Explore the vast range of titles available.

هو كتاب مبسط يعطي للقارئ المختص وغير المختص معلومات قيمة ومفيدة عن جغرافية النقل لا سيما طلبة العلم في مجال النقل، كما أنه يعد إضافة علمية للمكتبة الجغرافية العامة يتألف الكتاب من ثمانية فصول، تناول الفصل الأول مفهوم جغرافية النقل وأهميتها وأساليب البحث فيها ومناهجها وعلاقتها بالعلوم الأخرى واختص الفصل الثاني ببيان أسباب النقل وعناصره والآثار السلبية الناتجة عنه ويوضح الفصل الثالث العوامل الجغرافية (الطبيعية والبشرية) المؤثرة على النقل. أما الفصل الرابع اختص بالنقل البري بأقسامه النقل بالسيارات والسكك الحديد والأنابيب والنقل بالأسلاك الكهربائية واهتم الفصل الخامس بالنقل الحضري وأنماطه وخصص الفصل السادس للنقل المائي (النهري والبحري)، أما الفصل السابع اختص بالنقل الجوي وخصص الفصل الثامن لبيان النقل متعدد الوسائط وأهميته للنشاطات الأخرى.

Iraq has been involved in several conflicts during the last five decades. The period between 2003-2015 witnessed a dangerous and highly unstable security situation in Iraq resulting in a huge number of civilian fatalities. Accordingly, the work load was also increased on the staff of the Medico-legal Directorate (MLD) of Iraq, which houses the only forensic medicine center for performing autopsies in Baghdad. The present report provides descriptive, statistic, and some demographic data of the total number of deaths during the period 2003-2015 and post-conflict period in Iraq. Results showed that the total number of civilian dead bodies brought to the MLD for performing autopsies during the period 2003-2015 was 95,902, with an average of 7322.46 deaths per year with a mild fluctuation in the total number of deaths over all the years. The median value was 6,408 deaths. A marked elevation in the number of deaths was observed between 2004-2007 and 2014-2015. The highest number of causalities (16,867) was recorded in 2006, while the lowest number was in 2008 (4,063). Known to unknown and male to female ratio was 3.185 and 4.010, respectively. This study intends to highlight the challenges and achievements of the MLD during the conflict (2003-2015) and post-conflict period. The case load and identification issues presented the most important challenges for the staff at the MLD with rather limited facilities and co promised infrastructure.

كشف البحث عن طرق الإثبات الجنائي التقليدية. وأوضح إن نظم الإثبات الجنائي تشمل نظام الأدلة القانونية ويقصد بها إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون وبالقيود التي رسمها على وجود واقعة قانونية متنازع عليها. وبين أهمية الإثبات الجنائي وأهميته والمبادئ الأساسية للإثبات الجنائي مشيراً إلى ماهية الإثبات الجنائي وأهمية، والمبادئ الأساسية للإثبات الجنائي. وأوضح المبادئ الأساسية للإثبات الجنائي مبيناً مبدأ الاقتناع القضائي، وقرينة البراءة. وناقش طرق الاثبات الجنائي المباشرة مشراً إلى الاعتراف، والشهادة، والمعاينة وانتداب الخبراء، والدلائل الكتابية (المحررات والمحاضر). وأبرز طرق الاثبات الجنائي الغير مباشرة ومتضمناً التعرف بالقرينة وأركانها وشروطها، وأنواع القرائن ودورها في الإثبات الجنائي. واختتم البحث بالإشارة إلى أهمية ودور طرق اثبات الحديثة والتي أصبحت لها أهمية في مجال الإثبات الجنائي بجانب الطرق التقليدية التي تناولها البحث موكداً على تطوير مجال طرق الإثبات الجنائي حيث أن الجرائم أصبحت متطورة بقدر التطور التكنولوجي الذي يعاش دائما. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

