Explore the vast range of titles available.

تناول البحث موضوع الاستهداف الجغرافي للأسواق المستوردة للأسمدة الأزوتية المصرية، وبدأ البحث بمقدمة أكد فيها الباحث على إبراز دور قطاع التصدير بالنسبة للاقتصاد المصري، كما أوضح أهمية صادرات مصر من الأسمدة الأزوتية، كأحد المكونات المهمة لهيكل الصادرات المصرية، وجاء البحث في خمسة محاور، تتبع المحور الأول منها تطور الصادرات المصرية من الأسمدة الأزوتية، وفقا للكمية بالطن والقيمة بالمليون دولار أمريكي خلال الفترة الزمنية (٢٠٠١م- ٢٠٢٠م)، وأوضح المحور الثاني التوزيع الجغرافي لأسواق الصادرات المصرية من الأسمدة الأزوتية لعام 2020م، وفي المحور الثالث قدم الباحث تحليلاً لتنافسية الأسواق المستوردة للأسمدة الأزوتية المصرية لعام 2020م، وصمم الباحث من خلال المحور الرابع مصفوفة لقياس القدرة التنافسية للسوق المصرية في مجال تصدير الأسمدة الأزوتية، داخل أسواقها المستهدفة، وتناول المحور الخامس دراسة لعينة من الشركات المصدرة للأسمدة الأزوتية للتعرف على أهم مشكلاتها، ومعوقاتها التصديرية، وانتهى البحث إلى عدد من النتائج، كان في مقدمتها أن الخطط التصديرية المصرية تحتاج إلى إعادة نظر، حيث تتسم الصادرات المصرية بتذبذبها وتركزها في أسواق معينة مما يعرضها لمخاطر التصدير، وكان من أهم توصيات البحث ضرورة استهداف الأسواق المستوردة للأسمدة الأزوتية وفقا لخطط تصديرية مبنية على أسس منهجية.

تمتعت مصر بمركز تنافسي متقدم في إنتاج وتصدير الأسمدة الأزوتية حيث احتلت المرتبة السابعة عالميا في إنتاج هذه الأسمدة والمركز العاشر في تصديرها كما جاءت في المركز الثاني عشر عالميا في استهلاكها، إلا أن كثير من المزارعين يعانون من نقص الأسمدة الأزوتية المدعمة في منافذ التوزيع الحكومية بين حين وآخر وعدم كفايتها لتغطية احتياجاتهم الفعلية منها، وقد استهدف هذا البحث التعرف على الوضع الراهن للأسمدة الأزوتية في مصر ومدى كفايتها لتغطية الاحتياجات الاستهلاكية منها. وقد أخذ كل من الإنتاج الاستهلاك الصادرات، والواردات من الأسمدة الأزوتية في العالم اتجاها عاما متزايدا خلال الفترة (۲۰۰۰- ۲۰۱۳) بمعدلات سنوية بلغت على الترتيب حوالي ۱٫٥%، 1.۸%، 3.۳%، 3.۷% من المتوسط السنوي لكل منها، بينما تناقصت نسبة الاكتفاء الذاتي منها بمعدل سنوي بلغ حوالي 0.٣٢% من متوسطها، في حين لم يثبت معنوية الاتجاه الزمني العام لكميات الفائض منها، كما تبين أن كل هذه المتغيرات قد تمتعت بالاستقرار النسبي خلال فترة الدراسة بينما كانت كميات الفائض أو العجز منها هي الأقل استقرارا. وقد تركز حوالي ٦٠% من متوسط الإنتاج العالمي من الأسمدة الأزوتية خلال فترة الدراسة في خمسة دول فقط وهي الصين، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، وأندونيسيا، وجاءت مصر في المرتبة السابعة عالميا في إنتاج هذه الأسمدة، كما تركز حوالي 60.