Explore the vast range of titles available.

The 22-18 Investment Law, promptly followed by a cluster of regulations, marked an important milestone in efforts to provide a safer and more consistent regulatory environment for foreign and domestic investments in Algeria. In a view to facilitate investment launching and FDI relocation, the Algerian government inserted profound amendments to improve legal certainty, assert guarantees, and alleviate burdensome restrictions. Furthermore, the newly enacted Law created The Investor's Digital Platform to accelerate due procedures, as it enshrined provisions to incentivize investments in technology transfer, innovation, and knowledge-based economy among others. This paper presents an attempt to depict improvements and traits of modernization provided in the Law thereof, as it traces the Algerian government's efforts to recover from the politico-economic crisis in the aftermath of 2019, marking the beginning of a new era.

عانى العراق منذ التأسيس من أزمات كثيرة لا تعد ولا تحصى، وكانت أزمات بناء الدولة أبرزها، لذلك نجد أن الملك فيصل الأول قد نبه في أول خطاب له في التنصيب إلى صعوبة هذه المهمة (تأسيس الدولة العراقية)، وقد أشار إلى أزمة التنوع وأزمة المواطنة الجامعة، هذا لا يعني إخفاق إقامة دولة عراقية، بل تأسست الدولة عام ١٩٢١ ولكنها كانت ولاتزال تعاني من أزمات كبيرة في أحيان كثيرة، بعض من تلك الأزمات تهدد كيان ووحدة الدولة، بعد التغيير السياسي في العراق عام ٢٠٠٣ ازدادت وتعمقت الأزمات وأخذت بعدا أكثر عمقا خاصة في ظل الظروف الأمنية والسياسية التي سادت في العراق ولاتزال تداعياتها لغاية يومنا المعاصر مستمرة، ولغرض الاختصار حاول البحث أن يركز على أبرزها إلا وهي الأزمة السياسية والأزمة الدستورية وأزمة القيم المجتمعية، وقد توصل البحث إلى عدد من الاستنتاجات والحلول المقترحة لمعالجة الأزمات لكن تحتاج جميع هذه التوصيات إلى إرادة صادقة وحقيقية وقبول مجتمعي من جهة وحكومي- سلطوي من جهة أخرى.

شغلت القضية الفلسطينية الرأي العام العالمي بشكل عام، واللبناني بشكل خاص، لما لها من ارتباط وثيق بين الأوساط الشعبية اللبنانية، وقد أثرت تلك القضية بشكل مباشر على أوضاع لبنان الداخلية والخارجية وتحديداً العمل الفدائي فيه، وكانت لها آثاراً سلبية على الوضع الداخلي في لبنان وتحديداً في تبدل الوزارات الحكومية بين الحين والآخر والمصادمات العسكرية بين الجيش والمقاومة، مما جعل أزمة العمل الفدائي مرتبطة بالشخصية الوزارية في لبنان تحديدا مهمة ومتعلقة في الوقت نفسه مع بعض السياسيين اللبنانيين، وبناء على تلك الأهمية جاءت دراستنا لموضوع \"أزمة العمل الفدائي في لبنان أبان حكومة رشيد كرامي (١٥ كانون الثاني-25 تشرين الثاني ١٩٦٩) وتداعياتها السياسية\"، الذي تسنم الوزارة أثر قصف مطار بيروت من جانب، وتصاعد العمل الفدائي في جنوب لبنان من جانب آخر. في حين بقيت حكومة رشيد كرامي تصارع الانقسام في الشارع اللبناني ما بين مؤيد ومعارض لذلك العمل، حتى جرت أحدث دموية خلال حكم تلك الوزارة دفعها للاستقالة، لكنها باشرت بإعمالها كحومة تصريف أعمال لمهامها الوزارية بصورة شكلية، فانتهت إلى عقد أتفاق القاهرة تشرين الثاني ١٩٦٩، وبذلك الاتفاق أتسع العمل الفدائي في لبنان بشكل واسع فائق عن النظير، لكن وفق شروط بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

