Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
144
result(s) for
"الأدلة الرقمية"
Sort by:
الإثبات الإلكتروني في المواد المدنية والمصرفية : دراسة مقارنة = Electronic proof in civil and banking materials : a comparative study
أصل هذا الكتاب أطروحة دكتوراه وقد هدفت هذه الدراسة لبحث حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات المدني وفقا لقانوني المعاملات الإلكترونية وكذلك قانوني الأوراق المالية والبنوك، والتي اعتدت بالوسائل الإلكترونية وأعطتها حجية في تعاملاتها، حيث اتفقت نصوص هذه القوانين على إعطاء المحررات الإلكترونية حجية كاملة في الإثبات إذا استوفت شروطها القانونية.
Book
الأدلة الرقمية وحجيتها في إثبات الجرائم الإلكترونية
تناولت في هذا البحث إحدى القضايا المستجدة التي يتكرر وقوعها، ويحتاج الناس إلى بيان حكم الشرع فيها، وهي الأدلة الرقمية وحجيتها في إثبات الجرائم الإلكترونية، حيث أصبحت نظم المعلومات والاتصالات- التي هي بيئة تلك الجرائم- أساسية لا غنى عنها في حياتنا العملية والاجتماعية، وأصبح التعامل بين الناس سواء أكانوا حكومات، أم مؤسسات، أم أفراد من خلالها، وقد جاء البحث في مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، أما المقدمة فقد تناولت فيها: مشكلة البحث، وأهميته، ومنهجي فيه، وخطته، وأما المبحث الأول فتناولت فيه: مفهوم الأدلة الرقمية، وخصائصها، وأنواعها، وإجراءات وصعوبات الحصول عليها، وسلطة القاضي الجنائي في قبولها أو رفضها، وأما المبحث الثاني فتناولت فيه: مفهوم الجرائم الإلكترونية، وخصائصها، وأنواعها، وأما المبحث الثالث فتناولت فيه: التكييف الفقهي للأدلة الرقمية، وحكم الإثبات بالقرائن، وإثبات الجرائم بالقرائن، وحكم استخدام الأدلة الرقمية في إثبات الجرائم الإلكترونية، وأما الخاتمة فقد تضمنت أهم نتائج وتوصيات البحث، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها فيه: أن الأدلة الرقمية تكيف على أنها قرائن، ويجوز للقاضي الجنائي الاعتماد عليها في إثبات الجرائم الإلكترونية، وذلك إذا توافرت فيها الضوابط التي اشترطها القائلون بحجيتها.
Journal Article
القيمة الإثباتية لسجلات البلوك تشين في نظام العدالة الجنائية، دراسة تحليلية مقارنة
تستهدف الدراسة تحديد أثر تطبيق تقنية البلوك تشين في نظام العدالة الجنائية، على اعتبار أن التحول الرقمي له أهمية كبيرة في العصر الحديث بتحقيق قضاء عادل وناجز، والوقوف على ماهية التقنية وآلية عملها، وتبيان مدى توافر دليل رقمي لا يمكن دحضه من خلال المحافظة على سلامته وصحته القانونية، مما يسهل قبوله لدى الجهات القضائية المختصة. وتتمثل إشكالية الدراسة في مناقشة إشكالية جوهرية مفادها ما مدى القيمة الإثباتية للأدلة الرقمية المستخلصة من تقنية البلوك تشين في نظام العدالة الجنائية. اعتمدت الدراسة في حل إشكاليتها على تبني المنهج الوصفي بغرض وصف أوجه استعمال التقنية المعاصرة في العدالة الجنائية، كما اعتمدت على المنهج التحليلي بغرض تحليل الحقائق والبيانات لبيان ماهية تقنية البلوك تشين وتحديد علاقتها مع الأدلة الرقمية، إضافة إلى تبني المنهج العلمي المقارن لعرض مواقف التشريعات من تقنية البلوك تشين. توصلت الدراسة إلى نتائج تمثّلت في أهمية استكمال اللوائح المطبقة على أدلة البلوك تشين في مجال تصميم القواعد؛ حيث بات من الضروري صياغة قواعد قانونية واضحة ومحددة للحد من عدم اليقين القضائي. تعتبر هذه الدراسة إضافة علمية في مجال الإثبات الجنائي بالنظر إلى ندرة الدراسات القانونية التي تناولت القيمة الإثباتية لسجلات البلوك تشين في نظام العدالة الجنائية، وخاصة بعد تزايد تعقيد الأنشطة الإجرامية الرقمية، حيث تواجه الجهات القضائية المختصة تحديات في الحفاظ على سلامة الأدلة الرقمية ومصداقيتها نظرًا لوجودها في مسرح جريمة افتراضي، ونظرًا للاستخدامات المتزايدة لتقنية البلوك تشين، فإن أهمية طريقة التعامل معها في التقاضي والنزاعات القانونية الأخرى في تزايد، ولذلك، تقدم الأنظمة القائمة على البلوك تشين نهجًا ثوريًا لمعالجة هذه المخاوف من خلال توفير منصة لامركزية وغير قابلة للتغيير وشفافة، وذلك لإدارة بيانات السجلات الجنائية.
