Explore the vast range of titles available.

هدف المقال إلى إبراز فكرة الأمن القانوني ومقوماته في الدولة على أساس الضمان في حفظ حقوق الأفراد الدستورية، كما تطرق إلى الممارسات الدستورية والعملية في بعض دساتير بعض الدول لإظهار مقومات الأمن القانوني وتسليط ذلك على التجربة الدستورية السودانية مؤخرا، وقد استخدمت الدراسة منهجية علمية تكونت من المنهج الوصفي من خلال المعلومات التي توفرت لنا والمنهج التاريخي باسترجاع بعض التجارب الدستورية السودانية. وتوصلت النتائج إلى أن فكرة الأمن القانوني في الدساتير السودانية تتأثر سلبا وإيجابا بالنخب السياسية الحاكمة وعجزها في التوفيق بين مصالحها ومصالح الشعب. وأوصت الدراسة بمراعاة مقومات الأمن القانوني في الدستور الدائم المقترح والبعد عن المصالح الحزبية الضيقة.

حللت الدراسة دور الأسس الدستورية والقانونية لمنظومة التعمير في تحقيق التنمية المستدامة ودور الفاعلين على مستوى الصياغة والتنزيل. تطرقت إلى اعتبار السياسات التعميرية أحد أبرز موضوعات النقاش العمومي، وذلك بوصفها سياسة عمومية، عبرت عن رؤية وتصور لأهداف واستراتيجيات الفاعل العمومي في ميدان تدبير المجال. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي. وعرضت الاستراتيجية الوطنية لمنظومة التعمير، والمقاربات والعوامل الموجهة، مشيرة إلى مقاربات منظومة التعمير، والأسباب الموجهة لمنظومة التعمير. وبينت التأطير القانوني لمنظومة التعمير، والآثار والخلاصات، متناولة قراءة في الإطار القانوني لمنظومة التعمير، وأثر المنظومة القانونية للتعمير على التنمية المستدامة. واختتمت الدراسة ببيان أن إطار استراتيجية التنمية المستدامة، التزام المغرب بالاستجابة للتحديات المتعلقة بالبيئة والمناخ والطاقة، حيث أن السلطات العمومية جعلت من فعالية استهلاك الطاقة مبدأ توجيهيا لعملها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

كشفت الورقة البحثية عن الآليات الدستورية للوقاية من أخطار الكوارث الطبيعية. أوضح أن الوقاية من المخاطر الطبيعية عمومًا والكوارث الطبيعية خصوصًا، شكلت تحديًا كبيرًا للسلطات التنفيذية، سواء لحماية السكان وممتلكاتهم وبيئتهم، أو للتكلفة التي قد مثلها حدوث مثل هذه المخاطر، مؤكدّا على أن أصحاب القرار ملزمون قانونًا بحماية هذه الرهانات. واعتمدت على المنهج التحليلي، والمقارن. وقدمت ماهية الكوارث الطبيعية، والأسس الدستورية للوقاية من أخطار الكوارث الطبيعية. وأبرزت المتطلبات الدستورية للحماية من الأخطار الطبيعية، مشيرةً إلى المتطلبات الوقائية للحماية من الأخطار الطبيعية، والمتطلبات العلاجية للحماية من الأخطار الطبيعية. وجاءت النتائج مؤكدة على أن التغيرات المناخية التي حدثت، نتيجة للاحتباس الحراري، عُدت السبب الرئيسي في معظم للكوارث الطبيعية. وأوصت بإدخال الحماية من الكوارث الطبيعية في صلب الدساتير، وذلك باعتبارها من أهم الواجبات الملقاة على عاتق الدول، حيث أن تسيير الأزمات التي صاحبت الكوارث الطبيعية عُد مطلبًا ضروريًا لتكملة حقوق الإنسان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

حللت الدراسة النقدية دور الأسس الدستورية والقانونية لمنظومة التعمير في تحقيق التنمية المستدامة حول دور الفاعلين على مستوى الصياغة والنزيل. وعرضت في الفصل الأول الاستراتيجية الوطنية لمنظومة التعمير، المقاربات والعوامل الموجهة، وجاء المبحث الأول بمقاربات منظومة التعمير، وجاء المطلب الأول بالمقاربات الكلاسيكية لمنظومة التعمير وفيه فقرتان، الأولى المقاربة السياسية، المقاربة الاجتماعية والاقتصادية، والمطلب الثاني عرض المقاربات الحديثة لمنظومة التعمير وشمل فقرتين، مقاربة استحضار البعد البيئي والتنموي في مجال التعمير، الثانية مقاربة التعمير المستدام والنجاعة الطاقية. واهتمت في المطلب الثالث بمقاربة نقدية لآثار العمران المغربي الحديث على الحياة العامة والأخلاق. وأشارت في المبحث الثاني إلى الأسباب الموجهة لمنظومة التعمير وتضمن ثلاث مطالب الأول الوعاء العقاري وتوفر الاعتمادات المالية، الثاني تعدد الفاعلين في مجال التعمير، الثالث الرخص الاستثنائية وأثرها على السياسة التعميرية. وحددت في الفصل الثاني: التأطير القانوني لمنظومة التعمير، الآثار والخلاصات، المبحث الأول قراءة في الإطار القانوني لمنظومة التعمير وفيه خمسة مطالب منها، الأول بخصوص القانون رقم (25-90) المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتاريخ (17/6/1992)، الثاني بخصوص الظهير الشريف رقم (1.60.063) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، الثالث بخصوص ظهير (10/9/1993) بمثابة قانون إحداث الوكالات الحضرية، وأكد المبحث الثاني على أثر المنظومة القانونية للتعمير على التنمية المستدامة. وختاما نستنتج أن أية استراتيجية متعلقة بالطاقة ترتبط بالأخذ بهذه المسألة بعين الاعتبار في تخطيط وتدبير المناطق الحضرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

