Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersContent TypeItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
58
result(s) for
"الأشغال العامة"
Sort by:
إحالة العطاءات فى عقد الأشغال العامة
by
محمود، عبدالله ذيب عبدالله
,
دراج، أسامة إسماعيل
in
الأردن
,
العقود الإدارية
,
تعاقد الأشغال العامة
2019
تدور هذه الدراسة حول موضوع الإحالة في عقد الاشغال العامة الحكومية في كل من فلسطين والأردن، حيث نظم المشرعين في كلا البلدين الاجراءات القانونية التي يجب أن تلتزم بما الجهات الإدارية ومقدمي العطاءات عند التعاقد في الأشغال العامة الحكومية، وذلك في القرار بقانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن الشراء العام الفلسطيني، وقرار مجلس الوزراء بنظام الشراء العام الفلسطيني لسنة 2014، وكذلك تعليمات العطاءات الحكومية الأردني لسنة 1987. وقد حددت هذه التشريعات شروط الاشتراك فيها وضوابطها، ومن هذه الاجراءات قرار الإحالة، أي إحالة العطاء على المناقص الفائر، والذي يجب أن يكون متفقاً مع أحكام القانون، ويعد قرار الإحالة من القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن إجراءات التعاقد، وقد منح المشرعين الفلسطيني والأردني الجهات الإدارية المتعاقد الحق في دراسة العروض قبل الإحالة. وحتى يكون قرار الإحالة صحيحاً يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط والضوابط السابقة عليه، كالإعلان عن طرح العطاء، والمساواة بين المتنافسين، وفتح العروض ودراستها، ومن ثم التصديق على قرار الإحالة من الجهة المختصة، حتى يصبح قرار الإحالة نهائياً، حيث يجب أن يبنى قرار الإحالة على الأسس الفنية السليمة والمبينة في شروط المناقصة عند اختيار المتعاقد، بحيث تتم الإحالة على أفضل العروض، وهذا القرار تختص به محاكم القضاء الاداري في كل من فلسطين والأردن بوصفه من القرارات الإدارية المنفصلة عن عملية التعاقد. وخلصت الدراسة إلى ضرورة إخضاع عقد الاشغال العامة للاختصاص الكامل للقضاء الإداري، مع ضرورة أن يصبح القضاء الاداري الفلسطيني، قضاء الغاء وتعويض على غرار القضاء الإداري الأردني.
Journal Article
تحديد التوزيع الأمثل لفروع الصيانة التابعة للمدیریة العامة للأشغال العمومية على طرقات الولایات الجزائرية باستخدام معامل درجة التركز لنظرية القرار
2022
هدفت الدراسة إلى تحديد التوزيع الأمثل بين طول الطرقات في كل ولاية جزائرية وعدد فروع الصيانة المتواجدة بها حيث تم الاستعانة بمعامل جيني والمقياس النسبي ومقياس الفرق لتحديد النقص والفائض وإعادة توزيعها حسب طول الطرقات، وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك توزيع غير عادل ما بين طول الطرقات في كل ولاية وعدد فروع الصيانة المخصص لها حيث تبين أن 45 ولاية جزائرية تحتوي على فائض من فروع الصيانة بينما هناك 3 ولايات تعاني من نقص أو نقص شديد من فروع الصيانة، وكانت أبرز هاته الولايات التي تعاني من نقص شديد هي ولاية سكيكدة باحتياج قدره 299 فرع صيانة لكونها الولاية الأولى وطنيا من حيث طول الطرقات فيها، كما توصلت الدراسة إلى توزيع أمثل لفروع صيانة الطرقات عبر كامل التراب الوطني باستخدام معيار الفرق وتم تحقيق ذلك باستخدام المنهج الوصفي والمنهج التحليلي للوصول إلى ذلك.
