Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على أبعاد التماسك الأسري في المجتمع القطري والتعرف على رؤية أفراد الأسرة لأبعاد التماسك حسب وضعهم داخل الأسرة (أزواج /آباء -أبناء -أجداد). التعرف على تأثير بعض المتغيرات على رؤية أفراد الأسرة لأبعاد التماسك الأسري وقامت الدراسة على عينة قوامها (1064) أسرة قطرية وتم تطبيق ثلاث استبانات خاصة بالتفاعل الأسري لقياس التماسك الأسري وتتضمن استبانة الأبوين، واستبانة الأبناء، واستبانة الأجداد ومن يساويهم وأشارت النتائج إلى أن الأسرة القطرية لديها قدر مرتفع من التماسك والترابط، بالرغم من التغيرات التي يمر بها المجتمع والأسرة وتأثيرات العولمة، حيث أن الآباء/الأزواج يرون أن أسرهم تميل إلى التماسك في العلاقات بينهم، وإن كان يقل هذا التماسك فيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين الزوجين كما أن الأبناء ينظرون إلى أسرهم بأنها متماسكة في رؤيتهم للعلاقات بين أفراد الأسرة بينما يرى الأجداد أن أسرهم أقل تماسكا قياسا بالآباء والأبناء كما أشارت النتائج إلى وجود تأثير دال إحصائيا للمتغيرات الوضع داخل الأسرة، النوع، السن، المستوى التعليمي، الحالة الزواجية، عدد الأطفال، الحالة الصحية، المستوى الاقتصادي للأسرة) على رؤية الأباء والأمهات والأبناء والأجداد على التماسك الأسري.

كشفت الدراسة عن الأسرة القطرية بين التقاليد والتقليدية الحديثة... في تقاطع الشريعة والقانون والعرف. أشارت إلى الفرص المتاحة لنجاح نموذج (التقليدية الحديثة)، الذي تضمنته الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر (2030)، والتي هدفت إلى التعرف على تصورات القطرين لطبيعة العلاقات الأسرية واتجاه تطورها. وتحدثت عن الأسرة في تصور المشروع القطري، موضحة قانون الأسرة القطري. وتطرقت إلى الحديث عن الأسرة في تصور التربويين القطريين. وبينت الطريقة والإجراءات لهذا التصور. وتناولت الأسرة والتقاليد في تصورات أفراد المجتمع القطري، مشيرة إلى نماذج من التقليدية الحديثة، والتقليدية الحديثة في النموذج الياباني، والتقليدية الحديثة في التجربة الأفريقية. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على وجود توجه في القطاع التشريعي القطري للجمع بين التقاليد القطرية والمذاهب الفقهية والتحديث. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هدفت الدراسة إلى البحث في الواقع الذي تعيشه الأسرة القطرية أثناء حدوث التغيرات الاجتماعية التي مرت بها لا سيما تغير هيكلها وحجمها من حيث تقليص وجود الأسرة الممتدة وحل الأسرة النواة محلها. تفرعت أسئلة الدراسة لتستكشف معاني الأسرة بين الأجيال المختلفة في المجتمع القطري بدءاً من الأبناء وصولا للآباء والأجداد، علاوةً على حصر السمات الإيجابية والسلبية للأسرة القطرية من وجهة نظرهم، ثم معرفة دور المؤسسات الاجتماعية أو الحكومية أو الدولية التي أثرت في بلورة معاني الأسرة لديهم، وأخيراً حاولت الدراسة استكشاف طبيعة التحديات التي تواجهها الأسرة القطرية من خلال وجهة نظر العينة. اتبعت الدراسة المنهج الكيفي باستخدام مجموعات التركيز مع جيلَيْ الأبناء والآباء والأمهات وإجراء مقابلات متعمقة مع الأجداد والجدات. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، منها: أن جيلَيْ الأبناء والأجداد يتشابهان في آرائهما حول معاني الأسرة وتقييمهم لإيجابيات وسلبيات الأسرة القطرية، وأن الأسرة الممتدة كان لها تفضيل من قِبَل هذين الجيلين، بعكس جيل الآباء والأمهات الذي لم يُبدِ الاهتمام نفسه بتقليص وجود الأسرة الممتدة، فقد كانت الأسرة الممتدة إحدى إيجابيات الأسرة القطرية بحسب جيلَيْ الأبناء والأجداد، أما سلبيات الأسرة القطرية فتمثلت في التكلّف المادي الزائد عن الحاجة، ويشمل ذلك التكاليف المصاحبة للزواج في المجتمع القطري والتي تشكل تحدياً أمام جيل الأبناء من الذكور، كما أن الأسرة القطرية تواجه تحدياً متمثلاً في استخدامات التكنولوجيا الحديثة مما يؤثر على الآباء والأمهات في تربية لأبنائهم، وليس ذلك فحسب فقد أثّرت استخدامات التكنولوجيا على التواصل الواقعي خصوصاً ما بين جيل الأجداد والأجيال الأخرى.