يعد الإسلام الذي أتخذ بموجب نص المادة (2/ أولا) من الدستور العراق لعام 2005 (مصدر أساس للتشريع)، وكذلك مبادئ الشريعة الإسلامية \"مصدر رئيسي للتشريع\"؛ بموجب نص المادة (٢) من الدستور المصري لعام 1971 قبل تعديلها عام 1980، والتي أصبحت هذه المبادئ بعد التعديل \"المصدر الرئيسي للتشريع\" من خلال أضافة الألف واللام لهذه المصدرية، والذي استمر وجودة أيضا في الدستور المصري لعام ٢٠١٤، ويعتبر هذا النص من الموضوعات التي أختلف الفقه الدستوري بشأنها، وهذا الاختلاف في وجهات النظر الفقهية سبقه اختلاف أيضا بشأن إيراد أي من العبارتين أو غيرهما عند كتابة النص الدستوري في كلا البلدين المذكورين؛ لكن مع ذلك أن الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية التي جرى تعديلها في مصر لتصبح(المصدر الرئيسي للتشريع)، تعتبر مصدرا موضوعيا ورسميا في آن واحد؛ لكنهما ليس المصدر الوحيد وإنما يحق للمشرع العادي أن يأخذ من المصادر الأخرى مع وجوب مراعاة (قيد) فقرة (الثوابت) ومبادئ الشريعة الإسلامية، بحسب ما استقر عليه القضاء الدستوري في كل من مصر والعراق.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مجلس النواب في حالة الطوارئ الصحية: الأساس الدستوري والالتزام بالإجراءات الاحترازية. وانقسمت الدراسة إلى محورين، وضع الأولى الأسس الدستورية والإطار القانوني لإعلان حالة الطوارئ الذي أعلنته الحكومة المغربية عبر مرسوم بقانون (12) رقم (2.2.292) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. وتحدث الثاني عن التشريع في حالة الطوارئ الصحية بمجلس النواب، بين إعطاء الأسبقية لمشاريع القوانين التي تهم تقديم الإجابات عن إشكاليات الجائحة اقتصادياً واجتماعياً أولاً، وحضور النواب وممارسة حقوقهم الدستورية، وبين العمل على تفعيل الإجراءات الصحية التي أوصت بها السلطات ثانياً. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن عقد مجلس النواب لدوراته في ظل حالة الطوارئ الصحية، كان إلزامياً لأنه لا يمكن مخالفة الدستور بعدم عقد الدورة الربيعية التي تزامنت مع الانتشار الواسع للفيروس، وفي هذا الصدد، فإن الصيغة التي اعتمدها مجلس النواب بخصوص حضور النواب، تظل على صواب لأنها غلبت أولاً حماية الافراد من الفيروس، وهو مبرر السلطات العمومية في المغرب لإعمال حالة الطوارئ الصحية، ومن جهة ثانية ضمنت استمرار المؤسسة البرلمانية في القيام بدورها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

استعرضت الدراسة أسس تدبير المرافق العمومية بالمغرب، زخم دستوري تعترضه صعوبه في التفعيل. وقسمت الدراسة إلى محورين، تناول الأول الأسس الدستورية لتدبير المرافق العمومية وذلك من خلال تكريس المبادئ التقليدية لتدبير المرافق العمومية، والارتقاء بقواعد وآليات حكامة تدبير المرافق العمومية. وأشار الثاني إلى محدودية تنزيل المرتكزات الدستورية لتدبير المرافق العمومية والتي تضمنت تجليات الهوة بين الطموح الدستوري والواقع التدبيري، وتجدر الممارسة الإدارية السلبية داخل المرافق العمومية. وختاماً توصلت الدراسة إلى أن الممارسات غير الأخلاقية المنتشرة داخل المجتمع من غش وكدب وخيانة وظلم ومحاباة وغيرها، تنتقل بنسبة معينة، بشكل أو بآخر إلى داخل دواليب المرافق العمومية بصيغ مختلفة تتلاءم مع طبيعة الحقل الإداري/ التدبيري، واستدلالاً على هذا المنطق، نجد بأن المجتمعات الأكثر تخلفاً إدارتها العمومية \"فاسدة\"، وفى مقابل ذلك المجتمعات المتقدمة والواعية تتوفر على إدارات عمومية فعالة وديمقراطية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

هدف البحث إلى التعرف على الأسس الدستورية لتدبير الشأن العمومي بالمغرب. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، عرض المبحث الأول المرتكزات الدستورية لتوزيع الاختصاص في المجال الإداري. وتضمن مطلبين، بين المطلب الأول التأطير الدستوري للمركزية الإدارية. وتحدث المطلب الثاني عن اللامركزية الجهوية خيار دستوري لتدبير الشأن الترابي. وأشار المبحث الثاني إلى المدخل الدستوري لتحديث الإدارة العمومية، وبه مطلبين، ذكر المطلب الأول المبادئ الدستورية للتدبير العمومي الجديد. واستعرض الثاني الآليات الدستورية لحكامة التدبير العمومي. واختتم البحث بالإشارة إلى أن المشرع الدستوري فطن للاختلافات التي يعرفها مجال تدبير المرافق العامة فسن قواعد الحكامة من أجل الرقي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من أجل المساهمة في التنمية الترابية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"