Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersContent TypeItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
67
result(s) for
"الأدوية (فقه إسلامي)"
Sort by:
الأدوية المشتملة على محرم
2016
1- لا يجوز استعمال الخمرة الصرفة دواء بحال من الأحوال؛ إلا أنه يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها، بشرط أن يصفها طبيب عدل، كما يجوز استعمال الكحول مطهرا خارجيا للجروح. 2- إذا حصل تغير أو استحالة للمواد والأعيان النجسة إلى مادة أخرى، فإن بعض المذاهب الإسلامية يعتبر هذه الاستحالة مطهرة لها، فتصبح المادة النجسة طاهرة، ويحل أكلها والانتفاع بها. وهذا ما تأخذ به هيئة الفتوى «الكويتية» تيسيرا على الناس. 3- أجاز مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التداوي بالهيبارين الجديد ذي الوزن الجزيئي المنخفض عند عدم وجود البديل المباح الذي يغني عنه في العلاج، أو إذا كان البديل يطيل أمد العلاج. مع الأخذ في الاعتبار عدم التوسع في استعماله إلا بالقدر الذي يحتاج إليه. 4- لا يجوز تناول الأغذية والأشربة والأدوية المشتملة على الجيلاتين المستخرج من جلود الخنزير والأعيان النجسة، خصوصا مع وجود البديل في الأنعام التي أحلها الله.
Journal Article
احتكار الدواء في ضوء المستجدات المعاصرة
2015
إن موضوع احتكار الدواء لم يدرس من قبل الفقهاء، وما نشهده من تطورت متلاحقة في عالم الدواء وحاجة شرائح واسعة من الناس إليه بشكل أوسع وأكبر من ذي قبل، فإن الضرورة داعية لمثل هذه الدراسة. فقام الباحث بتعريف الاحتكار، وبيان أهمية الدواء في حياة الناس في زماننا، ثم تحدث عن دخول الدواء في في نوع المادة يجري فيها الاحتكار في ضوء المستجدات الطبية، وعن حكم الجالب للسلع والاحتكار في بد صغير في ضوء المستجدات الحياتية. وعرج الباحث بعد ذلك على أهم أشكال الاحتكار القديمة والمعاصرة، وأهم أسباب وآثار احتكار الدواء.
Journal Article
موسوعة أدوية الطب التقليدي الإسلامي : دراسة وتحقيق علمي في سبيل التفعيل المعاصر
by
حربي، خالد أحمد محقق
in
الإسلام والطب الشعبي دوائر معارف
,
الأدوية (فقه إسلامي) دوائر معارف
,
الإسلام والطب دوائر معارف
2026
موسوعة طبية وتاريخية محققة تبحث في العقاقير والمفردات الدوائية في الطب التقليدي الإسلامي، وتستعرض بأسلوب علمي تحليلي خصائص الأدوية التراثية وطرق تركيبها ومنافعها العلاجية، كما تحتوي على دراسة تطبيقية تهدف إلى التفعيل المعاصر لهذا الموروث الصيدلاني وربطه بالعلوم الطبية الحديثة.
الضمان وأثره على المشتقات الحيوانية الدوائية
تهدف الدراسة من هذا البحث إلى بيان المشتقات الحيوانية، واستخداماتها وحكمها الشرعي وبيان الضمان في صناعة الدواء المصنع من المشتقات الحيوانية. منهج البحث لقد نهجت في كتابة هذا الموضوع المنهج العلمي الاستقرائي، وذلك بتتبع المعلومات المتعلقة بمادة موضوع البحث من مظانها، كما اعتمدت على المنهج المقارن محاولة جمع آراء العلماء، والفقهاء فجعلت الآراء المتفقة في قول واحد يجمع بين أصحاب وحدة الرأي في المسألة الواحدة. كما قمت بعزو الآيات إلى سورها، وكذلك قمت بتخريج الأحاديث وفق المنهج العلمي في التخريج من الصحيحين فإن لم يكن في الصحيحين بينت درجة الحديث، والحكم عليه، كما ختمت هذا البحث بخاتمة ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث، وأخيرا: زيلت البحث بفهرس تفصيلي للمصادر، والمراجع التي اعتمد عليها في جمع المادة العلمية لموضوع البحث. تقسيم البحث: اقتضت طبيعة البحث أن أقسمه إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة. أما المقدمة فتضمنت أهمية الموضوع، وسبب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهج البحث وخطته، وأما التمهيد فتحدثت فيه عن تعريف مفردات عنوان البحث وهي الضمان - المشتقات - الحيوان - الدواء، أما المبحث الأول فعنوانه: المواد المشتقة من الحيوانات، واستخدامها في صناعة الأدوية، أما المبحث الثاني فعنوانه: الضمان وأثره على المشتقات الحيوانية الدوائية، وأما الخاتمة فتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث أهم النتائج البحث: يباح استخدام المشتقات الحيوانية في الغذاء والدواء إذا كان مصدرها حلالا ولا تباح المشتقات من حيوانات محرمة كالخنزير إلا عند الضرورة، يجب الضمان على كل من تسبب في خطأ في صناعة الدواء المصنع من المشتقات الحيوانية؛ لأنه تسبب في وفاة الإنسان وإزهاق روحه.
