Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العوامل المؤدية إلى إدمان المخدرات للأسر السعودية الفقيرة، ومنها: العوامل الاجتماعية العوامل الاقتصادية، العوامل النفسية، وكذلك دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة العوامل المؤدية إلى إدمان المخدرات لدى الأسر السعودية الفقيرة. وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية معتمده على منهج المسح الاجتماعي باستخدام العينة العشوائية، وتكون مجتمع الدراسة من الأسر السعودية الفقيرة بجمعية البر، وجمعية بنيان الخيرية والتي بلغ عددها (28)، والأخصائيين الاجتماعيين العاملين فيها وكان عددهم (21) إخصائي اجتماعي. وقد أكدت نتائج الدراسة أن هناك موافقة متوسطة لوجود عوامل مؤدية للإدمان لدي الأسر السعودية الفقيرة من وجهة نظر الأخصائيين بمتوسط حسابي بلغ (2.17) جاءت جميع العوامل الاقتصادية والنفسية والاجتماعية بدرجة بموافقة متوسطة، كما أظهرت النتائج الموافقة على دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة العوامل المؤدية إلى إدمان المخدرات لدى الأسر السعودية الفقيرة من وجهة نظر الأخصائيين والأسر بمتوسط حسابي بلغ (2.87 من 3) و (2.83 من 3) أي موافق حيث تم تناول الموافقة من عينتي الدراسة على جميع الأدوار التي تم اقترحها ومنها: العناية بأسر المدمنين، تقوية العلاقات في الأسر السعودية الفقيرة، إعداد بحوث تخدم وتعالج مشكلة الإدمان، توفير الاستشارة المجانية للمدمن وأسرته، تقديم الدعم المادي والمعنوي للمدمن.

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع مساهمة القطاع غير الربحي في توفير الخدمات الأساسية والتعليمية والصحية وفرص العمل للفقراء، وكذلك رصد المعوقات التي تؤثر على تقديم هذه الخدمات، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي باستخدام المسح الاجتماعي من خلال أداة الاستبانة، شملت عينة الدراسة (108) مشاركين من المستفيدين من خدمات (13) جمعية ومؤسسة أهلية في مدينة الرياض، أظهرت النتائج أن القطاع غير الربحي يسهم- بشكل فعال- في تقديم خدمات التدريب والتوظيف، التي حصلت على أعلى تقييم من المستفيدين بمتوسط حسابي (4.2)، تليها الخدمات التعليمية (4.16) ، ثم الخدمات الأساسية (3.93)، وأخيرا الخدمات الصحية (3.72) ، تضمنت أبرز الخدمات المقدمة برامج التدريب المهني، وتوفير المواد التعليمية، وتقديم الدعم الغذائي والمادي، وتنظيم معارض الأسر المنتجة، ومع ذلك كشفت الدراسة عن معوقات رئيسة تؤثر على فاعلية المنظمات؛ منها: نقص التمويل الكافي لتغطية احتياجات الأسر الفقيرة، وضعف التعاون بين الجمعيات والجهات الحكومية، وصعوبة الوصول إلى الخدمات بسبب بعد المسافة أو نقص وسائل النقل، كما برزت التحديات الثقافية والاجتماعية وضعف القدرات الإدارية والتنظيمية كعوامل تحد من فاعلية الخدمات، كما قدمت الدراسة تصورا مقترحا لتحسين أداء منظمات القطاع غير الربحي، يشمل تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، تطوير استراتيجيات تمويل مبتكرة ومستدامة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مع التركيز على الفئات المهمشة؛ مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، في ضوء ذلك، أكدت الدراسة أهمية القطاع غير الربحي كركيزة أساسية في التصدي للفقر، مشيرة إلى الحاجة لتحسين استراتيجيات العمل الداخلي والتنسيق الخارجي لتلبية احتياجات الأسر الفقيرة بفعالية، بما ينسجم مع رؤية المملكة (2030).

Despite the relatively long experience of zakāh in social protection and poverty alleviation in Sudan, there is little evidence on its role in facilitating access to health care services to the poor. This paper investigated the role of zakāh office (Diwān Az-Zakāh) in providing health care for the poor in Sudan. The study used administrative and primary data collected from two Sudanese states in 2018. Adopting both qualitative and quantitative methods, the results indicate that zakāh helped a considerable segment of poor families to access health care services, through enrolling them into health insurance coverage and paying treatment costs for poor patients. The quantitative analysis revealed that zakāh beneficiaries have a higher likelihood to access health care compared to non-zakāh beneficiaries. This implies that zakāh reduces out of pocket health expenditures for poor households, hence protecting them from the risk of catastrophic health expenditure. The qualitative analysis based on key informant interviews indicated that zakāh office allocates a huge fund to finance health care for poor households and significantly contributes to universal health coverage in Sudan. The study recommends that enhancing cooperation between the chamber of zakāh and health insurance fund would stimulate the role of zakāh in providing health care for the underprivileged. In addition, the Sudanese zakāh experiment may provide useful lessons to other Muslim-majority countries on providing the poor access to health care services.

