Explore the vast range of titles available.

كتاب \"قضايا تعارض المصالح والاتجار الداخلي في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية : دراسة تطبيقية\" للدكتور فالح بن سالم القحطاني يقدم دراسة شاملة حول قضايا تعارض المصالح والاتجار الداخلي في سياق الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية. يتناول الكتاب تعريفات وأسس فهم تعارض المصالح والاتجار الداخلي، وكيف يؤثران على النزاهة والشفافية في الشركات، الأطر القانونية والتنظيمية التي تنظم تعارض المصالح والاتجار الداخلي في السوق المالية السعودية، بما في ذلك القوانين واللوائح ذات الصلة، ويقدم دراسة تطبيقية لحالات واقعية تتعلق بتعارض المصالح والاتجار الداخلي في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

يوفر هذا البحث توثيقا لعدد من التجارب الدولية، ومسحا لرؤية عدد من قطاعات المجتمع السعودي المهتمة بالشركات المساهمة (المدراء الماليون،والمستثمرون ومدارء المحافظ الاستثمارية والأكاديميون) حول موضوع إعادة شراء الشركات لأسهمها وذلك للتعرف على وجهة نظرهم حول المبررات المقبولة لقيام الشركات بإعادة اقتناء أسهمها من المساهمين والتنظيمات والقيود اللازمة لكي يتم ذلك بأسلوب يفيد المساهمين الباقين في الشركة، وبطريقة لا تسمح للمتنفذين الداخليين من استغلال هذه الوسيلة لصالحهم. وقد وثق البحث رغبة كل فئات المجتمع المشمولة بالدراسة في السماح للشركات بشراء أسهمها، وأن هناك مبررات مقبولة لذلك، على رأسها الوفاء بخيارات حقوق شراء الأسهم وإعطاء إشارات تطمينية للسوق بأن السهم يتداول بأقل من قيمته العادلة. كما بين البحث أن أنسب أسلوب لإعادة الشراء وإعادة الإصدار من وجهة نظر عينة البحث هو الشراء من السوق المفتوح (نظام تداول) مقارنة بالأساليب الأخرى. ويرى أفراد العينة أن صلاحية الموافقة على الشراء ينبغي أن تكون بيد الجمعية العمومية للشركة خلافا للمدراء الماليين الذين يريدون أن تكون الصلاحية بيد مجلس الإدارة. أما عن حد الشراء الأمثل فهو من وجهة نظر العينة يتراوح بين 10% و20% من أسهم الشركة. ويرى أفراد العينة أن أهم ضوابط إعادة الشراء من خلال نظام تداول هو منع الشركة مع أن يكون طلبها هو المفتتح للسوق، وأن تضع أمر شراء يتجاوز أعلى من طلب سابق من طرف آخر خلال يوم التداول. ويرى أفراد العينة أن السماح للشركات بإعادة شراء أسهمها ينبغي أن يصاحبه منع للمستفيدين الداخليين من التعامل في أسهم الشركة فترة تنفيذ الخطة. ويجب على الشركة أن تنفذ خطة الشراء بأسرع وقت ممكن. وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إقرار الخطة. وأبدى أفراد العينة الرغبة في إعطاء الشركة المرونة الكافية في التصرف في الأسهم المشتراة سواء بالإلغاء أو إعادة الإصدار لأي غرض كان وفي أي وقت. ويؤيد المشاركون وضع ضوابط لإعادة الإصدار من خلال نظام تداول أهمها منع الشركة من التأثير على سعر الإقفال بوضع أوامر في نهاية جلسة التداول. ويعطي المدراء موافقة أقل قوة من غيرهم على وضع ضوابط للبيع. وأخيرا يؤيد المشاركون إلزام الشركات بعدد من عناصر الإفصاح المصاحبة لعملية إعادة الشراء على رأسها الإفصاح عن أسباب إعادة الشراء، والكمية المزمع إعادة شرائها، وكيفية تمويل إعادة الشراء.

البحث معرفة مدى التزام الشركات المساهمة السعودية بالإفصاح عن بعض ما ورد في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 21/10/1427هـ وقد اشتملت العينة على 52 شركة مساهمة من أصل 77 شركة كانت تتداول أسهمها لدى إصدار لائحة حوكمة الشركات ، بحيث تمت مراجعة الإفصاح المذكور في تقرير مجلس الإدارة ضمن التقارير المالية المنشورة لعام 2006 م، ثم قام الباحث .بمراجعة إفصاح نفس الشركات لعام 2007 م، باستثناء شركة واحدة لم تقم بإصدار تقاريرها المالية بسبب إيقاف تداول سهم تلك الشركة ومشاكل قضائية أخرى . واشتملت المراجعة على العديد من المتطلبات الواردة بلائحة حوكمة الشركات ، مثل: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه ، وأسماء الشركات المساهمة إلى يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها، وكذلك وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسة مثل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت، مع ذكر أسماء أعضاء اللجان ورؤسائها وعدد اجتماعاتها، وكذلك تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي والمدير المالي ، وغير ذلك من متطلبات هيئة السوق المالية المذكورة في اللائحة. وتوصلت الدراسة إلى وجود تفاوت كبير في الإفصاح بين الشركات المساهمة السعودية ، فبينما التزمت بعض الشركات بمتطلبات الهيئة التزاماً كبيراً فإن أغلبية الشركات كان التزامها بمتطلبات الإفصاح متفاوتاً بين الضعيف وشبه المعدوم ، كما لوحظ تحسن إفصاح الشركات لعام 2007م عما سبقه وإن كان وضع الإفصاح عموماً يحتاج للمزيد من الجهد والمتابعة من قبل الشركات والجهات المسؤولة . ويعزو الباحث ذلك بسبب حداثة اللائحة، وعدم اهتمام بعض المسؤولين في الشركات المساهمة بثقافة الإفصاح وإطلاع المستفيدين منها على ما يدور داخلها، كذلك فإن عدم النص على العقوبات المفروضة في حالة عدم التقيد بها ربما يكون له دور في ضعف هذا الإفصاح. وتوصي الدراسة بمواصلة البحث في مجال إفصاح الشركات المساهمة وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية لما في ذلك من أثر بالغ في رفع مستوى أداء الشركات المساهمة السعودية لتكون في مستوى تطلعات الأطراف الأخرى المستفيدة منها.