Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الورقة البحثية إلى تقدير محددات الطلب على الواردات الجزائرية خلال الفترة 1980-2017 باستخدام تقنية قياسية حديثة تسمى بنماذج الانحدار الذاتي الموزعة بفترات تأخير (ARDL)، بالإضافة إلى تحليل السلوك الحركي للواردات في الأجل القصير للتعرف على آلية تعديل الطلب على الواردات في الأجل القصير للحفاظ على مستواه التوازني في الأجل الطويل. نتائج التقدير أشارت إلى أن الواردات غير مرنة بالنسبة لمحدداتها، والتي تشمل كل من الناتج المحلي الإجمالي، الأسعار النسبية وحجم الصادرات. وبالرغم من عدم مرونة الواردات بالنسبة لمحدداتها، إلا أن الصادرات تعتبر أهم محدد لها في الأجل القصير يليها الناتج المحلي الإجمالي ثم الأسعار النسبية، الأسعار النسبية وحجم الصادرات. وبالرغم من عدم مرونة الواردات بالنسبة لمحدداتها، إلا أن الصادرات تعتبر أهم محدد لها في الأجل القصير يليها الناتج المحلي الإجمالي ثم الأسعار النسبية، بينما في الأجل الطويل يعتبر الناتج المحلي الإجمالي المحدد الرئيسي للواردات الجزائرية تليه الأسعار النسبية في حين أن الصادرات غير معنوية. كشفت أيضاً نتائج التقدير على أنه في حالة وقوع صدمة فإن المدة التي تستغرقها الواردات لكي ترجع إلى توازنها هي6.30 سنوات، وأن سرعة التعديل نحو التوازن هي 0.15% في كل سنة، وهي نسبة ضعيفة جداً يمكن تفسيرها بوجود عقبات أو سياسات تجارية مما يلزمها وقتاً للتعديل.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر السياسة النقدية على الاحتياطات الأجنبية في الأردن على المدى الطويل والقصير، في سياق المنهج النقدي لميزان المدفوعات (Monetary approach to the balance of payments- MABP) ولقد استخدمت الدراسة بيانات ربعية للفترة (2019: Q4 - 2002: Q1)، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق طريقة الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة. (Autoregressive Distributed Lag_ ARDL). حيث تم تقدير أثر السياسة النقدية على الاحتياطيات الأجنبية من خلال تقدير معادلتين منفصلتين أحداهما لجانب الطلب على النقود والأخرى لجانب عرض النقود. وقد أظهرت النتائج وجود علاقة على المدى الطويل بين هذه المتغيرات بما يتفق مع النظرية الاقتصادية. وبصورة أكثر تفصيلاً وجود علاقة سببية تبادلية موجبة بين عرض النقد بالمعنى الواسع والاحتياطيات الأجنبية، وهو يعكس العلاقة الموجبة بين الارتفاع في عرض النقد وبين النشاط الاقتصادي (بافتراض ثبات سرعة دوران النقود)، وهذا يؤدي إلى زيادة ثقة الناس بالاقتصاد والعملية المحلية (زيادة جاذبية الدينار)، فيزداد الطلب على العملية المحلية وبالمقابل يقل الطلب على العملية الأجنبية، ومحصلة ذلك زيادة الاحتياطيات الأجنبية في نفس الاتجاه فإن لسعر الفائدة أثر موجب ومعنوي على الاحتياطي الأجنبي في الأجلين القصير والطويل، أما فيما يتعلق بمستوى الأسعار النسبي، فقد أظهر هذا المتغير خلال التحليل أن له أثر سالب ومعنوي على الاحتياطي الأجنبي في الأجلين القصير والطويل.

