Explore the vast range of titles available.

تمثل الأرشيفات الشخصية التي أنتجها الأفراد على مدار حياتهم قيمة فريدة بالنسبة لهم لأنها تبلور جوانب من وجودهم كما أنها أساسية في نقل الذكريات الشخصية والعائلية، هذا بالإضافة إلى أهميتها كمصدر للتراث الثقافي ومورد أساسي للباحثين لاستنباط معلومات فريدة تساعد في التعرف على الماضي الجماعي. إلا أن طبيعة هذه الأرشيفات قد تغيرت في العصر الرقمي وأصبحت الأرشيفات الشخصية تضم الكثير من المواد الرقمية، ويتم الاحتفاظ بجزء متزايد من هذه المواد على الخدمات السحابية، وقد أثبتت الدراسات في مجال الحفظ الرقمي أن ترك المواد الرقمية لفترة طويلة يعرضها لمخاطر الفقدان. وفي ضوء ما سبق سعت الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير التكنولوجية على مستقبل الأرشيفات الرقمية الشخصية، وعلى القضايا الرئيسية المتعلقة بها والتي قد تؤثر على استمرارية الاحتفاظ بها. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وكان من أهم نتائجها إطلاق حملة لإنقاذ التراث الثقافي الرقمي الشخصي وحماية الذاكرة الجماعية، إنشاء شبكة للمحفوظات الشخصية، تكون نواة لأرشيف مجتمعي، يمكن من خلالها إنشاء ذاكرة رقمية جماعية للمواطنين، والتي تتيح للأشخاص تجميع وإدارة تراثهم الرقمي القيم والحفاظ عليه للأجيال القادمة، توحيد الهوية الرقمية التي يمثل بها الأفراد أنفسهم في المنصات المختلفة بهدف جمع المعلومات الشخصية على أساس منصة مشتركة من مصادر وخدمات مختلفة عبر الإنترنت.

الأهداف: يهدف البحث إلى دراسة الأرشيفات الوثائقية من الدوائر المهمة، نظرا لاحتوائها على البيانات والمعلومات والوثائق المهمة عن الأحداث والأوضاع العامة، ومن البلدان التي اهتمت بالعمل الأرشيفي هو العراق بسبب رغبة الكثير من مؤرخي العراق لمواكبة تلك البلدان، إذ يعد العراق الموطن الرئيسي للأرشيفات الوثائقية وذلك لعراقة حضارته وارثه الحضاري منذ القدم وفي تاريخه المعاصر. المنهجية: يتضمن البحث دراسة تاريخية مختصرة تعطي صورة واضحة عن الجذور التاريخية للعمل الأرشيفي في العراق من خلال الاعتماد على الوثائق والمصادر والصحف العراقية التي عدت الروافد العلمية للبحث، ثم التركيز على دور مؤرخي العراق في جمع الوثائق وتصنيفها وأرشفتها وجعلها مادة علمية ينهل منها الباحثون وطلبة الدراسات العليا أمثال عبد الرزاق الحسني وسالم الألوسي وصالح احمد العلي وياسين عبد الكريم الذين وغيرهم الذين أصبحوا فيما بعد من المؤسسين والعاملين في المركز العراقي لحفظ الوثائق. النتيجة: شكل الأرشيف مصدرا لمختلف المعلومات المتعلقة بتطور معالم الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية والثقافية، من تشكيل الدولة العراقية، ولهذا واجهت مشكلة كيفية التعامل مع الكم الهائل من هذه الأوراق والسجلات الدولة والملفات الذي تصدر يوميا، إلا إنها لم تلقى أي اهتمام من أجل الحفاظ على الوثائق وضرورة تأمينها، أو تأسيس دائرة مستقلة تعتني بحفظها وتسهل امر الاطلاع عليها من قبل المؤرخين والباحثين، إلى أن صدر قانون الإتلاف عام 1942 م والذي جرت عليه عدة تعديلات. الخلاصة: إن الدولة التي ليس لها أرشيف كأنها المريض الفاقد لذاكرته، ويعود حفظ الوثائق إلى جامعة بغداد والحاجة الماسة إلى المصادر والمراجع التي يعتمدونها في الدراسات والأبحاث التاريخية وشعورهم بأهمية الوثائق في كتابات التاريخ، كما وجهوا الأنظار إلى ضرورة الاستفادة من الأوراق القديمة المحفوظة في وزارات الدولة ودوائرها، وبذلك بذلت الجهات المسؤولة في جامعة بغداد جهود حثيثة في الاتصال بالدوائر والمؤسسات الحكومية، وحثها على وجوب الاهتمام بالسجلات والأضابير القديمة التي تحتوي معلومات متنوعة مهمة.

