Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
38
result(s) for
"الأشخاص (القانون الدولي)"
Sort by:
حماية الأشخاص من الكوارث في القانون الدولي
لقد أكدت لنا جائحة كورونا أهمية إيلاء المزيد من الاهتمام بالقانون الدولي للاستجابة للكوارث؛ حيث تشير الدراسات العلمية إلى أن هذه الحائجة لن تكون الحلقة الأخيرة من نتائج سوء إدارتنا للطبيعة، خاصة على مدى العقود الأخيرة. وتهدف هذه الورقة إلى الوقوف بشكل خاص على الجهود التي تبذل داخل الأمم المتحدة، وبشكل أخص من قبل لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة؛ لوضع اتفاقية دولية بشأن حماية الأشخاص في حالات الكوارث؛ حيث ستقوم في البداية بتوضيح علاقة النهج القائم بشأن علاقتنا الراهنة بالطبيعة، وبالعديد من الكوارث التي شهدناها مؤخرا بما فيها جائحة كورونا، ثم تستعرض أهم الجهود الخاصة ببروز وتطور تقنين التعامل مع الكوارث على الصعد؛ الدولية، والإقليمية، ودون الإقليمية، والوطنية. وتركز بشكل خاص على جهود لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة بشأن إعداد مشاريع مواد تمثل أساسا لاعتماد اتفاقية دولية بشأن حماية الأشخاص في حالات الكوارث، ثم تطرح الورقة عددا من النتائج والتوصيات.
Journal Article
العقوبة الجزائية الدولية المطبقة على الافراد في اطار المحكمة الجنائية الدولية
إن العقوبة هي النتيجة الحتمية عند ثبوت المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد عن انتهاكهم لقواعد القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الإنساني، فالجزاء الجنائي الدولي ليس ركنا من أركان الجريمة الدولية، بل هو الأثر المترتب على توفر أركانها. ويلاحظ أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد انتهج سياسة عقابية أكثر وضوحا مقارنة مع المحاكم الجنائية الدولية السابقة، حيث بين بدقة أنواع العقوبات التي تطبقها المحكمة، وبين سلطة هذه الأخيرة في تخفيضها وحدد القواعد الخاصة بالإعفاء من العقاب وأيضا تقادم العقوبة، الأمر الذي يمكن اعتباره تحول جذري في القانون الدولي الجنائي بسبب أن معظم الاتفاقيات الدولية في هذا المجال كانت تقرر فقط الصفة الإجرامية للفعل دون تحرير العقوبة على نحو حازم وحاسم.
Journal Article
حماية المدنيين في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني
يناقش هذا البحث موضوعاً مهماً في واقع المجتمعات الإنسانية وهو حماية المدنيين في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني حيث أكد البحث على التقاء القانون الدولي الإنساني مع الشريعة الإسلامية في حماية المدنيين، وبين البحث مدى تأثر قواعد القانون الدولي الإنساني بالمبادئ الأساسية، والقواعد العامة، والإنسانية، والأخلاقية، والأدبية، في الشريعة الإسلامية، وأكد البحث كذلك على وجوب تظافر الجهود الخيرة في الدفاع عن المدنيين وعدم انتهاك حرماتهم في كل الظروف والأحوال، في حالات السلم والحرب، وفي حال النزاعات والخصومات بين الدول، أو في حالات المعارضة والإشكالات في داخل الدولة الواحدة، وسطر البحث في نهايته جملة من النتائج والتوصيات.
Journal Article
طبيعة قواعد القانون الدولي الإنساني في قضاء محكمة العدل الدولية
إن الفقه في مجمله، يؤكد أن قواعد القانون الإنساني، هي قبل كل شيء لها طابع آمر، كما تضمنته المادة 53 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969. غير أن محكمة العدل الدولية لم تصل بعد إلى اعتبار القانون الإنساني ضمن القواعد الآمرة، بالرغم أن الفرصة كانت مواتية لها في العديد من القضايا والآراء الاستشارية التي عرضت عليها وتناولت بمناسبتها تحليل قواعد القانون الإنساني أو قانون حقوق الإنسان بشكل أعم، إنّ دراسة شاملة للقضايا التي تطرقت فيها محكمة العدل الدولية إلى قواعد القانون الإنساني، والتي حللت فيها الطبيعة القانونية \"العليا\" لتلك القواعد تثبت بالفعل أن المحكمة كانت تتجنب وصف القانون الإنساني بصفة القواعد الآمرة، والاكتفاء بإبراز الطبيعة المطلقة لتلك القواعد والالتزامات الناشئة عنها تحت مسميات ومصطلحات متنوعة، ولكنها لم تجرئ على إلحاق صفة القاعدة الآمرة بالقانون الإنساني ولو لمرة واحدة ؟ وهو ما يؤكد بشكل عام تمسك المحكمة بفكرة السيادة وسلطان الإرادة في القانون الدولي.
Journal Article
الإلتزام بإنقاذ الأشخاص المكروبين في البحر في إطار القانون الدولي
يعتبر الالتزام بإنقاذ الأشخاص المكروبين في البحر بغض النظر عن جنسيتهم أو مركزهم أو الظروف التي وجدوا فيها، من أقدم القواعد العرفية في قانون البحار، ويتفرع إلى التزامين متكاملين هما التزام بتقديم المساعدة، ويقع على ربابنة السفن؛ والتزام بالتنسيق والتعاون بغرض إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر في مكان آمن؛ ويقع على عاتق الدول، غير أنه بعد إنجاز عملية الإنقاذ، يمكن أن تستجد مشاكل تتمثل في الحصول على موافقة الدول على إنزال الأشخاص المنقذين في إقليمها، حيث أن رفض الدول السماح للسفن بالرسو على موانئها وإنزال الركاب فيها، إضافة إلى ملاحقة ربابنة السفن بتهمة تهريب المهاجرين، يدفعهم إلى التخلف عن الوفاء بالتزامهم بالإنقاذ.
Journal Article
اللجان التعاهدية لحماية حقوق الإنسان
أولى القانون الدولي لحقوق الإنسان اهتماما بالغا بالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم. إذ استندت هذه الحقوق بالأساس على المبادئ العامة لحقوق الإنسان التي تكفل المساواة وعدم التمييز بين البشر، حيث أن عدم التمييز يعد في حد ذاته بمثابة ضمانة أساسية لتمتع جميع الأشخاص بكافة الحقوق والحريات. غير أن التفاوت في احترام الدول لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع وجود اختلافات نسبية في حجم الانتهاكات في جميع الدول دون استثناء. الأمر الذي دفع بالمجتمع الدولي إلى إنشاء لجنة تعاهدية مكونة من خبراء مستقلين. تراقب مدى تنفيذ الدول لالتزاماتها التعاهدية المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006. ويعتبر تصديق الدول أو انضمامها لهذه الاتفاقية مؤشر على رغبتها في احترام وتنفيذ الحقوق التي تضمنتها، حيث يتعين عليها من خلال نظام التقارير التي ترفعها تحديد طبيعة التدابير الإدارية والتشريعية المتخذة من أجل تنفيذ الاتفاقية. كما أتاح البروتوكول الاختياري الملحق بها صلاحية اللجنة في تلقي البلاغات. بالإضافة إلى تمتعها بصلاحية فريدة من نوعها لا تمارسها كل اللجان التعاهدية الأخرى لحقوق الإنسان المتمثلة في المبادرة بالتحقيق من تلقاء نفسها.
Journal Article