Explore the vast range of titles available.

الصكوك الخضراء هي نوع من الأدوات المالية الإسلامية والحديثة نسبيا، حيث أصبحت تحظى باهتمام متزايد خلال السنوات الأخيرة، كونها توجه خصيصا لمساندة مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، كتمويل الاستثمارات في الطاقة المتجددة لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتي تزخر بإمكانيات كبيرة من هذه المصادر الطاقوية ولكنها دون الاستغلال المطلوب. وتهدف هذه الدراسة الى ابراز أهمية توفير التمويل الملائم لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة في المنطقة للنهوض بهذا القطاع، حيث تعتبر الصكوك الخضراء أداة تمويل مناسبة. وقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي وتم التوصل الى جملة من النتائج أهمها ان الصكوك الخضراء تعد خيارا استراتيجيا للنهوض بقطاع الطاقات المتجددة في المنطقة ومواجهة التحديات البيئية لاسيما تغير المناخ العالمي.

يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على الضوابط الشرعية التي تحكم إصدار وتداول الصكوك الإسلامية، ودورها في تنشيط السوق المالية الإسلامية الدولية، حيث تم التوصل إلى أن التعامل بهذه الأداة قد تزايد خلال فترة الدراسة 2001-2019 على المستوى العالمي وسجل حجم إصدار قدره 145.702 مليار دولار في 2019، كما حافظت ماليزيا على المركز الأول في التعامل بالصكوك إذ تحوز على متوسط تداول يقارب 50% من سوق رأس المال الإسلامي خلال الفترة 2015-2020، الشيء الذي يساهم في تفعيل البورصة الماليزية وتوسيع قاعدة المستثمرين بالأدوات المالية الإسلامية.

يعتبر القطاع العقاري من أهم القطاعات الاستثمارية في اقتصاديات معظم دول العالم، وهو يحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة قد لا يمكن جمعها حتى من كبرى الشركات العقارية. وتعد الصكوك العقارية الاستثمارية من أكثر الأدوات المالية الإسلامية جذبا للمدخرات؛ لتمويل تطلعات القطاع، ورفد مشاريعه، وأنشطته، وذلك من خلال: إنشاء مشاريع عقارية جديدة، أو إنجازها، أو تطويرها، مع فتح باب المشاركة، أو المتاجرة بالعقارات بصورة تلبي رغبات المستثمرين، ودون تحميل مانحي التمويل أعباء الاستثمار. وعملت الدراسة على بيان مفهوم الصكوك العقارية الاستثمارية الإسلامية، وخصائصها، وفوائدها بالنسبة لمنشئها، ومصدرها، وحملتها، وأسواق رأس المال، وإجراءات إصدارها وضوابطه، وهيكلتها بناء على عقدي المضاربة، والمشاركة، مع بيان نبذة عن كل هيكل، وآلية تنفيذه، وشكله، ومقوماته، وتكييف علاقاته، وأهدافه التي يرمي إلى تحقيقها. وتوصلت الدراسة إلى إمكانية إصدار الصكوك العقارية الاستثمارية بموجب أكثر من عقد شرعي استثماري؛ لتصكيك معظم الاستثمارات في القطاع العقاري؛ كالوحدات السكنية، والمباني الصناعية، والحكومية، والمباني الجاهزة، وغيرها، وتمثل حصصا شائعة في ملكية المشروع العقاري المطلوب تنفيذه، واستغلاله، وتحقيق العائد. وهي توفر الموارد المالية دون الحاجة إلى زيادة رأس المال، أو الاقتراض بفائدة. ولقد كان من أهداف هيكل المضاربة بالعقارات: تحقيق الربحية السريعة والمعقولة للمستثمرين، في حين يفتح هيكل المشاركات العقارية باب المشاركة أمام ملاك السيولة؛ لاستثمار حصتهم في المشاريع العقارية. وتوصي الدراسة بالاستمرار في تأصيل موضوع الصكوك العقارية الاستثمارية الإسلامية، وملاحظة تطبيقاتها في أدبيات الصكوك، وأترها في القطاع العقاري، وتأهيل كوادر بشرية قادرة على بناء هياكل صكوك عقارية استثمارية تجمع بين الكفاءة الاقتصادية، والمصداقية الشرعية.