٨% من متوسط الاستهلاك العالمي في كل من الصين، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، وباكستان وجاءت مصر في المرتبة الثانية عشرة عالميا في استهلاكها، وبالنسبة للصادرات فقد تركز حوالي ٥١,٧% من متوسط كمية الصادرات العالمية في كل من روسيا، الصين، أوكرانيا، قطر، كندا، المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية وجاءت مصر في المرتبة العاشرة عالميا في تصديرها، أما الواردات فقد تركز نحو ٥٢% منها في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، البرازيل، فرنسا، تايلاند وألمانيا. وبالنسبة للوضع الراهن للأسمدة الأزوتية في مصر فقد أخذ كل من الإنتاج، نسبة الاكتفاء الذاتي، كمية الفائض، الصادرات المصرية منها اتجاها عاما متزايدا بمعدلات زيادة سنوية بلغت على التوالي حوالي 5.4%، 3.۸%، 12.۳%، 10.۹% من متوسط كل منها خلال فترة الدراسة، في حين لم يثبت معنوية الاتجاه الزمني العام لكلا من الاستهلاك المحلي والواردات المصرية منها، كما تبين أن الواردات المصرية قد اتسمت بعدم الاستقرار النسبي خلال فترة الدراسة، كما اتسمت كلا من الصادرات المصرية وكميات الفائض من الأسمدة الأزوتية بارتفاع معامل عدم استقرارها، بينما تمتع كل من الإنتاج والاستهلاك ونسب الاكتفاء الذاتي من هذه الأسمدة بالاستقرار النسبي خلال فترة الدراسة. وبلغ متوسط نصيب الفدان المزروع من هذه الأسمدة في مصر حوالي ١٥٦,٦ كجم أزوت والذي يعادل أكثر من عشرين مثلا من متوسط نصيب الفدان العالمي منها. كما أشار البحث إلى المشاركة النسبية الضعيفة للقطاع الخاص في توفير حوالي ۲۰% فقط من الاحتياجات الاستهلاكية المحلية من هذه الأسمدة وتركيزه على تصدير حوالي 76.٤% من إنتاجه إلى الخارج وترك العبأ الأكبر على القطاع العام في توفير حوالي ۸۰% من الاحتياجات المحلية من هذه الأسمدة. وفيما يتعلق بالوضع الراهن للأسمدة الأزوتية بالقطاع الحكومي فقد أخذ كل من الإنتاج، الكميات المتاحة للاستهلاك، ونسب الاكتفاء الذاتي منها اتجاها عاما متناقصا خلال الفترة (۲۰۰۰- 2014) بمعدلات سنوية بلغت على التوالي نحو 4.7%، 2.6%، 2.2% من متوسط كل منها خلال فترة الدراسة، بينما تزايدت الأسعار المدعمة للطن من اليوريا ٤٦%، ونترات النشادر 33.5% بمعدلات سنوية بلغت على التوالي نحو 9.٦%، 10.٥% من متوسط كلا منهما، في حين لم تثبت معنوية الاتجاه الزمني العام لكمية الواردات المصرية منها، كما أشار البحث إلى عدم تصدير القطاع العام لأي كميات من هذه الأسمدة أعوام 2004، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸ ومنذ عام ۲۰۱۰ وحتى الآن وذلك لعجز الإنتاج المحلي منها عن تغطية الاحتياجات الاستهلاكية المحلية خلال هذه الفترة، وقد احتلت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية المرتبة الأولى كأكبر وأهم الشركات المنتجة للأسمدة الأزوتية في مصر تليها شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية حيث ينتجان معا نحو 94.١% من متوسط إجمالي الإنتاج المحلي منها خلال فترة الدراسة. وقد بلغ متوسط الإنتاج الشهري للأسمدة الأزوتية في مصر خلال الفترة (۲۰۱۰-2014) نحو 420.7 ألف طن 15.