Journal Article
الإعلان الطبي
يأتي هذا البحث على خلفية انتشار الإعلان الطبي كوسيلة لترويج الأدوية والخدمات الطبية، ليبين وفق منهجية التوصيف والتحليل حقيقة الإعلان الطبي، ويحرر أهم أحكامه، ويساهم في ضبط ممارسة الإعلان الطبي، للتحصين من آثارها السلبية وتخليص فوائدها، وانطلاقا من اعتناء الشرع بحفظ النفوس، وهو مقصد يتعلق به موضوع البحث من جهة ما نبه إليه المتخصصون من ظهور سلبيات خطيرة متعددة في الإعلانات الطبية. تضمن البحث فصلاً في بيان حقيقة الإعلان الطبي، عرف به وبين أهدافه ووسائله، وبين آثاره الإيجابية والسلبية. كما تضمن البحث فصلاً في بيان أحكام الإعلان الطبي وضوابطه، عالج حكمه من حيث الأصل، وبالنظر إلى مآله، ومن حيث المعلن عنه، ومن حيث أسلوب الإعلان، ليختم ذلك بضوابط تساهم في ترشيد ممارسة الإعلان الطبي. وكان من أهم نتائج البحث على مستوى تصوير المسألة: بيان سلبيات الإعلان الطبي، كانتشار الأدوية الأقل جودة، والعلاجات غير المثبتة، وإيقاع المرضى في شرك المبالغات وإيهامهم وتخويفهم، إضافة إلى غرس تصورات غير صحيحة عن الجسد والصحة، وإضعاف الثقة بالأطباء وتغير النظرة إليهم، كما تؤثر على الأطباء وقبولهم لمعلومات غير صحيحة وميلهم لأجوبة معينة. ومن أهم نتائج البحث في جانب الأحكام: أن الإعلان الطبي جائز في الأصل إذا خلا من المحاذير الشرعية، إلا أنه لا بـد من النظر في مآلات الإعلان الطبي، وبعض أنواعه وأساليبه، والتي يرجع تحريمها لأسباب أهمها منافاة الصدق، والحط من منتجات الغير، وتشجيع الإسراف، واستعمال المؤثرات المحرمة في الإعلان. كما يلزم النظر إلى حكم المعلن عنه؛ لأن الإعلان يأخذ حكمه. وقد صاغ البحث ثمانية عشر ضابط للإعلان الطبي، موصياً بتبني الجهات المختصة ضوابط الإعلان الطبي وتفعيل الدور الرقابي، وتكثيف التوعية لعامة الناس بكيفية التعامل مع الإعلانات الطبية بطريقة ناقدة، إضافة لتوعية المعلنين بالأحكام والآداب والضوابط الشرعية المتعلقة بهذا المجال.
Journal Article
احتكار الأقوات في زمن الوباء
يتناول هذا البحث حكم (احتكار الأقوات في زمن الوباء)؛ وذلك لأهمية البحث فيه في هذا الزمن الذي انتشر فيه وباء كورونا (كوفيد 19)، وقد تناولت فيه المقصود بهذا الوباء، وذكرت معنى الاحتكار والادخار والفرق بينهما، ونوع القوت الذي لا يجوز الاحتكار فيه، وحكم احتكار الأقوات والأدوية والمستلزمات الطبية، ومتى يكون حبس الأقوات احتكارا، ثم بينت علاقة قاعدة \"الضرر يزال\" بحكم الاحتكار، وكيف أزالت الشريعة الإسلامية الضرر عن الناس أصحاب الحاجة، ثم ختمته بما قامت به وزارة التجارة لمنع الاحتكار ومعاقبة المحتكرين وحفظ حقوق المستهلك والتاجر معا.
Journal Article