The study investigates empirically whether the current practices of Shari 'ah based financing contracts namely, Murabahah, Musharakah, Mudarabah, Istisna, Bai Bithaman Ajil, Ijarah and other contracts in the Malaysian Islamic banking industry achieved equitable income and wealth distribution. To do so, the study applied the bounds test and ARDL model to investigate the relationship between Shari 'ah-based financing contracts and Malaysian GINI coefficient index over the period from 1Q 2014 to 1Q 2019. In analyzing the long- and short-run implications, it was found that the practice of such Shari 'ah-based financing contracts in the Islamic banking industry achieved equitable income and wealth distribution in Malaysia using Murabahah, Mudarabah, Istisna, Bai Bithaman Ajil, and other (i.e., forward Ijarah) financing contracts. On the other hand, the findings indicated that Musharakah and Ijarah-based financing contract practices did not achieve equitable income and wealth distribution in Malaysia. This may be because the current practices of both contracts which seem to be handled as debts instruments and designed to the benefit of the banking sector only. To improve the Islamic banks' financing practices in Malaysia, the outcomes of the study suggest that bank operators should strengthen the weight of Shari ah-based profit and loss sharing financing contracts with small and mid-size enterprises (SMEs) instead of corporations. In other words, Islamic banks are able to achieve fair income and wealth distribution and uphold the concept of justice for all by gradually increasing Musharakah-based financing for SMEs that can potentially grow and create economic value. Further, to solve the problem of Ijarah contract practices, Islamic banks must take steps to enhance the requirements of Ijarah contracts, specifically ownership transformation, maintenance responsibility, default penalty, and the issue of legal treatment as well as bear the costs, risks and rewards related to the leasing asset instead of borne by the clint. The empirical findings of the study will provide valuable input for banks policymakers, particularly central banks, and Islamic bank management to evaluate the current practice of Islamic finance and proactively correct shortcomings to achieve equitable wealth distribution. This study is a pioneering investigation that empirically evaluates whether the current practices of Islamic banking financial instruments achieve the aims of the equitable financial system, and ensure that Islamic banks, as intermediaries, address the issue of inequality and attain equitable wealth distribution worldwide.

إن ما يحدث اليوم من أزمات مالية يحتاج إلى وقفة حازمة ورؤيا جديدة لمواجهة التردي الحاصل في أسواق المال، ليس فقط لحماية حقوق واستثمارات المتعاملين وإنما أيضاً لمنع الاقتصاد العالمي من الانزلاق في كساد لا يصب في مصلحة أي دولة، وفي هذا المجال يعد قيام سوق مالي إسلامي أمر هام وضروري لمواجهة التردي الحاصل في أسواق المال، وبديلا لكل مستثمر يبحث عن تقليل خسائره ومخاطره وزيادة عائداته، خصوصا بعدما كشفت الدراسات أن الأسباب الرئيسية لانهيار أسواق المال ترجع بالأساس إلى الممارسات والمعاملات المحرمة من الناحية الشرعية والمتنافية مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي.

يتوفر الاقتصاد الإسلامي على أساليب وصيغ تمويلية تدفعه إلى تحقيق التنمية والازدهار، سواء بتعاون المال مع المال أو بتعاون المال مع العمل ولهذا سوف نحاول أن نركز في هذا المقال على مختلف الصيغ التي يمكن تقديم بها هذا التمويل والشروط والضوابط التي تحكم هذه الصيغ وكيفية تطبيقها من طرف البنوك الإسلامية، وهذا قصد نشر الوعي بأهمية التوجه نحو تمويل إسلامي يقوم على الغنم بالغرم يكون بديلا عن التمويل التقليدي القائم على سعر الفائدة.