تناولت الدراسة محددات الطلب على الواردات في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 1990- 2014 وقد هدفت الدراسة إلى تحديد أهم المتغيرات الاقتصادية التي تساهم في تحديد حجم الواردات في الاقتصاد الليبي من خلال قياس أهمية كلا من: متغير الصادرات والدخل القومي والاحتياطيات الأجنبية والرسوم الجمركية وسعر صرف الدينار الليبي والأسعار النسبية، وقد استندت الدراسة على فرضية العلاقة الإيجابية والمعنوية مع متغيرات الصادرات والاحتياطيات والدخل القومي والأسعار النسبية وعدم معنوية العلاقة مع سعر الصرف والرسوم الجمركية، وقد استخدمت الدراسة لتحقيق أهدافها واختبار فرضيتها المنهج القياسي من خلال استخدام نموذج الانحدار الذاتي VAR، وقد خلصت الدراسة إلى التأكيد على قبول فرضية الدراسة، وقد أوصت الدراسة بضرورة إعطاء دور أكبر للرسوم الجمركية في تحديد حجم الواردات والتدرج في الانفتاح التجاري، وعدم رهن الواردات بالصادرات التي تعتمد كليا على أسعار النفط وهو ما يعني تقلب الواردات بتقلب حجم عوائد الصادرات النفطية.

استهدف البحث تحليل أثر الأسعار النسبية والدخل الحقيقي وسعر الصرف والاحتياطيات من النقد الأجنبي على الواردات المصرية، وذلك باستخدام نموذج التعديل الجزئي partial adjustment model، وقد تم تطبيق النموذج عن الفترة 1991- 2010، وقد كشفت نتائج تقدير النموذج إلى أن الأسعار النسبية هي المتغير الأساسي المؤثر على الواردات المصرية في المدى القصير (-.9704) والطويل (-1.879)، يليه متغير سعر الصرف، حيث بلغ أثره الفوري (0.5214) وفي المدى الطويل (1.01)، ويمكن القول إلى أن عدم جوهرية معلمات الدخل الحقيقي والاحتياطيات من النقد الأجنبي في دالة الطلب على الواردات المصرية ليس نتيجة لأن واردات مصر لا تستجيب لهذه المتغيرات أساسا، وإنما يرجع إلى أن السلطات الحكومية تعطي أهمية ضئيلة للتكاليف الناجمة عن محاولات التكيف مع اختلال الواردات. كما يمكن القول بأن مصر تعطي أولوية كبيرة لتجنب الاختلال في احتياطياتها الدولية وهو ما قد يفسر تعرض مصر لاختلالات كبيرة في وارداتها. كما أشارت نتائج التحليل إلى أن توازن الواردات في نموذج التعديل الجزئي يميل إلى الاستقرار في المدى الطويل، وذلك لأن المرونة الذاتية للواردات في الأجل القصير موجبة وأقل من الواحد، وأن المرونة الذاتية الحركية تتناقص مع الزمن مما يؤدي إلى اقتراب المسار الزمني للواردات من المستوى التوازني لها. كما أشارت النتائج إلى أن عدد السنوات اللازمة لتغطية الفجوة بين الواردات الفعلية والواردات المرغوبة هو 14.5 سنة.

أن العدالة الضريبية تتحقق بالمعاملة الواضحة العادلة التي تتفق وظروف كل ممول ونشاطه، وأن الضريبة النسبية تحقق العدالة الرأسية، كما تحقق العدالة الأفقية، إذا اتسع وعاؤها، واعتدلت أحكامها، ووازنت بين اعتبارات العدالة والكفاءة وفقاً لأفض الممارسات الدولية، مما يتطلب تعديلاً في القوانين الضريبية دون التركيز على تغير السعر أو زيادته فحسب

This study aims to investigate how the adoption of the International Financial Reporting Standard (hereinafter referred to as IFRS) affected the market price of shares of a select group of profitable companies in In the Arab Republic of Egypt between 2017 and 2022. This study was conducted when the country's financial statements were made in accordance with its accounting standard. Since the Arab Republic of Egypt implemented IFRS in 2017, there has been a knowledge gap about the relationship between Financial Ratio Analysis and Market Price of Share. This study aimed to fill that gap. It only used data from the financial statements of the chosen firms and utilized multiple regression analysis. Earnings per share, net assets per share, liquidity ratio, debt ratio, return on asset, and return on equity were all employed as financial ratio proxies. The outcome demonstrates a good and significant relationship between profitable companies and affiliated companies in the Arab Republic of Egypt firms Market Price of Share for Earnings per Share, Net Assets per Share, Debt Ratio, and Return on Asset Ratio. Additionally, it was discovered that the in the Arab Republic of Egypt profitable enterprises, affiliated companies, and Agro-Allied Quoted firms' Market Price of Share are not significantly correlated with the liquidity ratio and return on equity ratio.