Journal Article
The Legal Authority of Artificial Intelligence-Based Evidence in Judicial Proof
The integration of artificial intelligence technologies into criminal evidence collection represents a significant paradigm shift in judicial practice. Tools such as machine learning and big data analytics enable the identification of hidden patterns and the extraction of precise indicators from various digital sources including smart surveillance and mobile devices. However, these advancements raise critical legal concerns about the admissibility of AI-generated evidence, particularly in light of the exclusionary rule, which mandates the legal acquisition of evidence. Judicial assessment of such evidence now requires not only a legal understanding but also a deep technical grasp of how the data is generated and processed. Legislatively, many legal systems lag behind in establishing robust frameworks that govern the legality of AI-assisted evidence collection especially in cases involving non-consensual data gathering or uncertain data provenance. This regulatory vacuum places immense responsibility on the judiciary to reconcile the efficiency of modern technology with constitutional protections such as the right to privacy and fair trial. Consequently, the study emphasizes the need to formulate comprehensive legal structures that define clear standards for AI use, ensuring that its deployment remains consistent with fundamental criminal justice principles. The research concludes that the growing reliance on AI technologies necessitates a redefinition of traditional evidentiary doctrines. It advocates for the development of a dynamic legal system that strikes a balance between technological innovation and the safeguarding of individual rights. Furthermore, it highlights the importance of international cooperation in crafting cross-border standards to regulate the use of AI-derived evidence, thereby addressing the complexities of transnational investigations and harmonizing legal interpretations across jurisdictions.
Journal Article
تأثير البيئة الرقمية على أدوات ووسائل التحقيق
قدمت البيئة الرقمية للنيابة العامة وللمحققين أدوات ووسائل حديثة تعزز من كفاءة التحقيقات، وخاصه التحقيق الابتدائي لكنها في المقابل أوجدت تحديات جديدة تتطلب تكيفا مستمرا، ومن خلال وضع إطار قانوني واضح وتطوير الكفاءات البشرية، يمكن تحقيق توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والحفاظ على حقوق الأفراد، حيث شهدت البيئة الرقمية تطورا كبيرا في العقود الأخيرة، مما أثر بشكل جذري على أدوات ووسائل التحقيق. يهدف هذا البحث إلى دراسة هذا التأثير من خلال تحليل الجوانب الإيجابية والسلبية للتكنولوجيا الرقمية ودورها في تعزيز كفاءة وفعالية التحقيقات الجنائية والقضائية، من حيث مفهوم البيئة الرقمية وأهميتها التي تشمل جميع الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الإنترنت الأجهزة الذكية، قواعد البيانات، والذكاء الاصطناعي، وتظهر أهميتها من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات وتحليلها، بالإضافة إلى تمكين المحققين من التعامل مع البيانات بشكل أسرع وأكثر دقة. أن تأثير البيئة الرقمية على أدوات التحقيق والمتمثلة الأدوات التقليدية مقابل الرقمية والاعتماد على الأدوات الرقمية مثل برامج تحليل البيانات البرمجيات المتخصصة في استرجاع البيانات المحذوفة، والكاميرات الرقمية المتقدمة، وتراجع استخدام الأساليب التقليدية لصالح الرقمية، وكذلك أن تحليل البيانات الضخمة كاستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحديد الأنماط واستخراج الأدلة من البيانات الضخمة بهدف تحسين دقة التحقيقات وتقليل الأخطاء البشرية. ويظهر ذلك أيضا من هلال التنصت الإلكتروني والمراقبة وتقنيات تتبع المكالمات، الرسائل الإلكترونية، وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أدوات أساسية كل ذلك بهدف توفير أدلة رقمية دقيقة، ولكن قد تثير قضايا قانونية متعلقة بالخصوصية. أن من أبرز تحديات البيئة الرقمية في التحقيقات هي تحديات قانونية الأدلة الرقمية والتحقق من صحة الأدلة الرقمية وقبولها في المحاكم وكذلك الحاجة إلى تشريعات متجددة للتعامل مع الجرائم الرقمية. وأيضا يعد الأمن السيبراني المتمثل بالتهديدات مثل القرصنة والتلاعب بالأدلة الرقمية وضرورة تأمين بيانات التحقيق. ونتيجة التطور المستمر للتكنولوجيا والحاجة إلى تدريب مستمر للمحققين على التقنيات الحديثة. وكل ذلك يتطلب تطوير تشريعات مرنة وشاملة لتأطير استخدام الأدلة الرقمية وتوفير تدريب مستمر للمحققين على أدوات وتقنيات البيئة الرقمية والاستثمار في أنظمة الأمن السيبراني لحماية الأدلة الرقمية وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الرقمية.