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على الأبعاد المختلفة لظاهرة الشراكة في الأسرة القطرية، والتعرف على آليات الشراكة في الأسرة القطرية، والتعرف على المعوقات التي تحد من الشراكة بين أفراد الأسرة القطرية. استخدم في الدراسة أسلوب المسح بالعينة وهو يعتبر أحد أشكال المسح الاجتماعي. واعتمدت هذه الدراسة على أداة الاستبيان للتعرف على ظاهرة الشراكة في الأسرة القطرية في مجالات متعددة، أعداد الباحث الرئيسي واشتمل الاستبيان على (54) سؤال تناولت البيانات الأولية وتناولت الأسئلة الأخرى الأبعاد المختلفة لظاهرة الشراكة في الأسرة القطرية. تم تطبيق أداة الدراسة على عينة قوامها (1208) من الأسر القطرية. أظهرت نتائج الدراسة الميدانية بأن الأعمال المنزلية مازالت مسئولية المرأة في الأسرة سواء كانت زوجة أو ابنه إلا أن هناك بعض المسؤوليات المنزلية أصبحت مشتركة بين الزوجين مثل شراء الاحتياجات المنزلية كما أظهرت النتائج إلى أن الرجل هو المسئول عن الإنفاق على الأسرة بالدرجة الأولي إلا أن هناك بوادر للشراكة لدى الزوجان في الإنفاق على الأسرة خاصة في الأسرة التي يبلغ حجمها من 5-9 أفراد. وتوضح النتائج بأن غالبية القرارات الأسرية من إنجاب وتحديد أماكن الترفيه وزيارات الأقارب والأصدقاء، وتحديد مدارس الأبناء، اختيار زوجات وأزواج الأبناء مسئولية مشتركة بين الزوجين، إلا أن مهمة مسئولية اختيار أصدقاء الأبناء حسب النوع تختلف فمتابعة الإناث مسئولية الأم بالدرجة الأولي ويتضح من النتائج اتساع مجال مساحة الحرية التي أصبحت تمتلكها المرأة في اختيار الصديقات، وفي اختيار مجال عملها إلى وجود حوار بين الأسر ويستخدم أسلوب الحوار أكثر لدى الأسر مرتفعة الدخل. أما أسباب عدم وجود شراكة أسرية فقد أرجعت ا إلى وتسلط الأبوين وخاصة الأب والعادات والموروثات الثقافية ثم المشاكل الأسرية لذا فإن من أهم الآليات التي اقترحها أفراد العينة لحدوث الشراكة أن يعطي الرجل أسرته جزء من وقته، وأن يكون هناك استماع واهتمام الآراء الأبناء.

اجريت هذه الدراسة في إطار الجهود المنهجية التي تكشف عن مؤشرات فاعلية ما يقدمه مركز الاستشارات العائلية من بحوث لمعرفة المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها الآسرة القطرية، حيث هدفت إلى التعرف علي واقع الطلاق في المجتمع القطري في الفترة (1999-2003م). كما استهدفت الدراسة الكشف عن خصائص المطلقين بالمجتمع القطري واختيرت عينة الدراسة من بين المقبلين على الطلاق من خلال مراجعتهم لمبني المحاكم الشرعية، وعينة عشوائية من المطلقين وطبقت أداة الدراسة ممثلة في الاستبانة لقياس الأسباب المؤدية للطلاق وسمات المطلقين. وقد توصلت الدراسة الي ارتفاع معدلات الطلاق في الفئات الشابة وكان ذلك نتيجة عدم صمودهم امام الأزمات العاطفية، وعند اعتبار مدة الحياة الزوجية، توصلت الدراسة إلى تزايد معدلات الطلاق في السنوات الأولى من الزواج. كما توصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة بين حدوث الطلاق والمستوي التعليمي للزوجين فقد زادت معدلات حدوث الطلاق في المستويات الدنيا من التعليم. وقد تم تفسير تلك النتيجة في ضوء عدم قدرة الأفراد ذوي مستويات التعليم المنخفضة على حل المشكلات في تواجه الزوجين بالإضافة إلي عدم تحمل المسؤولية، والثقة بالنفس كمهارات شخصية، وعند اعتبار متغير مستوي الدخل الشهري، توصلت الدراسة إلى ارتفاع معدلات الطلاق لدى ذوي الدخول المنخفضة، وهو الأمر الذي يعد مؤشرا من مؤشرات التي أدت إلى ارتفاع معدلات الطلاق لدي ذوي السكن مع الأهل والسكن المؤجر. كما توصلت الدراسة إلى ارتفاع معدلات الطلاق عند الافراد الذين لا يتلقوا اي استشارات زوجية فعلية، أو نتيجة لتدخل الأهل وخاصة الاقتراب منهم. وقد تم تفسير تلك النتيجة لنمط المعيشة المشتركة بالإضافة إلى عدم التواصل بين الأهل وانعدام الحوار بينهم.

