Explore the vast range of titles available.

اهتمت الهيئات الدولية والوطنية في السنوات الأخيرة بما يسمى بتصنيفات المؤسسات Rankings، وعلى رأسها الجامعات والمؤسسات الأكاديمية. وتفيد هذه التصنيفات في الكشف عن رتبة المؤسسات ومدى جودتها، ومن ثم فإنها تعد مؤشرا مهما لتقييم مدى أهمية المؤسسات وسمعتها بين نظائرها من المؤسسات الوطنية والعالمية، وتشكل مرجعا جديرا بالاعتبار لتحفيز المؤسسات على البروز والتألق. وتهدف هذه الدارسة إلى استكشاف مدى إفادة الأرشيفات الوطنية العربية من تقنيات المعلومات والاتصالات في دعم وظائفها وخدماتها، وبصفة خاصة مواقعها على الشبكة العنكبوتية بوصفها أحد أهم قطاعات المحتوى العربي. وبصفة خاصة، تهدف الدراسة - اعتمادا على أسلوب القياسات العنكبوتية Webometrics - إلى الكشف عن مدى جودة وتأثير المواقع العنكبوتية للأرشيفات الوطنية العربية، والتصنيف أو الترتيب الطبقي لكل منها، ودلالات ذلك بالنسبة للمؤسسات الأرشيفية العربية في البيئة الإلكترونية. وتخلص الدراسة إلى بعض التوصيات الهادفة إلى رفع أسهم الأرشيفات الوطنية العربية على العنكبوتية ودعم وظائفها وخدماتها على الشبكة.

تؤدي عملية قياس رضا المستفيدين من الخدمات الأرشيفية بدار الوثائق القومية لتقييمها وقياس فعاليتها اعتمادا على نتائج دراسات المستفيدين وتحسين وضع دار الوثائق القومية، وتفعيل استخدام الوثائق الأرشيفية لغرض البحث العلمي وبالتالي تحقيق الفعالية المنشودة في هذه المؤسسات وتشغل دراسات المستفيدين من دور الوثائق القومية اهتمام الباحثين والمسئولين عن إدارتها؛ لتحقيق الهدف والفائدة من خدمات الدار. وركزت الدراسة على المستفيدين الأكاديميين في تخصص الوثائق والمعلومات والتاريخ الحديث بجامعة الأزهر، وهدفت إلى تعرف الخدمات المقدمة من دار الوثائق القومية، ودرجة الاستفادة منها من وجهة نظر المستفيدين والرضا عن العاملين بدار الوثائق القومية. والإمكانات المادية والتجهيزات بقاعة البحث والمطبوعات بدار الوثائق القومية ودراسة الصعوبات والمشكلات التي تواجههم. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف إلى جمع بيانات ومعلومات كافية ودقيقة عن الظاهرة، ومن ثم دراسة وتحليل ما تم جمعه بطريقة موضوعية وصولا إلى العوامل المؤثرة على تلك الظاهرة. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها أن خدمة الإعارة والاطلاع الداخلي تعتبر من الخدمات الأساسية التي تقدمها دار الوثائق القومية للمستفيدين وقد بلغت نسبة تقديم الخدمة بدار الوثائق القومية (81.4)، كما أن دار الوثائق القومية لا تقدم خدمات البث الانتقائي وخدمة قواعد البيانات الأرشيفية والخدمة المرجعية الإلكترونية، وخدمة الإحاطة الجارية الإلكترونية وخدمة المعارض الافتراضية وغيرها من الخدمات التي تقدمها الأرشيفات الوطنية. وأظهرت نتائج التحليل أن العنصر البشري عنصر رئيس في نجاح دار الوثائق القومية وتقديمها لخدمة تنال رضا المستفيد، وقد بلغ عدم تبني العاملين بدار الوثائق أسلوبا مناسبا لتشجيع الباحثين على طلب المساعدة وتقديم يد العون لهم بنسبة مئوية (64.3). وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها: - تقديم خدمات الإحاطة الجارية لما ينضم حديثا من الوثائق بدار الوثائق القومية وإتاحة فهرس الموضوعات والوحدات الأرشيفية التي انضمت للدار حديثا حتى يتسنى للمستفيدين معرفتها وإمكانية دراستها، وتزويد دار الوثائق القومية بالخدمات التكنولوجية وخدمة الإنترنت وتزويد دار الوثائق القومية بكوادر من المتخصصين في الوثائق والأرشيف مع إعداد برامج تدريبية للعاملين بدار الوثائق القومية.

