Explore the vast range of titles available.

قدمت البيئة الرقمية للنيابة العامة وللمحققين أدوات ووسائل حديثة تعزز من كفاءة التحقيقات، وخاصه التحقيق الابتدائي لكنها في المقابل أوجدت تحديات جديدة تتطلب تكيفا مستمرا، ومن خلال وضع إطار قانوني واضح وتطوير الكفاءات البشرية، يمكن تحقيق توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والحفاظ على حقوق الأفراد، حيث شهدت البيئة الرقمية تطورا كبيرا في العقود الأخيرة، مما أثر بشكل جذري على أدوات ووسائل التحقيق. يهدف هذا البحث إلى دراسة هذا التأثير من خلال تحليل الجوانب الإيجابية والسلبية للتكنولوجيا الرقمية ودورها في تعزيز كفاءة وفعالية التحقيقات الجنائية والقضائية، من حيث مفهوم البيئة الرقمية وأهميتها التي تشمل جميع الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الإنترنت الأجهزة الذكية، قواعد البيانات، والذكاء الاصطناعي، وتظهر أهميتها من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات وتحليلها، بالإضافة إلى تمكين المحققين من التعامل مع البيانات بشكل أسرع وأكثر دقة. أن تأثير البيئة الرقمية على أدوات التحقيق والمتمثلة الأدوات التقليدية مقابل الرقمية والاعتماد على الأدوات الرقمية مثل برامج تحليل البيانات البرمجيات المتخصصة في استرجاع البيانات المحذوفة، والكاميرات الرقمية المتقدمة، وتراجع استخدام الأساليب التقليدية لصالح الرقمية، وكذلك أن تحليل البيانات الضخمة كاستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحديد الأنماط واستخراج الأدلة من البيانات الضخمة بهدف تحسين دقة التحقيقات وتقليل الأخطاء البشرية. ويظهر ذلك أيضا من هلال التنصت الإلكتروني والمراقبة وتقنيات تتبع المكالمات، الرسائل الإلكترونية، وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أدوات أساسية كل ذلك بهدف توفير أدلة رقمية دقيقة، ولكن قد تثير قضايا قانونية متعلقة بالخصوصية. أن من أبرز تحديات البيئة الرقمية في التحقيقات هي تحديات قانونية الأدلة الرقمية والتحقق من صحة الأدلة الرقمية وقبولها في المحاكم وكذلك الحاجة إلى تشريعات متجددة للتعامل مع الجرائم الرقمية. وأيضا يعد الأمن السيبراني المتمثل بالتهديدات مثل القرصنة والتلاعب بالأدلة الرقمية وضرورة تأمين بيانات التحقيق. ونتيجة التطور المستمر للتكنولوجيا والحاجة إلى تدريب مستمر للمحققين على التقنيات الحديثة. وكل ذلك يتطلب تطوير تشريعات مرنة وشاملة لتأطير استخدام الأدلة الرقمية وتوفير تدريب مستمر للمحققين على أدوات وتقنيات البيئة الرقمية والاستثمار في أنظمة الأمن السيبراني لحماية الأدلة الرقمية وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الرقمية.

The advent of the Internet and the development of information technology have led to new forms of criminality. Technology is now used both as a means of committing crimes and as an object of crimes. Consequently, law enforcement agencies must adapt to these new forms of criminal evidence. It is essential to develop evidence-gathering methods that align with advancements in cybercrime. This evolution has given rise to a new form of evidence derived from the digital environment. Such evidence presents unique challenges due to its privacy concerns and continuous development. The distinct nature of the digital environment necessitates criminal legal provisions that are compatible with it. Therefore, a reconsideration of the procedural aspects of the adopted criminal policy is required.

إن البيئة الافتراضية التي يعيشها العالم اليوم لم تعد بمنأى عن الاعتداءات والممارسات غير المشروعة، سواء بارتكاب الجرائم بواسطة وسائل الاتصال الحديثة لتنفيذ جرائم تقليدية أم ارتكاب جريمة كاملة في العالم الرقمي، حيث يتطرق هذا البحث لموضوع الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي الذي تكمن أهمية دراسته في إثراء المكتبة القانونية بموضوع حديث ومتطور، لذا وجب تكريس الجهود لدراسته دراسة قانونية دقيقة وصولا لإيجاد حلول له تحت مظلة القانون، وتمت دراسة هذا الموضوع من خلال التركيز على تحديد الطبيعة القانونية للدليل الرقمي، وقيمته القانونية في الفقه والقضاء المقارن، وتم التوصل إلى عدة نتائج أهمها أنه بالرغم من تميز الدليل الرقمي بطبيعته التقنية؛ إلا إنه لم يعد بذات الصعوبة السابقة في استعادته، وأن قد تطور الفقه والقضاء في النظام الأنجوساكسوني بحيث أصبح الدليل الرقمي مقبولا أمام القضاء بل وتصدر أحكام بناء عليه، ومن أهم التوصيات التي تم التوصل إليها أنه على مشرعي الدول العربية أن تحذوا حذو المشرع المصري والإماراتي في تعريف الدليل الرقمي في قوانينها، على أن يتضمن النص على شروط قبوله كدليل في الإثبات الجنائي، والتأكيد على أهميته بل وضرورة نشر التوعية والثقافة القانونية الرقمية في أوساط المجتمع.