كشف البحث عن موقف غانا من أزمة لبنان 1958. فقد وصل كوامي نكروما إلى سده الحكم عقب إنهاء الاستعمار البريطاني في غانا عام 1957 وكانت سياسته الخارجية ترتكز على تحقيق التنمية البشرية الشاملة وتحرير القارة الأفريقية من الاستعمار الكلاسيكي والوحدة القومية القارية ومناهضة الاستعمار الجديد داخلياً وخارجياً، فعلى الرغم من بُعد الجمهورية اللبنانية عن الساحة الأفريقية إلا أنها نالت اهتماماً من جانب رئيس الوزراء الغاني كوامي. واستعرض البحث تطورات الأزمة اللبنانية وتدخل الولايات المتحدة الصارخ في لبنان بدعوي حماية الدول الصغيرة المستقلة حديثاً مستغلة إحدى أدواتها وهي الأمم المتحدة في تنفيذ مآربها وحماية مصالحها، فقد تصاعد أجواء التوتر داخل لبنان نتيجة للعديد من الأسباب من أهمها مواقف حكومتها المؤيدة للغرب والتي ساعد عليه التركيبة الطائفية المعقدة للبنان. ثم أوضح البحث موقف نكروما وحكومته من الأزمة اللبنانية فقد رأت حكومته أن تساهم مساهمة في حل الأزمة اللبنانية مقترحة ضرورة قيام الأمم المتحدة باتخاذ إجراء عاجل لمنع المضاعفات الخطيرة المحتملة واتفاق جميع الأحزاب والهيئات في لبنان على وسيلة تضمن انتخابات حرة وتنفيذ بنود الدستور اللبناني بحرية. كما تطرق البحث إلى المعارضة الغنية وأزمة لبنان فعلى الرغم من الاختلاف البسيط بين الموقف الأمريكي والحكومة الغانية في آليات حل الأزمة إلا أن المعارضة الغانية أرادت ابتزاز الحكومة الغانية بالضغط عليها من أجل تأييد التدخل الأمريكي في لبنان بدل من تدخل الأمم المتحدة. وخلص البحث إلى أن إصرار نكروما على حل الأزمة داخل نطاق هيئة الأمم المتحدة جعل الولايات المتحدة تتخذ رد فعل غير مباشر باتخاذ المعارضة الغانية كورقة ضغط على الحكومة الغانية لكي تعدل عن سياستها تجاه الأزمة اللبنانية من أجل أن تحصل على امتيازات أكثر من ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى تقدير حجم رأس المال اليمني المهرب إلى الخارج للفترة 2012- 2019، ولتقدير هذه الظاهرة تم استخدام المقياس التقليدي قصير الأجل، والذي يعرف بطريقة (Cuddington) التي تعتمد على بند السهو والخطأ، وتدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل إلى الخارج، بالإضافة إلى ثلاثة مقاييس للأجل الطويل المتمثلة في طريقة (Erbe)، وطريقة البنك الدولي، وطريقة بنك مورجن وطريقة (Cline)، وقد توصلت الدراسة إلى أن حجم رأس المال المهرب إلى الخارج اليمن كان أعلى قيمة له في العام 2012، ويعود السبب في ذلك إلى الأزمة السياسية، وعدم الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة (2012- 2019م)، مما أدى إلى استمرارية ظاهرة تهريب رأس المال خلال فترة الدراسة، يقيم متفاوتة، ورغم أن هذه القيم لا تمثل حقيقة حجم رأس المال في الاقتصاد اليمني نتيجة لجوء أصحاب رؤوس الأموال؛ لأساليب تقليدية من خلال الصرافين، والتحايل في الفواتير التجارية، وعدم ظهورها في بيانات ميزان المدفوعات مما جعل عملية القياس لحجم رأس المال أكثر صعوبة، وتوصي هذه الدراسة بضرورة توفير البيئة الاستثمارية الآمنة، والمحفزة لرأس المال على الاستثمار في الاقتصاد الوطني، والحد من تهريب رأس المال اليمني للخارج بحثا عن الأمان.

