Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى تحليل التباين المكاني لقيم الأرض السكنية وسبب هذا التباين لمدينة هيت، وبحدودها البلدية المتكونة من (۱۸) حيا، وتسليط الضوء على أسعار وإيجارات الأراضي السكنية ومعرفة مدى تأثير المضاربات التجارية فيها، ومن ثم بيان تأثير هذه الأسعار على استعمالات الأرض الأخرى، إذ أن هناك تباين مكاني في أسعار وإيجارات الأراضي السكنية بين أجزاء مدينة هيت. وقد اعتمد البحث بشكل أساسي على الدراسة الميدانية في عملية الحصول على المعلومات والبيانات؛ نتيجة لندرة هذه البيانات والمعلومات من مصادر أخرى.

الأهداف: يهدف هذا البحث إلى دراسة مدى وجود شبهات دستورية يثيرها جزاء حظر المعاملات الحكومية المفروض على المتخلفين عن سداد الضريبة وفقا لقانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء المنهج: يدمج البحث بين المنهج الوصفي والتحليلي؛ فيركز المبحث الأول على جزاء حظر المعاملات الحكومية على المتخلف عن سداد الضريبة الواردة بقانون احتكار الأراضي الفضاء، ويتبع المبحث الثاني المنهج التحليلي لدراسة الشبهات الدستورية التي تعتري هذا الجزاء، مستر شدا بأحكام المحكمة الدستورية في الكويت، مع الإشارة إلى الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي والفقه الفرنسي. النتائج: ينتهي البحث بوجود شبهات دستورية جدية يثيرها جزاء حظر المعاملات الحكومية، ويتعارض هذا الجزاء تحديدا- حسب رأينا مع مبادئ الجزاء وشخصية العقوبة الواردة في المواد ۳۲ و۳۳ من الدستور الكويتي، ومع شرعيتها. الخاتمة: لذلك توصي الباحثتان بضرورة إعادة النظر بهذا الجزاء وأن يستبدل به جزاء إداري آخر، أو تقييده على النحو الذي يضمنه تماشي هذا الجزاء غير المألوف مع الحدود والضوابط الدستورية.

استهدفت الدراسة التوزيع المكاني لاستعمالات الأرض السكنية في مدينة النجف الأشرف للمدة ١٩٧٧- ٢٠١٩ والكشف عن نسبة التغيير المساحي والمكاني لإبراز صور التباين في التوسع المساحي خلال المراحل التي مرت بها المدينة والتي تمثل مدة الدراسة اعتمدت الدراسة على المرئيات الفضائية ومجموعة التصاميم الأساسية للمدينة فضلاً عن الاعتماد على المسح الميداني المفصل الذي يعزز الدراسة للوصول إلى النتائج، وأثبت الجهد الميداني التغيير المساحي الكبير في استعمالات الأرض السكنية وهو نتاجاً للنمو السكاني خلال أجيال متعاقبة الناتج عن الزيادة الطبيعية للسكان بالإضافة إلى الهجرة كونها من المدن الجاذبة للسكان والذي تطلب توفير المكان الملائم لتوقيع استعمالات الأرض، إذ بدأت المدينة بالتوسع المساحي والانتشار الحضري بشكل أفقي لاستيعاب الزيادة السكانية لملائمة هذا النمط الثقافة المجتمعية لسكان المدينة وتوصلت الدراسة لجملة من الاستنتاجات بما يخدم تحقيق الأهداف الموضوعة ابرزها أن الاستعمال السكني في مدينة النجف الأشرف عام ١٩٧٧ شغل مساحة بلغت (٤٦٥,٥١) هكتاراً ما يعادل (٣٨%) من مجموع الاستعمالات الحضرية، وبلغت المساحة (٧٩١,٤) هكتارا عام ١٩٨٧ بزيادة قدرها (352.89) هكتاراً وشغلت مساحة ذات الاستعمال (١٦٩٥,٨) هكتاراً عام ١٩٩٧ بنسبة (٣٩,٠٦%) من مساحة المدينة الكلية بزيادة مقدارها (١١٤,٢٨%) بالمقارنة عما كانت عليه في عام (١٩٨٧)، وشغلت (٢٥٤٥,٧٢) هكتاراً في العام 2007 وبنسبة (٤٠,٧٢%) بزيادة قدرها (50.12%) مقارنة مع مساحة الاستعمال السكني للعام ١٩٩٧، حتى بلغت (3615.84) هكتاراً عام ٢٠١٩ وبنسبة (42.02%) مجموع الاستعمالات بزيادة قدرها (٤٢%) مقارنة مع مساحة الاستعمال السكني للعام 2007.

