Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
140
result(s) for
"الأسرة قوانين وتشريعات الجزائر"
Sort by:
القواعد العامة لإدارة ملكية الأسرة
تتعدد أنماط إدارة ملكية الأسرة في التشريع الجزائري ويمكن تقسيمها إلى قواعد عامة تتمثل في تطبيق قواعد الوكالة أو قواعد الشيوع العادي وقواعد خاصة أفرد بها المشرع ملكية الأسرة نظرا لخصوصيتها حيث أنها وإن كانت نوع من أنواع الشيوع الجبري إلا أنها تخضع لشروط خاصة لإنشائها كونها تنشأ بين أفراد الأسرة الواحدة الذين تجمع بينهم وحدة المصلحة والعمل، وهذا ما جعل المشرع يفردها بقواعد خاصة لإدارتها كتوسيع سلطت المدير في الإدارة على عكس الشيوع العادي لأن الهدف من إنشائها هو المحافظة على المال الشائع وتنميته وتحقيق المصلحة المشتركة للشركاء منه.
Journal Article
منازعات قضايا شؤون الأسرة
نتناول في هده الورقة ضرورة التمعن في منازعات قضايا شؤون الأسرة ومجال تدخل القاضي في إجراءاتها من خلال نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الأسرة. وفي هدا الإطار سنحاول أن نلتمس عضا من المنازعات الأسرية وكيف يمارس قاضي شؤون الأسرة سلطته التقديرية لحل هده المنازعات. في محاولة د ترض ما قد يجسده عض الإشكالات الفعلية لهده المنازعات من الناحية الموضوعية لقانون الآسرة ومن الناحية الإجرائية لقانون الإجراءات المدنية والإدارية من جهة أخرى أولا: سنحاول التطرق لمنازعات أحكام الزواج وإجراءاته ابتداء مقدمات الزواج مرورا تسجيله وإثباته وانتهاء بآثاره. ثانيا: سنحاول تناول المنازعات المتعلقة بالنيابة الشرعية من خلال الطرق لمنازعات الولاية على نفس ومال القاصر إضافة لمنازعات الحجر وإجراءات حماية البالغين ناقصي الأهلية
Journal Article
النيابة الشرعية في قانون الأسرة الجزائري والفقه الإسلامي
لقد نظم المشرع الجزائري احكام النيابة الشرعية بموجب مواد قانون الاسرة، ويهدف هذا النظام بالأساس الى حماية اموال القاصر لصغر سن او لعارض من عوارض الاهلية، وقد اورد المشرع للنيابة الشرعية صور ثلاث هي: الولاية، الوصاية، والتقديم او القوامة، كما يصطلح على ذلك في الفقه الإسلامي. وقد استمد المشرع الجزائري جملة من الاحكام المتعلقة عموما بالأحوال الشخصية او قانون الأسرة من الفقه الإسلامي، ويرمي بحثي هذا لإبراز اهم مواطن الاختلاف والتشابه بين احكام النيابة الشرعية التي نص عليها المشرع الجزائري وما يقابلها في الفقه الإسلامي بمذاهبه الأربعة الكبرى.
Journal Article
قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلات : دراسة فقهية ونقدية مقارنة
يتحدث هذا الكتاب عن قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلات حيث يتناول الكتاب التعديلات المتعلقة بالزواج وآثاره بموجب الأمر والتعديلات المتعلقة بالأحكام الموضوعية لعقد الزواج والتعديلات المتعلقة بالأحكام الإجرائية لعقد الزواج والتعديلات المتعلقة بآثار عقد الزواج والتعديلات المتعلقة بانحلال الرابطة الزوجية وآثاره والتعديلات المتعلقة بالأحكام الموضوعية لانحلال الرابطة الزوجية والتعديلات المتعلقة بالأحكام الإجرائية لانحلال الرابطة الزوجية والتعديلات المتعلقة بآثار انحلال الرابطة الزوجية.
BOOK
إشكالات إثبات نسب المولود بالتلقيح الاصطناعي على ضوء قانون الأسرة الجزائري
قد تكون مشيئة الله أن يحرم بعض الآباء والأمهات من غريزتي الأبوة والأمومة، بسبب مرض العقم الذي إما يكون أصليا بالولادة أو يكون عرضيا مؤقتا، وإما يكون مكتسبا طارئا، وإما بسبب عامل تأخر سن الزواج وما قد ينجر عنه من صعوبة الحمل والولادة، ولأن التقدم العلمي لم يترك بعيدا إلا وقربه، ولا مستحيلا إلا وأمكن منه، فإن الحل الأنجح الذي جاء به علم التخصيب هو ما يعرف بتقنية التلقيح الاصطناعي، والذي إما يكون داخليا أو خارجيا، بهدف إحداث الحمل في رحم المرأة، وبما أن ترك مسألة التلقيح الاصطناعي دون تأطير قانوني من شأنه تحويل التقنية المستحدثة إلى وسيلة يتم بموجبها الخروج عن النظام العام والآداب العامة، وطمس معالم الشريعة الإسلامية السمحاء، فإن المشرع الجزائري في مادة الأسرة وجد نفسه مضطرا لسن قواعد قانونية وأحكام تؤطر العملية، عن طريق نصوص قانونية تحدد شروط تبني تقنية التلقيح الاصطناعي، وتمنع كل من الاستنساخ البشري، والأمومة البديلة ناهيك عن ظاهرة تأجير الأرحام، ولا شك أن كل هذا من أجل أن تحقق تقنية التلقيح الاصطناعي هدفها البناء وفق أطر شرعية وتشريعية صحيحة، بعيدا عن أي خرق للنظام العام والآداب العامة، من شأنه إدخال قاضي الموضوع في متاهات عندما يتم التلقيح الاصطناعي خارج عن الشروط المحددة في قانون الأسرة، ومن ذلك أن يتم التلقيح بين الزوجة ورجل أجنبي أو بين امرأة أجنبية والزوج على أن تمنحهما المولود بعد الولادة.
Journal Article
أثر القرابة الأسرية في تطبيق القانون الجنائي : دراسة مقارنة
تتضمن هذه الدراسة مدى أثر كل من العلاقة الزوجية والعلاقة بين الأصول والفروع في تطبيق أحكام القانون الجنائي بشقيه الموضوعي والإجرائي. فمن زاوية القانون،فقد اهتمت التشريعات منذ القدم بحماية الروابط الأسرية، غير أن التشريعات الجنائية الحديثة، نظرا لما عرفته القيم الإجتماعية من تطور تارة ايجابيا وتارة سلبيا، اختلفت في السياسة الجنائية المتبعة لحماية تلك العلاقات، حيث أنها اهتمت بتلك العلاقتين في أكثر من موضع سواء في مجال التجريم أو العقاب وفي جميع مراحل الدعوى الجنائية، إلا أنه تباينت مواقفها حول الآثار المترتبة على نفس الجريمة، وذلك على حسب اختلاف نمط حياة المجتمع وإيديولوجيته.
Book