يناقش هذا البحث واحدة من أهم القضايا التي تقلق رجال الفكر القانوني في الوقت الحاضر تلك هي الجريمة الإلكترونية فاتساع استخدام الحاسوب وما تبعه من استخدام الشبكة الدولية (الإنترنت) وما نجم عنه من أنماط جديدة للسلوك الإجرامي لم يكن يتوقعه المشرع في معظم بلدان العالم. الأمر الذي دفع بالدول إلى الوقوف وقفة جادة لمعالجة هذه المشكلة. فقد خلف هذا التطور التكنولوجي العديد من المخاطر والأضرار لا سيما وضعف الرقابة عليها أدي إلى ظهور هذا النوع الجديد من الجرائم المتطورة والتي تختلف عن سابقتها من حيث طريقة وأسلوب ارتكابها، وشكل وصفات المجرم وطباعة سميت بالجرائم الإلكترونية، وأصبحت تمثل تهديدا مباشرا وواضحا للأمن والاستقرار المحلي والعالمي، وعائقا يحول دون إتمام عملية التطوير والتنمية الاقتصادية والأمنية. وإزاء ذلك سعت العديد من الدول إلى تطوير نظمها التشريعية بإدخال نصوص وتشريعات عقابية وإجرائية تتوافق مع ظاهرة الإجرام التقني الحديثة عبر الإنترنت التي هي من الجرائم التي تتخطى حدود الدولة الواحدة وتدخل كذلك في عداد الجريمة المنظمة التي تقوم على أساس تنظيم هيكلي وتدرجي له صفة الاستمرارية لتحقيق مكاسب طائلة. لذلك تناول البحث التعريف بالجرائم الإلكترونية ومحاولة الإحاطة بجوانبها الفنية والتقنية، وتحديد ماهية الجرائم التي تثيرها هذه التكنولوجيا وطبيعتها وموضوعها وصورها المختلفة، ومعرفة خصائصها وسمات مرتكبيها وأركانها والإشكال التي يطرحها ركنها الشرعي.

أن تسارع إيقاع التقدم التكنولوجي والتقني الهائل، وظهور الفضاء الإلكتروني ووسائل الاتصالات الحديثة كالفاكس والإنترنيت وسائر صور الاتصال الإلكتروني عبر الأقمار الصناعية كانوا وسيلة استغلها مرتكبو الجرائم الإلكترونية، في تنفيذ جرائمهم التي لم تعد تقتصر على إقليم دولة واحدة، بل تجاوزت حدود الدول، وهي جرائم مبتكرة ومستحدثة تمثل ضربا من ضروب الذكاء الإجرامي، استعصى إدراجها ضمن الأوصاف الجنائية التقليدية في القوانين الجنائية الوطنية والأجنبية. ومن حيث ما يرتبط بهشاشة نظام الملاحقة الإجرائية التي تبدو قاصرة على استيعاب هذه الظاهرة الإجرامية الجديدة، سواء على صعيد الملاحقة الجنائية في إطار القوانين الوطنية أم على صعيد الملاحقة الجنائية الدولية، مما أوجب تطوير البنية التشريعية الجنائية الوطنية بذكاء تشريعي مماثل تعكس فيه الدقة الواجبة على المستوى القانوني وسائر جوانب وأبعاد تلك التقنيات الجديدة، بما يضمن في الأحوال كافة احترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من ناحية، ومبدأ الشرعية الإجرائية من ناحية أخرى، وتتكامل فيه في الدور والهدف مع المعاهدات الدولية. ويعد الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمية من أبرز تطورات العصر الحديث، والتي جاءت لتلائم الثورة العلمية والتكنولوجية والتقنية في عصرنا الحالي، والتي تطور معها الفكر الإجرامي الذي صاحب ظهور ما يعرف بالجريمة الإلكترونية ألقى على عاتق القائمين على مكافحة الجريمة في الدولة عبئا شديدا ومهاما جسيمة تفوق القدرات المتاحة لهم وفق أسس وقواعد وإجراءات البحث الجنائي والإثبات الجنائي التقليدي، نظرا لعدم كفاية وعدم ملائمة هذه النظم التقليدية في إثبات تلك الجرائم سواء من الناحيتين القانونية أو التقنية، الشيء الذي ألزم على المشرع أن يتدخل بقوانين تتناسب مع مثل هذه الجرائم. فكانت هذه التطورات التي عرفتها المعلوميات كفيلة لتجعل الإثبات الجنائي يتأثر من جراء الجرائم التي أفرزتها هذه الثورة المعلوماتية، الأمر الذي جعل من طبيعة الإثبات بالوسائل التقليدية أمر متجاوز. ولعل هذه الطبيعة غير المرئية للأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية تلقى بظلالها على الجهات التي تتعامل مع الجرائم التي تقع بالوسائل الإلكترونية حيث تصعب قدرتهم على فحص واختبار البيانات محل الاشتباه خاصة في حالات التلاعب في برامج الحاسوب، ومن ثم فقد يستحيل عليهم الوصول إلى الجناة. فمن المعلوم أن جهات التحري والتحقيق اعتادت على الاعتماد في جمع الدليل على الوسائل التقليدية للإثبات الجنائي التي تعتمد على الإثبات المادي للجريمة ولكن في محيط الإلكترونيات فالأمر مختلف، فالمتحري أو المحقق لا يستطيع أي منهما تطبيق إجراءات الإثبات التقليدية على المعلومات المعنوية.

