Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
13 result(s) for "الأراضي تصنيف"
Sort by:
أنواع الأراضي في مصر والوضع القانوني لها إبان العصر الروماني
استمر تصنيف الأراضي في مصر في العصر الروماني على ما كان عليه في عصر البطالمة واستمر اغلبه بلا تغير في ظل الإدارة الرومانية المحافظة واستمرت أيضا مسميات الأراضي الزراعية تظهر في التقارير الرسمية حتى بعد أن اختفت مدلولاتها الفعلية بوقت طويل وقد كانت أصناف الأراضي في مصر أبان العصر الروماني تشمل أرض الدولة وأرض الملكية والأراضي العامة وأراضي المعابد وأراضي المستنقعات وأراضي الدخل وأراضي الضياع إضافة إلى أراضي الامتلاك الخاص وقد اتجهت سياسة الدولة الرومانية الجديدة نحو تشجيع الملكية الخاصة وكانت هذه الأراضي تعد ملكا خاصا للأفراد ومن حقهم التصرف فيها بالبيع أو الرهن والتوريث وكان لهم الحق أيضا أن يؤجروها على الأخرين طبقا لعقود يتم إبرامها بين الطرفين تحدد فيها حقوق كل طرف وقد زاد عدد هذه الأراضي في القرون الثلاثة الأولى الميلادية إذ قام الرومان بإيجار الأراضي وبشروط مرضية تغري الناس على استئجارهـا وهؤلاء المستأجرون من الباطن يتحملون المسؤولية أمام الدولة إذا لم يوفوا بالتزاماتهم المالية وأن هدف هذا البحث هو تبيين أصناف الأراضي في مصر والوضع القانوني لها أبان عصر الرومان ومن شأن ذلك أن يستوجب الوقوف على الأوضاع في مصر قبل استيلاء الرومان عليها بهزيمة أخر ملوك البطالة.
الدور الجيومورفولوجي في تصنيف وتقييم الأراضي في منطقة جنوب شرق محافظة اربيل
تم اختيار عدد من المناهج لتصنيف الأراضي ضمن هذا البحث وتطبيقها في منطقة الدراسة الكائنة في جنوب شرق محافظة أربيل منها تصنيف الأراضي بواسطة نموذج الارتفاع الرقمي DEM وتقييم الأراضي طبقا للمنهج الإنكليزي وتقييم الأراضي حسب منهج مصلحة التربة في الولايات المتحدة (U.S.D.A) وتصنيف الأراضي عن طريق التصنيف غير الموجه للصور الفضائية.
تصنيف أراضي حوض وادي السلام
تم تصنيف أراضي منطقة الدراسة على وفق معايير مختلفة (جيولوجية - المناخ -الارتفاع -جيومورفولوجية -التربة -النبات الطبيعي) إلى نظامين هما: الوديان السفلى ومنطقة الحجارة (التي تضم ١٠ وحدات أرضية). ومن خلال هذه العملية تم تقويم ملاءمة الأراضي للزراعة حيث تم تحديد أربعة أصناف للزراعة والرعي، وكذلك تتوفر في المنطقة بعض المواد الإنشائية كالحصى والرمل فضلا عن وجود حجر الكلس، إلا إن هذه المواد غير مستغلة اقتصاديا ويمكن الاستفادة منها مستقبلا. أما المياه الجوفية فتستغل للزراعة والرعي لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.
تصنيفات الأراضي في القانون الإماراتي
استخلف الله تعالى الإنسان في الأرض ليعمرها، ويستغلها، ويستخرج ما في باطنها من ثروات وخيرات غامرة، فقد جعلها ذلولا يسهل المشي والبناء عليها، وجعلها مأوى ومكان عمل، ومصدر رزق وغذاء، ومن هنا فإن الدول تسعى لسن التشريعات التي تنظم آلية تملك الأراضي، وتحدد تصنيفاتها وتضبط قيودها وتنظم استعمالاتها بهدف الحد من المنازعات التي قد تثور بشأنها، ولم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة بمنأى عن ذلك، فقد قام المشرع الاتحادي والمشرعون المحليون في كل إمارة بسن التشريعات المتعلقة بهذا الشأن، كما أورد المشرع الاتحادي في قانون المعاملات المدنية رقم ٥ سنة ١٩٨٥ عدة تصنيفات للأراضي. وناقش هذا البحث مسألة تصنيف الأراضي في التشريع الإماراتي، وتوصل إلى نتيجة مفادها أن المشرع الإماراتي في قانون المعاملات المدنية والقوانين المحلية قد صنف الأراضي إلى أراضي ملك، وأراضي موقوفة، وأراضي موات، وأراضي حكومية، ويكون المشرع في تصنيفه هذا قد تأثر بقانون الأراضي العثماني وقوانين الدول التي تأثرت به، وعلى رأسها القانون المدني الأردني، وهكذا يكون الإرث العثماني شاهدا للعيان في هذه التصنيفات.