تسعى الدراسة إلى تحليل واقع المعارض الافتراضية على مواقع الأرشيفات الوطنية بهدف وضع تصور مقترحٍ لمعرض افتراضي لدار الوثائق القومية المصرية، وقد بلغت عينة الدراسة ثماني أرشيفات أجنبية، وتم الاستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي في وصف وتحليل المعارض الافتراضية عينة الدراسة، وتوصَّلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: المعارض الافتراضية تمتلك أهمية كبيرة في جذب انتباه المستفيدين نحو المؤسسات الأرشيفية من خلال إقامة معارض افتراضية مُعبرة عن الأحداث التاريخية للشعوب، وبرزت خدمات المعارض الافتراضية، بشكل واضح، ضمن مواقع الأرشيفات الأجنبية عينة الدراسة، ورغم أهمية المعارض الافتراضية، إلا أنها لم تحظ باهتمام من قِبل مواقع الأرشيفات العربية ودار الوثائق القومية المصرية خاصة، وكان الهدف الرئيس للمعارض الافتراضية على مواقع الأرشيفات عينة الدراسة هو هدف تعليمي وثقافي، وأوصت الدراسة بتشجيع المسؤولين عن دار الوثائق القومية المصرية على إطلاق وتصميم وتنفيذ العديد من المعارض الافتراضية لتحقيق الوصول الكامل للدور الثقافي المرجو من الأرشيفات، وإنشاء معرض افتراضي لدار الوثائق القومية المصرية، واقترحت تصورًا لبناء معرضٍ افتراضي لدار الوثائق القومية المصرية.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تضمين كتب التربية الاجتماعية والوطنية لأسماء المواقع الأثرية والسياحية والتراث الثقافي في المرحلة الأساسية في الأردن، ولتحقيق هدف الدراسة تم عمل جرد لكتب التربية الاجتماعية والوطنية التي تتضمن كتاب (التربية الوطنية والمدنية - التاريخ - الجغرافيا) للصفوف من الرابع الأساسي وحتى العاشر الأساسي، فتم رصد كل أسماء المواقع الأثرية والسياحية والمحميات و التراث المادية والغير المادي، وربطها بالبيانات المتوفرة في قاعدة بيانات أرشيف أكور الرقمي، وكيف يمكن لأمين المكتبة ومعلمي مادة التربية الاجتماعية والوطنية استخدام هذا الأرشيف كمرجع أساسي مرئي.