Journal Article
دور الاعتبار الشخصي في عقد الأشغال العامة : (دراسة مقارنة)
by
المياحي، علي غازي فيصل مؤلف
in
الأشغال العامة قوانين وتشريعات العراق
,
العقود الإدارية قوانين وتشريعات العراق
2019
تعد العقود الإدارية أسلوبا مميزا ومهما تمارس الإدارة من خلاله نشاطا إداريا مغلقا بمرفق عام هادفا إلى ضمان استمرارية سير المرفق المذكور بانتظام واضطراد حيث تسلك في ظل هذا الأسلوب منهج الرضا والتفاهم من خلال أبرامها للعقد الإداري وعن طريق الاتفاق مع أحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وهذا الأسلوب تلجأ إليه الإدارة إذا لم يسعفها القرار الإداري في ممارسة نشاطها أو إذا رأى أن إسلوب العقود الإدارية أقدر على تحقيق أهدافها.
Responsibilié des Défauts Cachés dans le Cadre de la Responsabilité Décennale
2021
La responsabilité décennale vise la bonne exécution des travaux par l'entrepreneur. Dans cet objectif, ce dernier doit garantir les défauts des travaux pendant une période de dix ans à compter de la délivrance des travaux, ce qui nécessitera existence d'un contrat d'entreprise. Les obligations de l'entrepreneur ne se limitent pas à la bonne exécution des travaux et la délivrance en date à administration. Elles vont au-delà ce ces simples règles générales pour garantir la sécurité de ces travaux pendant une durée de dix ans. En fait, cette responsabilité ne se limite pas à entrepreneur non plus, mais elle s´applique également à architecte qui supervise la mise en oeuvre. Le but de cette obligation est d'assurer une utilisation sécurisée et durables des infrastructures résultant de l'exécution du contrat. Cette responsabilité s´explique par le fait que l'administration censée recevoir les travaux risque de prendre un certain temps pour vérifier la sécurité et la bonne exécution du contrat. Ce qui peut mettre en danger administration en tant qu'utilisateur final des travaux. Ainsi les citoyens qui vivent dans le secteur de la construction et des propriétaires immobiliers voisins. Le contrat de travaux publics donne lieu à un certain nombre d'obligations qui s'imposent. L'entrepreneur et architecte selon la loi doivent exécuter le contrat conformément aux exigences prévues par le contrat, conformément aux principes de leur profession et dans le but de rendre les travaux conformément aux normes et aux souhaits du maître d'ouvrage. Entrepreneur et architecte sont tenus responsables, conformément à cette disposition, chaque fois le bâtiment ou autres installations fixes soient endommagés par une démolition totale ou partielle ou par un défaut qui menacerait la durabilité ou la sécurité du bâtiment ou des installations dans un délai de dix ans. A partir de la date de réception du bâtiment. L'étude de la responsabilité décennale revêt une grande importance surtout dans les circonstances exceptionnelles telles que des guerres et les catastrophes.
Journal Article
سحب العمل من المقاول في عقود الأشغال العامة : دراسة مقارنة
by
محمد، سامح عبد الله عبد الرحمن مؤلف
in
العمل قوانين وتشريعات مصر
,
عقود المقاولة قوانين وتشريعات مصر
,
الأشغال العامة قوانين وتشريعات مصر
2016
يعرض هذا الكتاب تعريف سحب العمل من المقاول وطبيعته وأساسه القانوني ثم نتعرض لحالات سحب العمل من المقاول ثم الآثار القانونية لسحب العمل وفي المقابل نتعرض لدراسة ضمانات المقاول في حالة توقيع الجزاء عليه فنبدأ بالضمان الأول المتمثل في ضرورة الأعذار وضرورة التسبيب ثم ننتقل إلى دراسة الرقابة القضائية وسلطات القاضي تجاه هذا الجزاء إذا كان معيبا وأيضا نتعرف على مدى جواز اللجوء للتحكيم بشأن هذا الجزاء.
سلطة الإدارة المتعاقدة في تعديل صفقة الأشغال العامة عن طريق الملحق
2018
تعتبر سلطة تعديل صفقة الأشغال العامة من بين أهم وأخطر السلطات التي تتمتع بها الإدارة المتعاقدة على اعتبار أن هذه السلطة غير مألوفة في قواعد القانون الخاص، وكذلك لتأثيرها على حقوق المتعاقد مع الإدارة، ولأنها من المبادئ العامة للعقود الإدارية فإنها تستمد أساسها من احتياجات حسن سير المرافق العامة ولهذا تم تقييد هذه السلطة وضبطها ووضع آليات قانونية لممارستها من خلال الملحق الذي نص عليه قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
Journal Article