Explore the vast range of titles available.

تشارك العديد من الدول بنشاط في عمليات نقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر، بوصفها دولا مستوردة، أو مصدرة، أو دول عبور. وفي بعض الأحيان، يمكن أن تفقد تلك الأسلحة أو تسرق نتيجة الفساد الحكومي والسعي وراء الربح من قبل سماسرة الأسلحة، في حين تساعد السيطرة الفعالة على تدفق الأسلحة الدولية على منع وقوعها في أيدي مستخدمين نهائيين غير مرغوب فيهم. وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي بهدف وصف وتحليل ظاهرة الاتجار بالأسلحة الصغيرة والخفيفة على الصعيد الدولي، والنظر في تداعياتها السلبية، إلى جانب توضيح أهم ملامحها وأسبابها، وأبرز التدابير الخاصة بمواجهتها، مع الإشارة إلى أهم الاتفاقيات الدولية الناظمة لها. بفضل سهولة استخدامها وحجمها الصغير واحتمال نقلها عبر الحدود، ليس هناك شك في أن الأسلحة الصغيرة والخفيفة ستزيد من العنف والجريمة المنظمة وعدم الاستقرار الدولي؛ إذ لا تزال الضوابط الوطنية والدولية التي تحكم تجارة الأسلحة الصغيرة والخفيفة تواجه تحديات كبيرة بسبب افتقارها إلى الدعم من كبار منتجي وموردي ومصدري الأسلحة، بالنظر إلى مصالحهم السياسية والاقتصادية. ولذلك، يجب على الدول اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمراقبة صادرات الأسلحة وضمان خضوع العقود أو شهادات المستخدم النهائي للائحة تحظر تحويل وجهة الأسلحة أو إعادة تصدير الأسلحة دون إذن سابق من المصدر الأصلي، مع رفض منح تراخيص التصدير حيثما كان هناك خطر واضح من استخدام هذه الأسلحة لترهيب المدنيين أو انتهاك الالتزامات الدولية، بما في ذلك: قرارات العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.

This study aims to highlight the role of international law in combating the proliferation of small arms and light caliber, which constitute a major challenge to international peace and security, and a threat to development and the protection of human rights, especially in light of the increase in organized crime and terrorism, and the diversity and change of the contents of armed conflicts, most of which have become interiors of an international character. Indeed, strategies for disarmament and the identification of dangerous weapons focused at the beginning on nuclear, biological and chemical weapons, excluding small arms and landmines. This is why in this article we seek to discuss the most important international agreements that have been issued and shed light on the work programs drawn up by the United Nations during its conferences, in order to put the necessary mechanisms and procedures for disarmament, preventing the proliferation and trade of small arms, and destroying mines.

هدفت الورقة للتعرف على اتجار النمل في إفريقيا الحجم والمسالك والأثر وجهود المكافحة. تعد تجارة النمل تجارة الأسلحة الصغيرة والخفيفة من الطراز العسكري والأسلحة النارية التجارية. أوضحت أن تجارة النمل هي العديد من التجارة من خلال العديد من الشحنات التي تتضمن أعداد صغيرة من الأسلحة مما يراكم أعداد كبيرة من الأسلحة غير المشروعة. لقد امتدت جذور تجارة النمل في العالم، فتعد بروكسل المكان المفضل لشراء البنادق المهربة من دول البلقان، فهي لا تزال مستمرة من جنوب شرقي أوروبا. كما تمتلك الجماعات المسلحة غير الحكومية ما يقرب من (80%) من جميع الأسلحة الصغيرة في القارة. لقد انتشرت ظاهرة شراء دولة الأسلحة بشكل قانوني وتوزيعها بصورة غير قانونية في دول أخرى مما عمل على نشر الإرهاب، كما عمل على تنوع الأسلحة في القارة من حيث النوع والنشأة. تنوعت الأثار الضارة لتجارة الأسلحة غير المشروعة عبر طريقة النمل منها عدم تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وزيادة معدلات العنف المسلح. وللحد من ذلك عملت بعض الدولة عملية إقليمية لمكافحة الاتجار بالأسلحة في غرب إفريقيا. كما أوصت الورقة بضرورة تحسين سيطرة الدولة على الجيوش وقوات إنقاذ القانون، إنشاء أطر قانونية ومؤسسية قوية لنزع السلاح والتسريح. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

أضحت الأسلحة الخفيفة تمثل تهديدا عالميا بعدما أهملت فترة الحرب الباردة، وذلك لما تسببه من عوامل لا أمن للعديد من المجتمعات والدول، خاصة منها التي تشهد نزاعات داخلية مسلحة، فهي تمثل تهديدا للسلم والاستقرار والأمن على كافة المستويات، من خلال مساهمتها في إشعال النزاعات واستمراريتها، وعرقلة جهود بناء السلام وإعادة الإعمار، وكبح التنمية. يؤدي انتشار الأسلحة الخفيفة بشكل فوضوي وغير مراقب إلى تشجيع تواجد واستمرار الجماعات الإرهابية، وتقوية الأشكال الأخرى للجريمة المنظمة كتجارة المخدرات والتهريب، الأمر الذي يؤكد ضرورة تكثيف التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة انتشارها والتجارة غير الشرعية لها.

إن لنظام المسؤولية دور مهم في مختلف المجالات الدولية، ومنها مجال انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة وما يسببه هذا الانتشار من زعزعة وعدم توازن الأوضاع والمراكز القانونية، إذ نجد بدونها لا يكون للقواعد الاتفاقية أي أثر وأهمية نظراً لما تقرره المسؤولية من ضمانات تكفل احترام الالتزامات التي يفرضها ذلك النظام، فكل عمل مخالف لأحكام القانون الدولي سواء تعلق الأمر بمخالفة بسيطة لالتزام دولي أو خرق لالتزام جوهري يمس المصالح في المجتمع الدولي يتطلب مسائلة من ارتكبه، ونتيجة لذلك الخرق تكون الدولة مسؤولة عن إزالة الأضرار وتعويض المتضررين بالنسبة لدولة المتضررة.