Explore the vast range of titles available.

إن المعاناة التي قاسى منها كل من؛ العمال والفلاحون في سورية إبان الاحتلال الفرنسي 1920- 1946 دفعنا لدراسة الواقع الاجتماعي في سورية متخذين العمال والفلاحين نموذجا، لأن أوضاع العمال تدهورت؛ بسبب علاقة التبعية بين سورية وفرنسا المحتلة، وتعرض معظم الورشات المنزلية والحرف اليدوية للانهيار، وخصوصا بعد تدفق البضائع الأجنبية التي أخذت تغزو الأسواق السورية تسهيلات السلطات الفرنسية للأمر بعد اتباع سياسة الباب المفتوح. في الثلاثينيات استغل بعض الحرفيين أزمة عام 1929 فطورا صنعاتهم باستخدام الآلة وسط المنافسة الأجنبية التي تدعمها أنظمة رأسمالية مرتبطة بالمحتل لتحويل البلاد إلى سوق استهلاكية غير منتجة. أما الحالة المعيشة للعمال فقد أثرت سلبا في وضع الطبقة العاملة في سورية من خلال؛ ساعات العمل الطويلة التي لا تتناسب مع الأجر المتدني، وتشغيل الأولاد والنساء فضلا عن مكان العمل الذي يفتقر للشروط الصحية. أما ما يخص الطبقة الفلاحية فكانت تدعو لليأس والحرمان وخصوصا؛ بعد انتزاع معظم الأرض منه وتسليمها لأعوان فرنسا المحتلة عندما كانوا عماد الثورات التي قارعت المحتل الفرنسي. أما الفلاحين والعمال الزراعيين اللذين عملوا عند الإقطاعيين والمرابين مورس عليهم شتى أنواع الاضطهاد والاستغلال في سبيل الحصول على لقمة العيش.

لطالما كان السوق ساحة لتلاقي صراع قوى الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، ولطالما كان هذا الصراع محلا للدراسة والتحليل في مدارس التحليل الاقتصادي (الجزئي والكلي). غالبا ما يترافق التحول من هوية اقتصادية إلى هوية اقتصادية أخرى بحالات من الخلل والفوضى. انتقل الاقتصاد السوري، أقله دستوريا، من اقتصاد اشتراكي إلى ما-بعد اشتراكي، وترافق هذا التحول بحال واضحة من الفوضى والخلل. تناول البحث إشكالية التطور غير المتناغم بين هويه الاقتصاد السوري من جهة، مع طبيعة البنية المؤسساتية الحاملة لهذه الهوية وشكلها من جهة أخرى كمسبب رئيس لفوضى السوق. لم يعرف الاقتصاد السوري كيف يبني شبكة مؤسسات الضوابط التي يفترض بها أن تصمم وتنظم وتضبط حدود تدفقات القيم المضافة في الاقتصاد السوري. جاء تطور الهوية الاقتصادية تطورا مشوها، إذ لم يترافق بتطور مواز في البنية المؤسساتية الحاملة لهذه الهوية. اقترح البحت استكمال أسباب حسن عقلانية السوق السورية من خلال بناء \"منظومة مؤسسات الضوابط\"، التي تدار من خلال ما يمكن أن يكون \"الهيئة العامة لمؤسسات ضبط السوق\"، التي تتولى بدورها مهمة وضع الاستراتيجية الوطنية ومتابعة تنفيذها لضبط قوى السوق وإدارتها بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.

The market has always been a battleground for the struggles of the economic actors of the public and private sectors. This conflict has long been the subject of study and analysis in schools of economic analysis (partial and macro). The transition from an economic identity to another economic identity is often accompanied by situations of disorder and chaos. The Syrian economy, at least constitutionally, moved from socialist to post-socialist, accompanied by a clear state of chaos and disorder. The research deals with the problematic evolution of the identity of the Syrian economy on the one hand, and the nature and form of the institutional structure bearing this identity on the other, as a major cause of market chaos. The Syrian economy does not know how to build a network of regulatory institutions that are supposed to design, regulate and adjust the limits of value added flows in the Syrian economy. The development of economic identity was a distorted development, not accompanied by a parallel development in the institutional structure of this identity. The study proposes to complete the reasons for the rationality of the Syrian market through the establishment of the \"system of regulatory institutions\", which is managed through what could be the \"General Organization of Market Control Institutions\" Which in turn assumes the task of developing and following up the implementation of the national strategy to control and manage market forces to achieve the supreme national interest.

هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر انتشار فيروس كورونا في بورصتي دمشق وبيروت، للفترة ما بين 22 آذار 2020 بالنسبة لبورصة دمشق، و21 نيسان 2020 بالنسبة لبورصة بيروت، وحتى 21 كانون الثاني 2021. واختبرت الفرضيات بعد الاختيار من بين عدة نماذج إحصائية وفقا للنموذج الأمثل الذي يستخدم متغيرات مستقرة، وبعد التأكد من خلو النموذج من مشكلة الارتباط المتسلسل للبواقي، وعدم تجانس التباين. وأظهرت النتائج وجود علاقة سالبة، لكنها ليست ذات دلالة إحصائية بين عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في سورية، وكل من عوائد مؤشر بورصة دمشق، وحجم التداول في البورصة. في حين ظهرت علاقة موجبة لكنها ليست ذات دلالة إحصائية بين عدد الوفيات المعلنة بسبب الفيروس في سورية، وكل من عوائد مؤشر بورصة دمشق، وحجم التداول في البورصة. أما بالنسبة لبورصة بيروت فقد أظهرت النتائج وجود علاقة موجبة لكنها ليست ذات دلالة إحصائية بين عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في لبنان وكل من عوائد مؤشر بورصة بيروت، وحجم التداول في البورصة، في حين أن العلاقة كانت سالبة وليست ذات دلالة إحصائية بين عدد الوفيات المعلنة بسبب الفيروس في لبنان وعوائد مؤشر بورصة بيروت، وموجبة وليست ذات دلالة إحصائية بين عدد الوفيات بسبب الفيروس في لبنان وحجم التداول في بورصة بيروت. وأظهرت النتائج أيضا أن استخدام نموذج إحصائي غير ملائم من شأنه أن يؤثر في النتائج، فقد ظهرت علاقة بين عدد الحالات الجديدة المعلن عن إصابتها بفيروس كورونا في سورية وعوائد مؤشر بورصة دمشق وحجم التداول في البورصة عند استخدام نموذج إحصائي غير مناسب. ويوصي هذا البحث بضرورة زيادة وعي المستثمرين، وتفعيل التداول الإلكتروني الذي بوسعه تقليل انتشار الفيروس.

يهدف هذا البحث إلى اختبار العلاقة بين تقلب التدفقات النقدية بأنشطتها المختلفة (التشغيلية، والاستثمارية، والتمويلية)، بالإضافة إلى تقلب صافي التدفقات النقدية في هيكل رأس المال للمصارف المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. تكون مجتمع البحث من 14 مصرفاً خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 2015 حتى عام 2022، تم استخدام أربع متغيرات مستقلة هي تقلب صافي التدفقات النقدية من الأنشطة (التشغيلية، والاستثمارية، التمويلية)، بالإضافة إلى تقلب صافي التدفقات النقدية، وتم قياسها وفقاً للانحراف المعياري للتدفقات النقدية لكل نشاط، تمثل المتغير التابع في هيكل رأس المال، وتم قياسه من خلال نسبة إجمالي الأصول إلى حقوق الملكية، كما تم استخدام متغير ضابط، وهو حجم المصرف، إذ تم قياسه من خلال اللوغاريتم الطبيعي لإجمالي الأصول، باستخدام برنامج Eviews10، تمت المفاضلة بين ثلاثة نماذج وهي (نموذج الانحدار التجميعي، والآثار الثابتة، والآثار العشوائية) من خلال اختبار F Test واختبار Husman. أظهرت النتائج وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين كل من تقلب التدفقات النقدية التمويلية وحجم المصرف وبين هيكل رأس المال، إذ بلغت القوة التفسيرية للنموذج 18.4%، كما أظهرت النتائج عدم وجود علاقة ذو دلالة إحصائية بين تقلب كل من التدفقات النقدية التشغيلية، والاستثمارية، والصافية وبين هيكل رأس المال للمصارف الخاصة.