It has set up laws successive elimination among the people , to save the rights and the administration of justice, and if the dispute to the judiciary was on the applicant to provide evidence that proves his claim , it could not do so does not cost a defendant , but was sworn in , and as stipulated in Article (7/1) of proof of Iraqi law No. 107 of 1979 by saying ( on the evidence of the claimed and Yemen of Langerhans) . But the right to direct the crucial right is not limited to one without the other discount rivals , the Article (114/1) of the Iraqi law of evidence that ( for each of the two rivals with permission from the court to draw the crucial right to the other discount). If not available for any of the two rivals evidence to prove , whether the opponent is from the suit does not have any evidence to prove Aaih or raised by the lawsuit does not have any evidence to prove him, he may ask the court to the crucial right guidance to his opponent, which is either swear and fall lawsuit, or attribute it to her face, or eliminated once to withdraw from. The exception Iraqi law of evidence , like the Egyptian law of evidence , of any text shows the legal description of the critical right, and I've gone the direction of Fiqh that we should be for us to investigate the nature of the right of the text of the rules of civil law , has divided the owners of this trend on two opinions , he went first opinion the right to be critical of a contractual description , has divided supporters of this view , there are two views , it has been suggested that the crucial right is a kind of conciliation between the parties, as was also said that the crucial right close to the arbitration, While he went the other opinion that the crucial right of description is a contractual, has divided supporters of this view , there are two views , it has been suggested that the oath critical is the waiver of the right claimed , as was also said that oath policeman behaved, but this trend idiosyncratic did spared from criticism by both the two views, and on both of the two views. The latest trend went from the Hadith that he should investigate the nature of the right side of jurisprudence based on the rules of justice because the right system requirements of justice to reduce the disadvantages of proof curricula, but justice itself also requires the inadmissibility of arbitrariness in directing the decisive oath, preferably Iraqi legislator text of this descriptions, including Mstonsa went to him the trend of jurisprudence , We propose to have the text of the article (114/1) as follows ( for each of the two rivals with permission from the court to draw the crucial right to the other opponent, according to the requirements of justice ) as well as to emphasize the inadmissibility of abuse in the oath should be in the text itself

تعتبر الجرائم الإلكترونية من أكثر الجرائم شيوعا بالوقت الحالي بسبب التطور الحاصل في تكنولوجيا التواصل الحديث ودخول هذه التقنيات إلى اغلب مفاصل الحياة، وأصبح من الصعوبة العيش بدون هذه التكنلوجيا، وكذلك أصبحت تستخدمها اغلب القطاعات الحكومية كونها تسهل العمل وذات كفاءة عالية. هذا التطور والطفرات في التكنولوجية رافقها استخدام مغاير لما وجدت من أجله وهذه الأفعال غير مشروعة تسمى تسميتها بالجريمة الإلكترونية، وترتكب من أشخاص معينين لهم مواصفات خاصة، ويتمتعون بالخبرة الكبيرة في مجال أنظمة الحواسيب واختراق البيانات. إن هذا النوع من الجرائم يجب أن يرافقه تطور في مجال إثبات هذه الأفعال غير المشروعة، ويجب أن تكون هنالك تشريعات وأنظمة تساعد في إثبات هذه الأفعال غير المشروعة التي تؤدي إلى الاعتداء على المصلحة العامة أو الخاصة. كما أن إثبات هذا النوع من الجرائم تحتاج إلى أن يكون هنالك نظام خاص بها كونها تختلف عن الجرائم العادية في الإثبات كونها ترتكب في فضاء افتراضي، وان إثباتها يحتاج إلى أشخاص ووسائل خاصة لإدانة الجاني. وبسبب الانتشار الواسع للجرائم الإلكترونية فقد سعت اغلب الدول إلى تشريع خاص بهذه الجرائم وكيفية إثباتها، حتى لا يفر الجاني من الحساب والعقوبة.

