Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى تقديم إطار استرشادي مبدئي لاستكشاف طبيعة استجابات المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتكيف مع الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر منذ ثورة يناير 2011، وحتى عام 2017. واعتمادا على نظريات رأس المال الاجتماعي، ونظرية اعتمادية الموارد، ووجهة النظر المبنية على الموارد، ركز الإطار المبدئي للدراسة على أنماط تكوين الروابط (توسيع أو تدعيم الروابط) التي اعتمدت عليها المشروعات محل الدراسة مع شركائها الأساسيين خلال فترة الدراسة. كما ركز الإطار على تحديد المتغيرات البيئية والتنظيمية المؤثرة على درجة تبني هذه الأنماط، بالإضافة إلى معرفة أثر هذه الأنماط على استراتيجيات التكيف التي اتبعتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل ظروف الأزمات الاقتصادية. وباستخدام عينة عمدية من سبعين شركة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي استطاعت البقاء في ظروف الركود، والعاملة في قطاع الصناعات المغذية والسلع الوسيطة، تم جمع البيانات عن متغيرات الدراسة في نهاية عام 2017 باستخدام قوائم الاستقصاء والمقابلات الشخصية. واعتمادا على طريقة المربعات الصغرى الجزئية (PLS-SEM) في التحليل الإحصائي للبيانات، توصلت الدراسة إلى وجود اختلافات في أثر المتغيرات البيئية (ممثلة في الآثار المدركة للركود الاقتصادي)، والمتغيرات التنظيمية (ممثلة في التوجه الريادي) على أنماط تكوين الروابط. كما أظهرت النتائج أنه في سياق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن المتغيرات التنظيمية وخاصة التوجه الريادي تفوق أهميتها المتغيرات البيئية في تفسير أنماط تكوين الروابط تحت ظروف الأزمات. وكشفت النتائج عن أهمية أنماط تكوين الروابط في تفسير استراتيجيات النمو التي اتبعتها المشروعات محل الدراسة في سياق الأزمات الاقتصادية. وقد أسهمت الدراسة في تحليل أوضاع واستجابات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل الأزمات الاقتصادية في مصر بشكل خاص، وفي الاقتصادات النامية التي تواجه أزمات بشكل عام. وألقت الضوء على دور الروابط كآلية توفر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المرونة والتكيف في مواجهة التهديدات البيئية الحادة. وقدمت الدراسة إطارا مقترحا في ضوء ما توصلت إليه من نتائج واستخلاصات.

In a context characterized by imbalances and economic crises, and in light of the deficiency that has become a defining feature of the public sector and overwhelms the political will to form a dilemma that must be overcome and out of it in front of the citizens' request to provide a decent living.. Thus, the legislator's adoption of a system that guarantees the efficiency of commercial and industrial public services in particular has become unavoidable, insofar as the State has given itself the challenge of reducing obstacles and striving of greater public service efficiency by delegating their management to private investors. That said, in this article, we will try to define the concept of the public service delegation contract, the formulas and the procedures of concluding it in order to read between the lines the shortcomings and political implications in the legal reference of the public service delegation contract.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على ظاهرة اقتصادية هامة ألا وهي ظاهرة عدوي الأزمات المالية، والتي تفاقمت وزادت حدتها بشكل كبير خلال العقود الأخيرة وبالأخص منذ انهيار نظام بريتن وودز، حيث تميزت هذه المرحلة بتنامي موجة من التحرير المالي وظهور الابتكارات وباندماج الأسواق المالية على المستوى الدولي. توصلت الدراسة إلى أن هناك عدة أنواع لظاهرة العلوي المالية وبأنه هناك أيضا عدة قنوات تسلكها الأزمة في انتقالها من دولة إلى أخري، كما سمحت لنا الدراسة أيضا بالتوصل إلى أن الأزمة المالية 2007-2008 قد شكلت أحسن مثال على ترسيخ ظاهرة عدوي الأزمات المالية في الاقتصاد العالمي، حيث أن الأزمة انتقلت بشكل سريع من موطن نشأتها في الولايات المتحدة الأمريكية إلى عدد كبير من دول العالم في ظرف وجيز من خلال سلوكها لقنوات معينة.

Objectives: This study aims to explore the dynamic interactions between Islamic and conventional financial markets at both national and international levels. It also evaluates the role of Islamic indices in enhancing portfolio performance and resilience, particularly during periods of economic stress such as the COVID-19 recession. Methods: The research employs a Vector Autoregressive (VAR) model, Granger causality tests, impulse response functions, and variance decomposition to analyze market interdependencies. Results: The empirical findings reveal asymmetric relationships between Islamic and conventional markets. While Islamic markets are significantly influenced by conventional markets, the reverse effect is minimal. National Islamic indices exert a stronger influence on global Islamic trends than they receive, suggesting limited global integration within Islamic finance sector. In contrast, conventional markets exhibit strong bidirectional interdependence. Portfolio analysis indicates that international diversification, particularly through Islamic indices, enhances resilience and performance. Islamic assets yielded higher returns with lower risk during the COVID-19 crisis. Conclusions: Islamic financial instruments can serve as effective stabilizing assets during periods of economic uncertainty. The study highlights the strategic importance of Islamic finance in global portfolio diversification and risk management. The results support the inclusion of Islamic indices in international investment strategies to improve stability and performance, especially in turbulent market conditions.

