Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
172
result(s) for
"الأضرار - قوانين وتشريعات"
Sort by:
قاعدة : يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام و تطبيقاتها المعاصرة في المجالين الطبي و البيئي
تروم هذه الدراسة تأصيل قاعدة: (يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام) باستيفاء القول في جوانبها النظرية توثيقا، وتدليلا، وتحليلا، ثم تراحبت آفاقها - أي الدراسة - لربط المحتوى الفقهي للقاعدة بمنازع الاجتهاد المعاصر. وكان المجالان الطبي والبيئي بنوازلهما المطردة المستأنفة مجالا للتطبيق والتخريج؛ إذ تقتعد القضايا الطبية والبيئية حيزا رحيبا في اهتمامات الناس، وأسباب معاشهم، والحاجة إلى مواكبتها بالتأصيل الشرعي أشد وأكد . وقد تأدت الدراسة في الخاتمة إلى استخلاص المسبوك النظري للقاعدة، واستجلاء أبعادها المتراحبة في بحال الاجتهاد والفتوى، وبيان أثرها في الترجيح بين الأضرار المتزاحمة في المجالين الطبي والبيئي من خلال التطبيقات المجتلبة. ولم يفت الدارس - توفية للفائدة وإتماما للبيان - بسط توصيات ذات صلة وثقى بالمعالم النظرية والتطبيقية البارزة في الدراسة .
Journal Article
قاعدة
تروم هذه الدراسة تأصيل قاعدة: (يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام) باستيفاء القول في جوانبها النظرية توثيقا، وتدليلا، وتحليلا، ثم تراحبت آفاقها - أي الدراسة - لربط المحتوى الفقهي للقاعدة بمنازع الاجتهاد المعاصر. وكان المجالان الطبي والبيئي بنوازلهما المطردة المستأنفة مجالا للتطبيق والتخريج؛ إذ تقتعد القضايا الطبية والبيئية حيزا رحيبا في اهتمامات الناس، وأسباب معاشهم، والحاجة إلى مواكبتها بالتأصيل الشرعي أشد وأكد . وقد تأدت الدراسة في الخاتمة إلى استخلاص المسبوك النظري للقاعدة، واستجلاء أبعادها المتراحبة في بحال الاجتهاد والفتوى، وبيان أثرها في الترجيح بين الأضرار المتزاحمة في المجالين الطبي والبيئي من خلال التطبيقات المجتلبة. ولم يفت الدارس - توفية للفائدة وإتماما للبيان - بسط توصيات ذات صلة وثقى بالمعالم النظرية والتطبيقية البارزة في الدراسة .
Journal Article
الضرر المعنوي والتعويض عنه في القانون والقضاء الإداري المقارن : (دراسة تحليلية مقارنة)
يقتصر نطاق هذا الكتاب دراسة تحليلية مقارنة على الضرر المعنوي الناتج عن الأعمال الإدارية والتعويض عنه إلا إذا اختلط الضرر المعنوي بالضرر المادي، واعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي المقارن، وجاء هذا الكتاب في ثلاثة فصول متناولا (التعريف بالضرر المعنوي والأعمال الإدارية المنتجة للضرر المعنوي وأحكام التعويض عن الضرر المعنوي)
BOOK
جدع الأنف وصلم الأذن في القوانين العراقية القديمة \حوالي 2360-911 ق. م.\
تحدثت القوانين العراقية القديمة عن جدع الأنف وصلم الأذن لكونها جرما قد يقع من شخص ضد آخر, أو كعقوبة اعتبرها المشرع من أقصي وأشد أنواع العقوبات؛ لما لها من أضرار بدنية, إضافة إلى الأضرار النفسية لأنها تؤدي إلى تشوية الجسم وتمييزه وكان الغرض الرئيسي من تطبيقها تأديب المعتدي, وضبط نظام المجتمع, والحد من جرائم الانفلات الأخلاقي, وتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع حتي يسود الأمن والاطمئنان ربوع المجتمع, وقد تم تطبيقها على من يرتكب أبشع الجرائم: كالسرقة والزنا وهروب الزوجة, والتستر على المجرمين والعبد الآبق، كما ألزمت هذه القوانين المعتدى في كثير من الأحيان بدفع التعويض المالي تجنبا لتوقيع القصاص عليه، وكان التعويض عن جدع الأنف ضعف التعويض عن صلم الأذن، ولم تكن هذه القوانين منصفة دائما، حيث فرقت بين طبقة الأحرار والعبيد، وحال الوضع الاجتماعي لطبقة الأحرار عن توقيع عقوبة جذع الأنف أو صلم الأذن بحقهم في كثير من الأحيان بينما نفذت على العبيد، ويعد الحديث عن جدع الأنف وصلم الأذن من الموضوعات المهمة والغير مطروقة من قبل الباحثين، فهي لا زالت تحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث لا سيما فيما يتعلق بالأسماء والمدلولات اللغوية، فضلا عن نشأتها وتطورها وأسبابها وملابساتها والجهة المنفذة لها كعقوبة رادعة تحول دون تكرار ارتكاب الجرم، إضافة إلى وقعها على المجتمع، ويقوم الباحث في هذه الدراسة بتتبع النصوص القانونية الخاصة بجدع الأنف وصلم الأذن ودراستها وتفنيدها وإلقاء الضوء على تسلسلها التاريخي من الأقدم إلى الأحدث، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جميع الأطراف المشتركة فيها كالمعتدى والمعتدى عليه ودور السلطة التشريعية والجهة المنفذة للقصاص أو القاضية بدفع التعويض، ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من النصوص المتعلقة بجدع الأنف وصلم الأذن قد فقدت وتهالكت مما أدى بدوره إلى وجود الكثير من الفجوات.
Journal Article