٥% أزوت، وقد زادت الكميات المنتجة منها ابتداء من شهر يناير وحتى شهر أغسطس عن متوسط الكمية المنتجة منها شهريا خلال فترة الدراسة بينما انخفضت الكميات المنتجة منها ابتداء من شهر سبتمبر وحتى شهر ديسمبر عن متوسط الكمية المنتجة منها شهريا وهو ما يتوافق مع مواعيد توريد الأسمدة للجمعيات حيث يزداد الإنتاج في الشهور التي تسبق مواعيد التوريد في شهري مارس وسبتمبر. وقد عجزت الكميات المتاحة للاستهلاك من هذه الأسمدة بالقطاع الحكومي عن تغطية الاحتياجات الأساسية والضرورية منها لأهم المحاصيل في مصر عام ۲۰۰۹ وكذلك في الثلاث سنوات الأخيرة من فترة الدراسة أعوام ۲۰۱۲، ۲۰۱۳، 2014 حيث بلغت نسبة العجز على التوالي نحو ۱%، 12.۳%، 21.٦%، 30.٥% من الاحتياجات الأساسية والضرورية منها خلال هذه السنوات. التوصيات: في ضوء النتائج البحثية يوصى البحث بما يلي: ۱- ضرورة توسع الشركات الحكومية في إنتاج الأسمدة الأزوتية وذلك من خلال إنشاء خطوط إنتاجية ومصانع جديدة وإعادة صيانة وتجديد الخطوط الإنتاجية والمصانع القائمة وذلك لتغطية الاحتياجات الاستهلاكية من ناحية وتصدير الفائض منها إلى الخارج من ناحية أخرى حيث تتمتع مصر بمركز تنافسي متقدم في تصدير هذه الأسمدة. ٢- ضرورة تنمية دور القطاع الخاص في توفير الاحتياجات الاستهلاكية من هذه الأسمدة وذلك من خلال مساهمته في مد الحكومة بحصة مقررة لسد العجز في قدرتها على تغطية الاحتياجات الاستهلاكية للمزارعين نظير السماح له بالتصدير للخارج وتوفير احتياجاته من الغاز الطبيعي. 3- عدم السماح لشركات القطاع الخاص بالتصدير للخارج إلا بعد استيفاء الاحتياجات الاستهلاكية المحلية وذلك في ضوء آليات السوق الحرة من خلال منح الحوافز والتسهيلات في إجراءات التصدير للشركات الملتزمة وتوفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي بالكميات والأسعار والتوقيتات المناسبة. 4- الاهتمام بزيادة الكميات المتاحة للاستهلاك في المنافذ الحكومية وربطها بكل من المساحة المحصولية والمساحات المستصلحة والمقررات السمادية للمحاصيل الاستراتيجية المختلفة. 5- وضع الضوابط اللازمة لمنع الاحتكار وتحكم عدد قليل من المنتجين وكبار التجار في هذه الصناعة نظرا لأهميتها ودورها الحيوي في الزراعة المصرية. ٦- الاهتمام بنشر وتوعية المزارعين بالمقررات السمادية اللازمة لكل محصول وأضرار الإسراف في استخدام الأسمدة.

يستهدف البحث التعرف على أزمة الأسمدة في مصر وخاصة الأسمدة الأزوتية باعتبارها أهم أنواع الأسمدة الزراعية، وذلك من خلال تحليل السوق العالمي للأسمدة إنتاجاً واستهلاكاً وكذلك أهم الدول المصدرة والمستوردة للأسمدة، ثم دراسة السوق المحلي من خلال دراسة أهم الشركات المنتجة للأسمدة في مصر، والتعرف على أسباب الأزمة. وقد توصل البحث لعدة نتائج أهمها: (۱) تحتل الصين المركز الأول كواحدة من أهم الدول المنتجة والمستهلكة للأسمدة الأزوتية ويليها الهند ثم أمريكا، في حين احتلت مصر المركز السادس بين أهم الدول المنتجة بنسبة ۲,۰۱%، المركز السابع بين أهم الدول المستهلكة بنسبة ١,٣١% من إجمالي الاستهلاك العالمي خلال الفترة (۲۰۰۰ - ۲۰۱۲)، (۲) تراجع صادرات كلا من أمريكا وكندا وروسيا بين عامي ۲۰۰۰، ۲۰۱۲، في حين أن