شهد عصر ثورة تكنولوجيا المعلومات واستخدام الوسائل الإلكترونية العديد من الإشكاليات القانونية، ومنها: ظهور ما يسمى بالأدلة الرقمية ومدى قيمتها القانونية في الإثبات الجنائي في مجالِ الجرائم المعلوماتية أو ما يسمى بالجرائم الإلكترونية، سيما مع ازدياد ارتكاب الجرائم المستحدثة ومنها الإلكترونية كما ونوعا في الوقت الحالي، مما دفع بالدول إلى ضرورة تحديث تشريعاتها الجزائية وخاصة قوانين الإجراءات الجنائية وتدريب أجهزتها الأمنية والقضائية؛ لتتواكب مع التطورات في مجال الجرائم المستحدثة وخاصة الإلكترونية من خلالِ الاعتماد على قواعد الإثبات الحديثة \"كالأدلة الرقمية\" بدلا من قواعد الإثبات التقليدية والتي لم تعد تنسجم مع التطورات المستجدة في مجال الجرائم الإلكترونية.

تثير الجريمة المعلوماتية نظرا لخصوصيتها، مشكلة عدم كفاية إجراءات التحري والتحقيق التقليدية في الحصول على الدليل الرقمي الناتج عن ارتكابها، مما أدى إلى ضرورة التطوير في هذه الإجراءات من خلال التطوير في الأحكام العامة للإجراءات التقليدية، وعن طريق خلق إجراءات حديثة مختلفة عن تلك المتبعة في سبيل مكافحة الجرائم العادية. على الرغم من الجهود المبذولة في مكافحة الجريمة المعلوماتية، إلا أن هناك بعض المعوقات في إثبات الجريمة المعلوماتية. وقد يكون مصدر صعوبة الدليل في أن أجهزة الحاسب الآلي، وحسب نظمها، لا يمكن فيها أن تتبع الطريق العكسي لما يخرج منها، يمكن القول بأن الدليل المتحصل من الوسائل المعلوماتية يستمد طبيعته من ذات العمليات المعلوماتية التي نتج منها في حالة الاعتداء عليها بالأفعال غير المشروعة، ولذلك فهو يتخذ أيضا طبيعة إلكترونية بحيث تصعب على المحقق إلا بأتباع إجراءات معينه يكون الغالب منها ذو طبيعة فنية. كثيرا ما يكون ضحايا الجرائم المعلوماتية هم السبب في تصعيب اكتشاف هذه الجرائم لعدة أسباب منها نقص الخبرة الفنية التقنية، وعدم اتخاذ الحيطة والحذر، والامتناع عن الإبلاغ عن الجريمة المعلوماتية، وعدم إدراك خطورة هذا النوع من الجرائم، كما أن الجرائم المعلوماتية لاتصل لعلم السلطات المعنية بطريقة اعتيادية كباقي جرائم قانون العقوبات، فهي جرائم غير تقليدية، ولا تترك خلفها اثأرا مادية كتلك التي تخلفها الجريمة العادية مثل الكسر في جريمة السرقة، وجثة المجني عليه في القتل. كما أن هناك صعوبات تتعلق بجهة التحقيق، منها نقص المعرفة الفنية لدى سلطات التحقيق، ولدى أجهزة العدالة الجنائية ممثلة في سلطات الاتهام والتحقيق الجنائي، وذلك فيما يتعلق بثقافة الحاسب الآلي والإلمام بعناصر الجريمة المعلوماتية عن طريق الحاسب الآلي وكيفية التعامل معها، وضعف التعاون الدولي في مواجهة جرائم تقنية المعلومات. ولمواجهة أي معوقات تتعلق بالجرائم المعلوماتية فإنه يجب ابتداء تفعيل عدة أمور لمكافحة الجرائم المعلوماتية وإمكانية ضبط الأدلة الجنائية مثل تفعيل دور الضبط الإداري، التدريب التخصصي لجهات التحقيق، والاستعانة بالخبرة في هذا المجال والتنسيق بين الخبير المعلوماتي والمحقق الجنائي قبل محاكمة الجاني في الجريمة المعلوماتية. كما يجب تفعيل وزيادة التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المعلوماتية ضرورة رسم سياسة جنائية متناسقة من أجل الأجرام المعلوماتي عن طريق التدخل بالتقويم للأنشطة الإجرامية المعلوماتية، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الاتفاق على ماهية الأنشطة التي يضفي عليها التجريم المعلوماتي حتى يؤدي هذا التجريم ثماره وتسد الثغرات في وجه المجرمين المعلوماتيين.