Explore the vast range of titles available.

In the face of increasing violations involving state lands, characterized by exploitation, misappropriation, and unauthorized repurposing, the Algerian legislature has introduced a series of robust legal frameworks. Prominent among these is Law No. 23-18, which focuses on the protection and preservation of state lands. This legislation is crucial, as it tackles issues pivotal to national sovereignty and promotes sustainable economic growth. This study delves into the procedural amendments recently enacted to safeguard state properties, ensuring their judicious utilization and forestalling infringements that jeopardize public welfare. It further examines the enforcement strategies concerning illegal structures and facilities on state properties.

Suite au besoin accru en investissement, la question foncière est au centre d'inertie de tout débat. Soumise aux effets secondaires de la mondialisation, du libre marché et du besoin urgent des nations au développement, la consommation du foncier nécessite une analyse profonde. Le présent article présente une revue de cette relation mutuelle telle qu'elle s'est manifestée et continue à le faire au Maroc, en l'incorporant aux grands projets d'investissements réalisés ou projetés y compris les P2I et le grand chantier de la Melkisation des terres collectives. Ceci conduit à envisager d'une manière plus large la politique foncière en matière des investissements à grande échelle pour l'apprécier et la remettre en question.

سنّ المشرع الجزائري ترسانة من القوانين منذ الاستقلال، بهدف حماية الأراضي الفلاحية والمحافظة عليها، وذلك من خلال حظر تحويل وجهتها الفلاحية، أو استغلالها لأغراض البناء والتعمير مهما كانت المبررات، أو إجراء أي تصرفات عليها مخالفة للقانون، أو تعمد إهمالها وعدم استغلالها، وهذا نظرا لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي وندرتها. غير أن الواقع أثبت خلاف ذلك، حيث تم بالفعل انتهاك الأراضي الفلاحية خاصة أراضي القطاع العام من طرف السلطات العمومية أنفسهم لأغراض البناء، خاصة بعد تكريس حق الدولة في استرجاع أراضيها الممنوحة في إطار المستثمرات الفلاحية، أو اقتطاع جزء منها لأغراض البناء، وأما أراضي القطاع الخاص فقد ثبت التعدي عليها بتقسيمها وتجزئتها، وبيعها قطع أراضي ضئيلة لتشييد أبنية عليها غير مرخصة، ما يعني أن ادعاء حماية الأراضي الفلاحية في الجزائر ووقف استنزافها مجرد وهم وليس حقيقة.

تعكس المشاركة العمومية في إعداد سياسات التهيئة والتعمير رغبة المواطنين في المساهمة في تحضير القرارات التي تهمهم، وتكمن أهمية المشاركة العمومية في دورها في إثراء محتوى الدراسات الحضرية والاجتماعية. من هذا المنظور، يهدف هذا البحث إلى تقييم مستوى المشاركة العمومية في إعداد مخططات شغل الأراضي بالجزائر عن طريق دراسة حالة تتعرض لتحليل مميزات المشاركة العمومية خلال إعداد مخطط شغل الأراضي رقم 4 بمدينة باتنة، بالاعتماد على المنهج التحليلي والوصفي، وقد بينت نتائج البحث أن هامش المناورة الممنوح للمواطنين في إعداد هذه المخططات لا يزيد عن مستوى إبداء الرأي في مرحلة متأخرة من الدراسات.