Journal Article
Digital Evidence and Proving Cybercrime between High Technology and Law Constraints
The advent of the Internet and the development of information technology have led to new forms of criminality. Technology is now used both as a means of committing crimes and as an object of crimes. Consequently, law enforcement agencies must adapt to these new forms of criminal evidence. It is essential to develop evidence-gathering methods that align with advancements in cybercrime. This evolution has given rise to a new form of evidence derived from the digital environment. Such evidence presents unique challenges due to its privacy concerns and continuous development. The distinct nature of the digital environment necessitates criminal legal provisions that are compatible with it. Therefore, a reconsideration of the procedural aspects of the adopted criminal policy is required.
Journal Article
القيمة القانونية للدليل الرقمي في الإثبات الجنائي
إن البيئة الافتراضية التي يعيشها العالم اليوم لم تعد بمنأى عن الاعتداءات والممارسات غير المشروعة، سواء بارتكاب الجرائم بواسطة وسائل الاتصال الحديثة لتنفيذ جرائم تقليدية أم ارتكاب جريمة كاملة في العالم الرقمي، حيث يتطرق هذا البحث لموضوع الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي الذي تكمن أهمية دراسته في إثراء المكتبة القانونية بموضوع حديث ومتطور، لذا وجب تكريس الجهود لدراسته دراسة قانونية دقيقة وصولا لإيجاد حلول له تحت مظلة القانون، وتمت دراسة هذا الموضوع من خلال التركيز على تحديد الطبيعة القانونية للدليل الرقمي، وقيمته القانونية في الفقه والقضاء المقارن، وتم التوصل إلى عدة نتائج أهمها أنه بالرغم من تميز الدليل الرقمي بطبيعته التقنية؛ إلا إنه لم يعد بذات الصعوبة السابقة في استعادته، وأن قد تطور الفقه والقضاء في النظام الأنجوساكسوني بحيث أصبح الدليل الرقمي مقبولا أمام القضاء بل وتصدر أحكام بناء عليه، ومن أهم التوصيات التي تم التوصل إليها أنه على مشرعي الدول العربية أن تحذوا حذو المشرع المصري والإماراتي في تعريف الدليل الرقمي في قوانينها، على أن يتضمن النص على شروط قبوله كدليل في الإثبات الجنائي، والتأكيد على أهميته بل وضرورة نشر التوعية والثقافة القانونية الرقمية في أوساط المجتمع.