فرضت جائحة كوفيد- ۱۹ التي ضربت العالم أواخر ۲۰۱۹ إجراءات احترازية وإغلاقات تسببت في الإضرار بمصادر الدخول والوظائف، ورتبت آثارا على النشاط الاقتصادي، مما ألقى بأعباء متزايدة على الحكومة والموازنة العامة للدولة في مواجهة تداعيات الأزمة، والآثار السلبية التي ترتبت عليها، من فقد للوظائف وتعطل للأعمال، وتراجع مستوى النمو الاقتصادي، مما تطلب مزيد من الجهد التنموي المطلوب للعودة إلى الوضع الطبيعي، وقد استهدفت الورقة تحليل السياسات المالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة للمحافظة على حياة البشر وحياة الاقتصاد، مما ساعد على تجاوز الأزمة، وتقييم فاعلية ما اتخذ من سياسات وقياس أثرها على النشاط الاقتصادي، والتشغيل، حيث تبين أن نجاح تلك السياسات قد رتبت مزيدا من عجز الموازنة وتفاقم الدين العام، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي في الوقت الذي تولدت فيه ضغوط تضخمية نتيجة السياسات المالية ولا نقدية التوسعية في مواجهة الأزمة ومن ثم تولدت حالة من الركود التضخمي، وأوصت الدراسة باتباع مزيج من الإجراءات النقدية والمالية بناء على تشخيص دقيق للأزمة وصياغة أفضل السياسات لتحقيق أهداف الخروج منها، واستعادة مسار التنمية.

تهدف الدراسة التعرف على أثر تعرض الجمهور للأزمات الاقتصادية المصرية في البوابات الإخبارية الإلكترونية وعلاقته بالمزاج العام، حيث الوقوف على معالجة البوابات الإخبارية الإلكترونية للأحداث والقضايا الاقتصادية وأثرها في تشكيل الاتجاهات نحو طبيعة السياسات الاقتصادية للحكومة وأطرافها وكذلك قدرتها على رفع مستوى الوعي الاقتصادي والقدرة على تبني سلوكيات معيشية اقتصادية تتناسب مع الأوضاع العامة للدولة، وكافة ما سبق يسهم في تشكيل الحالة المزاجية للمواطن المصري، واعتمدت الدراسة على نظرية المزاج العام، وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، وتم سحب عينة بلغ قوامها 400 مفردة من الجمهور العام، وتوصلت الدراسة لاهتمام عينة الدراسة بمتابعة المستجدات والقرارات الاقتصادية المصرية حيث عبرت نسبة كبيرة تبلغ 49.3% من العينة عن أنهم يتابعون هذه المستجدات \"أحيانا\"، مما يدل على أنهم يحرصون على متابعة الأخبار الاقتصادية بشكل غير دائم ولكن منتظم، وجاء نسبة كبيرة من الجمهور المصري تعبر عن رضا مرتفع تجاه طبيعة التغطية الإخبارية للمستجدات والقرارات الاقتصادية عبر البوابات الإخبارية الإلكترونية، بنسبة (65.8%) من العينة مما يشير إلى أن معظم الأفراد يجدون أن التغطية الإخبارية المقدمة تلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم بشكل جيد كما تبين أن نسبة كبيرة من الجمهور تعبر عن مشاعر متباينة عند متابعة التغطيات الإخبارية الاقتصادية تحديدا، كما أن نسبة (65%) من العينة يشيرون إلى أن مشاعرهم تتأثر بشكل كبير بالتغطيات الإخبارية الاقتصادية، مما يعكس تأثيرا ملحوظا لهذه التغطيات على حالتهم النفسية حيث يتمثل هذا التأثير بشكل رئيسي في توليد مشاعر القلق والتوتر، التي تتصاعد نتيجة للأزمات الاقتصادية المستمرة وتحدياتها. في المقابل، يظهر من النسب أن 43% من العينة يشعر بمستوى متوسط من التأثير العاطفي، وهو ما يعكس حالة من التوازن بين المشاعر السلبية والإيجابية كما ثبت وجود علاقة ارتباطية عكسية بين كثافة متابعة الأخبار الاقتصادية عبر البوابات الإخبارية الإلكترونية المصرية والحالة المزاجية العامة للجمهور المصري عينة الدراسة وتوصى الدراسة بأهمية تقديم المؤسسات الإعلامية استراتيجيات تقديم الأخبار الاقتصادية بطريقة تتسم بالوضوح والتوازن وتجنب الانحياز إلى أخبار تثير القلق والتوتر بين الجمهور بتقديم تحليلات اقتصادية تتسم بالموضوعية وتستند المصادر متعددة.

This study investigates the dynamic and long-run relationship between key fiscal and monetary policy variables and inflation in Egypt during the period 1990-2024, with a specific emphasis on the role of economic crises. Using annual time series data and employing the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) modeling approach, the analysis assesses the impact of government spending (GSP) , broad money supply (M2) , exchange rate (ER) , and crisis episodes (CRISIS) on inflation (INF). The results of the F-Bounds test confirm the existence of a stable long-term cointegration relationship among the variables. Empirical estimates indicate that money supply (M2) exerts a strong and statistically significant inflationary effect, both in the short and long run, affirming classical monetary theory. The exchange rate shows mixed but largely significant effects, reflecting its critical role in driving inflation through both direct and lagged channels. Crisis periods are found to amplify inflationary pressures, particularly in the immediate term, while government spending demonstrates delayed and modest effects, depending on its composition and direction. The model passes all major diagnostic and stability tests, confirming its robustness and reliability. Based on these findings, the study offers a set of actionable recommendations, including: (1) enhancing coordination between monetary and fiscal policies, (2) adopting a proactive and data-driven monetary stance, (3) implementing calibrated exchange rate flexibility, and (4) reallocating public expenditure toward productive investments and structural supply-side improvements. These policy measures are vital for improving inflation targeting and safeguarding macroeconomic stability, especially during periods of heightened uncertainty and crisis.