Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
58 result(s) for "الأشغال العامة"
Sort by:
إحالة العطاءات فى عقد الأشغال العامة
تدور هذه الدراسة حول موضوع الإحالة في عقد الاشغال العامة الحكومية في كل من فلسطين والأردن، حيث نظم المشرعين في كلا البلدين الاجراءات القانونية التي يجب أن تلتزم بما الجهات الإدارية ومقدمي العطاءات عند التعاقد في الأشغال العامة الحكومية، وذلك في القرار بقانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن الشراء العام الفلسطيني، وقرار مجلس الوزراء بنظام الشراء العام الفلسطيني لسنة 2014، وكذلك تعليمات العطاءات الحكومية الأردني لسنة 1987. وقد حددت هذه التشريعات شروط الاشتراك فيها وضوابطها، ومن هذه الاجراءات قرار الإحالة، أي إحالة العطاء على المناقص الفائر، والذي يجب أن يكون متفقاً مع أحكام القانون، ويعد قرار الإحالة من القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن إجراءات التعاقد، وقد منح المشرعين الفلسطيني والأردني الجهات الإدارية المتعاقد الحق في دراسة العروض قبل الإحالة. وحتى يكون قرار الإحالة صحيحاً يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط والضوابط السابقة عليه، كالإعلان عن طرح العطاء، والمساواة بين المتنافسين، وفتح العروض ودراستها، ومن ثم التصديق على قرار الإحالة من الجهة المختصة، حتى يصبح قرار الإحالة نهائياً، حيث يجب أن يبنى قرار الإحالة على الأسس الفنية السليمة والمبينة في شروط المناقصة عند اختيار المتعاقد، بحيث تتم الإحالة على أفضل العروض، وهذا القرار تختص به محاكم القضاء الاداري في كل من فلسطين والأردن بوصفه من القرارات الإدارية المنفصلة عن عملية التعاقد. وخلصت الدراسة إلى ضرورة إخضاع عقد الاشغال العامة للاختصاص الكامل للقضاء الإداري، مع ضرورة أن يصبح القضاء الاداري الفلسطيني، قضاء الغاء وتعويض على غرار القضاء الإداري الأردني.
تحديد التوزيع الأمثل لفروع الصيانة التابعة للمدیریة العامة للأشغال العمومية على طرقات الولایات الجزائرية باستخدام معامل درجة التركز لنظرية القرار
هدفت الدراسة إلى تحديد التوزيع الأمثل بين طول الطرقات في كل ولاية جزائرية وعدد فروع الصيانة المتواجدة بها حيث تم الاستعانة بمعامل جيني والمقياس النسبي ومقياس الفرق لتحديد النقص والفائض وإعادة توزيعها حسب طول الطرقات، وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك توزيع غير عادل ما بين طول الطرقات في كل ولاية وعدد فروع الصيانة المخصص لها حيث تبين أن 45 ولاية جزائرية تحتوي على فائض من فروع الصيانة بينما هناك 3 ولايات تعاني من نقص أو نقص شديد من فروع الصيانة، وكانت أبرز هاته الولايات التي تعاني من نقص شديد هي ولاية سكيكدة باحتياج قدره 299 فرع صيانة لكونها الولاية الأولى وطنيا من حيث طول الطرقات فيها، كما توصلت الدراسة إلى توزيع أمثل لفروع صيانة الطرقات عبر كامل التراب الوطني باستخدام معيار الفرق وتم تحقيق ذلك باستخدام المنهج الوصفي والمنهج التحليلي للوصول إلى ذلك.
دور الاعتبار الشخصي في عقد الأشغال العامة : (دراسة مقارنة)
تعد العقود الإدارية أسلوبا مميزا ومهما تمارس الإدارة من خلاله نشاطا إداريا مغلقا بمرفق عام هادفا إلى ضمان استمرارية سير المرفق المذكور بانتظام واضطراد حيث تسلك في ظل هذا الأسلوب منهج الرضا والتفاهم من خلال أبرامها للعقد الإداري وعن طريق الاتفاق مع أحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وهذا الأسلوب تلجأ إليه الإدارة إذا لم يسعفها القرار الإداري في ممارسة نشاطها أو إذا رأى أن إسلوب العقود الإدارية أقدر على تحقيق أهدافها.
Responsibilié des Défauts Cachés dans le Cadre de la Responsabilité Décennale
La responsabilité décennale vise la bonne exécution des travaux par l'entrepreneur. Dans cet objectif, ce dernier doit garantir les défauts des travaux pendant une période de dix ans à compter de la délivrance des travaux, ce qui nécessitera existence d'un contrat d'entreprise. Les obligations de l'entrepreneur ne se limitent pas à la bonne exécution des travaux et la délivrance en date à administration. Elles vont au-delà ce ces simples règles générales pour garantir la sécurité de ces travaux pendant une durée de dix ans. En fait, cette responsabilité ne se limite pas à entrepreneur non plus, mais elle s´applique également à architecte qui supervise la mise en oeuvre. Le but de cette obligation est d'assurer une utilisation sécurisée et durables des infrastructures résultant de l'exécution du contrat. Cette responsabilité s´explique par le fait que l'administration censée recevoir les travaux risque de prendre un certain temps pour vérifier la sécurité et la bonne exécution du contrat. Ce qui peut mettre en danger administration en tant qu'utilisateur final des travaux. Ainsi les citoyens qui vivent dans le secteur de la construction et des propriétaires immobiliers voisins. Le contrat de travaux publics donne lieu à un certain nombre d'obligations qui s'imposent. L'entrepreneur et architecte selon la loi doivent exécuter le contrat conformément aux exigences prévues par le contrat, conformément aux principes de leur profession et dans le but de rendre les travaux conformément aux normes et aux souhaits du maître d'ouvrage. Entrepreneur et architecte sont tenus responsables, conformément à cette disposition, chaque fois le bâtiment ou autres installations fixes soient endommagés par une démolition totale ou partielle ou par un défaut qui menacerait la durabilité ou la sécurité du bâtiment ou des installations dans un délai de dix ans. A partir de la date de réception du bâtiment. L'étude de la responsabilité décennale revêt une grande importance surtout dans les circonstances exceptionnelles telles que des guerres et les catastrophes.
سحب العمل من المقاول في عقود الأشغال العامة : دراسة مقارنة
يعرض هذا الكتاب تعريف سحب العمل من المقاول وطبيعته وأساسه القانوني ثم نتعرض لحالات سحب العمل من المقاول ثم الآثار القانونية لسحب العمل وفي المقابل نتعرض لدراسة ضمانات المقاول في حالة توقيع الجزاء عليه فنبدأ بالضمان الأول المتمثل في ضرورة الأعذار وضرورة التسبيب ثم ننتقل إلى دراسة الرقابة القضائية وسلطات القاضي تجاه هذا الجزاء إذا كان معيبا وأيضا نتعرف على مدى جواز اللجوء للتحكيم بشأن هذا الجزاء.
سلطة الإدارة المتعاقدة في تعديل صفقة الأشغال العامة عن طريق الملحق
تعتبر سلطة تعديل صفقة الأشغال العامة من بين أهم وأخطر السلطات التي تتمتع بها الإدارة المتعاقدة على اعتبار أن هذه السلطة غير مألوفة في قواعد القانون الخاص، وكذلك لتأثيرها على حقوق المتعاقد مع الإدارة، ولأنها من المبادئ العامة للعقود الإدارية فإنها تستمد أساسها من احتياجات حسن سير المرافق العامة ولهذا تم تقييد هذه السلطة وضبطها ووضع آليات قانونية لممارستها من خلال الملحق الذي نص عليه قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.