الصين احتلت المركز الأول من إجمالي صادرات العالم عام ۲۰۱۲، (۳) ارتفاع واردات مصر من الأسمدة الأزوتية بين عامي ۲۰۰۰، ۲۰۱۲ حيث احتلت المركز التاسع بين الدول المستوردة، (٤) تبين من دراسة الإنتاج والاستهلاك المحلي من الأسمدة الأزوتية في مصر أنهما انخفضا بمعدل نقص سنوي قدر بنحو ٤,٢%، ٣,٤% على التوالي خلال فترة الدراسة، (٥) أوضحت الدراسة وجود فجوة متزايدة بين الأسعار العالمية والأسعار المحلية للأسمدة الأزوتية وذلك بالرغم من ثبات السعر المحلي منذ عام ۲۰۰۹، (٦) تعتبر شركة أبو قير للأسمدة من أهم الشركات المنتجة للأسمدة الأزوتية في مصر بنسبة بلغت حوالي ۷۰% من إجمالي الإنتاج المحلي في مصر وذلك بالرغم من انخفاض كلا من ربحية السهم، نسبة صافي الربح، مؤشرات السيولة، نسبة الأصول الثابتة لشركة أبو قير للأسمدة، (۷) تعرض بعض الشركات للخسارة نتيجة ارتفاع المصروفات (الغاز، الكهرباء، الضرائب، وغيرها) مما أدى لإغلاق بعض الشركات، وتدهور صناعة الأسمدة. في ضوء ما سبق يوصى البحث بما يلي: (۱) تفعيل رسم الصادرات للشركات لتكون حاصلاتها لدعم الفرق بين سعر الشركة والسعر المدعم، (۲) تحرير سعر بيع الأسمدة حتى تصبح صناعة الأسمدة صناعة اقتصادية جاذبة للاستثمار، (۳) تفعيل توزيع الأسمدة بالكروت الذكية على الفلاحين لضمان وصول الدعم لمستحقيه، (٤) تنفيذ القرار الوزاري الذي ينص على أن الدولة توفر الغاز بالسعر المحلي في حين تلتزم الشركة بتوريد حصتها من إنتاج الأسمدة، وإذا نقص الغاز تقل كمية السماد الموردة بنفس نسبة نقص الغاز، (٥) اختيار الوقت المناسب للواردات لأن السماد المستورد في غير الأوقات المطلوبة يعرضه للتلف، فتتزايد الأزمة.

يعتبر توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي في غاية الأهمية وخاصة الأسمدة الازوتية بأنواعها المختلفة، حيث بلغ إجمالي قيمة الأسمدة الكيماوية حوالي ٤.٨ مليار جنية تمثل حوالي ٦.١% من إجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعي، وبلغ إجمالي قيمة الأسمدة الازوتية ٣.٢ مليار جنية تمثل حوالي ٦٦.٧% من إجمالي قيمة الأسمدة الكيماوية وذلك عام ٢٠١٣. تعد مشكلة تناقص الإنتاج المصري من الأسمدة الازوتية بأنواعها المختلفة في الآونة الأخيرة، وزيادة معدلات الاستهلاك منها أدت إلى عدم الوفاء باحتياجات الزراعة المصرية، لذلك اتجهت الدولة إلى استيراد بعض الأنواع من الخارج لسد العجز في الإنتاج مما يشكل عبئا \"على الميزان التجاري المصري خلال الفترة (١٩٩٧-٢٠١٣). لذا يهدف البحث إلى التعرف على إنتاج واستهلاك الأسمدة الازوتية بأنواعها المختلفة المستخدمة في الزراعة المصرية، وكذلك التعرف على الفجوة السمادية الراهنة ونسبة الاكتفاء الذاتي منها خلال الفترة (١٩٩٧-٢٠١٣) بدراسة كمية الإنتاج المصري من الأسمدة الازوتية ١٥.٥% بأنواعها المختلفة، وأضحت الدراسة تزايد كمية الإنتاج من سماد اليوريا ٤٦.٥% بمقدار سنوي بلغ حوالي ٩٩.٣٢ ألف طن وثبتت المعنوية الإحصائية له، وأظهر تتناقص كمية الإنتاج المصري من سماد نترات النشادر ٣٣.٥% بمقدار سنوي بلغ حوالي ٨٧.