هدفت الدراسة إلى تحديد تأثير التحفظ المحاسبي في الأداء المالي (مقاساً بثلاثة مؤشرات هي: العائد على الأصول، وTobin's Q، وربحية السهم). لتحقيق ذلك الهدف؛ تم جمع البيانات الثانوية من التقارير المالية السنوية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية والمتوافرة على الموقع الرسمي لتلك السوق، واستخدمت الدراسة بيانات مقطعية زمنية Panel Data، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج Eviews10 إذ تم التأكد من استقرارية المتغيرات المدروسة قبل إجراء التحليل المطلوب من خلال المقارنة بين نموذج الانحدار المجمع Pooled Regression model (PRM) ونموذج الآثار الثابتة Fixed Effects Model (FEM) ونموذج الآثار العشوائية Random Effects Model (REM)، كما تم أيضاً التأكد من اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي. تكون مجتمع البحث من الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وهي عبارة عن 19 شركة (بيانات مقطعية) خلال الفترة الممتدة من 2016 حتى 2020 (سلسلة زمنية) بمجموع مشاهدات (19×5) مقداره 95 مشاهدة. أظهرت النتائج وجود علاقة عكسية ذات دلالة معنوية بين التحفظ المحاسبي والعائد على الأصول من جهة وربطة السهم من جهة أخرى، في حين بينت النتائج وجود علاقة طردية معنوية بين التحفظ المحاسبي وTobin's Q

يتمثل الهدف الرئيس للبحث الحالي في التعرف على آليات تحقيق الأمن الاقتصادي على مستويات عدة للأسر السورية المهاجرة قسريًا إلى مدينة الإسكندرية من خلال التعرف على واقع الهجرة القسرية في المجتمع المصري، وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتمثلت أدوات البحث في استبانة موجهه للاجئين السوريين، ومقابلة شخصية لموظفي المنظمات الراعية للاجئين في مصر وأخرى للاجئين السوريين، وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها أن هناك ضعف في دور المنظمات الحقوقية الأممية الخاص برعاية اللاجئين السورين في مصر والذي يتضح في ضعف قدرتها في الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية تجاه هؤلاء اللاجئين، كما تراجعت الأوضاع المادية للسوريين في الآونة الأخيرة، بسبب موجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق المصرية، وهذا الأمر أثر في المواطن السوري والمصري على حد سواء.

هدف البحث إلى دراسة العلاقة التي تربط بين تكوين مجلس الإدارة والأداء المالي للشركات. ولا سيما المصارف العاملة في سوق دمشق للأوراق المالية، وفي سبيل ذلك فقد قام الباحث بجمع البيانات الخاصة بالمتغير المستقل المتمثل بتكوين مجلس الإدارة من تقارير الحوكمة المنشورة على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وكذلك البيانات الخاصة بالمتغير التابع المتمثل بالأداء المالي من خلال القوائم والتقارير المالية الخاصة بالمصارف المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وعددها 14 مصرف وذلك خلال المدة من عام 2011 ولغاية 2016، وقد تمت دراسة البيانات من خلال برنامج Eviews 10. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: توجد علاقة سلبية بين كل من متغيري استقلالية أعضاء مجلس الإدارة وازدواجية الدور لرئيس مجلس الإدارة مع معدل العائد على الأصول وهذه العلاقة غير ذات دلالة إحصائية، كما توجد علاقة موجبة بين متغيري حجم مجلس الإدارة وعدد اجتماعات المجلس سنويا مع معدل العائد على الأصول ولكنها غير ذات دلالة إحصائية.

هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة في السعر السوقي للسهم مقاسا بمتوسط سعر السهم السوقي من جهة، والقيمة السوقية لحقوق الملكية مقاسة بالسعر السوقي ممثلا بسعر الإغلاق في نهاية العام مضروبا بعدد الأسهم المكتتب بها والمدفوعة. لتحقيق ذلك الهدف؛ تم جمع البيانات الثانوية من التقارير المالية السنوية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية والمتوافرة على الموقع الرسمي لتلك السوق. بلغ عدد تلك الشركات 19 شركة خلال الفترة الممتدة من 2013 حتى 2020 بمجموع مشاهدات بلغ 152 مشاهدة. تم تنظيم البيانات واحتساب قيم المتغيرات باستخدام برنامج Microsoft Excel 2010، وتم تحليلها باستخدام برنامج Eviews 10، كما استخدمت الدراسة بيانات مقطعية زمنية Panel Data. أظهرت النتائج وجود تأثير طردي لكل من متغيرات العائد على الأصول، والعائد على حقوق الملكية، ومعدل دوران السهم، والحجم في سعر السهم السوقي، في حين لم يتبين وجود أي تأثير للقيمة الدفترية للسهم عليه. في حين توصلت النتائج إلى وجود تأثير طردي لكل من متغيرات العائد على الأصول، والعائد على حقوق الملكية، والقيمة الدفترية للسهم، ومعدل دوران السهم، والحجم في القيمة السوقية لحقوق الملكية.