Explore the vast range of titles available.

اتخذت مشكلة الأراضي في العراق منحى تنظيميا غير مخطط، أثرت على سياسة الدولة بصورة عامة، وأفشلت معظم محاولات الحل، منذ أن شرع العثمانيون قانون الأراضي لسنة ١٨٥٨ وتم تطبيقه متأخرا في العراق أبان عهد الوالي مدحت باشا (١٨٦٩-1872)، الذي أمر بتنفيذه في كانون الثاني عام ١٨٧١، بوصفه جزءا من إصلاحاته، بعد اعتماده بالأساس على القانون الصادر، المرتكز على مبدأين في ملكية الأرض (الفتح والأحياء)، اللذين تشكل منهما تشخيص الأراضي الأميرية، وجعلها تحت تصرف الأمير كيفما يشاء بحسب مبدأ الفتح. وعند دراسة محتوى البحث توفرت الفرصة للحديث عن التشابه البنائي في مفهوم الأرض، إذ اندرجت أجزاء كبيرة من الأراضي في العراق ضمن الأراضي الأميرية، والتي تعود رقبتها إلى بيت المال، وتجري إحالتها وتفويضها بموافقة الدولة، ويعطى المتصرفون فيها سندات خاقانية-أي سند طابو-وأراضي وقفية بمستوى ضيق جدا. وهذا شكل منطلقا للنفاذ إلى موضوع البحث الذي يتمحور حول أراض أميرية تحولت إلى وقفية، تلبية لمتطلبات دفن وبناء قبور لشخصيات عثمانية فيها.

يهدف البحث إلى نمذجة استعمالات الأرض الزراعية لمحاصيل الحبوب في الكشف عن هذه الاستعمالات على مستوى الوحدات الإدارية الزراعية، ومعرفة النماذج الخرائطية لهذه المحاصيل الصيفية والشتوية باعتبار أن التنظيم الخرائطي من صميم عمل الجغرافي، وأن ظهور برمجيات نظم المعلومات الجغرافية أحدثت ثورة في العلوم المكانية بشكل عام، وفي الجغرافية بشكل خاص، مما أدى إلى تراجع الطرائق التقليدية التي سعى الباحثون قديما لإيجادها وتطويرها لتظهر طرائق أخرى بأقل جهد وأقصر وقت وأكثر دقة في النتائج. تم في هذا البحث استعمال برنامج (Arc GIS.V.9.3) في إجراء عمليات نمذجة استعمالات الأرض الزراعية لمحاصيل الحبوب في قضاء الديوانية، وقد اتضح أن هذا البرنامج له القدرة في بناء النماذج الخرائطية لمحاصيل الحبوب وتبايناتها على مستوى الوحدات الإدارية في منطقة الدراسة، وبين البحث أن الاهتمام بزراعة الحبوب الشتوية كبير ولاسيما محصولي (الحنطة والشعير) وهو أقل من الاهتمام بزراعة المحاصيل الصيفية لأسباب متعددة منها قلة المياه في فصل الصيف وكثرة انتشار الملوحة في التربة وعدم توافر الكثير من المتطلبات التي تحتاجها الحبوب الصيفية بعكس الحبوب الشتوية.