلك لسد الحوجة الماسة لتوفير المعلومات الأساسية لتكنولوجيا التحقيق والسعي نحو الأسلوب الأمثل مباشرة التحقيق في الجريمة الإلكترونية ويشمل ذلك استعادة المعلومات المفقودة بتعمد من مرتكب الجريمة الإلكترونية أو نتيجة لمباشرة عملية جمع المعلومات، أو نتيجة للاستجابة الأساسية ضد المتعدي على النظام، وبرامج تقنيات مفاتيح الدخول، والأجهزة إلى جانب المتعلقات القانونية المعنية بعملية جمع الأدلة الرقمية، كما أن القصد من هذه الدراسة هو أن تكون مصدراً مختصراً وتقديماً وليس بديلاً لما هو متوفر من مصادر في هذا الخصوص بهدف الوصول إلى قواعد وموجهات عامة للمحقق عند استشراف عملية التحقيق في الجريمة الإلكترونية.