٣٦ ألف طن وثبتت المعنوية الإحصائية له، وبين تتزايد كمية الإنتاج المصري من سماد نترات النشاد ٢٠.٦% بمقدار سنوي بلغ حوالي ٤.٢٣ ألف طن وثبتت المعنوية الإحصائية له، كما أوضحت تناقص إجمالي كمية الإنتاج من الأسمدة الازوتية ١٥.٥% بمقدار سنوي بلغ حوالي ١٤.٤٨ ألف طن وثبتت المعنوية الإحصائية له. بدراسة كمية الاستهلاك المصري من الأسمدة الازوتية ١٥.٥% بأنواعها المختلفة، أوضحت تزايد كمية الاستهلاك المصري من سماد اليوريا ٤٦.٥% بمقدار سنوي بلغ حوالي ٢٤.٤٦ ألف طن وثبتت المعنوية الإحصائية له، وبينت تناقص كمية الاستهلاك المصري من سماد نترات النشادر ٣٣.٥% بمقدار سنوي بلغ ٧٦.٨٣ ألف طن وثبتت المعنوية الإحصائية له، كما تناقص كمية الاستهلاك المصري من سماد نترات النشادر ٢٠.٦% بمقدار سنوي بلغ ١٦.٩٢ ألف طن، وأظهرت تناقص كمية الاستهلاك من سماد نترات النشادر ١٥.٥% بمقدار سنوي بلغ ٠.٩٧ ألف طن وثبتت المعنوية الإحصائية له، أوضحت الدراسة تناقص إجمالي كمية الاستهلاك المصري الأسمدة الازوتية ١٥.٥% بمقدار سنوي بلغ حوالي ٢٤.٤٨ ألف طن وثبتت المعنوية الإحصائية له. بدراسة الفجوة السمادية الازوتية ١٥.٥% بأنواعها المختلفة، أوضحت تناقص الفجوة السمادية من سماد اليوريا ٤٦.٥% بمقدار سنوي بلغ ٧٦.١٠٨ ألف طن ولم تثبتت المعنوية الإحصائية له، كما أظهر تتناقص الفجوة السمادية من سماد نترات النشادر ٣٣.٥% بمقدار سنوي بلغ ٤٨.٥٦ ألف طن وثبتت المعنوية الإحصائية له، كما تبين تناقص الفجوة السمادية من سماد سلفات النشادر ٢٠.٦% بمقدار سنوي بلغ ٥.٠٦ ألف وثبتت المعنوية الإحصائية له، كما تبين تناقص الفجوة السمادية من سماد نترات النشادر ١٥.٥% بمقدار سنوي بلغ حوالي ٠.٩١ ألف طن وثبتت المعنوية الإحصائية له، وأضحت الدراسة وجود عجز في إجمالي كمية الأسمدة الازوتية ١٥.٥% بمقدار سنوي بلغ حوالي ١١٩.٦١ ألف طن وتثبتت المعنوية الإحصائية له، بدراسة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسمدة الازوتية، تبين تناقص نسبة الاكتفاء الذاتي من سماد اليوريا ٤٦.٥% بمقدار سنوي بلغ حوالي ٢.٢١% وثبتت المعنوية الإحصائية له، وأوضحت تناقص نسبة الاكتفاء الذاتي من سماد نترات النشادر ٣٣.٥% بمقدار سنوي بلغ حوالي ٢.٠٢% وثبتت المعنوية الإحصائية له، أوضحت تزايد نسبة الاكتفاء الذاتي من سماد سلفات لنشادر ٢٠.٦% بمقدار سنوي بلغ حوالي ٢.٤٢% خلال فترة الدراسة وثبتت المعنوية الإحصائية لهذا التزايد، كما تبين تناقص إجمالي نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسمدة الازوتية ١٥.٥% بمقدار سنوي بلغ ١.٨٢% خلال فترة الدراسة وثبتت المعنوية الإحصائية له. توصي الدراسة بضرورة التوسع في زيادة إنتاج الأسمدة الازوتية بزيادة عدد المصانع وخاصة أن المواد الخام اللازمة للصناعة متوفرة، وكذلك ترشيد استهلاك الأسمدة الازوتية لتقليل الفجوة السمادية بين الإنتاج والاستهلاك وخفض الاستيراد من الخارج تدريجيا \" تمهيدا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمدة الازوتية اللازمة للزراعة المصرية، مع الالتزام بالمقررات السمادية لإنتاج غذاء صحي وآمن.