تسعى الدراسة إلى تحليل واقع المعارض الافتراضية على مواقع الأرشيفات الوطنية بهدف وضع تصور مقترحٍ لمعرض افتراضي لدار الوثائق القومية المصرية، وقد بلغت عينة الدراسة ثماني أرشيفات أجنبية، وتم الاستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي في وصف وتحليل المعارض الافتراضية عينة الدراسة، وتوصَّلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: المعارض الافتراضية تمتلك أهمية كبيرة في جذب انتباه المستفيدين نحو المؤسسات الأرشيفية من خلال إقامة معارض افتراضية مُعبرة عن الأحداث التاريخية للشعوب، وبرزت خدمات المعارض الافتراضية، بشكل واضح، ضمن مواقع الأرشيفات الأجنبية عينة الدراسة، ورغم أهمية المعارض الافتراضية، إلا أنها لم تحظ باهتمام من قِبل مواقع الأرشيفات العربية ودار الوثائق القومية المصرية خاصة، وكان الهدف الرئيس للمعارض الافتراضية على مواقع الأرشيفات عينة الدراسة هو هدف تعليمي وثقافي، وأوصت الدراسة بتشجيع المسؤولين عن دار الوثائق القومية المصرية على إطلاق وتصميم وتنفيذ العديد من المعارض الافتراضية لتحقيق الوصول الكامل للدور الثقافي المرجو من الأرشيفات، وإنشاء معرض افتراضي لدار الوثائق القومية المصرية، واقترحت تصورًا لبناء معرضٍ افتراضي لدار الوثائق القومية المصرية.

هدفت هذه الدارسة إلى التعرف على استراتيجيات نقل الوثائق في دار الوثائق القومية بالقاهرة، وعدد من الأرشيفات الوطنية في بعض الدول العربية والأجنبية، وتحليلها وتقييمها، وقد استخدمت الدارسة المنهج الوصفي التحليلي لوصف الوضع القائم، والخروج باستراتيجيات يُمكن مناقشتها من جانب دار الوثائق القومية، وانتهت الدراسة إلى افتقار هذه الأرشيفات إلى سياسة متكاملة لنقل الوثائق، مع اقتراح استراتيجية لنقلها لدار الوثائق القومية، بالإضافة إلى عدد من التوصيات المقترحة التي تم استعراضها في البحث.

شهدت السنوات الأخيرة استخدام مراكز الوثائق والأرشيفات لشبكات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع في أغراض متعددة لتعزز مشاركة المستفيدين في تطوير الأنشطة والخدمات الأرشيفية. تسعى هذه الدراسة إلى رصد وتحليل استخدامات شبكات التواصل الاجتماعي في الأرشيفات الوطنية العربية والأجنبية، ومدى توافر استراتيجيات محددة ومعلنة لاستخدامها، وتحليل سماتها (الأهداف، المحتوى، ...)، وأعداد وتخصص الموظفين الذين يقومون بإدارة وتحديث محتوى الأرشيف الوطني على شبكات التواصل الاجتماعي، وأية منصات اجتماعية تستخدمها الأرشيفات، وأعداد المشتركين والمتابعين لها، ومدى أرشفة محتواها، شملت الدراسة (17) أرشيفا وطنيا؛ (12) أرشيفا عربيا، و(5) أرشيفات أجنبية (الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، المملكة المتحدة، فرنسا). ومن أبرز مقترحات الدراسة: ضرورة تطوير استراتيجية لوسائط التواصل الاجتماعي في الأرشيفات الوطنية العربية، وتنويع موضوعات المحتوى الأرشيفي الذي يتم نشره ومشاركته على شبكات التواصل الاجتماعي، وإعداد فريق عمل للوسائط الاجتماعية يكون مسؤولا عن التخطيط والتنفيذ لاستراتيجية الأرشيف للوسائط الاجتماعية.

