Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Item TypeItem Type
-
SubjectSubject
-
SourceSource
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersLanguage
Done
Filters
Reset
6
result(s) for
"الأرباح الصورية"
Sort by:
القواعد الضابطة لتجريم توزيع الأرباح الصورية
2023
لا يعد الحق في الأرباح من الحقوق الأساسية للمساهم بصفته شريكا في الشركة، حيث تهدف هذه الأخيرة إلى تحقيق أرباح بغرض توزيعها على المساهمين. وإذا كانت قد حققت أرباحا في بعض السنوات، فإنه سنوات أخرى قد تلحقها خسارة، فيؤدي إلى المبالغة في الأصول أو حجب بعض الخصوم من قبل مجلس الإدارة بغرض توزيعها على المساهمين في شكل أرباح صورية. تمثل جريمة توزيع الأرباح الصورية اعتداء مباشر على رأس مال الشركة، إضافة إلى أنها تؤدي إلى إنقاص الضمان العام للدائنين، إذ يتم خداع المساهمين والغير في التعامل مع الشركة، فيلجؤون إلى الاكتتاب مع الشركة، ويدفع بالعديد من البنوك إلى تقديم القروض، ثم سرعان ما ينكشف هذا الخداع، ويظهر عجز الشركة على الوفاء بالتزاماتهم.
Journal Article
استكمال رأس المال باستيفاء الحصص والأرباح الصورية كأثر مترتب على إفلاس الشركات التجارية
2020
عرفت المجتمعات البشرية على مر العصور فكرة الشركة، فنتيجة لعجز التاجر الفرد في غالب الأحيان عن القيام بالمشاريع الاقتصادية الكبرى لما تتطلبه من رؤوس أموال ضخمة وإمكانيات يعجز التاجر الفرد عن تحقيقها، فقد ازدادت الحاجة إلى مختلف أنواع الشركات التي أصبحت تلعب دورا هاما في الحياة الاقتصادية والنهوض بالمجتمعات. وقد شكلت الشركات التجارية قوة اقتصادية هامة لا يستهان بها مما اضطر الدول إلى مراقبتها وتوجيهها بما يخدم المصلحة العامة وسنت لهذا الغرض قوانين خاصة لمواجهة الأوضاع القانونية التي تنشأ عن تكوين هذه الشركات سواء من حيث تأسيسها أو مراقبتها أو ممارستها لأعمالها أو إفلاسها وتصفيتها. يدور موضوع البحث حول الآثار الناشئة عن إفلاس الشركة، وهذا يعني أن تتعرض الشركة لوضع مالي حرج يؤدي بالنهاية إلى إفلاسها حيث لا يمكن الحديث عن الأثار قبل أن تفلس الشركة، ويقضي المنطق بأن تقتصر آثار الإفلاس على الشركة دون الشركاء ، فطالما أن الشركة تكتسب عند تأسيسها شخصية معنوية مستقلة فلا بد أن تنصرف آثار الإفلاس إلى الشركة دون أن يتأثر الشركاء بها، وكذلك لابد أن لا يؤثر إفلاس الشريك على الشركة، وبالرغم من هذه المنطق إلا أن الفقه والقضاء قد ذهبا إلى امتداد آثار الإفلاس إلى الشركاء وتتلخص آثار إفلاس الشركة على الشركاء بأثرين هما: الأثر الأول: إفلاس الشركاء المتضامنين: وهذا الأثر يتعلق فقط بشركات الأشخاص وخاصة شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة لانهما الشركتان التي يكون بهما شريك متضامن، فإذا ثبتت صفة التضامن فإن الآثار تنسحب إلى هذا الشريك ولا تشمل هذه الآثار الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة، وهذا مستخلص من نص المادة (٦٩٢) من القانون التجاري: ((إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها)).الأثر الثاني؛ استيفاء الحصص واستكمال رأس المال: وهذا الأثر يشمل الشركاء المتضامنين والموصين على حد سواء لكون الشريك ملزم بتسديد كامل حصته في رأس مال الشركة. وسوف يقتصر موضوع بحثنا على الأثر الثاني المتعلق باستكمال رأس المال واستيفاء الحصص نتيجة لإفلاس الشركة، ويعتبر هذا الأثر من الآثار المهمة والخطيرة المترتبة على إفلاس الشركة لتعلقها بحقوق الدائنين فيها. وتنبع أهمية هذا الأثر من انسحابه على جميع الشركاء سواء الشركاء المتضامنين أو الشركاء الموصين على حد سواء، طالما أن الشريك لم يوف حصته برأس مال الشركة أو قام بقبض أرباح صورية.
Journal Article
توزيع الأرباح الصورية في الشركات وأحكامه في الفقه والنظام
2014
هدف البحث إلى التعرف على الأرباح الصورية في الشركات وأحكامه في الفقه والنظام. اشتمل البحث على تمهيد، وثلاثة فصول رئيسة. التمهيد تناول التعريف بمفردات البحث. أما الفصل الأول كشف عن حقيقة الأرباح الصورية وحالاتها وتكييفها الفقهي والنظامي، ويندرج تحته ثلاثة مباحث: المبحث الأول: حقيقة الأرباح الصورية وضوابط احتساب الأرباح، والمبحث الثاني: حالات توزيع الأرباح الصورية وأهدافها، والمبحث الثالث: التكييف الفقهي والنظامي لتوزيع الأرباح الصورية. واستعرض الفصل الثاني الآثار المدنية لتوزيع الأرباح الصورية، ويندرج تحته مبحثين، هما: المبحث الأول: المسؤولية تجاه الشركة والشركاء، والمبحث الثاني: المسؤولية تجاه الغير. والفصل الثالث تتبع الآثار الجنائية لتوزيع الأرباح الصورية، ويندرج تحته ثلاثة مباحث، المبحث الأول: الأطراف المسؤولة جنائياً في عملية توزيع الأرباح الصورية، والمبحث الثاني: اركان جريمة توزيع الأرباح الصورية، والمبحث الثالث: العقوبة الجنائية لتوزيع الأرباح الصورية. وأسفرت نتائج البحث عن أن حقيقة الربح عند الفقهاء هو القدر الزائد على رأس المال وما تبعه من تكاليف الشراء والبيع والرعاية والحفظ ونحوها. كما إذا اختل ضابط من ضوابط احتساب الأرباح في الشركة فإن الربح يكون صوريا لا حقيقيا. وأخيراً إن توزيع مبلغ ثابت من رأس مال الشركة على المساهمين في السنوات الأولى للتأسيس بالشروط والضوابط النظامية لا يعد مخالفة شرعية ولا نظامية، ولكن يجب أن يقترن بما يدل على حقيقة المبلغ الموزع ومصدره، وأنه ليس ربحاً حقيقياً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article