تعد صناعة الأسمدة الكيماوية من الصناعات الهامة ذات القيمة الاستراتيجية التي من شأنها تعظيم التنمية الاقتصادية والعمل على سد الفجوة الغذائية، إلا أن الإنتاج قد تراجع بدرجه كبيره في السنوات الأخيرة وفي الوقت الذي تزداد فيه الصادرات وخاصة صادرات القطاع الخاص وتتوقف صادرات القطاع العام، ومن ثم فان المشكلة الرئيسية للدراسة تكمن في نقص المعروض من الأسمدة الآزوتيه وليس عدم كفاية الإنتاج المحلى لتغطية الاحتياجات المحلية (الاستهلاك) لذلك تهدف الدراسة بصفه أساسيه التعرف على الأسباب الحقيقية وراء حدوث هذه الأزمات حيث أوضحت نتائج الدراسة: أن إجمالي الإنتاج المحلى من الأسمدة الآزوتيه بلغ نحو ۱۳,۰٤ مليون طن 15.5% كمتوسط خلال الفترة (۲۰۰۰- 2015)، في حين بلغت الصادرات نحو 5.4 مليون طن تمثل ٤١,٢ % من الإنتاج كمتوسط لنفس الفترة، وقد اخذ كل من الإنتاج والصادرات اتجاه عام متزايد إلا أن معدل النمو السنوي في الإنتاج بلغ نحو 3.2 % في حين بلغ معدل نمو الصادرات حوالي ٦,٨ % كما تراجع الإنتاج المحلى بنسبة حوالي 40.1% خلال الخمس سنوات الأخيرة إلا أن نسبة الصادرات زادت إلى نحو ٤٥,٢% عام ۲۰۱٥، وفي الوقت الذي تتوقف فيه صادرات القطاع العام فان صادرات القطاع الخاص تبلغ نحو ۷۲% من إنتاج هذا القطاع كمتوسط خلال فترة الدراسة، بينما يتعطش السوق المحلى لكل طن يتم تصديره، مما تسبب في نقص المعروض وحدوث خلل في الطلب المحلى وتكرار حدوث الأزمات الداخلية حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي حوالي ١٥٤%، كما بلغت الصادرات نحو ٥,٣٧ مليون طن وهي تتجاوز الفائض (بعد تغطية الاستهلاك) البلغ نحو ٤,٧٥ مليون طن مما تسبب في حدوث عجز في المعروض بحوالي ٦٢٠ ألف طن حاولت الدولة أن تغطى جزء منه عن طريق الواردات حيث بلغت نحو ٥٦٣ ألف طن ويظل هناك عجز في المعروض حوالي ٥٧ ألف طن كمتوسط خلال فترة الدراسة، وكان من الضروري ألا تتجاوز الصادرات كميه الفائض (بعد تغطية الاستهلاك)، مما يحمل الدولة في النهاية الكثير من الأعباء المالية نتيجة زيادة فاتورة الاستيراد بالإضافة إلى تكرار حدوث أزمات نقص الأسمدة الآزوتيه، لذلك لابد من العمل على اتباع الدولة السياسة توازنيه تلبي الاحتياجات المحلية بما لا يسمح بحدوث خلل في الطلب المحلى على الأسمدة الآزوتيه وفي نفس الوقت المحافظ على الفرص التصديرية الهامة. ومن الملاحظ أن الكثير من الدراسات والبحوث عند تناول إنتاج وصادرات الأسمدة الآزوتيه في مصر يركز على إنتاج وصادرات القطاع العام فقط باعتبارها إنتاج وصادرات مصر دون النظر إلى إنتاج وصادرات القطاع الخاص مما يعطى نتائج وتقديرات غير دقيقه ومضلله، فقد بلغ إنتاج كل من القطاع العام والقطاع الخاص نحو ٦,٣، ٦,٨ مليون طن يمثل حوالي ٤٨,١%، ٥١,٩% من إجمالي الإنتاج في حين بلغت الصادرات نحو ٥٠٩ ألف طن، ٤,٩ مليون طن تمثل حوالي 9.5%، ٩٠,٥% من إجمالي الصادرات على الترتيب كمتوسط خلال فترة الدراسة، وقد أخذ إنتاج وصادرات القطاع العام اتجاه عام متناقص حيث بلغ معدل التناقص السنوي حوالي ٥,٨%، ۲۱,۱% على الترتيب، في حين اخذ إنتاج وصادرات القطاع الخاص اتجاه عام متزايد حيث بلغ معدل التزايد السنوي نحو ١١,٦%، ٩,٧% على الترتيب، وقد بلغ إنتاج شركة الدلتا حوالي 1.4 مليون طن تمثل نحو ۲۲٫۳% من إنتاج الجمهورية منها ٧٨,٥% من اليوريا، ٢١,٥% من النترات، وبالرغم من أن إنتاج شركة الدلتا اخذ اتجاه عام متناقص وبمعدل تناقص بلغ نحو ٤,٨% كمتوسط خلال فترة الدراسة، إلا أن إنتاج الشركة بلغ نحو ٤٦,٢% من إنتاج الجمهورية عام ۲۰۱٥، وبدراسة وتقدير الرقم القياسي الموسمي للإنتاج الشهري لشركة الدلتا تبين أن الإنتاج بصفه عامه ينخفض في اشهر الشتاء ويزداد في اشهر الصيف وهو ما يتفق مع الاحتياجات السماديه للمواسم الإنتاجية، كما أن الزيادة في الإنتاج الشهري لتغطية احتياجات الموسم الشتوي اقل من نسبة الزيادة في الإنتاج الشهري لتغطية الموسم الصيفي وهذا يتفق أيضا مع الاحتياجات المطلوبة لكل موسم زراعي. وبدراسة تطور الأسعار المدعمة وتكاليف إنتاج الطن من اليوريا والنترات تبين أنها أخذت اتجاه عام متزايد حيث بلغ معدل النمو في سعر الطن نحو ١٠% في حين بلغ حوالي ۱۳٫۸% لتكلفة إنتاج الطن، وتتحمل الدولة حوالي ۳۰%، ٢٤% من تكلفة إنتاج الطن من اليوريا والنترات على الترتيب، مما عرض شركات القطاع العام في النهاية إلى الخسائر خلال هذه الفترة، حيث أن تكاليف إنتاج الطن تزداد بمعدلات اكبر من الزيادة في الأسعار بصفه عامه خلال فتره الدراسة وبصفه خاصة في السنوات الخيرة (۲۰۱۰- ٢٠١٦) حيث زادت تكاليف إنتاج الطن من اليوريا والنترات بنسبة ۱۷٦%، ۲۰۰% في حين زادت الأسعار بنسبة ٩٧,٣%، ١٠٤%

تعتبر الأسمدة الكيماوية من أهم عناصر الإنتاج الزراعي ولا سيما مع زيادة التكثيف الزراعي وعدم الالتزام بنظام الدورة الزراعية، فهي تعد من أهم مستلزمات الإنتاج التي يمكن أن تؤثر بنوعيتها وتوقيت وطريقة استخدامها في كل من الإنتاجية الفدانية وتكاليف وصافي عائد الإنتاج الزراعي، وتتمثل مشكلة البحث في عدم كفاية الكميات المعروضة من الأسمدة الكيماوية وخاصة الأزوتية منها لمواجهة الكميات المطلوبة، وكذلك انخفاض كفاءة توزيع الأسمدة بين الاستخدامات المحلية والتصدير، هذا بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التسميد الآزوتي عن المعدلات الموصي بها، ويستهدف البحث التعرف على أهم أسباب عدم التوازن بين الكميات المعروضة والكميات المطلوبة من الأسمدة النيتروجينية، بالإضافة إلى التعرف على أهم العوامل المؤثرة على الأسعار المحلية للأسمدة النيتروجينية، ودراسة العلاقة بينها وبين الأسعار العالمية، الأمر الذي يتطلب دراسة الوضع الحالي للأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج والاستهلاك والتصدير، ودراسة الاستخدامات السمادية الفعلية ومقارنتها بتلك الموصي بها. وقد أوضحت النتائج أن الكميات المنتجة من سماد اليوريا تمثل حوالي 68 % من إجمالي الأسمدة النتروجينية، أما سماد نترات الأمونيوم فبلغت نسبته حوالي 31 % من إجمالي الأسمدة النتروجينية، وبالنسبة لسماد سلفات الأمونيوم فبلغت نسبته حوالي 1 % من إجمالي الأسمدة النتروجينية لمتوسط الفترة (۲۰۰۰ -٢٠١٤). وقد اتضح من الدراسة أن الكمية المعروضة من الأسمدة الأزوتية كانت أقل من الكمية المستهلكة للسنوات ۲۰۰۰، ۲۰۰۱، 2006، ۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲، ۲۰۱۳، حيث بلغ العجز حوالي ٨، ٦، ١٩٦، ٣١٤٢، ۲۷۰۰، 