Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
264
result(s) for
"الأزمات الاقتصادية الدول النامية"
Sort by:
التضخم والعوامل المؤثرة فيه
يعد التضخم من أهم المشاكل الاقتصادية التي تواجه معظم اقتصاديات دول العالم، النامية والمتقدمة على السواء، وذلك لتأثيره العميق والمتشعب في كافة فئات المجتمع والقطاعات الاقتصادية المختلفة من الأفراد وقطاع الأعمال والقطاع الحكومي. والهدف الرئيس لهذه الدراسة هو توضيح أسباب التضخم والعوامل المؤثرة فيه في العراق خلال المدة 2003-2013. وتناول الجانب النظري تحليل العوامل الخارجية والداخلية المؤثرة في التضخم، بينما تضمن الجانب التطبيقي استخدام العديد من الطرق القياسية الخاصة بالسلاسل الزمنية في المديين القصير والطويل فضلا عن التعرف على اتجاه العلاقة السببية التي تحتل مكانة مهمة جدا لواضعي السياسة الاقتصادية للتعرف على مكامن الاختناقات الأساس في البرامج الاقتصادية المنفذة، وأهم النتائج التي توصل إليها البحث هي: أن العوامل الداخلية هي الأكثر تأثيرا في الأسعار مقارنة بالعوامل الخارجية، وأن السببية تتجه من التضخم إلى النمو الاقتصادي.
Journal Article
تجارب البلدان الناشئة في إستهداف التضخم البرازيل الشيلي تركيا
تعتبر سياسة استهداف التضخم إطاراً لتحقيق الهدف النهائي من السياسة النقدية، إذ تطمح السياسة إلى السيطرة على التضخم والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي عند المستويات المطلوبة، بما يسهم بتوفير بيئة اقتصادية تتميز بمعدلات نمو غير تضخمية، سيكون لها بالغ الأثر الإيجابي على جذب وتعزيز الاستثمارات الخاصة على الصعيدين المحلي والأجنبي على حد السواء، بالإضافة إلى إيجاد فرصة مواتية للتوظيف وبالتالي الارتقاء بمستوى العيشة. تأسيسا عما سبق، فالدراسة تهدف إلى تسليط الضوء على سياسة استهداف التضخم من خلال الإلمام بمختلف المفاهيم النظرية المرتبطة بالمصطلح، أي تعريف السياسة والمتطلبات اللازمة لتجسيدها بنجاح والرفع من مستويات الشفافية المطلوبة، فضلاً على ذلك عرض أهم التجارب الدولية الرائدة والتي تبنت السياسة بطريقة جيدة.
Journal Article
أثر الدين الخارجي على الاحتياطيات الأجنبية في مصر
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر الدين الخارجي على الاحتياطيات الأجنبية في مصر، خلال الفترة (1980م- 2020م) باستخدام نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة (ARDL) واختبارات جذر الوحدة واختبار الحدود للتأكد من وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة عكسية بين الدين الخارجي والاحتياطيات الأجنبية وبالنسبة لتحويلات العاملين فهناك علاقة طردية مع الاحتياطيات الأجنبية، وبالنسبة للصادرات فهناك علاقة عكسية مع الاحتياطيات الأجنبية، وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي فهناك علاقة عكسية مع الاحتياطيات الأجنبية أما في الأجل الطويل فهناك علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة عكسية بين الدين الخارجي والاحتياطيات الأجنبية وبالنسبة لتحويلات العاملين فهناك علاقة طردية مع الاحتياطيات الأجنبية، وبالنسبة للصادرات فهناك علاقة عكسية مع الاحتياطيات الأجنبية، وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي فهناك علاقة طردية مع الاحتياطيات الأجنبية وانه عند انحراف الاحتياطيات الأجنبية عن وضع التوازن في الأجل القصير فانه يحتاج إلى (2 سنة) تقريبا حتي يصحح من وضعه في اتجاه قيمته التوازنية في الأجل الطويل بعد أثر أي صدمة في النموذج نتيجة للتغير في المتغيرات الحاكمة.
Journal Article
الأمان والتنمية
تهدف الدراسة لاستبصار مفهوم هام في تحليل مضامين برامج التنمية وهو الامان، وما يمكن أن يحققه في الواقع بالنظر للتحديات النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الدول النامية في تلبية حاجيات المجتمع من جهة وتواجه المجتمع في سعيه لتحقيق توازن بين ما هو متاح من إمكانيات وما يسعى لبلوغه من أهداف في العيش والاستقرار والأمان من جهة ثانية، وبين المتاح والممكن تتبلور سياسات وقرارات تحاول إدارة الأزمة إنتاج حلول تحقق الرضا العام بالقدر الكافي.
Journal Article
أثر الشمول المالي على التفاوت في توزيع الدخل في مصر
استهدفت الدراسة قيس أثر الشمول المالي على التفاوت في توزيع الدخل في الاقتصاد المصري، الاعتماد على منهجية اختبار الحدود The Bound Testing Approach وباستخدام نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة The Autoregressive Distributed Lag (ARDL). وقد اعتمدت الدراسة في التحليل والقياس على سلسلة زمنية للفترة (1980-2020)، واستخدام مؤشر النفاذ إلى المؤسسات المالية Financial (Institutions Access (FIA، ومؤشر عمق المؤسسات الماليةFinancial Institutions Depth (FID) كمؤشرات للشمول المالي، إلى جانب عدد من متغيرات الضبط المعيارية Control variables، كما اعتمدت الدراسة على معامل جيني كمؤشر للتفاوت. وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر معنوي لمؤشر النفاذ إلى المؤسسات المالية في التأثير على التفاوت في الدخل في الأجلين القصير والطويل، إلا أن اتجاه الأثر يختلف في الأجلين؛ ففي حين يؤدي في الأجل القصير إلى زيادة مؤشر التفاوت بمقدار 0.19 نقطة إلا أنه في الأجل الطويل يؤدي إلى خفض مؤشر التفاوت بمقدار 0.26 نقطة. كما توصلت الدراسة إلى معنوية تأثير عمق المؤسسات المالية في خفض التفاوت في توزيع الدخل في الأجلين القصير والطويل حيث تؤدي زيادة قيمة المؤشر بنقطة واحدة إلى انخفاض معامل جيني بمقدار 0.08 في الأجل القصير، وبمقدار 0.12 في الأجل الطويل. مما يؤكد أن قدرة الشمول المالي على الحد من التفاوت في الدخل في مصر لا يتم من خلال الوصول المبشر للفقراء إلى الائتمان، ولكن من خلال وصول مزيد من الشركات الناشئة ورواد الأعمال للخدمات المالية ومنح الائتمان للقطاع الخاص مما بشجعهم على التوسع في الإنتاج وزيادة فرص التوظف وتقديم أجور أعلى، فينخفض التفاوت في الأجل الطويل.
Journal Article