تنشئ المؤسسات الأرشيفية الأجنبية على مواقعها على الإنترنت معارض وثائق تتيح للجمهور من خلالها الوصول لنماذج من وثائقها القيمة ليتعرف منها على الأحداث المهمة في التاريخ الوطني، وجوانب متعددة من حياة المواطنين، تستكشف هذه الدراسة مدى اهتمام المؤسسات الأرشيفية العربية بتقديم معارض لوثائقها على مواقعها على الإنترنت، استخدمت الدراسة أسلوب تحليل المحتوى لتحليل خصائص معارض الوثائق على الإنترنت؛ ومنها: أنواع الوثائق، وحجمها، وتوافر بيانات واصفة، وتوافر أداة بحث في وثائق المعرض، وإمكانية النسخ، والتحميل، والطباعة، ووجدت الدراسة أن المؤسسات الأرشيفية العربية تباينت في مدى الاهتمام بمعارض الوثائق على الإنترنت، وأعداد وأنواع الوثائق التي يتم إتاحتها للجمهور من خلال هذه المعارض، ومدى وجود بيانات واصفة وأدوات بحث في معارض وثائقها على الإنترنت، وأن 50% فقط من المؤسسات الأرشيفية المتضمنة في الدراسة هي التي تقدم بيانات واصفة لوصف الوثائق والمواد المعروضة، و 33.3% منها فقط هي الأكثر تقديما للمزايا المتعلقة بتكبير الصور، والبحث، والتحميل، والمشاركة للوثائق والوسائط التي توجد في معرض الوثائق على الإنترنت، ولكي يمكن الارتقاء بمعارض الوثائق على الإنترنت، فإنه على المسؤولين في المؤسسات الأرشيفية العربية أن يحددوا ضوابط لاختيار الوثائق التي يتم تقديمها في معرض الوثائق لكي تتوافق مع تنوع فئات المستفيدين، وأن يصاحب صور الوثائق في المعرض بيانات واصفة توضح ماهية هذه الوثائق وسياق إنشائها وحفظها، وأن يتم بشكل دوري استطلاع رأي الزائرين لمعارض الوثائق على الإنترنت لتلبية تطلعاتهم في ضوء سياسة إدارة المؤسسة الأرشيفية والضوابط التي يحددها التشريع الأرشيفي في الدولة للاطلاع على الوثائق.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم الميتاداتا في مواقع الأرشيفات الوطنية على الإنترنت، وبيان مدى حرص الأرشيفات الوطنية على توكيد الجودة في صياغة الميتاداتا مقارنة بالمعايير العالمية في هذا الصدد وبالممارسات المتبعة في الأرشيفات الوطنية في الدول المتقدمة (الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة، فرنسا، ...)، وقد شمل التحليل (57) أرشيفاً. وكشفت الدراسة عن ضعف استخدام تيجان الميتاداتا في الأرشيفات الوطنية عامة والعربية منها بوجه خاص؛ فقد تضمن (26) أرشيفاً بنسبة 45.6% من الأرشيفات موضوع الدراسة (1-2) تاج فقط من تيجان الميتاداتا، وأن أكثر الأرشيفات إنشاءً لتيجان الميتاداتا الأرشيفات الوطنية لكندا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وأستراليا على الترتيب، وأكثر تيجان الميتاداتا استخداما في مواقع الأرشيفات الوطنية على الإنترنت تاج العنوان بنسبة 26% من إجمالي تيجان الميتاداتا المستخدمة، وتاج \"الوصف\" بنسبة 10.6%، وتاج \"الكلمات المفتاحية\" بنسبة 8.8%، وتاج \"المُجمع\"Generator بنسبة 5.8%. كما احتوت بعض تيجان الميتاداتا على قيم غير معبرة عن المضامين الموضوعية للمواقع. وقد اختتمت الدراسة بتقديم عدة توصيات يمكن أن تسهم في معالجة أوجه القصور التي كشفت عنها الدراسة، والتي تؤثر على الإفادة الكاملة من المحتوى الرقمي لمواقع الأرشيفات الوطنية على الإنترنت، وضمان سهولة، وسرعة الوصول إليها من قبل محركات البحث.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور الأرشفة ونظام الوثائق والمحفوظات في تطوير بنية برنامج الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية في ضوء التحولات الكبرى والتطورات المتسارعة التي تسعى إلى تحقيقها رؤية المملكة 2030 والتي تم الإعلان عنها منذ 24 أبريل 2016م بأبعادها المختلفة وبرنامج التحول الوطني لتطوير الأداء الحكومي وسعيا نحو التميز المؤسسي وحوكمة أداء المؤسسات الحكومية الرسمية. يعد نظام الوثائق والمحفوظات الأداة الأولى والرسمية في هذا الإطار كونه يسعى إلى المحافظة على الوثائق والمحفوظات وصيانتها وتصنيفها وتنظيم تداولها من خلال الإجراءات التقليدية والإلكترونية المتاحة، لذا فإنه بالتأكيد يسهم وبشكل كبير في تحقيق أهداف تطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية لأي دولة، علاوة على أنه عنصر هام في تحقيق الحوكمة وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والتي هي إحدى أهم الركائز في رؤية المملكة 2030 وبُعد هام من أبعاد التحول الوطني لتعزيز الأداء الحكومي وتحسين خدماته وإجراءاته سعيا إلى تحقيق التميز المؤسسي لكافة الجهات الحكومية الرسمية وشبه الرسمية. تحاول الدراسة استشراف دور المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة وكل ما يقدمه من أدوار ومهام لتطوير أداء الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية وتحسين الخدمات التي تقدمها في ضوء محفزات ومبادرات رؤية المملكة 2030 وبرنامجها التنفيذي الأساسي المتمثل في برنامج التحول الوطني وأهدافه الاستراتيجية لتطوير الأداء ورفع مستوى الخدمات وزيادة الإنتاجية وضمان الشفافية والحوكمة الفاعلة في أداء مؤسسات الحكومة.