Journal Article
خصائص وأنواع الدليل الإلكتروني في الكويت ودول المقارنة
أن تسارع إيقاع التقدم التكنولوجي والتقني الهائل، وظهور الفضاء الإلكتروني ووسائل الاتصالات الحديثة كالفاكس والإنترنيت وسائر صور الاتصال الإلكتروني عبر الأقمار الصناعية كانوا وسيلة استغلها مرتكبو الجرائم الإلكترونية، في تنفيذ جرائمهم التي لم تعد تقتصر على إقليم دولة واحدة، بل تجاوزت حدود الدول، وهي جرائم مبتكرة ومستحدثة تمثل ضربا من ضروب الذكاء الإجرامي، استعصى إدراجها ضمن الأوصاف الجنائية التقليدية في القوانين الجنائية الوطنية والأجنبية. ومن حيث ما يرتبط بهشاشة نظام الملاحقة الإجرائية التي تبدو قاصرة على استيعاب هذه الظاهرة الإجرامية الجديدة، سواء على صعيد الملاحقة الجنائية في إطار القوانين الوطنية أم على صعيد الملاحقة الجنائية الدولية، مما أوجب تطوير البنية التشريعية الجنائية الوطنية بذكاء تشريعي مماثل تعكس فيه الدقة الواجبة على المستوى القانوني وسائر جوانب وأبعاد تلك التقنيات الجديدة، بما يضمن في الأحوال كافة احترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من ناحية، ومبدأ الشرعية الإجرائية من ناحية أخرى، وتتكامل فيه في الدور والهدف مع المعاهدات الدولية. ويعد الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمية من أبرز تطورات العصر الحديث، والتي جاءت لتلائم الثورة العلمية والتكنولوجية والتقنية في عصرنا الحالي، والتي تطور معها الفكر الإجرامي الذي صاحب ظهور ما يعرف بالجريمة الإلكترونية ألقى على عاتق القائمين على مكافحة الجريمة في الدولة عبئا شديدا ومهاما جسيمة تفوق القدرات المتاحة لهم وفق أسس وقواعد وإجراءات البحث الجنائي والإثبات الجنائي التقليدي، نظرا لعدم كفاية وعدم ملائمة هذه النظم التقليدية في إثبات تلك الجرائم سواء من الناحيتين القانونية أو التقنية، الشيء الذي ألزم على المشرع أن يتدخل بقوانين تتناسب مع مثل هذه الجرائم. فكانت هذه التطورات التي عرفتها المعلوميات كفيلة لتجعل الإثبات الجنائي يتأثر من جراء الجرائم التي أفرزتها هذه الثورة المعلوماتية، الأمر الذي جعل من طبيعة الإثبات بالوسائل التقليدية أمر متجاوز. ولعل هذه الطبيعة غير المرئية للأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية تلقى بظلالها على الجهات التي تتعامل مع الجرائم التي تقع بالوسائل الإلكترونية حيث تصعب قدرتهم على فحص واختبار البيانات محل الاشتباه خاصة في حالات التلاعب في برامج الحاسوب، ومن ثم فقد يستحيل عليهم الوصول إلى الجناة. فمن المعلوم أن جهات التحري والتحقيق اعتادت على الاعتماد في جمع الدليل على الوسائل التقليدية للإثبات الجنائي التي تعتمد على الإثبات المادي للجريمة ولكن في محيط الإلكترونيات فالأمر مختلف، فالمتحري أو المحقق لا يستطيع أي منهما تطبيق إجراءات الإثبات التقليدية على المعلومات المعنوية.
Journal Article
مفهوم الجرائم الإلكترونية وسماتها
يناقش هذا البحث واحدة من أهم القضايا التي تقلق رجال الفكر القانوني في الوقت الحاضر تلك هي الجريمة الإلكترونية فاتساع استخدام الحاسوب وما تبعه من استخدام الشبكة الدولية (الإنترنت) وما نجم عنه من أنماط جديدة للسلوك الإجرامي لم يكن يتوقعه المشرع في معظم بلدان العالم. الأمر الذي دفع بالدول إلى الوقوف وقفة جادة لمعالجة هذه المشكلة. فقد خلف هذا التطور التكنولوجي العديد من المخاطر والأضرار لا سيما وضعف الرقابة عليها أدي إلى ظهور هذا النوع الجديد من الجرائم المتطورة والتي تختلف عن سابقتها من حيث طريقة وأسلوب ارتكابها، وشكل وصفات المجرم وطباعة سميت بالجرائم الإلكترونية، وأصبحت تمثل تهديدا مباشرا وواضحا للأمن والاستقرار المحلي والعالمي، وعائقا يحول دون إتمام عملية التطوير والتنمية الاقتصادية والأمنية. وإزاء ذلك سعت العديد من الدول إلى تطوير نظمها التشريعية بإدخال نصوص وتشريعات عقابية وإجرائية تتوافق مع ظاهرة الإجرام التقني الحديثة عبر الإنترنت التي هي من الجرائم التي تتخطى حدود الدولة الواحدة وتدخل كذلك في عداد الجريمة المنظمة التي تقوم على أساس تنظيم هيكلي وتدرجي له صفة الاستمرارية لتحقيق مكاسب طائلة. لذلك تناول البحث التعريف بالجرائم الإلكترونية ومحاولة الإحاطة بجوانبها الفنية والتقنية، وتحديد ماهية الجرائم التي تثيرها هذه التكنولوجيا وطبيعتها وموضوعها وصورها المختلفة، ومعرفة خصائصها وسمات مرتكبيها وأركانها والإشكال التي يطرحها ركنها الشرعي.
Journal Article