هدف البحث إلى عرض موضوع بعنوان \"الديمقراطية المحدثة: سياق أزمة ومحاولات انبعاث \". وقسم البحث إلى عنصرين: تناول العنصر الأول الديمقراطية التشاركية: المفهوم وأزمة التطبيق وذلك من خلال تعريف الديمقراطية التشاركية على أنها ديمقراطية تحاول أن تتجاوز وبشكل أساسي مشكلة التمثيل في الديمقراطية الليبرالية ، وتحاول أن تضمن المشاركة الشعبية دون الانزلاق بها في مطبات سابقتها من خلال وضع مجموعة من الآليات الشعبية التي تضمن المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار ، وأسسها وذلك من خلال النموذج الفنزويلي بحيث توجد العديد من الممارسات الأساسية التي تميز الديمقراطية التشاركية التي من أهمها \" الاستفتاء العام، المجالس المحلية، التدقيق المالي الاجتماعي، جمعيات المواطن، التعاونيات \"، والنموذج البرازيلي وذلك من خلال الاجتماعات الجماهيرية، وانتخاب مجلس الميزانية. وأشار العنصر الثاني إلى الديمقراطية التوافقية وأزمة السياسة، فقد ظهر مفهوم الديمقراطية التوافقية في الخمسينات والستينيات من القرن الماضي عقب الحرب العالمية الثانية ليجيب عن سؤال محوري: كيف نجعل النظام السياسي ديمقراطياً ومستقراً خاصة في المجتمعات التي تحفل بالصراعات على أسس عرقية وثقافية ودينية. وأشار البحث إلى أنها مفهوم جديد يطرح بديلاً للديمقراطية التقليدية التنافسية التي راجت في الدول الغربية. وأختتم البحث مشيراً إلى أن الديمقراطية تجتمع فيها الهدف والمثال، كما أن التبشير بالديمقراطية والدعوة إليها أمر يختلف عن حقيقتها. فإذا كانت الديمقراطية طريقة سياسية في الترتيب المؤسساتي للوصول إلى قرارات سياسية: تشريعية وإدارية. كما أشارت إلى أن الديمقراطية تقمصت فكرة ثياب الدين وحلت محله فتم بذلك تكريس الديمقراطية في النفوس والعادات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج جاءت نتاجا للتكامل بين جانبي الدراسة: الجانب النظري الذي تم الاعتماد فيه على الدراسات والكتابات ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بالموضوع المدروس، والجانب العملي الذي تم تطبيقه على 26 عضو هيئة تدريس من كلية الآداب جامعة مصراتة، حيث تهدف الدراسة إلى التعرف على الدور الذي يلعبه الإعلام السياسي وتحديدا الفضائيات الليبية في مدى الاستقرار الاجتماعي في ليبيا، وتم الاعتماد في هذه الدراسة على منهج المسح الاجتماعي باستخدام العينة، كما تم استخدام أداة الاستبيانة بعدها أداة رئيسية لجمع البيانات، وقد تمثل مجتمع البحث في أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة مصراتة، وكان عددهم أثناء إجراء الدراسة (175) عضو هيئة تدريس، وحجم العينة 26 عضو هيئة تدريس وكان نوع العينة عشوائية بسيطة، وقد أمكن التوصل إلى جملة من النتائج ذات العلاقة المباشرة بموضوع الدراسة وهي: 1- وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين أخلاقيات المهنة للإعلامي الليبي والاستقرار الاجتماعي. 2- عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدارة برامج القنوات الفضائية والاستقرار الاجتماعي. 3- وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين طبيعة برامج القنوات الفضائية والاستقرار الاجتماعي.

تناولت الدراسة نموذج جنوب أفريقيا في العدالة الانتقالية كنموذج يجب الاستفادة منه كتجربة خاصة ونبعت أهمية الدراسة من أن السودان يمر بفترة انتقالية تتطلب استصحاب تجارب دول أخرى. تكمن مشكلة الدراسة في هل تطبيق العدالة الانتقالية كافيا لحل الأزمة السياسية السودانية. هدفت الدراسة إلى الاستفادة من تجربة جنوب إفريقيا في العدالة الانتقالية ومحاولة تطبيقها في السودان. فرضية الدراسة، تقويم تجربة جنوب أفريقيا في العدالة الانتقالية والاستفادة منها. أتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من أهم نتائج الدراسة نجاح العدالة الانتقالية في جنوب أفريقيا مع ظهور بعض الانتهاكات، الخطاب الرسمي في السودان يتصف بالعدائية وتتبعه مسيرات ومواكب تندد وتطالب بالقصاص وهذا قد لا يتيح المجال لعمل لجنة مصالحة.

تتراوح الأزمة السياسية العراقية أو الإخفاق السياسي في مكانها منذ قرابة عقدين مما جعل الدولة تبقى في دوامة من الفشل والشلل السياسي الحاد فقد عجز النظام السياسي عن إيجاد أي حلول وخطط إصلاحية مناسبة للتشظيات والتصدعات التي نالت وما زالت تنال من مشروع الدولة الديموقراطية في العراق وبالتأكيد فإن مرد هذا الإخفاق يلاحق الفاعلين السياسيين العراقيين على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم. ومن الواضح أن الأوضاع الاجتماعية في العراق تزداد سوءا بوجود طبقة سياسية عاجزة ينخرها الفساد وتحركها المصالح ومقابل كل هذا تسيطر حالة من الاغتراب السياسي يغذيه الإحباط الشعبي الذي تعاني منه شرائح عريضة من المجتمع وبات التشاؤم سيد الموقف ومن هنا يأس الكثير من إصلاح النظام السياسي ومؤسساته ولم تعد الناس تثق في الانتخابات كآلية إصلاحية للنظام السياسي يحتكر السلطة والريع والمشاريع بينما تعيش الأغلبية الشعبية على الكفاف.