لقد رأت الحكومة التونسية بعد الاستقلال أن لا سبيل لنيل السيادة الكاملة إلا بطرد آخر جنود الاحتلال، يقابل ذلك تعنت قوات الاحتلال الفرنسي وتمسكها بالبقاء على الأراضي التونسية بأعذار منها حماية مصالحها في تونس، وإزاء هذا التباين في المواقف كان من الطبيعي أن تحدث صدامات مسلحة تطورت إلى حد المعارك الدامية بين الطرفين، بدأت منذ عام ١٩٥٦، ومن خلال تتبعنا للأحداث في تونس في تلك الحقبة وجدنا أن جميع المعارك التي خاضها الجيش التونسي كانت قد بدأت بسبب انتهاكات قامت بها القوات الفرنسية، تارة بحجة قصف المقاومين الجزائريين، وتارة أخرى بحجة حماية جنودها المرابطين في القواعد العسكرية على الأراضي التونسية. حاولت الحكومة التونسية الحد من تصرفات القوات الفرنسية عبر عقد مجموعة من الاتفاقيات تقيد بموجبها حركة القوات الفرنسية على الأراضي التونسية، لكن تلك القوات لم تلزم بذلك، هذا الخرق أدى إلى حدوث مجموعة من المعارك، بعضها على الحدود الغربية للبلاد والبعض الآخر على الحدود الجنوبية، غير أن المعركة الفاصلة التي قرر الجيش التونسي أن تكون آخر معارك الجلاء عن كل الأراضي التونسية كانت معركة بنزرت، تلك المعركة التي أخذت مسارين، أحدهما المسار العسكري، والآخر المسار السياسي الذي لا يقل حدة عن المسار الأول لما لبنزرت من أهمية استراتيجية للطرفين المتنازعين، وكان القرار الفصل في ذلك لمجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار، وأخيرا كان المفاوضات باريس عام ١٩٦٣ الدور الأكبر بقبول فرنسا بالانسحاب الكامل من الأراضي التونسية.