2057، 2590، ٥٦٣ ويرجع ذلك إلى زيادة الصادرات من الأسمدة الأزوتية على حساب الاستهلاك المحلي منها نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة عن مثيلتها المحلية. وقد أوضحت النتائج زيادة الاستخدامات الفعلية من الأسمدة الأزوتية عن المقررات السمادية الموصى بها لبعض المحاصيل الشتوية (فيما عدا البقوليات) لمتوسط الفترة (۲۰۱۰- ۲۰۱٤)، ويرجع ذلك إلى زيادة عرض الأسمدة في هذه الفترة وعدم وجود أزمة في أسعار الأسمدة، كما توضح النتائج انخفاض الاستخدامات الفعلية من الأسمدة الآزوتية عن المقررات السمادية الموصى بها لبعض المحاصيل الصيفية (فيما عدا الأرز، الذرة الرفيعة، الفول السوداني) لنفس الفترة، ويرجع ذلك إلى زيادة الطلب على الأسمدة في فصل الصيف واتجاه شركات قطاع الأعمال المنتجة للأسمدة إلى التصدير لارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة في هذه الفترة، وقد أوضحت نتائج دراسة العوامل المؤثرة على الأسعار المحلية للأسمدة النيتروجينية أن هناك علاقة طردية بين السعر المحلى للسماد النيتروجيني والإنتاج المحلى، حيث أن زيادة الإنتاج المحلى للسماد النيتروجيني بنحو ألف طن يؤدى إلى زيادة السعر المحلى بنحو 0.1 جنيها، وقد يرجع ذلك إلى أنه بزيادة إنتاج الأسمدة النيتروجينية تقوم الشركات بتصدير كميات كبيرة من تلك الأسمدة مما يؤدى إلى قلة المعروض من الأسمدة النيتروجينية وبالتالي زيادة السعر المحلى، كما توضح النتائج وجود علاقة طردية بين السعر المحلى للسماد النيتروجيني والسعر العالمي، حيث أن زيادة السعر العالمي بمقدار دولارا واحدا يؤدى إلى زيادة السعر المحلى بمقدار ١,٢ جنيها، كما يتضح من دراسة العلاقة بين متوسط الأسعار المحلية والعالمية للأسمدة الأزوتية خلال الفترة (۲۰۰۰- ۲۰۱٤) أن الأسعار العالمية تفوق الأسعار المحلية خلال سنوات الدراسة مما شجع شركات الاستثمار الخاص على تفضيل التصدير للخارج على حساب السوق المحلى. وتبين أن الميزان التجاري للأسمدة الأزوتية في مصر قد حقق فائضا يعادل نحو ٤٣٢,٨ مليون دولار في الميزان التجاري السمادي الأزوتي في الفترة (۲۰۰۰- 2014). وأن نسبة تغطية الصادرات للواردات تعتبر مؤشرا هاما لتجارة الأسمدة الأزوتية في مصر، حيث بلغ المتوسط السنوي لهذه النسبة نحو ١٥٩٣,٢١ % خلال فترة الدراسة، أي أن قيمة الصادرات المصرية من الأسمدة الأزوتية تعادل نحو ١٠,٥٧ مرة من قيمة واردات مصر من الأسمدة الأزوتية في فترة الدراسة (٢۰۰۰- ٢٠١٤). كما أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسمدة الأزوتية المصرية قد بلغت نحو ١٤٥,٨٦ % في فترة الدراسة (۲۰۰۰- 2014). كما أن النصيب السوقي لمصر من الصادرات الأزوتية لأهم الأسواق الخارجية يمثل نحو ۲۲,۰۷% في السوق الفرنسي وذلك كمتوسط لفترة الدراسة (۲۰۰۱- ۲۰۱٤)، في حين بلغ النصيب السوقي لمصر في أسواق كلا من السوق الأمريكي، البريطاني، الإيطالي، الأسباني نحو ٢,٠١ %، ٨,٦٨ %، ١٤,١٦ %، ۸,۹۸ % على الترتيب خلال فترة الدراسة (٢٠٠١- ٢٠١٤). وتوصى الدراسة بضرورة تعدد قنوات توزيع وتجارة الأسمدة، وفرض رسوم تصدير على الصادرات من الأسمدة الأزوتية، وتطبيق نظام الدورة الزراعية، ووضع المعدلات المثلى للتسميد على العبوات.