يهدف البحث إلى تحديد أثر النسب المالية على أسعار الأسهم، ولأجل ذلك استعمل البحث ثمان عشرة نسبة مالية، تم تصنيفها إلى خمسة فئات رئيسية، الأولى تعبر عن قدرة المؤسسة على توليد أرباح انطلاقا من المبيعات المحققة، والثانية تعبر عن كفاءة استعمال أصول المؤسسة في توليد إيرادات وأرباح، والثالثة تعبر عن ما يحصل عليه السهم الواحد نتيجة نشاط المؤسسة أو في حالة تصفيتها، والرابعة تقيس مردودية أموال المساهمين والخطر المرتبط بها والخامسة توضح قدرة المؤسسة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل. هذا التصنيف تم اعتمادا على نموذج تحليل عاملي. وانطلاقا من نموذج انحدار متعدد، تم التوصل إلى أن الفئة الأولى، الثانية، الثالثة والخامسة لها علاقة معنوية مع التغير في أسعار الأسهم، أما الفئة الرابعة فليس لها تأثير على أسعار الأسهم.

تهدف هذه الدراسة لمعرفة أثر أسعار كل من النفط الخام والغاز على صافي قيمة تعاملات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية، وكذلك أثر أسعار كل من النفط الخام والغاز على النسبة المئوية لتعاملاتهم بالبورصة المصرية، وقد قام الباحث باستخدام تحليل الانحدار الخطي وكذلك تحليل الانحدار الذاتي للسلاسل الزمنية للمتغيرات البحثية لاختبار الفرضيات الإحصائية، حيث تم استخدام السلسلة الزمنية لأسعار النفط الخام الشهرية والسلسلة الزمنية لأسعار الغاز الشهرية كمتغيرات مستقلة، والسلسلة الزمنية لصافي تعاملات المستثمرين العرب الشهرية والسلسلة الزمنية للنسبة المئوية لصافي تعاملاتهم الشهرية كمتغيرات تابعة، وذلك في الفترة من يناير 2015 إلى أغسطس 2020 لتمثل 68 مشاهدة في كل سلسلة زمنية. وقد توصلت الدراسة باستخدام تحليل الانحدار الخطي إلى أن هناك تأثير ذو دلالة إحصائية لسعر النفط الخام على صافي تعاملات المستثمرين العرب عند مستوى معنوية 5% وقيمة 2R لنموذج الانحدار 4.6%، وأيضًا هناك تأثير ذو دلالة إحصائية لسعر الغاز على النسبة المئوية لتعاملات المستثمرين العرب عند مستوى معنوية 5 % وقيمة 2R لنموذج الانحدار 8.3 %، وبالنسبة لتأثير الغاز فقد توصلت الدراسة إلى أنه لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لسعر الغاز على صافي تعاملات المستثمرين العرب ولا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لسعر الغاز على النسبة المئوية لتعاملاتهم، ونظراً لانخفاض القوة التفسيرية لنماذج الانحدار المقترحة، فقد تم أيضًا استخدام نماذج الانحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية \"أريما\" في محاولة للتوصل إلى نماذج ذات قوة تفسيرية أكبر، وقد تم التوصل لنموذج أريما الخاص بتأثير سعر النفط الخام على قيمة تعاملات المستثمرين العرب عند مستوى معنوية 5 % و قيمة 2R لنموذج أريما 49.5 %، أما باقي الفرضيات فقد كانت 2R الخاصة بهم منخفضة مما يعنى أن العلاقة السببية لتفسير المتغير التابع على أساس المتغير المستقل هي علاقة ضعيفة، قد تم أيضًا عمل تحليل للمسار لوضع احتمال العلاقة السببية بين المتغيرات.