تتمثل الاشكالية الرئيسية للدراسة الراهنة في محاولة الوقوف على نوعية الحياة للفئات الفقيرة في المجتمع في ظل تطبيق سياسات التحرير في السنوات الماضية وما صاحبها من تراجع دور الدولة في الانفاق على برامج وخدمات الرعاية الاجتماعية، وكيف أثرت هذه السياسات على مستويات المعيشة للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والتي تمثل أوسع طبقة في المجتمع، كما تسعى الدراسة أيضاً إلى الوقوف على آليات تكيف الفقراء مع ارتفاع الأسعار المستمر المصاحب لسياسات التعويم، هذا من أجل الوصول إلى استراتيجيات لتحسين نوعية الحياة للطبقات الفقيرة، وقد اعتمدت الدراسة على العديد من الداخل النظرية في تفسير نوعية الحياة أهمها مدخل الحاجات الأساسية، التنمية البشرية، القدرات الإنسانية بالإضافة إلى المدخل الإسكندنافي والمدخل الأمريكي في تفسير نوعية الحياة. وتنتمي الدراسة إلى نمط الدراسات الوصفية ولذا تم الاعتماد على منهج المسح الاجتماعي بالعينة، وتمثلت الأداة الرئيسية لجمع البيانات في استمارة الاستبيان وتم تطبيقها على 300 مفردة من ارباب الأسر الفقيرة بحي جنوب لكونه أفقر أحياء مدينة المنيا. وقد كشفت الدراسة عن العديد من النتائج أهمها: تدني نوعية الحياة من النواحي الذاتية حيث اتضح أن النسبة الأكبر من أرباب الأسر غير راضين عن حياتهم بصفة عامة، ويرجع السبب الأول في عدم رضاهم عن حياتهم إلى عجزهم عن تحقيق أهدافهم التي كانوا يرغبون في تحقيقها، ثم شعورهم بأن ليس لهم قيمة في المجتمع، وأخيراً عجزهم عن توفير نفقات المعيشة لأفراد أسرتهم. واتضح أن الغالبية العظمى من أسر الدراسة تعتمد على مصدر دخل وحيد وهو عمل رب الأسرة، مما يزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية لهذه الأسر، وتبين أن النسبة الأكبر من أرباب الأسر يعملون في المهن الهامشية والحرفية ويعانون من طول ساعات العمل وعدم التناسب بين الجهد المبذول من قبلهم والأجر الذي يحصلون عليه فضلاً عن انعدام فرص الترقي في الأعمال التي يقومون بها، كما أعربت الغالبية العظمى من أرباب الأسر عن عدم رضاهم بصفة عامة عن تلك الأعمال. كما أتضح أن تراجع دور الدولة في الانفاق على خدمات التعليم والصحة قد عمل على تدهور نوعية الخدمات المقدمة لأصحاب الدخول الدنيا، وعمل على تدني فرص تراكم رأس المال البشري للفئات الفقيرة التي أصبحت عاجزة عن دفع مختلف الرسوم المرتبطة بخدمات التعليم والصحة، كما أسهم في زيادة نسبة الفقر والفقراء. وأوضحت الدراسة أن جميع أسر الدراسة أصبحت عاجزة عن توفير المتطلبات الضرورية بعد ارتفاع أسعار في الفترة الأخيرة، وأعربت نسبة غير قليلة عن اضطرارها إلى التقليل في النفقات والاستغناء عن السلع التي ارتفع سعرها بعد تعويم الجنيه، والاتجاه إلى الاعتماد على الأغذية رخيصة الثمن والتقليل من استهلاك الأطعمة الغالية مثل البروتينيات الحيوانية وأطعمة البناء، مما يؤدي إلى تردي نوعية الحياة لهذه الفئات ومزيداً من الإحساس بالحرمان.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد احتياجات الأسر الفقيرة (الاقتصادية والاجتماعية) المستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعي في مدينة الرياض والوصول إلى مقترحات لإشباع تلك الاحتياجات، وهي دراسة وصفية استخدمت منهج المسح الاجتماعي الشامل للمسؤولين في وكالة الضمان الاجتماعي والأخصائيين والأخصائيات، وعينة عشوائية من الأسر المستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعي، وتوصلت إلى عدة نتائج من أهمها: أن أهم الأساليب المتبعة لدراسة الاحتياجات هي المقابلات والزيارات وإجراء الدراسات، أهم الاحتياجات الاقتصادية للأسر الفقيرة هي الحصول على الإعانات المادية وتوفير المواد الغذائية وتسديد فواتير الخدمات وتوفير فرص العمل، أما الاحتياجات الاجتماعية فتركزت في توفير الاحتياجات المدرسية والخدمات الصحية، وكانت أهم المقترحات لإشباع تلك الاحتياجات هي: تفعيل مشروعات الأسر المنتجة، فتح مراكز التدريب للشباب والفتيات، نشر الوعي الصحي، فتح فصول محو الأمية).