تتناول الدراسة إدارة الوثائق الجارية بوحدات التنظيم والإدارة بالأجهزة الحكومية: دراسة تطبيقية على جامعة أسيوط، ومن أهدافها حصر فئات الوثائق المتداولة بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة بجامعة أسيوط، ووضع مدد زمنية؛ لحفظها في العمر الإداري، والعمر الوسيط، والكشف عن أساليب الحفظ والاسترجاع لوثائق الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، واقعها، والتخطيط لمستقبلها. تستمد الدراسة أهميتها من أهمية وحدات التنظيم والإدارة بالأجهزة الحكومية والدور الذي تلعبه في ترتيب الوظائف، وتوصيفها، وتنظيمها، وتخطيط القوى العاملة، وطرق العمل، والتدريب وما ينتج عن هذا النشاط من وثائق، وتتناول موضوع لم يحظ بالدراسة من قبل، ومن تساؤلات الدراسة: ما فئات الوثائق المتداولة بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة بجامعة أسيوط، مدد حفظها، وأساليب حفظها واسترجاعها؟ وتكمن مشكلة الدراسة في تنوع، وتضخم وثائق الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بجامعة أسيوط، والرصيد المتراكم الذي ينتج، ويزداد وعدم وجود ضبط لهذا الرصيد المتزايد، يحدد كيفية ترحيله إلى دار الوثائق القومية، أو إتلافه، أو ما يجب حفظه حفظا دائما، وفقدان السيطرة على هذا الرصيد المتراكم عن طريق العمليات الفنية باستخدام النظم التقليدية، أو النظم الإلكترونية. تتمثل حدود الدراسة في إدارة الوثائق الجارية بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة بجامعة أسيوط منذ نشأة الإدارة وحتى تاريخ 31/12/2020م، واستخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة وأدواتها: الوثائق، قائمة المراجعة، الزيارات الميدانية، الملاحظة المباشرة، والمقابلة المقننة. ومن نتائج الدراسة عدم تطبيق المعيار الدولي الأيزو رقم (15489) الخاص بإدارة الأرشيف الجاري والتاريخي، وعدم التنسيق مع دار الوثائق القومية المصرية فيما يتعلق بوثائق التنظيم والإدارة من حيث الحفظ الترحيل، والإتلاف وكل العمليات التي تمر بها، ومن توصياتها تطبيق المعيار الدولي الأيزو رقم (15489) الخاص بإدارة الأرشيف الجاري والتاريخي خاصة الأدوات الأساسية من سلطة الاستبعاد وجداول مدد الحفظ وخطة التصنيف والتدريب وقدمت الدراسة مقترحات لذلك، وتطبيق التقنين العام والدولي للوصف الأرشيفي الصادر عن المجلس الدولي للأرشيف وقدمت الدراسة مقترح لذلك، ضرورة التنسيق مع دار الوثائق القومية المصرية في كل ما يتعلق بوثائق التنظيم والإدارة. تتكون الدراسة من مقدمة، وجزئيين الجزء الأول: واقع إدارة الوثائق الجارية بوحدات التنظيم والإدارة بالأجهزة الحكومية: دراسة تطبيقية على جامعة أسيوط، والجزء الثاني: تطور وحدات التنظيم والإدارة بالأجهزة الحكومية، والتخطيط لتطوير إدارة الوثائق الجارية بها: دراسة تطبيقية على جامعة أسيوط، وخمسة ملاحق، بالإضافة إلى النتائج ومناقشتها والتوصيات.

هدف هذا البحث إلى التعرف على مفهوم تكشيف الأرشيف والوثائق والقصاصات وإظهار مدى الحاجة في الرجوع إليها من قبل المستفيدين من باحثين ودارسين، لأنها تصبح مصادر معلومات تاريخية لكل دولة، غير أن عدم وجود متخصصين مؤهلين يقومون بالعمل على تكشيف الأرشيفات والوثائق يقف عائقاً أمام هذه العملية، وهذا تاريخ عن عدم اهتمام الدولة بإصدار القوانين والتشريعات والتي تحمي الأرشيفات من الضياع والإهمال، وكذلك عدم الاهتمام بها من قبل الدول العربية بإيجاد مباني خاصة تحميها من الاندثار والضياع لأنها تمثل ذاكرة الوطن وتاريخه فهي بحاجة ماسة إلى رعاية مكتبية وفنية وتنظيمية تسهل الوصول إليها في كل زمان ومكان.

يركز هذا البحث على مجموعة خدمات المعلومات الرقمية التى تقدمها الارشيفات الوطنية على شبكة الويب , ومن هذه الخدمات خدمة البحث فى الفهرس المباشر وخدمة قواعد البيانات الارشيفية والخدمة المرجعية الالكترونية , وخدمة الاحاطة الجارية الالكترونية وخدمة المعارض الافتراضية وغيرها من الخدمات التى تقدمها الارشيفات على شبكة الويب , وتم اختيار عينة مكونة من عشر ارشيفات وطنية تقدم هذه الخدمات , واستخدم البحث المنهج الوصفى التحليلى ومن خلال تطبيق هذا المنهج وقد توصل البحث الى ان معظم هذه الخدمات تقدم بشكل كامل فى الارشيف الامريكى والبريطانى والاسترالى , فى حين نجد أن القليل منها يقدم فى الارشيف الهندى والارجنتينى والمصرى والاماراتى , لذا يوصى البحث بضرورة قيام الارشيفات الوطنية فى الدول النامية بانشاء مواقع لها على شبكة الويب تقوم على اساس التفاعل مع المستفيد وتقديم افضل الخدمات المعلوماتية له.

البحث عن الأدب أو مراجعة الإنتاج الفكري في موضوع المستودعات المؤسسية للرسائل والأطروحات الرقمية هو محاولة لمعرفة وتحديد وتجميع تقارير البحوث المكتملة ومقالات الدوريات العلمية والكتب والرسائل الجامعية والمواد الأخرى حول الجوانب المحددة للموضوع، إنه عرض لنمو وتطور أدبيات الموضوع في المجال خلال الفترة الزمنية الماضية وبخاصة خلال العشرين عاما الأخيرة التي بدأ خلالها موضوع دراستنا الحالية في الظهور والنمو، فالإحاطة بما كتب ونشر في موضوع بحثنا يساعد في الإلمام به، ويقترح مناهج جديدة لتخطيط الدراسة ويساعدنا على تطوير فهم أقوى للأثار النظرية، من أجل الاستفادة من تلك الرسائل والأطروحات العلمية وإجراء الضبط الببليوجرافي عليها والاطلاع والاستفادة من محتوياتها، فلا تبقى حبيسة الأدراج والأرفف، وتمكن المجتمع من تعظيم مردودها، وتفعيل نتائجها. وتهدف الدراسة إلى الإلمام والتعرف على ما تم نشره من مصادر ومراجع في هذا المجال، لمساعدة المكتبات المصرية وسائر المؤسسات الأكاديمية في التخطيط لبناء وتنمية المستودع الرقمي المؤسسي لإنتاجها من الرسائل الجامعية الرقمية نظرا لما يمثله من ضرورة عاجلة وحاجة ملحة والإجابة عن جل التساؤلات وطرح كل الإشكاليات والتحديات التي تجابه تلك المؤسسات عند الشروع والتفكير في البدء أو التخطيط لبناء مثل هذا المشروع.

توفر شبكة الإنترنت ومن خلال المواقع الإلكترونية المرئية الرقمية لما ينشر عبرها وذلك على غرار التراث الفكري المخطوط الذي يتسم بمجموعة من الخصوصيات: الشكلية، والتاريخية، والموضوعية، ولذلك يجب مراعاتها من أجل الحفاظ عليه من جهة، والعمل على ضرورة إتاحته وتبليغه للأجيال اللاحقة من جهة أخرى، ولذلك تتم الاستعانة بتقنيات الرقمنة والبث الإلكتروني بما يحفظ الأصول ويضمن السرعة والفعالية والتزامنية في الوصول. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على بعض المواقع الإلكترونية العربية والجزائرية التي تهتم بهذا الشكل من التراث الفكري الإنساني؛ وذلك للفت الانتباه إلى الهيئات والمنظمات والأشخاص المهتمين بهذا المجال، والتنويه بضرورة إيلائه الأهمية التي يستحقها وذلك لتحقيق المعادلة التي تقتضي تثمينه وبثه وتوفيره لمن يحتاج إليه مع الحفاظ عليه من مختلف عوامل التلف والاندثار، وذلك طبعا من خلال تنظيمه وبثه؛ سواء بالطرق التقليدية أو بالاستعانة بالتقنيات الحديثة من رقمنة وشبكات معلومات.