Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
84
result(s) for
"الأسماء التجارية"
Sort by:
الحماية القانونية للعلامة التجارية المشهورة : دراسة مقارنة
تستمد هذه الدراسة أهميتها ومبرراتها من المادة ذاتها محل البحث وهي الأهمية التي ينظر للعلامة التجارية فيها، إذ لم يعد خافيا على أي مهتم أو دارس ما تحظى به العلامات التجارية من عناية ورعاية واهتمام من لدن طائفة التجار وأصحاب المهن والأنشطة الاقتصادية ومقدمي الخدمة وغيرهم ممن يعتبرون في العلامة التجارية أداة لحماية منتجاتهم وخدماتهم وتمييزها عن غيره، وهي بذات الوقت ميزة لتعريف الأجود والأفضل من السلع والخدمات، وارتباطا بتلك الأهمية كان لزاما على الدول كافة أن تضمن تشريعاتها الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، أو تلك الخاصة بتنظيم العلامات التجارية أحكاما قانونية كافية وعلي قدر من الإحاطة والشمول بما يعالج مختلف الجوانب المتعلقة بالعلامات التجارية سواء من حيث تنظيمها أو حمايتها، أما في مجال تنظيم أحكام العلامة التجارية فإن التشريعات الوطنية المختلفة وتحديدا في الأردن ومصر تكاد تكون متفقة فيما بينها على تلك المسائل، وأن هذا الاتفاق لم يكن محض صدفة بقدر ما هو التزام وواجب قانوني على تلك الدول توجيه اشتراطات الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، من هنا، عمد هذا الكتاب إلى دراسة جوانب الحماية القانونية للعلامات التجارية المشهورة في القانون الأردني والقانون المصري والاتفاقيات الدولية وعمل على المقارنة بينهم، وقد تم تقسيم الكتاب إلى بابين : الباب الأول تناول النظام القانوني للعلامة التجارية المشهورة، الباب الثاني تحدث عن الحماية القانونية للعلامة التجارية المشهورة.
Book
الاسم التجاري في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي : دراسة مقارنة
يتناول الكتاب حيث يميز الاسم الأشخاص المماثلة -سواء الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية- بعضها عن بعض ؛ فيميز الاسم المدني الأشخاص فى المجتمع الواحد، ويجعل من السهل حصرهم وتمييزهم، فهو عنصر تعريف للشخصية أو عنصر إدماج اجتماعي لهذا الشخص، ويعتبر المتجر أداة التاجر لممارسة التجارة، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول الاسم التجاري في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي، وتقع الدراسة في فصل تمهيدى بعنوان ``التعريف بالاسم التجاري والتفرقة بينه وبين الرموز المشابهه له``، وبابين : (الحق في الاسم التجاري والسمة التجارية، نطاق الحق فى الاسم التجاري وحمايته)
BOOK
الحماية الجزائية للعلامات التجارية
تناول الكتاب ظهور الحماية الجزائية في التشريعات الأجنبية، في كل من فرنسا وإنجلترا وأمريكا وكذلك التطورات التي شهدتها تلك التشريعات على مفهوم الحماية الجزائية من خلال دراسة تحليلية للتطور التاريخي لهذه التشريعات، من خلال ثلاثة أبواب : الباب الأول : التأصيل للحماية الجزائية للعلامة التجارية ذلك من خلال تناول موضع العلامة التجارية من الحماية الجزائية والتي مرت بمراحل تطور منذ العصور القديمة وما واكب هذا التطور من تطورا في مفهوم الحماية الجزائية للعلامة التجارية، دور التشريع العقابي في حماية العلامة التجارية من خلال البحث في محل الحماية الجزائية للعلامة التجارية واستخلاص مناهج التشريعات، الباب الثاني : تناول الطبيعة القانونية لجرائم التعدي على العلامة التجارية، حيث تناول عناصر النموذج القانوني لجرائم التعدي على العلامة التجارية والباب الثالث : تم تخصيصه لتناول نطاق المسؤولية الجزائية والقواعد الإجرائية الخاصة بالدعوى الناشئة عن جرائم العلامات التجارية.
Book
إشكالية تحديد الطبيعة القانونية لأسماء مواقع الإنترنت
أسهمت أسماء مواقع الإنترنت إسهاما كبيرا في تطور الحياة الإلكترونية، وتمثل دورها الرئيس بتسهيل عملية الوصول إلى المواقع المختلفة على الشبكة، وتوسعت هذه الأسماء فلم يقتصر دورها على ذلك، بل تجاوزته لتقوم بوظيفة التسويق والترويج للمواقع المختلفة وما تقدمه من خدمات عبر الإنترنت، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة هذه المواقع وأدى تبعا لذلك إلى ظهور المنافسة في الحصول عليها وحدوث منازعات بين مالكيها ومدعي الحقوق فيها سواء من مالكي العلامات التجارية، والأسماء التجارية، والأسماء الشخصية، والمؤشرات الجغرافية. وعلى الرغم من تزايد أهمية أسماء مواقع الإنترنت في المجالات التجارية -على وجه الخصوص- لم تنظم في قانون خاص في غالبية دول العالم، الأمر الذي أدى إلى ظهور آراء مختلفة في تحديد طبيعتها القانونية تبعا لغياب التنظيم القانوني الخاص بها الذي يحدد طبيعتها القانونية. وبذلك فإن هذه الدراسة تتناول الطبيعة القانونية لأسماء مواقع الإنترنت وعدم تماشيها مع الأنظمة القانونية القائمة وتحديدا قانون العلامات التجارية، والحاجة إلى تنظيمها في قانون مستقل نظرا لعدم إمكانية تطبيق أي من الأنظمة القانونية الحالية عليها، وقد سلطت هذه الدراسة الضوء على النقص والقصور فيها وعجزها عن حماية أسماء مواقع الإنترنت. وقد توصلنا في هذه الدراسة من حيث النتيجة إلى ضرورة إبرام اتفاقية دولية تضع الأطر العامة لتنظيم أسماء مواقع الإنترنت وما يستتبعه من التزام الدول الأعضاء في الاتفاقية بتعديل قوانينهم الداخلية وصولا للتنظيم القانوني المستقل لها.
Journal Article