هدف البحث تحديد درجة معرفة عينة الدراسة من أرباب الأسر ببرامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة والمنظمات الأهلية، ودرجة استفادتهم منها، ورضاهم عنها، ومعوقات استفادتهم منها، ودور هذه البرامج في إشباع حاجات الأسر الفقيرة. ومعنوية العلاقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة وبين معرفة المبحوثين ببرامج الحماية الاجتماعية واستفادتهم منها. وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي اعتمدت على منهج المسح الاجتماعي بالعينة وأجري هذا البحث بمحافظة الجيزة وهي إحدى محافظات القاهرة الكبرى وتجمع بين الحضر ممثلا في أحياء مدينة الجيزة، والريف ممثلا في القرى التابعة لمراكز المحافظة، وقد تم اختيار وحدة المشابك الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بإدارة بولاق الدكرور والتي تقدم أنشطة الحماية الاجتماعية الحكومية للريفيين الفقراء من أبناء القرى المجاورة، وكذلك تم الاختيار لجمعية التقوى وهي تمثل الأنشطة الأهلية التي تقدم برامج الحماية الاجتماعية للريفيين الفقراء بالقرى المجاورة لها وتم اختيار عينة من بين المسجلين في كشوف مكتب وحده المشابك الاجتماعية وجمعية التقوى المستهدفين والمستحقين لهذا الدعم، حيث بلغ حجم العينة (150) أسرة تم استبيان رب الأسرة سواء كان الزوج أو الزوجة وجمعت البيانات باستخدام استمارة تم إعدادها لهذا الغرض بالمقابلة الشخصية مع أرباب الأسرة المدروسة، وذلك خلال شهري يناير وفبراير 2019، وبعد جمع البيانات تم تفريغها وتحليلها إحصائيا باستخدام التكرارات والنسب المئوية، والمتوسط الموزون (المرجح)، ومعامل الارتباط البسيط لبيرسون، واختبار مربع كاي. وجاءت أهم النتائج على النحو التالي: - ما يزيد عن نصف المبحوثين (51.3%) معرفتهم منخفضة ببرامج الحماية الاجتماعية الحكومية، بينما (28.7%) معرفتهم منخفضة ببرامج الحماية الاجتماعية الأهلية. - ما يقرب من ربع المبحوثين (24%) استفادتهم مرتفعة ببرامج الحماية الاجتماعية الحكومية، بينما (6.7%) استفادتهم مرتفعة من برامج الحماية الاجتماعية الأهلية. - ما يزيد عن نصف المبحوثين 53.3% رضاهم منخفض عن برامج الحماية الاجتماعية الحكومية، بينما 7% رضاهم منخفض عن برامج الحماية الاجتماعية الأهلية. - أهم معوقات الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية الحكومية: الفساد الإداري، الواسطة والمحسوبية، تعقيد الإجراءات، عدم وجود معايير لتحديد مستحقي الإعانات. - بينما كانت أهم معوقات الاستفادة من البرامج الأهلية: المجاملة والمحسوبية، نقص التمويل، عدم القدرة على استدامة الخدمات، تعقيد الإجراءات، الخجل من الحصول على الإعانات. - تحددت أهم إسهامات برامج الحماية الاجتماعية في إشباع حاجات الأسر المدروسة في توفير الرعاية الصحية، المساعدة في استكمال تعليم الأبناء، تماسك الأسرة واستقراراها، زيادة روح التكافل في المجتمع، تنمية روح المواطنة والانتماء، الحد من التسرب من التعليم، الحد من تشغيل الأطفال، الحد من زواج الإناث في سن مبكرة. - تبين معنوية العلاقة بين متغيري: الحالة المهنية، والحالة التعليمية لرب الأسرة وبين معرفتهم ببرامج الحماية الاجتماعية الحكومية. بينما كانت العلاقة معنوية بين متغيرات: الدخل الشهري، وحجم الحيازة الزراعية، وإجمالي الإنفاق الشهري، والحالة التعليمية وبين استفادتهم من هذه البرامج الحكومية.