سلطت الدراسة الضوء على دعوى النفقة في القانون القطري، وذلك من خلال التطرق إلى إجراءات التقاضي وطبيعة دَين النفقة حيث يتسم دَين النفقة بكونه دينا ذا طبيعة معيشيّة، فضلا عن طبيعته المتأكدة، ومن الضروري أن تنعكس طبيعة هذا الدين على إجراءات دعوي النفقة، ثم الإشارة إلى إجراءات ضمان تنفيذ حكم النفقة؛ حيث يمثل التنفيذ مرحلة جوهرية من بين مراحل التقاضي إذ يجسم الحكم الصادر واقعيا وقد تعترض الدائن بالنفقة بعض الصعوبات التي ينبغي تذليلها لضمان استخلاص النفقة إلى جانب إمكان نص المشرع على ضمانات إضافية لأداء دين النفقة. وجاءت خاتمة موضحة أن دين النفقة يتسم بطبيعته المعيشية وطبيعة متأكدة ومن الضروري أن تتكامل القواعد الإجرائية مع القواعد الموضوعية المنصوص عليها في قانون الأسرة سواء من حيث سير الدعوي أو في تنفيذ الحكم الصادر بالنفقة، وبالتالي يتعين على المشرع إدخال تعديلات على قانون المرافعات أو سن قانون إجرائي بقضايا الأسرة يتماشى والقواعد الموضوعية المنصوص عليها في قانون، ويعمل المشرع على التصدي لإطالة إجراءات التقاضي وتيسير تنفيذ حكم النفقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

هدف الدراسة: تهدف الدراسة إلى تعرف العوامل المؤثرة في انخفاض معدلات الخصوبة وعلاقتها بالسياسة السكانية والتحولات الديموغرافية في المجتمع القطري. المنهجية: استخدم في الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المسحي، وبلغ عدد أفراد العينة العشوائية (607 مستجيبين)، وقد جمعت البيانات باستخدام الاستبانة من خلال مقابلات شخصية بوساطة الحاسب. النتائج: أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط إجابات المستجيبين باختلاف خصائصهم الديموغرافية من حيث العمر، الحالة التعليمية، والاقتصادية، وعدد الأطفال. كما أظهرت أن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية أدت إلى تغير سلوكيات بعض الأفراد باتجاه الخصوبة؛ من حيث ارتفاع سن الزواج وتأخير سن الإنجاب من خلال استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وتؤدي هذه العوامل إلى انخفاض مؤشر معدل الإنجاب. الخلاصة: توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات التي تسعى إلى معالجة التحديات الناجمة عن اختلال التركيبة السكانية ورفع معدل الإنجاب، منها التعديل على قانون العمل، وذلك من خلال توفير المزايا التي تسهم في تحقيق التوازن بين مسؤوليات الأسرة والعمل للآباء والأمهات العاملين في القطاع الحكومي والخاص، وفي تطوير خدمات الصحة الإنجابية أيضاً.

يناقش هذا البحث أثر حصار قطر على الأسرة القطرية. فقد خرقت دول الحصار العديد من الاتفاقيات والأدوات الدولية التي تتعلق بلمّ الشمل الأسري، والتي تؤكد عل الحق في الحياة الأسرية وعدم الفصل بين أفراد الأسرة الواحدة؛ لما في ذلك من آثار سلبية على الأسرة باعتبارها خلية أساسية في بناء المجتمع، وعلى الطفل -الطرف الضعيف في الأسرة -الذي يتوجب حمايته وعدم فصله عن أسرته. كما أكدت على ذلك الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل، والتي صدقت عليها دولة قطر والدول المحاصرة لها، بالإضافة إلى أن تداعيات الحصار ألقت بظلالها عل مسألة الجنسية في الأسرة الواحدة عند الزواج المختلط وما ترتب عنه من آثار فرقت بين الزوجين، أو أحد الأبوين وأبنائه.