تناولنا في هذا البحث دراسة الوسائل المؤثرة على المتهم لحمله على الاعتراف. إذ وجدنا هناك العديد من الوسائل التي من المكن استخدامها ضد المتهمين لاستحصال الاعتراف منهم. وقد وجدنا أن المشرع لم يضعنا أمام صورة واضحة تجاه هذه الوسائل مما يتطلب منه المزيد من التدخلات التشريعية وذلك لغرض الإحاطة بفكرة متكاملة عن تلك الوسائل.

تتزايد أهمية الشهادة في المجال الجنائي بسبب ما تتميز به الدعوي الجزائية أو دعوي الحق العام من طبيعة خاصة، تتمثل في سمو الحق المعتدي عليه بالجريمة، وحجم الضرر الناجم عنها، وخطورة ما يترتب عليها في النهاية من جزاء، ويمكن القول إنه بالرغم من انتقال الإثبات الجنائي بصفة عامة إلي مرحلة الدليل العلمي القائم علي الاعتماد علي التقنية الحديثة واستخدم ما تموج به الحياة العصرية من إنجازات علمية هائلة فأن ذلك كله لم يحل دون استمرار الاعتماد علي شهادة للحصول بواسطتها علي الدليل الجنائي الكاشف للجريمة في العديد من الحالات المختلفة، ولعل هذا من أهم الأسباب التي دفعت النظم الإجرائية الجزائية المختلفة إلي النص علي وجوب أداء الشهادة وجعلها التزاما في عاتق كل من يجد أن لديه ما يفيد في الوصول إلي الحقيقة، وهذا الالتزام تتحدد معالمه القانونية لدي التكليف بتنفيذه من قبل الجهات المختصة، مما يجعله واجبا علي المكلف به يعرضه للعقاب أن تهاون في أداءه هذا من جهة، ومن جهة أخري قد يحصل العكس أي أن القانون قد يفرض علي ذلك الشخص عدم تنفيذ ذلك الالتزام وذلك لتعارض تنفيذه مع قواعد نظمها القانون علي نحو معين, وهذا ما سيتم بيانه من خلال هذا البحث.

عندما نبحث في الإثبات الجنائي (الوطني أو الدولي)، هذا يعني إننا نبحث في أكثر الإجراءات القانونية أهمية، كونها تعد الركيزة الأساسية التي تؤسس عليها العدالة، كما إن توفر وسائله لا يكفي لإصدار الحكم، بل تتطلب من القائمين على هذا الأخير. الفحص الدقيق لحيثيات الدعوى والبحث في سلوكيات مرتكبي الجرائم، فكم من بريء أقر على نفسه بارتكاب السلوك المنسوب إليه بدافع الإكراه أو التضحية أو اليأس، ومن الملاحظ أن قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحاكم الجنائية الدولية هي من صنع قضاتها ذاتهم ووفقا لنظمها الأساسية، ولم تنشأ هذه الأخيرة إلا استنادا إلى نظم إجرائية متفق عليها ومعترف بها على نطاق واسع.

إن الأدلة الجنائية هي إحدى الإدارات العلمية الهامة في تحقيق العدالة عن طريق إقامة الأدلة العادية التي ترفع من مسرح الحادث كأثر يتم التعامل معه في المختبرات لتحويله إلى دليل مادي يفيد في النفي أو الإثبات باعتبار الأدلة الجنائية هي الإثبات الأساس في القضايا لدى هيئة الشرطة أو التحقيق أو الادعاء العام أو جهات عدلية المحاكم وجميع الجهات المختصة تستفيد من خبرات علم الأدلة الجنائية في توضيح الحقائق، فضلاً عن دورها في تسجيل السوابق حيث تكمن في العلاقات المرابطة مع هيئة التحقيق والادعاء العام لإثبات الجريمة ونسبتها إلى فاعلها مما يسهل إجراءات التحقيق، هذا وتساعد على كشف الجاني بصورة سريعة وسهلة وصحيحة وتساهم في الكشف عن الكثير من القضايا بالعمليات الإرهابية.