دراسة الفئات الفقيرة تعتبر هدف أساسي لتحديد طبيعة المشكلة وتحديد علاقتها بمستوى الخدمات لإشباع احتياجاتهم وتعاني العديد من الدول من تدهور البيئة الأساسية والنمو العشوائي وتدهور الخدمات وأن الأسر الفقيرة تحتاج إلى دعما متواصلا للخدمات الاجتماعية وأن المساندة الاجتماعية هي الأساس في دعم حياة الأفراد وزيادة قوتهم لمواجهة مشكلاتهم لتحقيق الدعم المجتمعي لهم. وخاصة عندما يواجه الأفراد صعوبات أو أخطار تهديده ويدرك أنه لم يعد قادرا على مواجهتها، وقد استهدفت الدراسة تقييم فاعلية الخدمات المقدمة لتحقيق المساندة الاجتماعية للأسر الفقيرة بالعشوائيات من منظور طريقة تنظيم المجتمع والتوصل إلى مقترحات لتفعيل الخدمات المقدمة لتحقيق المساندة الاجتماعية للأسر الفقيرة بالعشوائيات من منظور طريقة تنظيم المجتمع وتنتمي هذه الدراسة إلى نمط الدراسات التقيمية وتوصلت الدراسة إلى تقييم فاعلية الخدمات المقدمة لتحقيق المساندة الاجتماعية للأسر الفقيرة بالعشوائيات من منظور طريقة تنظيم المجتمع والتوصل إلى مقترحات لتفعيل الخدمات المقدمة لتحقيق المساندة الاجتماعية للأسر الفقيرة بالعشوائيات من منظور طريقة تنظيم المجتمع.

تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر عمل المرأة في الاقتصاد غير الرسمي على تنمية اقتصاديات الأسر الفقيرة في منطقة المنيرة الغربية، وتبنت الدراسة إطار نظري مكون من ثلاثة مداخل نظرية المدخل المادي، النسوي، البنائي، وعرفت لمفهوم الاقتصاد غير الرسمي، وتنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفية معتمدة على ثلاثة مؤشرات أساسية لقياس أثر عمل المرأة على تنمية اقتصاديات الأسر الفقيرة في مجتمع الدراسة وهي: إشباع الاحتياجات الأساسية، الإنفاق على الصحة ومتطلباتها، الإنفاق على تعليم الأبناء وزواجهم. كما استخدمت الدراسة بعض الاختبارات الإحصائية الاستدلالية، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن زيادة دخل المرأة ينعكس بشكل إيجابي على معدلات إنفاق الأسرة على إشباع الاحتياجات الأساسية والتعليم والصحة وزواج الأبناء. وعلى هذا الأساس تعد هذه الدراسة من الدراسات التي تدرج ضمن إطار علم الاجتماع الاقتصادي، وبالتحديد في فرع حديث من ذلك التخصص وهو الاقتصاد النسوي.

تعد التنمية المحور الرئيس لتحقيق النمو ومواكبة التقدم التكنولوجي، حيث أن التنمية البشرية هي الركيزة الأساسية لتطوير وتقدم المجتمعات المتقدمة والنامية، حيث تسعى الدولة للاهتمام بتحسين نوعية حياة أفرادها بالمجتمع وذلك من خلال تحسين خدماتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئة. والاستثمار الاجتماعي هو الثروة التي تسعي الدولة لتنبني برامجه لمساعدة الأسر الفقيرة على تحسين نوعية حياتهم، واستثمار قدراتهم من خلال إقامة المشروعات وتوفير فرص العمل التي تساعد الأسر الفقيرة علة تلبية احتياجاتهم وتحسين حياتهم المعيشية. حيث تسهم المنظمات غير الحكومية في تبني نهج جديد يساعد الأسر الفقيرة على تحسين حياتهم المعيشية، وتقديم خدمات تساعدهم على تحسين حياتهم وتلك الخدمات تكون اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية أو صحية.