تتجه الدول الإسلامية وغير الإسلامية نحو إصدار حزمة من الأدوات المالية الإسلامية وذلك حذواً ببعض التجارب الناجحة التي شهدتها العديد من الدول منها ماليزيا والسعودية والإمارات واليابان والمانيا وغيرها ، وأن ما يميز هذا التوجه هو النافع الاقتصادية والاجتماعية التي تجني من وراء إصدار تلك الصكوك الإسلامية ، حيث تقدم الصكوك الإسلامية وبأشكالها المختلفة مساهمات إيجابية من شأنها تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام، كما تحقق للأفراد والمؤسسات والمستثمرين فيها والمصدرين لها أثارا إيجابية ومزايا هامة تعود بالفائدة على المصدر وعلى المجتمع. إن الصكوك الإسلامية كأداة تمويلية تصلح للاستعمال من قبل المصارف الإسلامية، والشركات الاستثمارية، والوقف الإسلامي، والحكومة، في حشد وتعبئة الموارد المالية لتنمية مواردها بالطريقة التي تتفق مع الشريعة الإسلامية، حيث تتنوع الصكوك الإسلامية تبعاً لاختلاف نوع الأصول التي تمثلها هذه الصكوك، وهذه الأصول إما أن تكون من الأعيان أو النافع أو النقود أو الديون مجتمعة أو متفرقة. وتأسيسا على ما تقدم ارتأينا في ورقتنا هذه أن نسلط الضوء على دور الصكوك الإسلامية في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية متطلعين إلى استخدام هذا الأسلوب من التمويل في إعادة الإعمار، وقد ثم تقسيم الورقة الي ثلاثة مباحث على النحو التالي:nالمبحث الأول: ويحتوي على مدخل نظري للصكوك الإسلامية.nالمبحث الثاني: ويحتوي على معرفة تجارب الدول الرائدة في إصدار الصكوك الإسلامية ودور ومجالات الصكوك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الإعمار.nأما المبحث الثالث; فيحتوي على النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الورقة.

هدف البحث إلى التعرف على مقتضيات قانون الصكوك عدد 30 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013. واعتمد البحث على المنهج المقارن لتحقيق هدفه. وتعتبر الصكوك من الأدوات المالية الإسلامية الأكثر استعمالا على المستوى العالمي والإقليمي، وتأسس أهمية الدور القانوني في تنفيذ وإنجاح عملية الصكوك على طبيعة الصكوك في حد ذاتها والتي تختلف عن المنتجات المالية الإسلامية الأخرى من حيث أنها أكثر ارتباطًا بالقانون وذلك لثلاثة أسباب وهم، أن الصكوك تقوم على تواصل مع جمهور عريض ومتنوع يمولها وهم حملة الصكوك، وأن الصكوك لها احتكاك بنظام ملك الدولة الذي له أنظمة خاصة فيما يجرى على الصكوك من عمليات قانونية من بيع ورهن وغيره، وإن اختلاف الصكوك عن السندات في خروج الملكية من ذمة المصدر أدى إلى استحداث أجهزة قانونية جديدة. وأشار البحث إلى أنماط الصكوك ومستويات الغموض في مقتضيات قانون الصكوك، ومستويات الشغور في أحكام قانون الصكوك أو معضلة الإصدارات السيادية. وخلص البحث بالقول بأنه على المشرع إدراج أحكام قانونية استثنائية صلب قانون الصكوك باعتباره يؤسس لعملية تمويل إسلامي ذات خصوصيات تختلف أحيانًا عن الأحكام المكرسة في المنظومة القانونية التونسية وتقتضي تبعًا لذلك اللجوء إلى عقود إجارة منافع أو إجارة حقوق أو عقد الإجارة الطويلة وذلك تجنبًا لكل الإشكاليات القانونية والسيادية الناتجة عن عملية بيع وإحالة أصول على ملك الدولة لفائدة الغير. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"