هدفت الدراسة تناول تجزئة الأراضي السكنية بحي الرمال في الرياض من حيث: حجمها، وأسبابها، والمظاهر الإيجابية لها، وآثارها في الخدمات والجوانب العمرانية والاجتماعية، وركزت على العمل الميداني، فتم توزيع عدد 381 استبانة على الساكنين، وتم تحليل البينات بواسطة برنامج spss واستخدم برنامج (ArcGIS Ver. 10) في إنتاج الخرائط وتحليل البيانات؛ لتحقيق أهداف الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى: أن إجمالي مساحة الأراضي السكنية المجزأة في حي الرمال يقدر بنحو (10.1) كيلو متر مربع تقريبا، بما يعادل نحو 33.7% من جملة مساحة الأراضي السكنية بالحي، وبلغ عدد الأراضي السكنية قبل التجزئة نحو (2133) قطعة، وبعد التجزئة نحو (12172) قطعة، وتشكل 52.7% من إجمالي عدد الأراضي السكنية بالحي، وكشفت الدراسة عن العوامل المسببة لتجزئة الأراضي السكنية، وهي ارتفاع أسعار الأراضي، ثم النمو العمراني السريع، أما المظاهر الإيجابية لها فجاءت أولا زيادة المعروض من الأراضي السكنية، ثم توافر مساحات متنوعة من الأراضي، وبينت الدراسة الآثار السلبية لها في الخدمات، حيث جاء أولا تزايد حركة النقل والمواصلات والضغط على الطرق، أما الآثار السلبية في الجوانب العمرانية فجاء أولا صغر مساحة الأرض، وضعف مستوى الهدوء والراحة أولا من حيث الآثار السلبية لها في الجوانب الاجتماعية. وأوصت الدراسة بإعادة النظر في ضوابط عملية تجزئة الأراضي داخل المخططات العمرانية، والأخذ في الحسبان عند تقسيم الأراضي والمخططات العمرانية تباين مساحات قطع الأراضي السكنية داخل المخططات.\"

تناول البحث معرفة العلاقة بين التغير السكاني والتوسع المساحي وأسعار الأراضي للمدة ما بين ١٩٧٧ ولغاية ٢٠١٨ وربط ذلك بمنطقة الجذب ((الثقل السكاني)) لكل من تلك السنوات، كما تناول البحث تحليل العلاقة الإحصائية بين نوع استعمال الأرض وبين قيمة الأرض، وتبين من خلال هذا التحليل أن هناك علاقة بين التغير في استعمال الأرض وقيمة الأرض.

تناول البحث الكفاءة الوظيفية لاستعمالات الأرض الدينية في مدينة كركوك، حيث أظهرت الوظيفة الدينية مدى أهميتها للسكان، وصلة ارتباطها بالتوجه المساحي في تعيين الأماكن الدينية، وتوصل البحث إلى وجود قصور وخلل واضحين في التوزيع المكاني للوظيفة الدينية، رغم توفر المساحة، كذلك تبين أن العديد من المؤسسات الدينية شيدت دون الأخذ بالمعايير التصميمية والاستيعابية من قبل متبرعين، فضلا عن نقص العديد من المؤسسات الدينية الأخرى التي يفترض وجودها، مما أدى إلى تكدس السكاني وبروز المشاكل المترتبة على أدائها الوظيفي، الأمر الذي انعكس على عدم رضا السكان، وتوصي الدراسة بالمتابعة والأشراف على الخدمات الدينية بشكل أفضل لرفع كفاءتها لمواكبة استيعاب الزيادة السكانية المستمرة. لتقديم ما تحتاجه من خدمة مسبقة وفق المعايير المطلوبة عند أنشاء أي مؤسسة دينية.

يعد النزوح السكاني من المشاكل التي تعاني منها مدن العراق وذلك لعدم الاستقرار السياسي والأمني والنزاعات المسلحة التي حولت السكان المدنيين أهدافا مباشرة ودروعا بشرية لهذه النزاعات وترتكب بحقهم أبشع الممارسات من قتل وتهجير وترهيب بمختلف أشكاله، وبالتالي أدى ذلك إلى النزوح السكاني حفاظا على حياتهم والبحث على مناطق أكثر آمنا. لذلك يعتبر النزوح مشكلة بحد ذاته على المناطق الأخرى وهذا ما تمت دراسته في البحث ومعرفة أثر النزوح على الوظيفة السكنية في مدينة الخالدية للمدة (2014-2016) وقسم إلى مباحث.

قد اظهرت الدراسة ان واقع حال استعمالات الارض السكنية في مدينة الكوفة لا ينسجم المعايير التخطيطية وحجم السكان فيها , حيث يوجد نقص واضح في عدد الوحدات السكنية و المساحة السكنية وكان عدد السكان (157845نسمة)،بلغت مساحة الاستعمال السكني (546,12هكتارا)و بنسبة(29,11%) من مساحة المدينة, في حين بلغ نصيب الفرد الواحد من الاستعمال السكني(34,6م2/شخص) ,وكان عدد الوحدات السكنية (22024) وحدة سكنية موزعة على(20حيا سكنيا). ولوحظ ان الاستعمال السكني يعاني من نقص واضح في المساحة وعدد الوحدات السكنية, والنقص في المساحة يصل (20،89%) من مساحة المدينة, وان حصة الفرد الواحد اقل من المعيار (20,4م2/شخص) ,علما ان المعيار التخطيطي هو(50%) من مساحة المدينة بواقع(55م2/شخص) . وقد تبين ان الحاجة من الاستعمال السكني لغاية سنة (2030) هو (837,19هكتارا) وبزيادة سكانية تصل الى (93670نسمة).